|
شبكة النبأ: بعد حربها على الإرهاب
في افغانستان والعراق وما استهلكته هذين الحربين من موارد مالية
واقتصادية هائلة، هل تبقى الولايات المتحدة الأولى اقتصاديا على مستوى
العالم؟، هذا السؤال ما عاد يشكل اهمية تذكر لدى المراقبين
الاقتصاديين. إذ يتوقعون ان السوق الاقتصادية لم تعد ترتبط بالحملات
العسكرية كما هو معروف في السابق.
اليوم وفي ظل التطورات المخيفة اقتصاديا، التي تشهدها امريكا من حيث
تراجع الاقتصاد بالشكل الملحوظ وبنسب احصائية تنذر بخطر اقتصادي كبير،
ذلك التراجع والركود الاقتصادي الذي ينعكس ويؤثر سلبا على باقي دول
العالم لمالها من ارتباط سياسي واقتصادي مع الولايات المتحدة.
(شبكة النبأ) في التقرير التالي تعرض لكم جانب من التدهور والركود
الاقتصادي الامريكي مع المعاناة من البطالة وتراجع السوق، ذلك حسب
احصائيات واستطلاعات لكبار المحللين ومراكز البحث في الاقتصاد العالمي
والامريكي.
الولايات المتحدة دخلت في حالة ركود
اقتصادي
اعتبرت اغلبية من الاقتصاديين ان الولايات المتحدة دخلت في مرحلة
ركود حسب ما جاء في الدارسة الشهرية لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ومن اصل 51 اقتصاديا سألتهم الصحيفة رأيهم اعتبر 71% منهم ان
الاقتصاد الاميركي هو في حالة ركود. وقال سكوت اندرسون من بنك "ويلس
فارغو" للصحيفة: ليس هناك ادنى شك بامكانية حصول ركود في الاقتصاد
الاميركي.
وكان 49% من هؤلاء الاقتصاديين يعتبرون في شباط/فبراير ان الاقتصاد
في حالة ركود كما كان 40% منهم يعتقد الشيء نفسه في كانون
الثاني/يناير.
واعتبر هؤلاء ان النمو الاقتصادي يجب ان يصل الى 0,1% فقط (معدل
سنوي) في الفصل الاول و0,4% في الفصل الثاني. ولكن 29 اقتصاديا من
الذين سئلوا رأيهم اعتبروا ان الاقتصاد سيتراجع في الفصل الحالي كما
اعتبر 25 منهم ان الاقتصاد سيصل الى هذه النتيجة في الفصل المقبل. بحسب
(ا ف ب).
واعتبر الاقتصاديون ان البطالة ستطال حتى نهاية العام 5,5% من
الشريحة العاملة مقابل 4,8% في الدراسة السابقة التي اعدتها الصحيفة.
والسبب الرئيسي لهذا التشاؤم هو التقرير السيء حول الوظائف في
شباط/فبراير حيث تم الغاء 63 الف وظيفة.
واعتبر 48% من الاقتصاديين الذين سئلوا رأيهم ايضا ان الركود في
2008 سيكون اكثر خطورة من الذي عرفته الولايات المتحدة في 2001 وكذلك
الركود الذي شهدته في 1990-91 مقابل 39% فقط في الدراسة السابقة.
ويتوقع الاقتصاديون ان يخفض البنك المركزي قيمة الفائدة حتى 2% قبل
حزيران/يونيو المقبل مقابل 3% حاليا.
حالة كساد امريكي بانتظار الرئيس
الجديد
ومع ظهور شبح الكساد في الافق يتطلع المستثمرون والاقتصاديون لمعرفة
الاسلوب الذي قد يعالج به المرشحون الثلاثة الباقون في سباق الرئاسة
الامريكي التباطؤ الاقتصادي عند الفوز في الانتخابات المقررة في نوفمبر
تشرين الثاني المقبل.
واذا استمر الاقتصاد الامريكي في تراجعه الذي ينذر بالشر فان ذلك قد
يترجم الى تغييرات كبيرة في السياسات الاقتصادية في يناير كانون الثاني
المقبل عندما يتولى الرئاسة إما باراك أوباما أو منافسته الديمقراطية
هيلاري كلينتون أو الجمهوري جون مكين.
وأيا كان من سيفوز في انتخابات نوفمبر فان التجارة ستتصدر جدول
الاعمال الاقتصادي والعجز الاتحادي سيتضخم على الارجح على الاقل حتى
ينتعش الاقتصاد من أثر أزمة سوق الاسكان وازمة الائتمان وارتفاع تكاليف
الغذاء والطاقة.
