|
شبكة النبأ: الحزب الإسلامي
العراقي حزب سنّي سياسي من العراق تأسس في عام 1960 كواجهة لـ جماعة
الإخوان المسلمين في العراق.
كان محسن عبد الحميد يشغل منصب سكرتير عام الحزب، وهو من مواليد
مدينة كركوك وكان عضوا في مجلس الحكم في العراق عام 2003، وله أكثر من
30 كتابا حول تفسير القرآن وتم إلقاء القبض عليه "لفترة وجيزة" من قبل
الجنود الأمريكيين في 30 مايو 2005 ، وفي يوليو 2004 تولى طارق الهاشمي
رئاسة الحزب الاسلامي.
بعد غزو العراق 2003 والإطاحة بالدكتاتور صدام حسين شارك الحزب في
مجلس الحكم في العراق و الحكومة العراقية المؤقتة ولكن الحزب انسحب من
الحكومة بعد أحداث الفلوجة وقاطع الانتخابات العراقية ولكن حاجم الحسني
الذي كان عضوا في الحزب اختار البقاء في الحكومة والأنفصال عن الحزب
الإسلامي العراقي.
شارك الحزب في عملية الاقتراع الثالثة في سلسلة الانتخابات العراقية
وسط دهشة فصائل المقاومة العراقية وتلقى الحزب عدة تهديدات من جماعة
التوحيد والجهاد بزعامة أبو مصعب الزرقاوي . وتعرضت قياداته إلى عمليات
تصفية من قبل جماعة التوحيد والجهاد أبرزها اياد العزي.
نبذة مختصرة
بدأ الأخوان المسلمون في العراق العمل العلني عام 1944 باسم جمعية
الإخوة الإسلامية التي أسسها الشيخ محمد محمود الصواف والشيخ أمجد
الزهاوي، وعلى أثر صدور قانون الأحزاب السياسية في زمن الرئيس عبد
الكريم قاسم أعلن الإخوان المسلمون في العراق عن إنشاء حزب سياسي باسم
الحزب الإسلامي العراقي وقدم أوراقه إلى وزارة الداخلية آنذاك وتم رفض
الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية التي بدورها رفعت أوراقها إلى محكمة
التمييز العراقية التي قضت بالسماح بتأسيس الحزب الإسلامي العراقي عام
1960م، وبعد مجئ حزب البعث إلى السلطة عام 1968م، تعرض الإخوان
المسلمون للملاحقة وأعتقل عدد كبير من نشطائهم، وأعدم عدد آخر ومن
أبرزهم عبد العزيز البدري ومحمد فرج والغني شندالة. نشط الإخوان
المسلمون في عمل سري في العراق ودعوي وظهرت في التسعينيات بوادر هذه
الدعوة من خلال التدين والإقبال على المساجد التي تم بنائها بأعداد
كبيرة، وأنتشرت الكتب الإسلامية في المساجد والجامعات وكان للعمل
الخيري والأغاثي والاجتماعي دور كبير في مجال الدعوة. وأعلن في المهجر
عن إعادة إحياء الحزب الإسلامي بقيادة إياد السامرائي عام 1991م، وبعد
سقوط نظام الحكم في العراق وإعادة الحياة السياسية العلنية في العراق
أعلن الحزب الإسلامي عن نفسه بقيادة الأستاذ الدكتور محسن عبد الحميد
الذي شارك في مجلس الحكم العراقي.
والدكتور عبد الحميد أستاذ في جامعة بغداد -كلية التربية وهو من
الشخصيات البارزة في الإخوان المسلمين في العراق وقد سجن في أيام
النظام السابق، وخرج منه بوساطات من الشخصيات الإسلامية في العالم ومن
أبرزهم الدكتور حسن الترابي. وللحزب الإسلامي العراقي الآن عدد كبير من
المراكز الإسلامية والفروع والشعب منتشرة في جميع أنحاء البلد.
أهم قيادات الحزب الإسلامي العراقي
أولا:- عبد المنعم صالح العلي العزي:
اسمه الحركي (محمد احمد الراشد) ولد في بغداد عام 1938 وتخرج في
كلية الحقوق وخرج من العراق عام 1972 إلى الكويت، ثم الإمارات، وهاجر
بعد حرب الخليج الثانية إلى أوروبا، وعاد إلى العراق بعد الغزو
الأمريكي للعراق عام 2003م، وهو الآن منظر الحركة الإسلامية في العراق.
