مصطلحات اعلامية:حرية الصحافة

حرية الصحافة: Freedom of the press

شبكة النبأ: الصحافة هي التعبير الصادق عن الديمقراطية السلمية، ومع ذلك قد تفرض الرقابة على الصحف أثناء الحروب أو الاضطرابات الداخلية لتهدئة النفوس ولإعادة استتاب الأمن.

حرية التعبير

إذا كان عصر الساحات العامة والمنابر عندما كان الاتصال مباشراً بين الأشخاص قد تمخض عن أبرز ثمار الحضارة الإنسانية الحديثة، وهو مفهوم حرية الرأي. فإن ظهور الطباعة في القرن الخامس عشر، ثم نشأة الصحافة كأول وسيلة مطبوعة للاتصال الجماهيري، قد أسفرا عن نشوء مفهوم حرية التعبير كنتيجة طبيعية لذلك، وكجزء أصيل من تراث الثورات البرجوازية في أوروبا خلال القرنين 17، 18 والفكر الماركسي في القرن 19.

وقد أظهرت التجارب التاريخية أن حرية التعبير ليست مجرد فلسفة مثالية، إنما هي ممارسات واقعية تحكمها العوامل السياسية والمصالح الاقتصادية والسياقات السوسيوثقافية التي تختلف باختلاف العصور والمجتمعات، وينطبق هذا القول بصفة خاصة على حرية التعبير من خلال وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري، فلا شك أن حرية التعبير التي يتمتع بها أصحاب المؤسسات الصحفية والمسؤولون عن إدارة المؤسسات الإعلامية الأخرى "وتحديداً الإعلام المرئي والمسموع"، تختلف عن تلك الحرية التي يتمتع بها الجمهور المتلقي سواء من القراء أو المشاهدين والمستمعين.

وقد استطاع المجتمع الدولي أن يطور مفهوماً مشتركاً لحرية الإعلام واضعاً في اعتباره الاختلافات الفكرية والمصالح السياسية والاقتصادية المتباينة، حيث بدأت جهوده في هذا المجال قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية، عندما تصاعدت الانتهاكات النازية ضد حقوق الإنسان داخل ألمانيا والتي مهدت الطريق للعدوان النازي الألماني الشامل ضد الشعوب الأوروبية، وشكلت هذه الانتهاكات اعتداءً صارخاً على حرية التعبير تجسد في سوء استخدام وسائل الإعلام من خلال تسخيرها للدعاية العنصرية والحرب النفسية سواء في الداخل بالنسبة للشعب الألماني أو في الخارج بالنسبة للشعوب الأخرى.

وفي مواجهة هذا تمحور الإجماع الأوروبي حول التأكيد على أن ضمان حرية التعبير ورفض كافة أشكال الدعاية العنصرية، والحرب النفسية يعدان قيماً ديمقراطية أساسية لتحقيق التعايش السلمي. وبالفعل فقد تحالفت أجهزة الإعلام الخاصة بدول الحلفاء "الإذاعة البريطانية وراديو موسكو وصوت أمريكا" في مواجهة الدعاية النازية أثناء الحرب العالمية الثانية، كما أصبحت مسألة الإعلام "حرياته ومسؤولياته" من أبرز القضايا التي شملتها مفاوضات سان فرنسيسكو أثناء إعداد مسودة ميثاق الأمم المتحدة. وحددت المادتان 1، 55 من ميثاق الأمم المتحدة المفهوم العام للحق في حرية التعبير كجزء من الحقوق الأساسية للإنسان، كما أنها ربطت هذا الحق بضمان تحقيق الأهداف الخاصة بالحفاظ على السلام الدولي "المادة 1 – الفقرة1" وتنمية علاقات الصداقة بين الشعوب "المادة 1 – الفقرة 2" كذلك ربطت بين تطوير هذا الحق وضرورة ضمان احترام المساواة في الحقوق بين الشعوب وخاصة حق تقرير المصير "المادة 1 – الفقرة 1".

صحافة(1)

الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، وغالباً ما تكون هذه الأخبار متعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة السياسية أو المحلية أوالثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية وغيرها. الصحافة قديمة قدم العصور والزمن، ويرجع تاريخها إلى زمن البابليين حيث استخدموا كاتباً لتسجيل أهم الأحداث اليومية لتعرف الناس عليها. أما في روما فقد كانت القوانين وقرارات مجلس الشيوخ والعقود و الأحكام القضائية والأحداث ذات الأهمية التي تحدث فوق أراضي الإمبراطورية تسجل لتصل إلى الشعب ليطلع عليها. أصيبت هذه الفعالية بعد سقوط روما، وتوقفت حتى القرن الخامس عشر، وفي أوائل القرن السادس عشر وبعد اختراع الطباعة من قبل غوتنبيرغ في مدينة ماينز بألمانيا ولدت صناعة الأخبار والتي كانت تضم معلومات عن ما يدور في الأوساط الرسمية, وكان هناك مجال حتى للإعلانات.

في حوالي عام 1465م، بدأ توزيع أولى الصحف المطبوعة وعندما أصبحت تلك الأخبار تطبع بصفة دورية، أمكن عندها التحدث عن الصحف بمعناها الحقيقي وكان ذلك في بدايات القرن السادس عشر. وفي القرنين السابع عشر و الثامن عشر أخذت الصحافة الدورية بالانتشار في أوروبا و أمريكا، وأصبح هناك من يمتهن الصحافة كمهنة يرتزق منها, وقد كانت الثورة الفرنسية حافز لظهور الصحافة الحديثة، كما كانت لندن مهداً لذلك.

 [تحرير] الصحافة العالمية

في عام 1702 ظهرت في لندن صحيفة الديلي كوران Daily Courant أولى الصحف اليومية في العالم, أما صحيفة التايمز Times فقد أسست في عام 1788 ، وفي عام 1805 ظهرت صحيفة الكوريية Courier، وفي عام 1814 استخدمت آلات الطباعة البخارية لطباعة صحيفة التايمزاللندنية.

 الصحافة العربية

بدأت الصحافة العربية مع حملة نابليون بونابرت على مصر عام 1798, حيث أصدرت في القاهرة صحيفتين باللغة الفرنسية. في عام 1828 أصدر محمد علي باشا صحيفة رسمية باسم جريدة الوقائع المصرية, في عام 1885 أصدر رزق الله حسون في استنبول جريدة عربية أهلية باسم مرآة الأحوال العربية. وفي بدايات قرن العشرين كثر عدد الصحف العربية وخصوصاً في مصر، فصدرت المؤيد و اللواء و السياسة و البلاغ و الجهاد. ومن الصحف القديمة والتي لا زالت تصدر لحد الآن جريدة الأهرام والتي صدرت لأول مرة في عام 1875، ومنافستها جريدة الأخبار التي صدرت عام 1944, إضافة إلى العديد من المجلات الأدبية والفنية والثقافية.

الجزائر صدرت جريدة المبشر عام 1847 وكانت جريدة رسمية فرنسية, ثم صدرت جريدة كوكب أفريقيا عام 1907 وكانت أول جريدة عربية يصدرها جزائري.

لبنان صدرت جريدة حديقة الأخبار عام 1858 . تم تبعها العديد من الصحف منها نفير سوريا والبشير, وحاليا تصدر جريدة النهار والأنوار والعديد من الصحف والمجلات الأخرى.

تونس صدرت جريدة باسم الرائد التونسي عام 1860.

سوريا بدمشق صدرت جريدة سوريا عام 1865, ثم تبعها العديد من الصحف منها غدير الفرات والشهباء والاعتدال في حلب وصدرت صحف كثيرة متخصصة في دمشق .

ليبيا صدرت أول جريدة طرابلس الغرب عام 1866.

العراق صدرت أول صحيفة عام 1869 تبعها عدة صحف منها جريدة الموصل والبصرة وبغداد والرقيب.

( كوردستان) صدرت أول صحيفة كوردية باسم (كوردستان في 22/4/1898 في المهجر في مصر الحضارات، اصدرها مقداد مدحت بدرخان، و الان يصدر في كوردستان العراق مئات الصحف و المجلات كا ( التآخي، خةبات (النضال)، كوردستانى نوى (كوردستان الجديدة، هاولاتي (المواطن)، رةسةن (الاصالة) و غيرها

المغرب صدرت جريدة المغرب عام 1889.

فلسطين صدرت جريدة النفير عام 1908.

الأردن صدرت أول جريدة في عمان باسم الحق يعلو عام 1920.

المملكة العربية السعودية صدرت أول جريدة رسمية باسم جريدة القبلة ثم غير اسمها إلى جريدة ام القرى عام 1924.

اليمن صدرت جريدة الأيمان عام 1926.

الكويت صدرت جريدة الكويت عام 1928.

البحرين صدرت جريدة البحرين عام 1936.

 حرية الصحافة

حرية الصحافة (أو الصحافة الحرة) هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير و غالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل دستور البلاد للمواطنين و الجمعيات و تمتد لتشمل المنظمات بث الأخبار و تقاريرها المطبوعة. و تمتد تلك الحرية لتشمل جمع الأخبار والعمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر.وفيما يتعلق بالمعلومات عن الحكومة فمن صلاحية الحكومة تحديد ماهي المعلومات المتاحة للعامة وما هي المعلومات المحمية من النشر للعامة بالإستناد إلى تصنيف المعلومات إلى معلومات حساسة و سرية للغاية و سرية أو محمية من النشر بسبب تأثير المعلومات على الامن القومي. تخضع العديد من الحكومات لقوانين إزالة صفة الحرية أو قانون حرية المعلومات الذي يستخدم في تحديد المصالح ا لقومية.