وأثارت موضوعات تحظى بشعبية طرحها المرشحان الديمقراطيان في
حملاتهما الانتخابية، مثل القاء اللوم على التجارة العالمية في المشاكل
التي يعاني منها العمال، الدهشة في وول ستريت حي المال والاعمال في
نيويورك المؤيد لسياسات السوق. واستندت هذه الدعوات كذلك الى استياء
الطبقة المتوسطة وقد تكون هي ما يحدد اتجاه السياسة خاصة اذا فاز
أوباما أو كلينتون بدعم من كونجرس ديمقراطي قوي.
ولكن فوز مكين سيكون أكثر تعقيدا اذ انه على الارجح سيحتاج للتفاوض
مع الكونجرس الذي تسيطر عليه المعارضة. غير ان الكونجرس أظهر في الفترة
الاخيرة ان بامكانه التعاون مع رئيس جمهوري في مواجهة أزمة اقتصادية
وهو ما اتضح من اقراره بسرعة لخطة تحفيز مالية قيمتها 168 مليار دولار
الشهر الماضي. بحسب رويترز.
وقال اندرو برنارد استاذ الاقتصاد الدولي في كلية ادارة الاعمال
بجامعة دارتماوث: السؤال الاساسي هو ماذا سيحدث في الاقتصاد اذا انحدر
الاقتصاد الامريكي الى حالة كساد، وهو ما يرى بعض الاقتصاديين انه حدث
بالفعل، فان ذلك سيعزز على الارجح موقف من يلقون اللوم على التجارة
العالمية في ثبات أجور العاملين وفقد وظائف في المصانع.
وقال برنارد: امل أن يكون أغلب ذلك (الحديث عن التجارة) مجرد طنطنة
خطابية لكني أعتقد أن هناك قضايا اقتصادية خطيرة اذا تركت دون معالجة
فانها ستظهر على شكل اتجاهات نحو الحماية التجارية ومناهضة المهاجرين.
وقال وليام جالستون من معهد بروكينجز للدراسات في واشنطن: ان الامر
يتعلق بشعور بقلق اقتصادي حاد بشكل خاص بين أسر الطبقة المتوسطة الذين
استقرت أجورهم في أغلب أجزاء هذا العقد.
وأضاف، هناك عوامل اقتصادية كامنة تقود النقاش (حول التجارة) في هذا
الاتجاه... منذ أن تولى جورج بوش السلطة خسرت الولايات المتحدة 20
بالمئة كاملة من الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية. وأيا كان التفسير
الاقتصادي لذلك... فانه يخلق حركة سياسية تجعل من استمرار ادارة العمل
وكأن شيئا لم يحدث أمرا مستحيلا.
وقال جالستون انه اذا فاز أوباما أو كلينتون في نوفمبر فان الفائز
سيسعى على الارجح لوقفة في مفاوضات التجارة ليعمل مع الكونجرس على
تحسين المزايا للعاملين الذين فقدوا وظائفهم بسبب العولمة. والخطوة
التالية ستكون على الارجح الدفع باتجاه زيادة الانفاق على البنية
الاساسية وهو ما قد يحظى بتأييد بين الحكومات المحلية والولايات التي
تعاني من نقص السيولة لكنه سيزيد من العجز الاتحادي.
وقال مكين انه يؤيد التجارة الحرة ولن يعيد التفاوض على الاتفاقية
التي تجمع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قائلا ان مثل هذه الخطوة
ستضر بالعلاقات مع كندا وتضر بوحدة الصف في مواجهة الارهاب الدولي.
حرب العراق وافغانستان أطاحت
بالاقتصاد الأمريكي
وقال الاقتصادي جوزيف ستيجليتز الفائز بجائزة نوبل ان حرب العراق
أسهمت في تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وانها تؤخر الانتعاش الاقتصادي.
وكتب ستيجليتز وليندا بيلمز في كتابهما "حرب الثلاثة تريليونات
دولار" المقرر طرحه في الأسواق ان الحكومة الأمريكية في نفس الوقت تهون
بشدة من تكلفة الحرب.
وفي وقت ما كانت الحرب المستمرة منذ حوالي خمس سنوات توصف بأنها
تسدد تكلفتها ذاتيا من الناحية الفعلية من خلال زيادة صادرات النفط
العراقي لكن الحرب كلفت الخزانة الأمريكية 845 مليار دولار بصورة
مباشرة.