وله مجموعة من المؤلفات الدعوية منها المنطلق، والرقائق، والعوائق،
والمسار، وصناعة الحياة، ورسائل العين، وتهذيب مدارج السالكين، وتهذيب
إحياء علوم الدين، وأصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي في فقه الدعوة،
ومنهجية التربية الدعوية، ومواعظ داعية، وآفاق الجمال، وموسوعة الدعوة
والجهاد، وحركة الحياة، وكتب أخرى. وقد ترجمت كتبه إلى لغات أجنبية
كثيرة.
ثانيا:- أسامة التكريتي:
ولد أسامة التكريتي في مدينة تكريت العراقية عام 1939 تخرج من كلية
الطب بجامعة بغداد عام 1963، أكمل دراسته العليا في جامعة لندن، وتخصص
في الأشعة التشخيصية، وانظم إلى جماعة الإخوان المسلمين في العراق عام
1952 وخرج من العراق عام 1972 حيث ترأس جماعة الإخوان المسلمين
العراقية وهو الآن عضو مجلس النواب العراقي.
ثالثا:- أياد السامرائي:
ولد أياد السامرائي في عام 1946، وانظم إلى جماعة الإخوان المسلمين
عام 1962 وهو مهندس خريج كلية الهندسة عام 1970 وعمل في المؤسسات
الحكومية العراقية لغاية عام 1980 ترأس الحزب الإسلامي العراقي عند
تأسيسه في المهجر عام 1991 وهو عضو مجلس النواب العراقي.
يجد الحزب الإسلامي العراقي في نفسه بأنّه امتداد تاريخي لجماعة
الأخوان المسلمين، وامتداد لفكر مؤسسها الشيخ حسن البنا، وبغض النظر عن
موجبات وجودها وخفايا انطلاقتها وسرّ توقيتها، فإنّ المسيرة التاريخية
للجماعة ظلت تعيش تناقضاً بين الفكر والتطبيق، وفي أوائل العقد الخامس
من القرن الماضي بدأت هذه الجماعة تسجّل حضوراً في الساحة العراقيّة
بلغ ذروته أيام المراقب العام الشيخ محمد محمود الصواف حتّى هجرته عام
1959 إلى مكة المكرمة إثر قرار عبد الكريم قاسم بحلّ جميع الأحزاب،
أمّا بعد السماح بتشكيل الأحزاب ثانية إبان حكم عبد الكريم قاسم نفسه
شرط تمتع الحزب المشكّل بالاستقلالية المالية والفكرية وعدم التبعية
لأيّة جهة خارجية، فان جماعة الأخوان المسلمين عادت إلى الساحة
السياسية تحت اسم الحزب الإسلامي العراقي عام 1960، وظلّ الحزب يمارس
نشاطاته منذ ذلك الحين تحت قيادة الدكتور عبد الكريم زيدان الذي شغل
مناصب حكومية عليا في عهد أحمد حسن البكر حتّى عام 1973 حيث حُلت هيكلة
الحزب وتمّ تفكيكه تماماً كحزب وكقاعدة جماهيرية، ويمكن اعتبار عقد
الثمانينيات من القرن الماضي بالفترة الذهبية للحزب الذي تمكن من
معاودة نشاطاته مستغلا انشغال الحكومة آنذاك بالحرب مع إيران، وسعي
النظام لتبني خطابا إسلاميا تقوده بصورة غير مباشرة كوادر متقدمة من
الحزب الإسلامي في مواجهة الخطاب الآخر الموجه من الثورة الإسلامية
الإيرانية.
الهايس.. دعوة لمغادرة الحزب
الاسلامي من الانبار
دعا رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس، الحزب الاسلامي العراقي
إلى مغادرة المحافظة خلال ثلاثون يوما، متهما اياه بالسعي إلى قيام
دولة دينية متطرفة بدعم من مؤسسات عربية خارجية، فيما وصف الحزب هذه
التصريحات بانها عشوائية ومتخبطة.
وقال الهايس اننا في مجس انقاذ الانبار ومجموعة من شيوخ العشائر
نطالب الحزب الاسلامي العراقي بمغادرة محافظة الانبار (غربي العراق) ،
موضحا ان ادارة المحافظة المتمثلة بالحزب الاسلامي مارست العديد من
المحالفات بحق ابناء المحافظة، اذ احتكروا العديد من المراكز الوظيفية.
واتهم الهايس الحزب الاسلامي بالسعي إلى اقامة دولة اسلامية وصفها
بالمتطرفة، قائلا إن أبناء الصحوة احبطوا، في وقت لم يحدده، محاولة
الحزب لإقامة حكومة اسلامية متطرفة في محافظة الانبار تعمل على التوسع
لتشمل مناطق عديدة في العراق. مبينا ان مؤسسات دينية عربية متطرفة، لم
يسمه، تقف وراء دعم تلك الدولة المزمع قيامها والتي كادت ان تكون وبالا
ليس على العراق وحسب بل على جميع دول المنطقة. حسب وكالة أصوات العراق
في الوقت نفسه، رفض نائب من جبهة التوافق العراقية العراقية عن
الحزب الاسلامي التعليق على تصريحات الهايس واصفا اياها بـ بالتصريحات
العشوائية والمتخبطة.