===مباديء أساسية و معايير===

حرية الصحافة بالنسبة للعديد من البلدان تعني ضمناً بأن من حق جميع الأفراد التعبير عن أنفسهم كتابةً أو بأي شكل آخر من أشكال التعبير عن الرأي الشخصي او الإبداع. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ان : "لكل فرد الحق في حرية الرأي و التعبير، ويتضمن هذا الحق حرية تبني الآراء من دون أي تدخل و البحث عن و تسلم معلومات أو أفكار مهمة عن طريق أي وسيلة إعلامية بغض النظر عن أية حدود". وعادة ما تكون هذه الفلسفة مقترنة بتشريع يضمن درجات متنوعة من حرية البحث العلمي و النشر و الطباعة، أما عمق تجسيد هذه القوانين في النظام القضائي من بلد لآخر فيمكن أن تصل إلى حد تضمينها في الدستور. غالباَ ما تغطى نفس القوانين مفهومي حرية الكلام و حرية الصحافة مايعني بالتالي معالجتها للأفراد ولوسائل الإعلام على نحو متساو. والى جانب هذه المعايير القانونية تستخدم بعض المنظمات غير الحكومية معايير أكثر للحكم على مدى حرية الصحافة في مناطق العالم. فمنظمة صحفيون بلا حدود تأخذ بعين الإعتبار عدد الصحفيين القتلى او المبعدين أو المهددين ووجود إحتكار الدولة للتلفزيون و الراديو إلى جانب وجود الرقابة و الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام و الإستقلال العام لوسائل الإعلام و كذلك الصعوبات التي قد يواجهها المراسل الاجنبي. أما منظمة Freedom House فتدرس البيئة السياسية و الإقتصادية الأكثر عمومية لكل بلد لغرض تحديد وجود علاقات إتكالية تحد عند التطبيق من مستوى حرية الصحافة الموجودة نظرياً من عدمه. لذا فإن مفهوم استقلال الصحافة يرتبط إرتباطاً وثيقاً بمفهوم حرية الصحافة.

 الصحافة كسلطة رابعة

يستخدم مفهوم الصحافة كسلطة رابعة لمقارنة الصحافة (وسائل الإعلام عموماً) بفروع مونتيسيكيو الثلاثة للحكومة وهي: التشريعية و التنفيذية والقضائية. وقد قال إدموند بروك بهذا الصدد: "ثلاث سلطات تجتمع هنا تحت سقف في البرلمان، ولكن هناك في قاعة المراسلين تجلس السلطة الرابعة وهي أهم منكم جميعاً". إن تطور الإعلام الغربي كان موازياً لتطور الليبرالية في أوروبا و الولايات المتحدة. وقد كتب فرد. س. سايبرت في مقالة بعنوان النظرية الليبرالية لحرية الصحافة: "لفهم المباديء التي تحكم الصحافة في ظل الحكوما الديمقراطية، ينبغي للمرء أن يفهم فلسفة الليبرالية الأساسية والتي تطورت طوال الفترة بين القرن السابع عشر و القرن التاسع عشر". لم تكن حرية التعبير حقاَ تمنحه الدولة بل حقاً يتمتع به الفرد وفق القانون الطبيعي. لذا كانت حرية الصحافة جزءاً لا يتجزء من الحقوق الفردية للإنسان التي تدعمها الآيديولوجيا الليبرالية . إن الفكرة الليبرالية للحرية تتمثل في الحرية السلبية أو بمعنى آخر على أنها الخلاص من الإضطهاد، حرية الفرد في التطور من دون معوقات. وتعتبر هذه الفكرة مضادة لبعض الفلسفات مثل الفلسفة الإشتراكية للصحافة.== حرية الصحافة ==

حرية الصحافة (أو الصحافة الحرة) هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير و غالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل دستور البلاد للمواطنين و الجمعيات و تمتد لتشمل المنظمات بث الأخبار و تقاريرها المطبوعة. و تمتد تلك الحرية لتشمل جمع الأخبار والعمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر.وفيما يتعلق بالمعلومات عن الحكومة فمن صلاحية الحكومة تحديد ماهي المعلومات المتاحة للعامة وما هي المعلومات المحمية من النشر للعامة بالإستناد إلى تصنيف المعلومات إلى معلومات حساسة و سرية للغاية و سرية أو محمية من النشر بسبب تأثير المعلومات على الامن القومي. تخضع العديد من الحكومات لقوانين إزالة صفة الحرية أو قانون حرية المعلومات الذي يستخدم في تحديد المصالح ا لقومية.

 مباديء أساسية و معايير

حرية الصحافة بالنسبة للعديد من البلدان تعني ضمناً بان من حق جميع الأفراد التعبير ن أنفسهم كتابةً أو بأي شكل آخر من أشكال التعبير عن الرأي الشخصي او الإبداع. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ان : "لكل فرد الحق في حرية الرأي و التعبير، ويتضمن هذا الحق حرية تبني الآراء من دون أي تدخل و البحث عن و تسلم معلومات أو أفكار مهمة عن طريق أي وسيلة إعلامية بغض النظر عن أية حدود". وعادة ما تكون هذه الفلسفة مقترنة بتشريع يضمن درجات متنوعة من حرية البحث العلمي و النشر و الطباعة، أما عمق تجسيد هذه القوانين في النظام القضائي من بلد لآخر فيمكن أن تصل إلى حد تضمينها في الدستور. غالباَ ما تغطى نفس القوانين مفهومي حرية الكلام و حرية الصحافة مايعني بالتالي معالجتها للأفراد ولوسائل الإعلام على نحو متساو. والى جانب هذه المعايير القانونية تستخدم بعض المنظمات غير الحكومية معايير أكثر للحكم على مدى حرية الصحافة في مناطق العالم. فمنظمة صحفيون بلا حدود تأخذ بعين الإعتبار عدد الصحفيين القتلى او المبعدين أو المهددين ووجود إحتكار الدولة للتلفزيون و الراديو إلى جانب وجود الرقابة و الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام و الإستقلال العام لوسائل الإعلام و كذلك الصعوبات التي قد يواجهها المراسل الاجنبي. أما منظمة Freedom House فتدرس البيئة السياسية و الإقتصادية الأكثر عمومية لكل بلد لغرض تحديد وجود علاقات إتكالية تحد عند التطبيق من مستوى حرية الصحافة الموجودة نظرياً من عدمه. لذا فإن مفهوم استقلال الصحافة يرتبط إرتباطاً وثيقاً بمفهوم حرية الصحافة.

 الصحافة كسلطة رابعة

يستخدم مفهوم الصحافة كسلطة رابعة لمقارنة الصحافة (وسائل الإعلام عموماً) بفروع مونتيسيكيو الثلاثة للحكومة وهي: التشريعية و التنفيذية والقضائية. وقد قال إدموند بروك بهذا الصدد: "ثلاث سلطات تجتمع هنا تحت سقف في البرلمان، ولكن هناك في قاعة المراسلين تجلس السلطة الرابعة وهي أهم منكم جميعاً". إن تطور الإعلام الغربي كان موازياً لتطور الليبرالية في أوروبا و الولايات المتحدة. وقد كتب فرد. س. سايبرت في مقالة بعنوان النظرية الليبرالية لحرية الصحافة: "لفهم المباديء التي تحكم الصحافة في ظل الحكوما الديمقراطية، ينبغي للمرء أن يفهم فلسفة الليبرالية الأساسية والتي تطورت طوال الفترة بين القرن السابع عشر و القرن التاسع عشر". لم تكن حرية التعبير حقاَ تمنحه الدولة بل حقاً يتمتع به الفرد وفق القانون الطبيعي. لذا كانت حرية الصحافة جزءاً لا يتجزء من الحقوق الفردية للإنسان التي تدعمها الآيديولوجيا الليبرالية . إن الفكرة الليبرالية للحرية تتمثل في الحرية السلبية أو بمعنى آخر على أنها الخلاص من الإضطهاد، حرية الفرد في التطور من دون معوقات. وتعتبر هذه الفكرة مضادة لبعض الفلسفات مثل الفلسفة الإشتراكية للصحافة.

 مكانة حرية الصحافة في أنحاء العالم

تقوم منظمة مراسلون بلا حدود كل عام بنشر تقريرها الذي تصنف فيه بلدان العالم وفق شروط حرية الصحافة. ويستند التقرير على نتائج الإستبيانات المرسلة إلى الصحفيين الإعضاء في منظمات مماثلة لـ "مراسلون بلا حدود" بالإضافة إلى بحوث الباحثين المختصين و القانونيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان. يتضمن الإستبيان أسئلة حول الهجمات المباشرة على الصحفيين ووسائل الإعلام بالإضافة إلى مصادر الضغط الأخرى على حرية الصحافة مثل الضغط على الصحفيين من قبل جماعات غير حكومية. وتولي مراسلون بلا حدود" عناية فائقة بأن يتضمن تقرير التصنيف أو "دليل حرية الصحافة" الحرية الصحفية وأن يبتعد عن تقييم عمل الصحافة. في عام 2003 كانت الدول التي تتمتع بصحافة حرة تماماً هي فنلندا، آيسلندا، هولندا، النرويج. وفي عام 2004 إحتلت إلى جانب الدول المذكورة دول الدنمارك وايرلندا و سلوفاكيا و سويسرا أعلى قائمة الدول ذات الصحافة الحرة وتلتها نيوزلندا و لاتفيا. أما الدول الأقل في مستوى حرية الصحافة 2006 فقد تقدمتها كوريا الشمالية لتليها كوبا و بورما و تركمانستان و أريتيريا والصين و فيتنام و النيبال و السعودية و إيران.