ويجادل ستيجليتز وبيلمز بأن التكاليف الحقيقية تبلغ ثلاثة تريليونات
دولار على الاقل بموجب ما يقولان انه تقدير متحفظ جدا وانها يمكن ان
تتجاوز تكلفة الحرب العالمية الثانية التي قالا انها تبلغ خمسة
تريليونات دولار بعد تعديلها على أساس التضخم.
وتستثني التكاليف المباشرة الفائدة على الديون التي تم جمعها لتمويل
الحرب وتكاليف الرعاية الصحية للمحاربين العائدين للوطن وإحلال العتاد
المدمر وتراجع القدرة التشغيلية بسبب الحرب. بحسب رويترز.
وعلاوة على ذلك فهناك تكاليف غير محسوبة في الميزانية مثل أسعار
النفط المتزايدة والتكاليف الاجتماعية وتلك الخاصة بالاقتصاد الكلي
والتي يفصلها الكتاب.
ولتوضيح المجالات الأُخرى التي يمكن إنفاق الأموال فيها تشير بيلمز
الى الميزانية الأمريكية السنوية لأبحاث مرض التوحد والبالغة 108
ملايين دولار وهي تنفق كل أربع ساعات في العراق. ويقول الكتاب انه كان
يمكن لتريليون دولار سداد أجور 15 مليون مدرس إضافي بالمدارس العامة
لمدة سنة أو توفير منح دراسية لعدد 43 مليون طالب في الجامعات العامة
لمدة أربع سنوات.
واضاف ستيجليتز: لموازنة ذلك التأثير الركودي أغرق مجلس الاحتياطي
الاتحادي الاقتصاد بالسيولة والتفت المنظمون الى الجانب الآخر حين
تزايد الإقراض غير الحكيم.
وتابع: حين تواجه المؤسسات المالية الامريكية مشكلة يكون عليها ان
تتحول الى صناديق الثروة السيادية في الشرق الاوسط لإعادة الرسملة.. من
أجل الانقاذ، السبب كان واضحا. أدت الحرب الى ارتفاع أسعار النفط.
الحرب دفعت أمريكا الى اقتراض المزيد من الاموال. لم تكن هناك مصادر
للاموال السائلة في الولايات المتحدة. مصادر الاموال السائلة كانت في
الشرق الاوسط.
وقالت بيلمز وهي مساعدة سابقة لوزير التجارة والمدير المالي لادارة
الجمارك الامريكية ان الحرب تحد أيضا من الخيارات لبرنامج الحفز البالغ
حجمه 168 مليار دولار الذي وقعه الرئيس جورج بوش يوم 13 فبراير شباط
ليصبح قانونا.
واضافت: نحن فعلا لدينا مساحة حركة محدودة لاجتياز ذلك بسبب حقيقة
اننا ننفق 16 مليار دولار شهريا على العراق وافغانستان. وتابعت، في
الواقع كان يمكن للبلاد استخدام حافز مالي أكبر لكن لا يوجد مال لتوفير
ذلك.
وقال المؤلفان انهما فوجئا بالتكاليف الخفية التي كشفها بحثهما
واشارا على سبيل المثال الى ما قالا انه كبح من جانب وزارة الدفاع
(البنتاجون) للتقارير عن الخسائر البشرية.
امريكا: نمو سلبي وبطالة مرتفعة
وإنكماش في الاقتصاد
واعلن البيت الابيض للمرة الاولى ان الاقتصاد الاميركي قد يشهد
مرحلة من النمو السلبي في وقت عززت فيه الارقام السيئة عن البطالة
المخاوف من حصول انكماش في اكبر اقتصاد في العالم.
ولم يستبعد ادوارد لازير كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت
الابيض ان يأتي معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة لهذا الفصل
سلبيا. وردا على سؤال حول احتمال حصول سيناريو كهذا اجاب: في الحقيقة
لا نعرف ما اذا كان سيكون سلبيا ام لا.
وتبعا للتحديد المعتمد غالبا من قبل الخبراء فان تحقق هذا الامر لا
يعني حكما ان الاقتصاد الاميركي سيدخل مرحلة انكماش اذا ان اعتبار
الاقتصاد في مرحلة انكماش يستدعي تسجيله معدلات نمو سلبية في فصلين
متتالين.
وقال لازير: لقد خفضنا توقعاتنا لهذا الفصل. مضيفا، لن نعرف قبل عدة
اشهر ما اذا كان يجب تسمية هذا انكماشا ام لا. بحسب (ا ف ب).