وقال عبد الكريم السامرائي نحن نرفض التعليق على هذه التصريحات
كونها تصريحات عشوائية ومتخبطة ولا تستند لاية دلائل. موضحا ان الحزب
الاسلامي وصل عن طريق الانتخابات الى مجلس محافظة الانبار، ومجلس
المحافظة المنتخب يعمل بطريقة اصولية وفق لمقررات الدولة.
تبادل الاتهامات
من جانبه حذر الحزب الاسلامي العراقي، الذي يتزعمه نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي، من مغبة التعرض لانصار الحزب في محافظة
الانبار، مؤكداً رفعه دعوى قضائية ضد زعيم مجلس انقاذ الانبار الشيخ
حميد الهايس على خلفية تهديد الاخير برفع السلاح بوجه الحزب الاسلامي،
ممهلاً الاعضاء شهراً واحداً لمغادرة المحافظة، فيما لمحت مصادر مقربة
من الحكومة الى امكان تطبيق قانون الطوارئ لحل مجلس محافظة الانبار
لتجنب المزيد من الاحتقان.
واكد القيادي في الحزب الاسلامي عمر عبد الستار ان الحزب تقدم بدعوى
قضائية الى الجهات المختصة ضد مجلس انقاذ الانبار مطالباً بـ اصدار
مذكرة اعتقال بحق زعيم المجلس حميد الهايس الذي هدد منتسبي الحزب بصورة
علنية متحدياً كل القوانين.
وقال عبد الستار اننا نحمل حميد الهايس ومجلس انقاذ الانبار
المسؤولية الكاملة عن أي ضرر او اعتداء يلحق بمقرات وانصار الحزب
الاسلامي في محافظة الانبار، ويجب على الحكومة ان تتحرك فوراً وتتخذ
الاجراءات القانونية اللازمة والضرورية بعد ان ادان الهايس نفسه بنفسه
من خلال التصريحات التي بدا من خلالها وكأنه زعيم ميليشيا خارجة عن
القانون. وزاد ان الحزب الاسلامي موجود في كل مفاصل الدولة وفي وسط
العملية السياسية، ولا يخشى من هذه التهديدات المجنونة التي اعتدنا ان
نضربها عرض الحائط.
وعن مهلة الشهر التي امهلها الهايس لـ الحزب الاسلامي بمغادرة
الانبار قال عبد الستار ان الحزب الاسلامي لا يمكنه مغادرة هذه
المحافظة مطلقاً لانه الممثل الحقيقي لابناء الانبار.
من جهته قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء سامي العسكري ان قانون
الطوارئ الممنوح للمالكي يعطيه صلاحية حل مجلس محافظة الانبار، مشيراً
الى ان الواقع الجديد الذي تعيشه المحافظة يفرض على المالكي ان يتصرف
بطريقة تجنب الجميع المزيد من الاحتقان السياسي، لافتاً الى ان الواقع
الجديد يتجسد بتشكيل قوات الصحوة ومجالس الانقاذ التي اخذت على عاتقها
مطاردة القاعدة، وهذه القوات ترفض مجلس المحافظة لانها تعتقد ان اعضاءه
لا يمثلونهم. موضحاً ان اعضاء مجلس المحافظة تم تعيينهم من جانب القوات
الاميركية ولم يتم انتخابهم.
اتفاق بين نواب ديالى والحزب
الإسلامي
من جانب آخر كشف نائب برلماني من الائتلاف العراقي الموحد، عن اتفاق
بين أعضاء مجلس النواب عن محافظة ديالى والحزب الإسلامي لتهدئة الأوضاع
وعدم التصعيد في المحافظة الواقعة شمال شرق بغداد.
وقال طه درع السعدي، عضو مجلس النواب عن كتلة (التضامن) داخل
الائتلاف الموحد وعضو مكتب ( إسناد ديالى) إن هذا الاتفاق حصل أثناء
لقاء جرى في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان بحضور نواب محافظة ديالى
وأعضاء من الحزب الإسلامي.
وذكر السعدي، في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لكتلة (التضامن) ، أنه
تم خلال اللقاء الاتفاق على تهدئة الأوضاع في المحافظة، وإرسال رسالة
إيجابية من قبل جميع الأطراف عن الأوضاع في ديالى.