 الدول غير الديمقراطية

وفقاً لتقارير "مراسلون بلا حدود" فإن ثلث سكان العالم يعيشون في بلدان تنعدم فيها حرية الصحافة. والغالبية تعيش في دول ليس فيها نظام ديمقراطي أو حيث توجد عيوب خطيرة في العملية الديمقراطية. تعتبر حرية الصحافة مفهوماً شديد الإشكالية لغالبية أنظمة الحكم غير الديمقراطية، سيما و ان التحكم بالوصول إلى المعلومات في العصر الحديث يعتبر أمراً حيوياً لبقاء معظم الحكومات غير الديمقراطية و يصاحبها من أنظمة تحكم و جهاز أمني. ولتحقيق هذا الهدف تستخدم معظم المجتمعات غير الديمقراطية وكالات إخبارية تابعة للحكومة لتوفير الدعاية اللازمة للحفاظ على قاعدة دعم سياسي و قمع (وغالباً ما يكون بوحشية شديدة عن طريق استخدام أجهزة الشرطة والجيش و وكالات الإستخبارات) أية محاولات ملحوظة من قبل وسائل الإعلام أو أفراد لتحدى "خط الحزب" الصحيح في القضايا الخلافية. وسيجد الصحافيون العاملون في هذه البلدان على حافة المقبول أنفسهم غالباً هدفاً لتهديدات متكررة من قبل عملاء الحكومة. و قد تتراوح هذه المخاطر بين تهديدات بسيطة على مستقبلهم المهني (الطرد من العمل، وضع الصحفي على القائمة السوداء) لتصل إلى التهديد بالقتل والخطف و التعذيب و الإغتيال. وقد اعلنت "مراسلون بلا حدود" أن 42 صحفياً قتلوا في عام 2003 لا أثناء تأديتهم لواجبهم كما أودع في نفس العام 130 صحفياً السجون بسبب نشاطاتهم المهنية.

 نظرة تاريخية

الثورة الإنجليزية في عام 1688 نتج عنها سيادة البرلمان على التاج و فوق كل شيء حق التطور. كان جون لوك الملهم الرئيس لليبرالية الغربية. لأنه قرر منح بعضاً من حقوقه الأساسية في الدولة الطبيعية (الحقوق الطبيعية) للصالح العام، فقد وضع الفرد بعضاً من حقوقه في عهدة الحكومة. ودخل الناس عقداً إجتماعياً مع صاحبة السيادة (أو بمعنى آخر الحكومة) تضمن بنوداً لحماية هذه الحقوق الفردية نيابةً عن الناس حسبما كتبه جون لوك في كتابه إتفاقيتا الحكومة. كان لدى إنكلترا ولغاية العام 1694 نظاماً مفصلاً لمنح الإجازات. ولم يكن بالإمكان نشر أي منشور بدون رخصة من الحكومة. وقبل خمسين عاماً أثناء الحرب الأهلية كتب جون ميلتون كراسه المعنون Areopagitica . وقد إنتقد ميلتون في كراسه ذاك نظام الرقابة الذي تفرضه الحكومة وسخر من تلك الفكرة حينما كتب يقول " فيما يمكن للمدينين و الجانحين أن يسافروا إلى خارج البلاد من دون وصي، فأن الكتب غير المسيئة لو أرادت أن تمشي خطوات فإنها لا يمكنها ذلك من دون سجان مرئي فوق عناوينها". ورغم أن المقالة تلك لم يكن لها تأثير كبير حينها في وقف ممارسة منح التراخيص الحكومية للمنشورات، إلا أنها ستُعد فيما بعد من الأعمدة الرئيسية لحرية الصحافة. حجة ميلتون القوية تمثلت في قوله بأن الفرد قادر على التعامل المنطقي وتمييز الخطأ من الصواب و السيء من الجيد. و لكي يكون من الممكن ممارسة هذا الحق المنطقي ينبغي أن تكون للمرء الحرية الكاملة للإطلاع على آراء في "مواجهة حرة و مفتوحة". وقد نشأت عن كتابات ميلتون مفهوم "السوق المفتوحة للآراء": حينما يتجادل الناس مع بعض فإن الحجج الجيدة هي التي تسود. من أنواع التعبير الذي كان مقيداً في إنكلترا ذلك الذي يحظره قانون التشهير التحريضي والذي جعل من مسألة إنتقاد الحكومة جريمة يحاسب عليها القانون. وكان الملك فوق كل الإنتقادات وكانت التصريحات التي تنتقد الحكومة محظورة بقانون محكمة Star Camber (وهي محكمة قانونية في القصر الملكي في ويستمنستر بدأت أولى جلساتها عام 1487 وز إنتهت أعمالها في 1641 حينما ألغيت المحكمة). لم تكن الحقيقة المجردة دفاعاً قوياً أمام قانون التشهير التحريضي، لان هدف القانون كان منع ومعاقبة كل إنتقاد يوجه إلى الحكومة. تعاطي ستيوارت مل مع إشكالية السلطة في مواجهة الحرية كان ينبع من وجهة نظر القرن التاسع عشر النفعية: أي للفرد حق التعبير عن نفسه طالما أنه لا يؤذي الآخرين. والمجتمع الجيد هو المنجتمع الذي يتمتع فيه أكبر عدد من أفراده بأكبر قدر من السعادة. بتطبيق المباديء العاتمة لحرية الفرد يقول ستيوارت مل بأننا لو أسكتنا رأياً واحداً فإننا نكون بذلك قد أسكتنا حقيقة. ولهذا فإن حرية الفرد في التعبير من هذا المنطلق أمر صحي وفي صالح المجتمع. وفي كتابه (حول الحرية) عبّر مل عن تطبيق المباديء العامة لحرية التعبير حين كتب قائلاً: " إذا كان البشرية جمعاء متفقين على رأي معين و هناك شخص واحد له رأي مغاير فليس بيد البشرية أي مبرر لإسكات رأي هذا الفرد بالضبط كما أنه ليس من حق ذلك الفرد و ليس مبرراً له إسكات البشرية جعاء".

 ألمانيا النازية

دكتاتورية أدولف هتلر قمعت حرية الصحافة بشكل كامل. فلم يكن مسموحاً للصحفيين كتابة أي شيء ضد هتلر و إلا كانوا سيخاطرون بالتعرض للسجن و حتى الموت. وكان النازيون هم دائما من يستغل الدعاية في صحفهم ووسائل الإعلام الأخرى.

 الولايات المتحدة الأمريكية

صدرت أول صحيفة في المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية وكانت "السلطة" تصدرها أي بمعنى أنها كانت تصدر بموجب ترخيص من الحكام الإستعماريين. وأول صحيفة دورية صدرت كانت (Boston News- Letter) وكان يصدرها جون كامثبيل، وكانت صحيفة أسبوعية بدأ صدورها عام 1704. وكان الحكام الإستعماريون الأوائل إما مدراء دوائر بريد أو ناشرين حكوميين، ولهذا كان من غير المحتمل أن يتحدوا سياسات الحكومة. أول صحيفة مستقلة صدرت في المستمعرات البريطانية كانت صحيفة (New-England Courant) وكان يصدرها في بوسطن جيمس فرانكلين صدر أول عدد منها عام 1721. بعدها بسنوات قليلة إشترى شقيق فرانكلين الأصغر – بنيامين- صحيفة (Pennsylvania Gazette) التي كانت تصدر في فيلادلفيا والتي أصبحت صحيفة بارزة في العهد الإستعماري. تم خلال تلك الفترة إلغاء نظام التراخيص للصحف فتسنى لها الصدور بحرية ونشر ما تريد من وجهات نظر مخالفة ولكنها كانت خاضعة للعقوبات بموجب قانون التشهير أو حتى قانون التحريض إذا كان ما تنشره من آراء يشكل تهديداً للحكومة. ويعود مفهوم "حرية الصحافة" الذي تم تضمينه في دستور الولايات المتحدة بالأصل إلى قضية محاكمة جون ثيتر زينتر من قبل الحاكم الإستعماري في نيويورك في عام 1735. وقد حصل زيتر على حكم بالبراءة من التهم الموجهة إليه بعد ان دفع محاميه أمام المحلفين (وخلافاً للقانون الإنكليزي العريق) بالقول أنه ليس هناك أي تشهير حينما يتم نشر الحقيقة. ولكن حتى بعد هذه القضية الإحتفالية تمسك الحكام الإستعماريون و الجمعيات الوطنية بصلاحية مقاضاة وحتى سجن الناشرين الذين ينشرون وجهات نظر مغايرة للحكومة. وخلال الثورة الامريكية إعترف القادة الثوريون بالصحافة الحرة كعنصر من عناصر الحرية التي سعوا للحفاظ عليها. وقد جاء في إعلان فيرجيينا للحقوق (في 1776) بان: "حرية الصحافة إحدى أهم أسس الحرية ولا أحد يقيدها أبداً سوى الحكومات الإستبدادية". وعلى نفس المنوال ورد في دستور ماساشوسيتس (في عام 1780): " إن حرية الصحافة أمر أساسي لضمان الحرية في الدولة: ولهذا يجب ان لا يتم تقييدها في هذا الكومنولث". وعلى هدى هذين المثالين حرم التعديل الأول على الدستور الأمريكي؛ الكونغرس، من سلطة إختزال حرية الصحافة وكذلك حرية التعبير المرتبطة بها إرتباطاً وثيقاً.