وادلى لازير بتصريحاته هذه بعيد وقت قصير من نشر ارقام سيئة حول
البطالة بينت فقدان 63 الف موظف عملهم في الولايات المتحدة خلال
شباط/فبراير.
ويعتبر تدهور سوق العمل مؤشرا خطرا بالنسبة للاقتصاد كون المستهلكين
هم الذين يحققون النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
واضاف لازير ان الاقتصاد الاميركي هو حاليا في "الفصل الاضعف" من
العام مستطردا، ولكننا نأمل برؤية نمو قوي في الصيف وهذا الفصل سيكون
من دون شك الاضعف.
وكان المتحدث باسم البيت الابيض توني فراتو اكد وجود "تباطؤ" في
الاقتصاد الاميركي ولكنه لفت بالمقابل الى ان معدل البطالة انخفض من
4,9% الى 4,8% من القوى العاملة في الولايات المتحدة.
واضاف، لم يسبق لي ان سمعت بحصول انكماش مع وجود معدل بطالة نسبته
4,8%".
الاحتياطي الفدرالي الامريكي وأزمة
الإئتمان
ويبدو ان ازمة الائتمان الأميركية التي كانت قبل عام من الآن غيمة
عابرة، ستتحول لتكون أكبر تهديد اقتصادي في العصر، وفقا لخبراء.
إذ أظهر استطلاع للرأي، أن 34 في المائة من أعضاء الاتحاد الوطني
للاقتصاديين في الولايات المتحدة صنفوا آثار أزمة الائتمان على أنها
التهديد الأول الذي سيواجه الاقتصاد للعامين المقبلين.
وشمل الاستطلاع، الذي أجري مطلع فبراير/ شباط الماضي، نحو 249 خبيرا
اقتصاديا.
ولوحظ أن راي الخبراء قد تغيير بشكل جذري، ذلك أن استطلاعا أعد في
أغسطس/آب الماضي، أظهر أن 20 في المائة من ذات العينة يرون أن التهديد
الأول للاقتصاد هو الإرهاب والصراعات في الشرق الأوسط.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 315.79 نقطة، مدفوعا بأخبار
متشائمة مفادها أن خسائر النظام المالي جراء أزمة الرهون العقارية ستصل
إلى نحو 600 مليار دولار أميركي، مما تجاوز التوقعات السابقة بنحو 200
مليار دولار، عندما قدر الخبراء الخسائر بنحو 400 مليار دولار.
وفي قلب المشاكل، مشكلة الأوراق المالية المدعومة بقروض الرهون
العقارية، إذ أن المؤسسات المالية منحت قروض لأشخاص ليس لديهم سجلات
ائتمانية واضحة.
ويرى 55 في المائة من الخبراء الذين استطلعت آراؤهم أن آثار عاصفة
الائتمان يمكن تقليلها وتجنب انهيار الأسواق، بضخ نحو 168 مليار دولار
في الأسواق المالية، وتخفيض الفائدة بشكل حاد من قبل مجلس الاحتياطي
الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي.
لكن على الجانب الآخر، فإن كبح جماح التضخم يتطلب رفع الفائدة،
وبالطبع لا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي القيام بالمهمتين في آن معا.
بحسب (CNN).
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكه، قال أمام لجنة في
الكونغرس الأميركي: إن أهم تحد يمر به الاقتصاد الأميركي الآن هو تباطؤ
النمو، الأمر الذي سيواجهه المجلس بخفض سعر الفائدة، وذلك خلال اجتماعه
في 18 من الشهر الجاري.
وقالت إيلين هغز كرومويك، رئيسة الاتحاد الوطني للاقتصاديين، إن نحو
34 في المائة من الخبراء يرون أن الاحتياطي الفيدرالي حاول تحفيز
الاقتصاد بخفض الفائدة، لكنه خاطر في رفع نسب التضخم التي تضاعفت ثلاث
مرات منذ آخر استطلاع.
تقليص المساعدات للدول الفقيرة بسبب
ارتفاع الاسعار
من جهة اخرى نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في ادارة بوش لم
تكشف عن اسمائهم ان الولايات المتحدة ستقلص بشكل كبير المساعدات
الغذائية العاجلة التي ترسلها الى الدول الفقيرة هذا العام بسبب
الارتفاع الحاد في اسعار الاغذية.
