حتى لاتضيع حقوق السجناء السياسيين

سعد البغدادي

 منذ اليوم الاول الذي تسلمت فيه مؤسسة السجناء السياسيين مسؤولية عملها في احقاق الحق ورد المظالم الى شريحة كبيرة من ابناء هذا الشعب المظلوم. منذ ذلك اليوم والمؤسسة عرجاء شوهاء لاتجيد سوى لغة( سوف يتم....) اما على صعيد الواقع فهي لهذه اللحظة لم تتم انجاز اي معاملة بالرغم  من توفير كامل الادوات لها فقد تم تخصيص مبالغ كافية لها الا انها ما زالت تتراجع في الاداء. ما قدمته المؤسسة سوى السفرات لاعضاء الهيئة الادارية فيها وسفرات الحج.  طبعا لنفس هولاء الاعضاء اما السجناء السياسيين الذي يفترض ان هذه المؤسسة انشئت لهم. فانهم لن يحصلوا الى الان على حقوقهم. ما السبب اذن واين تكمن العراقيل؟

   مصدر مسؤول في المؤسسة يعزو السبب في التاخير الى الملفات الكثيرة التي استقبلتها المؤسسة وهذا عذر اقبح من فعل فكلنا يعرف ان المؤسسة  انيطت بها مسؤولية كبيرة جدا وهي النظر ورد المظالم لاكثر من مئة الف سجين  فليس من المعقول ان لاتعرف هذه المؤسسة حجم الاعداد الكبيرة لديها من السجناء .

 الامر الاخر الذي تتباهى به تلك المؤسسة انها وعدت السجناء بمنحة مالية قدرها 500 الف دينار خصصها رئيس الوزراء للسجناء بعد ان يئس دولته من هذه المؤسسة في تقديم خدماتها لهذه الشريحة.الا ان هذه المنحة ايضا ضاعت في اروقة المؤسسة ولم تصل الى السجناء الذين ظلوا يمنون الانفس في ان يسمع رئيس الوزرا ء شكواهم...

 الاسباب التي تقف وراء فشل وعجز هذه المؤسسة كثيرة جدا لعل اولها مبدء المحاصصة الذي تم ترتيب الهيئة الادارية في ضوئه.

فالمياحي رئيس المؤسسة من بدر وحسين الشرع  محسوب على حزب الدعوة والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق ايضا لها حصتها في الهيئة الادارية كل هؤلاء يعرقلون لا عمل الهيئة فحسب بل انهم يسئيون لقرارات رئيس الوزراء في تعطيل عمل هذه اللجان وهذه المؤسسات.

 منذ اكثر من عام تم تاسيس هذه المؤسسة ومنذ اكثر من عام  وافق مجلس النواب على قانون مؤسسة السجناء من اذن يقف وراء تعطيل هذه المؤسسة.

في صحيفتهم  الصادرة عن المؤسسة وفي احد الاعداد تم رمي فشل هذه المؤسسة وبصورة لا تخلو من الضحك على الذقون الى احد نواب رئيس الجمهورية باعتباره هو من يعرقل  عمل المؤسسة؟

وفي عدد اخر  قالت الصحيفة ان هناك جهات دون ان تسميها  هي من تقف وراء عرقلة تنفيذ القانون.

 بينما الواقع هو غير ذلك فالسجناء ابتلوا بهذه المؤسسة العرجاء والتي هي بحاجة الى اصلاح وانتخاب فوري وجديد لاعضاء الهيئة الادارية لا على اساس حزبي وفئوي وطائفي فالسجناء هم الشريحة الوحيدة في هذا المجتمع التي لم تحركهم الفتنة والمحاصصة الطائفية انهم باختصار شريحة اطالب بعودة حقوقهم المادية والمعنوية بعضهم يرغب في اكمال دراسته الاولية والجامعية والعليا الا ان شروط العمر( التي قضوها في السجون) تحيل دون ذلك.

بعضهم يرغب براتب تقاعدي يسد به رمق الحياة التي ناضل من اجلها . ليس اكثر من هذا ما يطلبه السجناء.

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 26 شباط/2008 - 18/صفر/1429