حرية الصحافة(2)

مادة (1)

الصحافة سلطة شعبية تنهض برسالتها بحرية واستقلال من أجل تأمين وممارسة حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر والحق في الاتصال والحصول على المعلومات الصحيحة ونشرها وتداولها كحقوق أصيلة غير قابلة للمساس بها . وتسهم الصحافة في نشر الفكر والثقافة والعلوم والارتقاء بها .

والصحافة وسيلة للرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع من خلال التعبير عن الرأي والنقد ونشر الأخبار والمعلومات في إطار من الدستور والقانون مع احترام المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الآخرين .

وحرية الرأي والتعبير مكفولة لكل مواطن ، وله أن يعبر عن رأيه بكافة الطرق كالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير .

مادة (2)

تشمل حرية الصحافة ما يلي :

1ــ حق إصدار الصحف .

2ــ إتاحة الفرصة للمواطنين لنشر آرائهم .

3ــ حق الصحفيين في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها والتعليق عليها وتداولها ونشرها في حدود القانون مع الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه وأمنه القومي .

4ــ حق الصحفي في الحفاظ على سرية مصادر المعلومات .

5 ــ حرية التعبير عن الرأي والفكر دون قيود إلا ما تعلق بأمن المجتمع وأخلاقه وقيمه على الوجه المقرر قانوناً .

مادة (3)

يحظر فرض الرقابة المسبقة أو اللاحقة على الصحف ، كما تحظر مصادرة الصحف بالطريق الإداري أو إغلاقها أو تعطيلها أو إلغاؤها بغير حكم قضائي نهائي وفي الأحوال التي يجيزها القانون .

ولا يجوز منع الصحف التي تصدر بالخارج من الدخول والتداول بالوطن إلا إذا تضمنت مواد ماسة بالأمن القومي أو بالنظام العام والآداب . ويصدر قرار المنع من الوزير المختص الذي يعرضه على القضاء المستعجل لإقراره أو إلغائه في خلال أربع وعشرين ساعة .

وتصدر المحكمة حكمها في ذات جلسة العرض . ويعتبر قرار المنع لاغياً في حالة عدم عرضه على القضاء المستعجل في الأجل المذكور أو في حالة صدور حكم بإلغائه .

تملك الصحف وإصدارها

مادة (4)

حق تملك الصحف وحرية إصدارها مكفولان للأشخاص الطبيعيين وكذلك للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة من المواطنين وحاملي جنسية إحدى الدول العربية كاملي الأهلية .

مادة (5)

على من يرغب في إصدار صحيفة ان يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة بإخطار كتابي . وعلى الجهة الإدارية الرد على الإخطار بالموافقة أو الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه وإلا اعتبرت موافقة .

وفى حالة اعتراض الجهة الإدارية فيجب أن تخطر طالب الإصدار كتابة بذلك وأن ترفع الدعوى بتأييد الاعتراض على إصدار الصحيفة أمام المحكمة المختصة في موعد لا يتجاوز الثلاثين يوماً التالية لإخطار طالب الإصدار به . ولا يترتب على الاعتراض أو على رفع الدعوى وقف إصدار الصحيفة ما لم يصدر حكم قضائي نهائي بذلك .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع الأخطار .

مادة (6)

لا يجوز للحكومة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة أن تتملك حصة تزيد  عن الربع في رأسمال أية صحيفة وذلك فيما عدا الصحف والنشرات المهنية والعلمية والمتخصصة .

حقوق الصحفيين

مادة (7)

الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ومبادئ أخلاق مهنتهم وضميرها .

مادة (8)

يحظر المساس بأمن الصحفي بسبب مباشرته عملاً من أعمال مهنته .

ويعتبر ماساً بأمن الصحفي بصفة خاصة ما يلي :

أ ــ تعريض الصحفي لأي ضغط أو إكراه  من أي جهة بهدف التأثير عليه .

ب ــ الضغط على الصحفي من أجل حمله على إفشاء مصادر معلوماته ولو كان ذلك في إطار تحقيق جنائي .

ج ــ القبض على الصحفي أو حبسه احتياطياً أو اعتقاله أو سلب حريته بأي صورة من الصور بسبب ممارسته مهنته .

د ــ حرمان الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة أو النشر بغير مقتضى ، وذلك مع عدم الإخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير من تقرير مناسبة النشر وفقاً لأصول المهنة .

هـ ــ نقل الصحفي إلى مهنة غير مهنته سواء داخل الصحيفة التي يعمل بها أو خارجها ، أو نقله إلى عمل صحفي آخر أقل في المرتبة الأدبية أو المالية ، وكذلك نقله إلى صحيفة أخرى دون موافقته الكتابية .

و ــ حرمان الصحفي دون مبرر قانوني من أية ميزة مالية مقررة له بما في ذلك العلاوات والترقيات والحوافز .

مادة (9)

لا يجوز تعريض الصحفي للمساءلة التأديبية بسبب ممارسة مهنته ما لم يخالف القانون أو تقاليد المهنة أو آدابها المنصوص عليها في ميثاق الشرف الصحفي . وتختص نقابة الصحفيين وحدها دون غيرها بمساءلة الصحفي مهنياً .

مادة (10)

للصحفي الحق في الحصول من أية جهة حكومية أو عامة على المعلومات والإحصائيات والبيانات من مصادرها وله حق نشرها .

كما أن له حق الاطلاع  على كافة الوثائق الرسمية وان يتلقى الإجابة من الجهات المسئولة عما يستفسر عنه من معلومات .

ولا يجوز لغير مقتضيات الدفاع عن الوطن وحماية الأمن القومي فرض قيود على حرية تداول المعلومات عامة أو بما يحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف ووسائل الإعلام في الحصول على المعلومات  .

ويعاقب كل من تثبت مسئوليته عن تعطيل حق الصحفي في الحصول  على معلومات بغرامة لا تقل عن ( ) ولاتزيد عن ( ) فضلاً عن مسئوليته المدنية في تعويض الصحفي والغير عما سببه حجب المعلومات من إضرار إن كان لذلك وجه .

مادة (11)

للصحفي في حدود تأديته لعمله الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات المحاكم وجلسات المجالس النيابية والمحلية والجمعيات العمومية للنقابات والاتحادات والنوادي والجمعيات وغيرها من مؤسسات عامة ما لم تكن تلك الجلسات أو الاجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانين أو اللوائح .

ويعاقب كل من يعطل حق الصحفي في حضور الاجتماعات العامة على النحو الوارد في هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن ( ) ولا تزيد عن ( ) فضلاً عن تحمله للمسئولية المدنية إذا كان لها وجه .

مادة (12)

شرط الضمير : من حق الصحفي إنهاء عقد عمله بالصحيفة بإرادته المنفردة دون تنبيه أو إنذار مع حقه في التعويض المناسب إذا طرأ تغير جذري في سياسة الصحيفة بما يخالف معتقدات الصحفي ويغير بالتالي من الظروف التي في ظلها إبرم عقد العمل .

مادة (13)

يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافاً فعلياً عما ينشر بها ، وعدد من المحررين يشرف كل منهم على قسم من أقسامها .

ويشترط في رئيس التحرير والمحررين أن يكونوا أعضاء مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين لم يسبق الحكم عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأخلاق .

ويستثنى من شرط عضوية نقابة الصحفيين رؤساء تحرير ومحررو النشرات غير الدورية والصحف المهنية والمتخصصة التي تصدرها المؤسسات العلمية والنقابات والهيئات الأخرى التي تحددها نقابة الصحفيين .

واجبات الصحفيين

مادة (14 )

يلتزم الصحفي فيما ينشره باحترام الدستور والقانون مراعياً في كل أعماله مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب مهنة الصحافة وتقاليدها ، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياته . وعليه أن يمتنع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المتطرفة أو المعادية لمبادئ حقوق الإنسان ، وعن امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو الدعوة إلى التمييز بين بعض فئات أو طوائف المجتمع أو الحط منها أو ازدرائها .

كما يلتزم الصحفي بصفة خاصة بميثاق الشرف الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيين ، ويساءل

الصحفي تأديبياً عن الإخلال بهذه الالتزامات .

مادة (15)

لا يجوز للصحفي أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين .

ومع ذلك فنقد الحياة الخاصة للمشتغل بالعمل العام ونقد أعمال وسلوكيات الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة مباح ما دام يستهدف المصلحة العامة .

مادة (16)

إعمالاً لحق الرد يجب على رئيس التحرير المسئول ان  ينشر بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما سبق نشره من وقائع أو من تصريحات تتعلق بهم .

ويجب نشر التصحيح خلال الأيام الثلاثة التالية لاستلامه أو على الأكثر في أول عدد يظهر للصحيفة و في نفس المكان وبنفس الحروف ، التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها .

ويكون نشر التصحيح بدون مقابل إذا لم يتجاوز مساحة المقال أو الخبر المنشور .