وأضاف البيان سيوجه الحزب الإسلامي رسالة إلى الكتائب المسلحة في
المحافظة لتهدئة الأوضاع، من أجل إيجاد حل عن طريق الحوار والتفاهم.
واوضح السعدي أن الاتفاق تضمن تشكيل لجنة للتحرك على خمسة ملفات،
هي: المهجرين والسبل الكفيلة بعودتهم، وعمل الأجهزة الأمنية، وتفعيل
مجلس المحافظة، والاهتمام بالخدمات، بالإضافة إلى ملف الصحوات.
وشدد السعدي على أن محافظة ديالى لاتتحمل أي آثار (للعنف) ولا
المزيد من الاحتقان، لأنها دفعت أكثر من (12) ألف شهيد.. وهجر منها
أكثر من (15) ألف عائلة نتيجة عمليات العنف التي شهدتها بلدات ومدن
المحافظة خلال الأعوام الأربعة الماضية.
اتهامات أخرى
من خلال ما ورد من تقارير يمكن تثبيت أهمّ ما تمَّ التوصّل إليه من
خلال هذا الرصد لبعض من أدبيات الحزب الإسلامي ومواقفه وبياناته
وتصريحاته وتبليغاته لأئمة المساجد المحسوبين عليه، ومن خلال المتابعات
الميدانية:
أولاً- منذ الأيام الأولى للاحتلال، عمل الحزب الإسلامي على تحييد
الشباب المسلم عن العمل المسلّح في المدن التي يمارس فيها نشاطاته،
والتأثير عليه من أجل أن ينتهج خيار الحزب في المشاركة السياسية ثم
خيار المقاومة السلمية فيما بعد.
ثانياً- مشاركة الحزب الإسلامي في أغلب مراحل العملية السياسية التي
ينظر إليها العراقيّون بأنّها غير مشروعة كونها تجري في ظل الاحتلال
العسكري.
ثالثاً- تغليب المصالح الحزبية والشخصية والمكاسب السياسية على
المصالح الوطنية العليا.
رابعاً- تزايد حالة الرفض الشعبي للحزب ومواقفه، خصوصاً في مدن غرب
العراق.
خامساً- تراجع الكثير من أعضائه عن العمل معه لاحتجاجهم على مواقف
الحزب العملية وتناقضها مع أدبياته، وخاصّة فيما يتعلّق بالعلاقة مع
الحكومة والاحتلال وأساليب إنهائه.
سادساً- ممارسة الحزب لعملية تضليل فكري على أتباعه، واكتشافهم عدم
إيفاء قوات الاحتلال بوعودها بالخروج من العراق بعد عام، ثم بعد عامين،
كما روّجت قيادات الحزب.
سابعاً- في إطار التناقض بين الفكر والممارسة، قد يشهد الحزب حالة
من التفكك في هياكله التنظيمية بعد فشل خياراته السياسية، وآخرها
الانتخابات الأخيرة التي لم يستطع من خلالها الإيفاء بوعوده الانتخابية
بإنهاء الاحتلال عن طريق المقاومة السلمية لا المسلّحة.
ثامناً- افتقار سياسة الحزب ومواقفه للحكمة وترددها وتخبطها وعدم
ثباتها على المبدأ.
تاسعاً- تماشي سياسة الحزب مع رغبة وتوجهات إدارة الاحتلال، وخاصّة
توافق رؤيتهما من العملية السياسية وضرورة نجاحها بأيّ ثمن.
عاشراً- غياب الرؤية الإستراتيجية خاصّة فيما يتعلّق بالموقف من
الدستور، وعدم قراءته الواقع قراءة صحيحة، وتصديقه بضمانات تتعلّق
بتعديل الدستور مستقبلاً.
حادي عشر- عدم تبنّي الحزب للجهاد رغم كونه حزباً سياسياً دينياً،
وهو ما يؤشر إلى كونه حزباً سياسياً يحاول استغلال الدين لحسابات
خاصّة.
ثاني عشر- عدم اتخاذه موقفاً رسمياً واضحاً ومعلناً من مسألة هوية
العراق العربيّة والإسلاميّة ووحدته، وخاصّة تهديدها في حال قيام
الفيدراليات.
ثالث عشر- محاولات الاستئثار بالسلطة والمراكز الوظيفية على حساب
الاتجاهات السياسية الأخرى.
رابع عشر- استغلاله حاجات العراقيّين للإعانات والمساعدات، وكذلك
منابر المساجد في كسب الأتباع والمؤيدين.
خامس عشر- البحث الدائب عن الزعامة والإمساك بدفة التغيير والدور
السياسي، ولم تشكّل العقيدة الفكرية عائقاً يحول دون طموحاته.
...............................................................................................
* مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام
www.annabaa.org
[email protected] |