واضافت الصحيفة ان الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد)
تعيد النظر في برنامجها بغرض تقليص عدد الدول المستفيدة وحجم المواد
الغذائية الممنوحة.
وارتفعت اسعار القمح والذرة والارز بنسبة 41% في الاشهر الستة
المنصرمة ما ترجم عبر ثغرة من 120 مليون دولار في ميزانية الوكالة
واجبرها على تقليص مساعداتها الغذائية العاجلة بحسب الصحيفة.
وتبلغ هذه الكلفة الاضافية في الميزانية 200 مليون دولار مع انتهاء
السنة المالية الجارية في 30 ايلول/سبتمبر. بحسب (ا ف ب).
بالتالي تعيد الوكالة النظر ببرنامج المساعدة الغذائية الطارئة الذي
تستفيد منه دول فقيرة مثل اثيوبيا والعراق والصومال وهندوراس واقليم
دارفور السوداني.
وقال مدير برنامج "اغذية من اجل السلام" التابع للوكالة جيف بورنز
للواشنطن بوست: نعيد النظر في برنامجنا في كل بلد بحاله لنحلل تاثير
ارتفاع اسعار الاغذية على كل منها. واضاف، بعدئذ سنضطر الى تحديد
اولويات.
معارضة الكونغرس الحرب في العراق
وعجز في الميزانية
وقال مكتب الميزانية التابع للكونغرس الامريكي ان من المتوقع أن يصل
العجز في الميزانية الامريكية للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر
المقبل 396 مليار دولار لزيادة وتيرة الانفاق دون موارد عنها في العام
الماضي وتباطوء نمو الايرادات.
وفي تقرير شهري عن الميزانية قال مكتب الميزانية ان العجز في الاشهر
الخمسة الاولى من السنة المالية بلغ 262 مليار دولار بزيادة 100 مليار
عنه في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبني التقدير الاخير للعجز في السنة كلها على افتراض أن الكونغرس
سيعتمد طلب الرئيس جورج بوش تخصيص تمويل اضافي للحرب في العراق
وأفغانستان. بحسب رويترز.
ومن المتوقع أن يقترع أعضاء الكونغرس على التمويل الاضافي في الاشهر
القليلة المقبلة وذلك رغم المعارضة واسعة النطاق للحرب.
وقال مكتب الميزانية ان ايرادات الشركات انخفضت في كل شهر من الشهور
الثمانية الاخيرة وان الايرادات ستنخفض بنحو %1 هذا العام مقارنة
بالعام الماضي.
ويدخل في التقدير الاخير للعجز أثر خطة التحفيز الاقتصادي التي تم
اقرارها بقيمة 152 مليار دولار.
وأشار المكتب الى أن الانفاق الدفاعي ارتفع بنحو %10 هذا العام.
وفي الرابع من فبراير قدرت ادارة الرئيس بوش أن العجز سيبلغ هذا
العام 410 مليارات دولار ارتفاعا من 163 مليارا في عام 2007 مع ضعف
الاقتصاد الامريكي.
فقدان أكثر من 63 ألف وظيفة بسبب
ركود الاقتصاد الامريكي
وقال البيت الأبيض انه خاب أمله بعد أكبر تراجع شهري للوظائف
الامريكية في خمس سنوات وان ربع السنة الحالي سيكون صعبا للاقتصاد
الامريكي.
وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الابيض: هذا الربع سيكون ربعا
صعبا للاقتصاد الامريكي. نمر بفترة نمو منخفض في الاقتصاد.
وقالت وزارة العمل ان أرباب العمل الامريكيين خفضوا الوظائف للشهر
الثاني على التوالي في فبراير شباط مستغنين عن 63 ألف وظيفة. وأظهرت
بيانات فبراير أكبر تراجع شهري للوظائف في زهاء خمس سنوات. بحسب
رويترز.
وقال البيت الابيض مرارا ان الاقتصاد الامريكي في تباطوء لكنه لا
يتجه صوب الركود.
وقال فراتو: الركود مصطلح فني .. بصرف النظر عما تسميه من الواضح
أننا في فترة من التباطوء في نمو الاقتصاد.
وأضاف، السؤال ليس ماذا تطلق عليه .. الشيء المهم هو ما الذي ستفعله
حياله.. ونحن نتعامل بدأب مع التباطوء عن طريق حزمة التحفيز.
وقال فراتو ان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي)
يستخدم أدواته لمعالجة التباطوء كما يتعامل مع الضغوط في أسواق
الائتمان. |