فإذا جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات المقررة .

ويرسل طلب التصحيح من صاحب الشأن إلى رئيس التحرير مرفقاً به ما قد يكون متوفراً لدية من مستندات .

مادة (17)

يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في الأحوال الآتية :

1ــ إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر الذي اقتضاه .

2ــ إذا سبق للصحيفة ان صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال أو الخبر أو المادة المطلوب تصحيحها .

3ـ إذا كان التصحيح محرراً بلغة غير التي كتب بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية .

ويجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة يعاقب عليها القانون أو على مخالفة للآداب العامة .

مادة (18)

يعتبر قيام الصحيفة بنشر التصحيح وفقاً لاحكام القانون بمثابة التعويض المناسب للمضرور عن الضرر الذي إصابة ان كان لذلك وجه .

مادة (19)

تعتبر الصحف مسئولة بالتضامن مع محرريها عما قد يلزمون به من تعويضات للغير من جراء النشر بالصحيفة .

مادة ( 20 )

يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو سير المحاكمة .

وتلتزم الصحيفة بعدم إبراز أخبار الجريمة وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث والدعارة والفسق .

وتلتزم الصحيفة بنشر بيانات النيابة العامة وكذلك قراراتها بحفظ التحقيق والأحكام الصادرة في القضايا التي تناولتها بالنشر مع موجز واف للأسباب التي تقام عليها .

مادة (21)

 لا يجوز للصحف نشر ما يجري في الدعاوى التي تقرر الحاكم نظرها في جلسة سرية ، أو نشر مداولات المحاكم ، أو نشر ما يجري في الجلسات العلنية بالمحاكم على نحو يخالف الحقيقة .

مادة (22)

لا يجوز للصحف نشر ما يجري من مناقشات في الجلسات السرية للمجالس النيابية أو نشر ما يجري في الجلسات العلنية على نحو يخالف الحقيقة .

مادة (23)

يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة .

ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن ( ) ولا تزيد عن ( ) وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل ضعف التبرع أو الميزة أو الإعانة  التي حصل عليها على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين .

مادة (24)

يحظر على الصحف نشر إي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه أو آدابه العامة أو رسالة الصحافة وأهدافها .

ويجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية .

مادة (25)

لا يجوز للصحفي إن يعمل في جلب الإعلانات أو تحريرها أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات بأية صفة . ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية .

مادة (26 )

تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها . وتتولى الجهة الإدارية المختصة بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية .

فى المسئولية عن جرائم النشر

مادة (27)

حق النقد وحرية إبداء الرأي والتعبير عنه مكفولان . ولا جريمة إذا نشر الصحفي بحسن نية ما يعتقد بصحته بعد توخي الحذر والحيطة الواجبة . وعلى من يطعن في صحة خبر أو واقعة منشورة عبء إثبات الكذب وعلم الصحفي بذلك .

مادة (28 )

تلغى العقوبات المقيدة للحرية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف المنصوص عليها في كافة القوانين ويكتفي بعقوبة الغرامة على أن يضاعف الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها .

مادة (29)

المسئولية الجنائية عن جرائم النشر مسئولية شخصية ولا يسأل رئيس التحرير جنائياً إلا إذا قام الدليل على حصول النشر بموافقته وتعذرت معرفة الصحفي المسئول عن النشر .

مادة (30)

لا تكون المعلومات والبيانات والأوراق والوثائق التي يحوزها الصحفي ومتصلة بعمله من بين أدلة الاتهام ضده في أي تحقيق جنائي وتلتزم جهات الضبط والتحقيق بتحرير بيان بهذه المستندات يوقع عليها الصحفي وبإعادتها كاملة إليه .

في التحقيق وتحريك الدعوى العمومية

مادة (31)

تنشأ بمحكمة النقض / المحكمة العليا / محكمة التمييز هيئة تحقيق في جرائم النشر تتكون من ثلاثة من مستشاري المحكمة تختارهم جمعيتها العمومية سنوياً بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم . ويكون لها أمانة فنية من عدد كاف من الأعضاء . وتختص هذه الهيئة دون غيرها بالتحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن في جرائم النشر التي تقع بواسطة الصحف .

وتختص هذه الهيئة وحدها بتحريك الدعوى العمومية ضد الصحفي في الجريمة التي تقع منه بسبب ممارسة مهنته .

مادة (32)

تختص المحاكم العادية دون غيرها بنظر الجرائم التي ترتكب بواسطة النشر في الصحف . وينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للصحيفة أو مكتب الصحيفة المعتمد إذا كان المركز الرئيسي للصحيفة يقع خارج البلاد .

كلمات في الحرية

"لا خير في أن تكون هناك هيئة تشريعية منتخبة بحرية، دون أن تكون هناك صحافة حرة تنقل أخبار نشاطاتها. فإذا لم تستطعوا مساءلة الحكام والحكومات، فسرعان ما ستأتون لا بمجرد حكومة سيئة وحسب، بل وبحكومة فاسدة، حكومة مستقوية، متسلطة، وربما حكومة مستبدة في نهاية المطاف.

وعلى النقيض من ذلك، فإنه حيثما يمكن طرح الأسئلة، وحيثما توجد آراء سليمة ومتنوعة، وأينما أمكن فضح المتعجرفين والمتكتمين على الأسرار، يكون الاتجاه عندئذ نحو وجود حكومة مسؤولة قابلة للمحاسبة، حكومة أفضل."

كلمات حول الحرية(3)

في ما يلي نص الخطاب الذي ألقي في افتتاح المركز الآسيوي لمنتدى الحريّة في هونغ كونغ بالصين في 17 كانون الثاني/يناير 1994.

قمت قبل أيام بزيارة المكان الذي تكمن فيه السلطة فعلا في هونغ كونغ. أرجو أن تلاحظوا عبارة "تكمن فعلا." ومن العجيب أن ذلك المكان لم يكن دار الحكومة، رغم ما يكمن فيها من سلطة أيضا. ولم يكن سكرتارية الحكومة، مع أن هناك سلطة كامنة فيها. ولم يكن المجلس التشريعي مع أنه يملك أيضا سلطة بموجب الدستور.

ربما تتساءلون، أين هو هذا المكان؟ من يملكه؟ ومن يعمل فيه؟ أنا أتحدث طبعا عن دائرة الأخبار في إحدى محطاتنا التلفزيونية الرئيسية هنا في هونغ كونغ.

فهناك يوجد بعض الناس الأقوياء ذوي النفوذ. فهم، كما في أي مجتمع حر، هم الذين يقررون، إلى حد كبير، ما سيسمعه 6 ملايين نسمة في هونغ كونغ عن حاكمهم، وعن حكومتهم, وعن مجلسهم التشريعي، وعن ما يجري في العالم. إنهم هم الذين يقررون ما الذي يعرض للمشاهدة وما لا يشاهد، وما يمكن سماعه وما لا يسمع، وما يرى ضوء النهار وما يسقط مختلطا بغبار أرض غرفة القطع (المونتاج). وهم بعملهم هذا لهم تأثير أساسي في حياة كل فرد في هذه الأرض (هونغ كونغ) وذلك عن طريق التلفزيون المقصود أن يكون أقوى وسيلة للاتصال.

لا أريد أن أدعي، طبعا، أنهم هم الوحيدون الذين يمتلكون هذه السلطة. فهم يمارسونها متضامنين مع منافسيهم، الذين بعضهم في هونغ كونغ، والبعض الآخر يبث من الطرف الآخر من العالم. وهم يتنافسون مع فيض من الصحف والمجلات والمنشورات الأخرى. فلهونغ كونغ شهية نهمة للأخبار، إذ إن نسبة ما يباع في مجتمعها من صحف بالنسبة للفرد هي أعلى نسبة من أي مكان في العالم، وذلك طبقا لمجلة إيكونوميست على الأقل، وهي جهاز من أجهزة الصحافة الحرة المؤثرة المحترمة، وتباع بحرية لعدد كبر من الناس في هونغ كونغ.

وهكذا، فإن هونغ كونغ، شأنها شأن أي مجتمع منفتح وحر، متعطشة للأخبار والحقيقة والصدق، وعندها شغف لسماع ما يجري في العالم، وسماعه من الطرفين المعنيين.

لا أحد يدعي أن الصحافة الحرة قد حققت الكمال، ولا حتى الصحافة بحد ذاتها. لكننا بدون صحافة حرة نواجه مشكلة. فكما أعلن إدوارد مورو (1908-1965 صحفي أميركي بارز كان شخصية إذاعية وتلفزيونية مرموقة ثم مديرا لوكالة الإعلام الأميركية ومدافعا عن حرية الإعلام) قائلا قبل أن يبلغ عصر التلفزيون نضجه الفعلي: "من المفيد أن نتذكر أن الحرية هي ما يتحقق أولا من خلال الصحافة."

الحرية من خلال الصحافة. إنها عبارة جيدة. لكن، كيف يمكن لمجتمع ما أن يدعي أنه حر إذا لم يكن بإمكانه أن يتبلَّغ بحرية بما هو جار في ذلك المجتمع؟ فعن طريق حرية الصحافة يكتسب هذا العدد الكبير من الفضائل الأخرى للمجتمع الحر ومزاياه حياة ومغزى. وبعد، فلا جدوى هناك في انتخاب مجلس ما إذا لم يكن هناك من يستطيع أن يخبر عما يفعله. فبدون التدفق الحر للأفكار، وبدون التصادم المستمر للآراء والآراء المختلفة، كيف لنا أن نأمل البتة في أن نصل إلى الحقيقة؟ فالأفكار يجب لها أن تختبر في نقاش علني لمعرفة مدى صمودها، وغربلة الصحيح من الباطل؟ وكيف يمكن لأي مجتمع أن يدعي أنه حر إذا لم يكن يملك تلك الحرية؟

إن هيئة تشريعية منتخبة بنزاهة واثقة بنفسها هي إحدى دعائم الحريات التي تتمسك بها هونغ كونغ بصدق، ولكنها ليست الدعامة الوحيدة. فصحافة حرة لها بحد ذاتها نفس الأهمية. وكل هذه الحريات كما ترون متداخلة ذات علاقة ببعضها البعض. فإذا تضررت واحدة لحق الضرر الأخريات. وإذا تعززت واحدة تقوّت الباقيات.

فلا خير في أن تكون هناك هيئة تشريعية منتخبة بحرية، دون أن تكون هناك صحافة حرة تنقل أخبار نشاطاتها. فإذا أنتم لم تستطيعوا مساءلة الحكام والحكومات، فسرعان ما ستأتون لا بمجرد حكومة سيئة وحسب، بل وبحكومة فاسدة، حكومة مستقوية، متسلطة، وربما حكومة مستبدة في نهاية المطاف. وعلى النقيض من ذلك، فإنه حيثما يمكن طرح الأسئلة، وحيثما توجد آراء سليمة ومتنوعة، وأينما أمكن فضح المتعجرفين والمتكتمين على الأسرار، يكون الاتجاه عندئذ نحو وجود حكومة مسؤولة قابلة للمحاسبة، حكومة أفضل.

والأتوقراطيون التسلطيون هم أكثر من يدركون كل هذا. فهم يعلمون أنه ليس بالإمكان قمع الشعب لفترة طويلة إذا كان عمل من أعمالهم منشورا ومنتقدا ومفضوحا في الصحف وعلى الشاشات الصغيرة، أو يصبح مادة لما هو أسوأ، الهزل الساخر. والدكتاتوريون والاستبداديون ليسوا ميالين إلى تقبل الفكاهة والنكتة.

ولذا فإن حرية التعبير عرضة لأن تكون أول ما تحاول الأنظمة التسلطية كبحها. فهم يبدأون بخداع الشعب، وينتهون بخداع أنفسهم.

لكن هؤلاء, من حسن حظ المجتمعات الحرة، لا يمثلون تيار المستقبل. فهم كما يقول المثل: "إنك تستطيع خداع بعض الناس بعض الوقت، لكنك لا تستطيع خداع كل الناس كل الوقت." ولعل ما يدعو إلى الرضى أنه أصبح من الصعب هذه الأيام أن تخدع الناس حتى بعض الوقت.

وبينما كان الاعتقاد السائد عموما قبل 40 أو 50 سنة أن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية تعزز السيطرة المركزية، فإنه يبدو أن ما هو سائد اليوم هو العكس. إذ يتم تبادل المعلومات والأفكار بحرية أكبر وعلى نطاق أوسع.

ولذا لا يسع المرء إلا وأن يشعر بالأسف للرقيب العصري. فهو يستطيع أن يحذف جملة، ويقدر أن يتلاعب بصورة ويزوّرها، لكن الأقمار الصناعية وشرائط الفيديو المصورة أصبحت في متناول الناس بشكل متزايد. صحيح أنه يمكن منع أطباق التقاط الأقمار الصناعية وأجهزة الفيديو، لكنه ليس في تصور أحد أنه يمكن نجاح هذا العمل لفترة طويلة. فمن الطبيعي في غضون ذلك أن يرغب مزيد من الناس في امتلاك أطباق الأقمار الصناعية, ويريد مزيد من الناس مشاهدة ما هو محظور عليهم.

فما الذي يعنيه هذا بالنسبة لهونغ كونغ؟ إنه يعني أن هناك فرصا عظيمة ومسؤوليات كبرى.

إنه يعني فرصا هائلة لهونغ كونغ كي تجني فوائد ثورة المعلومات كعاصمة للإعلام في آسيا. وتَعِد الفوائد التي ستعود على اقتصادنا بأنها ستكون كبيرة .

لكن ذلك يعني أيضا أن المسؤوليات ستكون جسيمة. لأنه إذا كان لنا أن نجني تلك العطايا الاقتصادية، فإنه ينبغي على هونغ كونغ وحكومتها وصحافتها وأهلها، عندئذ، أن يدافعوا عن حرية الصحافة هنا قبل وبعد العام 1997. وقد وصفت رئيسة جمعية صحفيي هونغ كونغ هونغ كونغ بأنها "واحة لحرية الصحافة" في المنطقة. وهي على حق في ذلك. وعلينا أن نعمل جميعا في سبيل أن تبقى كذلك.

فنحن في الحكومة علينا مسؤولية خاصة تجاه أداء نصيبنا. ولن نتقاعس عن القيام بتلك المسؤولية. وها أنا أكرر عهدي كحاكم وعهد هذه الحكومة بالدفاع عن حرية الصحافة قياما وقعودا. وكما قال فولتير (الأديب والفيلسوف الفرنسي 1694-1778)، ربما لا نحب أحيانا ما تقول، لكننا سندافع حتى الموت عن حقك في قوله.

ونحن عاكفون بتشجيع من جمعية الصحفيين على مراجعة وتعديل كثير من قوانيننا كي نضمن عدم تعدّيها على حرية الصحافة وانتهاكها.

وإن حماة حرية الصحافة في كل يوم بيومه، هم في نهاية المطاف، الذين يمارسونها بأنفسهم كصحفيين ومحرري أخبار وأصحاب صحف يملكون صحف هونغ كونغ أو يعملون فيها.

وأهل هونغ كونغ يعتمدون عليكم في تزويدهم بالأخبار وإبلاغها لهم بصدق وبدون خوف أو محاباة. وهم يعتمدون عليكم في النهوض والدفاع عن أسلوب هونغ كونغ في الحياة من خلال وقوفكم للدفاع عن حقكم في أداء عملكم بكفاءة فاعلة.

وأنا لا أقول إن هذا سيكون أمرا سهلا دائما في ظروف هونغ كونغ الخاصة.

لكنكم لستم وحدكم. فافتتاح هذا المكتب اليوم لوجود مركز آسيا لمنتدى الحرية في هونغ كونغ يدل بوضوح على أن أنظار وسائل الإعلام العالمية وعين عطفها موجهة نحو هونغ كونغ. ويسرنا أن يكون منتدى الحرية في هونغ كونغ ونرحب بكم ترحيبا حارا. فوجودكم يؤكد أهمية دور هونغ كونغ المستمر كعاصمة للإعلام الآسيوي. وستساعد في حماية وتعزيز هذا الدور.

توماس جيفرسون (1743-1823 ثالث رئيس للولايات المتحدة (1801-1809) ومن أشد المدافعين عن الحريات) قال مرة "إن حريتنا تعتمد على حرية الصحافة، وهي لا يمكن تحديدها دون فقدانها."

حرية الصحافة(4)

"إن قيام قطاع إعلامي نابض بالحيوية والنشاط، مع صحف وإذاعات ومواقع على الإنترنت ومحطات تلفزيون متنافسة مستقلة، يتيح لهذه الأصوات بأن تُسمع. فبإمكان هذه الوسائل تسليط الأضواء على المشاكل، وتشجيع المواطنين والمسؤولين الحكوميين على معالجتها، وتمكين حتى المعدمين من الناس من خلال منحهم المعلومات الحقيقية. والكل يغنم إذا سنحت للفقراء فرصة تحسين أوضاعهم والمشاركة في الفرص التي تتيحها حرية التعبير، والصحافة الحرة، وحق الاجتماع في المجتمعات الديمقراطية."

حرية الصحافة

يؤمن قطاع وسائل الإعلام المستقل التدفق الحر للمعلومات الحيوي لأي مجتمع ديمقراطي. توجز المؤلفة، مستخدمة أمثلة من عدة دول، الأدوار الأربعة الأساسية التي تلعبها الصحافة الحرة: إخضاعها القادة الحكوميين لمساءلة ومحاسبة الشعب، ونشرها لقضايا هناك حاجة للالتفات إليها، وتثقيفها المواطنين ليتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة، وإقامة تواصل بين الناس في المجتمع المدني. إلين هيوم هي مديرة مركز وسائل الإعلام والمجتمع في جامعة مساتشوستس في بوسطن.

عندما يرى المرء كيف تتمكن وسائل الإعلام من تحدّي حتى أغنى وأقوى الزعماء في العالم وفضح ممارساتهم، قد يتساءل المرء عن سبب تحمّل الصحافة الحرة؟ ما هو سبب عدم العودة إلى فكرة الوسائل الإعلامية الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتقييد ما يمكن للناس قوله ونشره مع تقييد حق التجمع؟

والجواب هو أنه من المستحيل تحقيق الحد الأقصى من الاستقرار السياسي والنمّو الاقتصادي والديمقراطية بدون تدفق المعلومات بحرية.

فالمعلومات تُشكّل القوة. وإذا ما كان لدولة ما أن تتمتع بالتفوق السياسي والاقتصادي الذي تمكنها سيادة القانون من إحرازها، من الضروري أن تبقى مؤسساتها القوية مفتوحة أمام مراقبة الشعب الدقيقة لها. وإذا كان يُراد للتكنولوجيا والعلوم أن يتقدما، علينا تبادل الأفكار علناً

وإذا كان للحكومات أن تحظى بالتقدير لكونها خاضعة لمساءلة ومحاسبة الشعب، فإن وسائل الإعلام الحرة المستقلة ضرورية لتلك العملية. ولهذا السبب بالذات أصّر توماس جفرسون، الواضع الرئيسي لإعلان الاستقلال الأميركي، على أن يتضمن الدستور الأميركي حق أفراد الشعب في حرية التعبير، وحرية الصحافة، والتجمع العام.

فقد كتب سنة 1787 يقول، "لو تُرك الأمر لي لأقرر ما إذا كان ينبغي أن تكون لدينا حكومة بدون صحف، أو أن تكون لدينا صحف بدون حكومة، لما تردّدت لحظة في اختيار الأمر الثاني". وهذا لا يعني أن الصحف كانت متساهلة معه عندما أصبح رئيساً. فقد نال نصيبه من التحقيقات الصحفية المحرجة.

لكن جفرسون ظل ثابتاًً في تأييده حتى لأدق التمحيص الذي تجريه وسائل الإعلام لأنه كان يدرك أنه في غياب مثل تلك المحاسبة وفي غياب الدفق غير المُقيّد للأفكار، يتعطل النمو الخلاق للدولة ولا يكون أهلها أحراراً.

ويلعب قطاع وسائل الإعلام المستقل أربعة أدوار حيوية في الدولة الديمقراطية. أولا، إنه الرقيب على أصحاب السلطة الأقوياء ويخضعهم لمساءلة ومحاسبة الشعب. ثانياً، إنه يسلط الأضواء على القضايا التي تحتاج إلى الاهتمام بها. ثالثاً، إنه يُثقف المواطنين لكي يتمكنوا من التوصل إلى الخيارات السياسية. رابعاً، إنه يقيم التواصل بين الناس، مما يساعد في خلق اللُحمة الاجتماعية التي تربط المجتمع المدني ببعضه البعض.

تحميل المسؤولية للحكومة

إن تأدية وظيفة الرقيب بشكل جيد تكون في الكثير من الأحيان أصعب أدوار الصحافة. فالوكالات والمسؤولون الحكوميون لا يرغبون دائماً في ممارسة الشفافية خاصة إن لم يكن للبلد سجل في ممارسة تقليد إخضاعهم لتفحص الشعب لهم. ففي جورجيا ما بعد العهد السوفياتي، مثلاً، بثّت محطة التلفزة "روستافي 2" تقارير تحقيقية مثبتة عن مجالات من الفساد الحكومي. وعندما حاولت الحكومة إقفال محطة التلفزيون بدلاً من تصحيح المشاكل، احتشد المواطنون بأعداد كبيرة احتجاجاً، فأجبرت تظاهراتهم دفاعاً عن وسائلهم الإعلامية المستقلة الحكومة على إقالة أعضاء الحكومة الفاسدين وسمحت "لروستافي 2" باستئناف البثّ. مَثَل آخر هذه المرة من الهند، حيث ضُبط "بانغارو لاكسمان"، رئيس حزب "بهارتيا جاناتا"، على شريط فيديو صَوّره صحافي متخفٍ يعمل في (tehelka.com.internet)، وهو يتلقى المال عما كان يعتقد أنه صفقة سلاح. وقد أسفر الغضب الشعبي، بعد وقوعه في الشرك/الفضيحة، عن طرد عدد من كبار الوزراء. فوسائل الإعلام التي تؤدي عملاً شريفاً وتُحمّل الحكومة المسؤولية بوسعها أن تساعد في دعم سيادة القانون وتخلق بالتالي مزيداً من الاستقرار في البلاد. وهذا الاستقرار سيجعل البلاد أكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات الاقتصادية الطويلة الأجل. وكما أشار دايفد هوفمان، مؤسس إنترنيوز، الوكالة الدولية غير الحكومية التي تساعد في تدريب وتطوير وسائل الإعلام المستقلة في 50 بلداً: "إن حرية التعبير وتبادل المعلومات ليست مُجرد كماليات، إنها العملة المعتمدة بشكل متزايد في التجارة والسياسة والثقافة العالمية."

تسليط الضوء على القضايا

بدون قطاع صحافة حرة ومستقلة، تقع مسؤولية تحقيق إعلام الشعب وسلامته بالكامل على عاتق الحكومة بمفردها. ويمكن لانعدام المشاركة العامة هذا أن يقوّض أمن البلاد ونموها الاقتصادي.

مثلاً، لم تنشر وسائل الإعلام الصينية تقارير دقيقة أثناء انتشار وباء "سارس" سنة 2003 لأنها كانت تلبي رغبات حكومتها في التقليل من خطورة الأزمة. ولذا لم تصدر إنذارات بأن المرض الفتّاك كان متفشياً وخارجاً عن السيطرة في بيجين (بكين) وفي مناطق أخرى. وواصل المواطنون المفتقرون إلى المعلومات التصرفات الخطرة التي أدّت إلى انتشار المرض. وبدأ البعض يشعر بالذعر مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض في أحيائهم. وشعر السياح كما شعرت أوساط المستثمرين الدوليين بالقلق. وعندما تنقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" المستقلة من مستشفى لآخر في بيجين، لجمع الأعداد الحقيقية لإصابات بمرض الالتهاب الرئوي الحاد الشديد (سارس)، فَقَد بعض المستثمرين الأجانب ثقتهم بموقف الحكومة الصينية الرسمي وبدأوا بسحب موظفيهم من البلد. وأدركت الحكومة متأخرة أنها بحاجة إلى إعلام الناس حول المخاطر الحقيقية وحول مدى المشكلة لتتمكن من وقف انتشار الوباء واستعادة مصداقية الحكومة. وفي هذه الحالة، أخضعت الوسيلة الإعلامية الأجنبية المستقلة الحكومة للمساءلة بالنيابة عن الشعب عندما لم يكن مسموحاً للوسائل الإعلامية المحلية القيام بذلك.

تثقيف المواطنين

تستطيع الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون المحلية، عندما تكون قادرة على العمل بحرية، أن تُشكّل ركائز مهمة لتشييد الديمقراطية. فعلاوة على خدمتها كرقيب على المؤسسات المحلية وتنبيهها الشعب إلى القضايا المتعلقة بسلامته، بإمكان هذه الوسائل أن تساعد المواطنين في فهم حكومتهم البعيدة عنهم والوصول إليها.

وعلى سبيل المثال،عندما أقفلت أكبر أربعة مصارف في الأوروغواي أبوابها خلال أزمة اقتصادية قبل بضع سنوات، اتصل مواطن مُسّن في بلدة توكوارمبو بمحطة إذاعة محلية طالباً المساعدة. كانت زوجته مريضة ولم يكن قادراً على استخدام حسابهما في المصرف لدفع أتعاب الطبيب. وقد اتصل مخرجو البرنامج في راديو "زوريلا" بنائب منطقته في البرلمان، الذي أمن بدوره اتصال الرجل بوزارة المالية. وعلم الرجل عندئذ أنه يجري إصدار قانون للطوارئ للإتاحة لأمثاله استخدام حساباتهم المصرفية.

ومن المألوف لدى منتجي البرامج في محطة "توكوارمبو" مساعدة سكان بلدتهم على الاتصال بالوكالات المسؤولة عن تقديم الخدمات الحكومية وعلى الاتصال ببعضهم بعضا. ويتصل الأهالي بالمحطة بحثاً عن كتب يصعب عليهم العثور عليها، وعن كلاب مفقودة، وعن وظائف وعن موظفين. ومحطة راديو "زوريلا" لا تُشكّل مُجرد لائحة إعلانات للسكان ولا مجرد مدافع عنهم أمام الحكومة. وتقول ماريا مارتن، المخرجة الإذاعية الأميركية التي أمضت بعض الوقت في المحطة وأعجبت بنجاحها، إنها تُقدم النشرات الإخبارية، وتدير ندوات مناقشة يشارك فيها المستمعون من خلال الاتصالات الهاتفية، وتذيع مقابلات.

ولدى سكان بلدة آنغرين في أوزبكستان مصدر معلومات محلي مماثل، هو محطة تلفزيون. فهم يتصلون هاتفياً بتلفزيون "أوربيتا" الذي يقوم بإذاعة شكاواهم ومشاكل البلدة الأخرى في نشرة الأخبار.وتشاهد السلطات والمواطنون برامج المحطة. وعندما حاولت الحكومة إقفال المحطة في وقت من الأوقات لكبح نفوذها السياسي، قام الناس ورعاة برامج المحطة الذين يعلنون فيها بالاحتجاج على ذلك فاضطرت الحكومة على السماح لها باستئناف نشاطها.

إقامة التواصل بين الناس

يمكن للحصول على الأخبار المحلية حتى إنقاذ الأرواح. فعندما كان إعصار كاترينا يقترب من نيو أورلينز بولاية لويزيانا في آب/أغسطس، 2005، نبهت عائلات المهاجرين الفيتناميين المحليين محطة إذاعة محلية صغيرة تبث باللغة الفيتنامية وأعلمتهم بالمناطق الآمنة الممكن اللجوء إليها لضمان سلامتهم والعثور على جيرانهم الأميركيين الفيتناميين.

وعندما بدأ سد سلطان، الواقع مسافة ساعتين إلى الجنوب من كابول، في أفغانستان، بالتهاوي في 29 آذار/مارس، 2005، اتصل الصحافيون في راديو "غزناويان" بالحاكم الإقليمي الذي أصدر بياناً على الهواء مفاده أن على جميع القرويين الجلاء عن المنطقة. وقد وصل هذا التقرير إلى أسماع جميع الناس قبل انهيار السد وتدمير ذلك للعديد من حوانيت ومنازل أهالي القرية. وقال أحد السكان "كنت أستمع إلى راديو غزناويان وعندما بدأ يتحدث عن سد سلطان، رفعت الصوت وفهمت أنه كان علينا الهرب". لقد أدى تصرف المحطة بسرعة إلى إنقاذ العديد من الأرواح. وواصلت محطة الإذاعة بعد ذلك تحقيق الاتصال بين جانبي القرية اللذين فصل بينهما الفيضان.

ويتتبع البنك الدولي انفتاح وسائل الإعلام بوصفه عاملاً إيجابياً في التنمية الاقتصادية والسياسية. وقد درس في "تقرير التنمية العالمية للعام 2002" الصادر عنه، 97 بلداً ووجد أن البلدان التي توجد فيها وسائل إعلام محلية مستقلة خاصة تتمتع بمستويات تعليم أعلى ومستويات صحية أفضل وفساد أقل، واقتصادات أكثر شفافية.

ولا ريب في أن الصحافة الحرة لا تعمل دائماً باحتراف، وقد تكون هناك عواقب غير مقصودة لانفتاح وسائل الإعلام. لكن كلما زادت وسائل الإعلام من تقديمها للأنباء المتوازنة وندوات نقاش أهلية، كلما زاد تقدير الناس لها. وهذه المعلومات المدنية الأهلية هي الوقود الذي يغذي الديمقراطية. ذلك أن الأهالي يصبحون أكثر ثقافة ويتحملون قدراً أكبر من مسؤولية تحسين رفاههم.

وبإمكان وسائل الإعلام أن تعمل كصّمام أمان عن طريق تقديم ندوات تُسمع من خلالها المجموعات المختلفة رأيها. وهذه القدرة على نشر وتقديم مختلف وجهات النظر المتنوعة داخل المجتمع أهم مما يعتقده المرء. وقد لاحظت الخبيرة في شؤون الإرهاب، جيسيكا ستيرن، أن الإرهاب يتغذّى، أحياناً كثيرة، على الشعور بالذل، شعور الناس بأنهم غير محسوبين ضمن شرائح المجتمع الرئيسية أو أنهم لا يعاملون باحترام.

وكما يشير دايفد هوفمان، من وكالة "إنترنيوز"، إن "هناك قرائن وافية، بدءاً من حركة الساندينستا في نيكاراغوا حتى المتمردين الألبان في مقدونيا، على أن ضم مجموعات المعارضة إلى الأمة (بوصفها وحدة سياسية خاضعة لحكومة) يوفّر بدائل لا عنفية للنزاعات الأهلية".

وقد درس تقرير آخر للبنك الدولي بعنوان " مشاورات مع الفقراء" أوضاع 20 ألف فقير في 23 بلداً ووجد أن أكثر ما "يُميّز الناس الفقراء عن الناس الأغنياء هو أنه ليس لهم رأي مسموع. وعدم القدرة على أن يكون لهم من يمثلهم. وعدم القدرة على إيصال ما يفكرون به إلى السلطات. وعدم القدرة على أن يكون لديهم جهاز يسلّط على ظروف عدم المساواة ويكشفها. إن هؤلاء الناس الذين أجريت معهم مقابلات لا يحملون شهادات دكتوراه لكنهم يعرفون الفقر جل المعرفة، ولم يكن المال أول ما تحدثوا عنه. لقد كان الافتقار إلى الصوت، الافتقار إلى القدرة على التعبير عن أنفسهم."

إن قيام قطاع إعلامي نابض بالحيوية والنشاط، مع صحف وإذاعات ومواقع على الإنترنت ومحطات تلفزيون متنافسة مستقلة، يتيح لهذه الأصوات بأن تُسمع. فبإمكان هذه الوسائل تسليط الأضواء على المشاكل، وتشجيع المواطنين والمسؤولين الحكوميين على معالجتها، وتمكين حتى المعدمين من الناس من خلال منحهم المعلومات الحقيقية. والكل يغنم إذا سنحت للفقراء فرصة تحسين أوضاعهم والمشاركة في الفرص التي تتيحها حرية التعبير، والصحافة الحرة، وحق الاجتماع في المجتمعات الديمقراطية. 

يوم مقاطعتي لياهو(5)

في هذا المقال يحكي لنا هشام قاسم كيف أصبح من جديد مناضلا من أجل حرية الصحافة.

توقفت عن الإهتمام بقضية حرية الصجافة منذ حوالي ثلاثة أعوام وذلك بعد أن ترسخ لدي إعتقاد بأن المسألة أصبحت تحصيل حاصل وأن الأنظمة الشمولية التي قمعت الصحافة وحولتها إلى مسخ لعقود أصبحت في طريقها للمغادرة بلا عودة وأن الدمار الذي ألحقته بهذه الصناعة أصبح هو الأولى بالإهتمام كي تقوم صناعة حقيقية عفية في غنى عن التسول بعد اختفاء الأنظمة التي أطعمتها لعقود طويلة. وبالإضافة إلى ذلك وضعت رهان على التطور التكنولوجي الذي رأيت فيه أقوي حليف للحرية متمثلا في الشبكة الدولية للمعلومات التي نعرفها بإسم "الإنترنت" وكلما مضى الوقت تأكدت من صحة أختياري. ومنذ حوالى أسبوعين وفي مائدة مستديرة شاركت فيها في القاهرة سألني أحد المشاركين الأجانب عن تأثير قناة الجزيرة على الإعلام في العالم العربي فأجبت قائلا "يبدو أنك تخلفت عن متابعة التطورات الحاصلة الأن في المنطقة؛ وشرحت له أن أهم تطورات حرية التعبير هي ظاهرة المدونين والصحافة الشعبية التي تتيح لأي مواطن يحمل تليفون محمول ولديه القدرة علي إستخدام جهاز كمبيوتر أن يدلي بدلوة ويشارك في المنظومة المعلوماتية وأبسط مثال على ذلك هي أفلام التعذيب وغيرها من أفلام تسببت للنظام المصري في حرج من ممارساته أكثر من فضائيات المنطقة وصحف مصر المستقلة مجتمعه.

ويوم الإثنين الماضي كنت في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا لحضور المؤتمر السنوي للإتحاد العالمي للصحف حيث يتم تسليم جائزة القلم الذهبي التي تمنح سنويا لأحد الصحافيين الذين عانو من أجل حرية التعبير.

وكثيرا ما حضرت مناسبات مماثلة وبالطبع تكون مراسم التسليم مؤثرة ولكن حالا ما تمضي وأعود إلى إنشغالي بالإدارة الصحفية إستعدادا ليوم تزول فيه الأنظمة وتقوم فيه الصحافة على المنافسة الشريفة. لكن ما حدث يومها هو أمر لن أنساه ما حييت.

كان الإتحاد قد أعلن أن الفائز بجائزة هذا العام هو الصحفي الصيني شي تاو الذي يقبع في السجن منذ ثلاثة سنوات بعد أن وشت به شركة ياهو ومكنت الحكومة الصينية من معلومات أثبتت أن شي تاو قد أعاد أرسال نص تعليمات أصدرها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم تحذر الصحافيين من الكتابة عن مذبحة ميدان "تيان من" التي إرتكبت ضد طلبة تظاهروا طلبا للحرية منذ ?? سنة. وبالطبع أعتبرت الحكومة الصينية هذا التوجيه الصحفي السخيف من أسرار الدولة وتم توجيه إتهام للرجل وحكم عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات وبتالي لم يكن من الممكن أن يتسلم الجائزة صاحبها وأتت والدته بدلا منه وهي سيدة بسيطه تقدمت إلى المنصة لتسلم الجائزة وهي ترتعش ثم ألقت كلمة قبول الجائزة وقالت وهي تتحدث عن إبنها "إنه لم يفعل إلا ما هو واجب على أي صحفي شجاع. ولهذا السبب حصل على مساندة وتعاطف زملإه من كل أنحاء العالم الذين يقيمون العدل، زملاء قلقون على شي تاو الذي فقد حريته وزج به في السجن".

وفجأة وجدت الدموع تنهمر من عيني وتلفت حولي لأجد أن أغلب الحاضرين يفعلون نفس الشئ وشعرت بالخجل من نفسي وتساءلت "كيف سمحت لنفسي بأن أحيد عن طريق أخترته لنفسي ومشيت عليه سنوات طويلة؟ كيف ألهاني إهتمامي بالإدارة الصحفية عن جوهر الصحافة وهو الحرية ؟ كيف صدقت أن فضاء الإنترنت العريض كفيل في حد ذاته أن يؤمن الحرية وأن أعدائها لن يجدو طريقا لمحاربتها فيه؟ لقد استغلت الحكومة الصينية نهم شركة ياهو كغيرها من الشركات الكبرى للفوز بحصة من السوق الصينية و أجبرتها على القيام بدور المخبر الورقي الكلاسيكي الذي يقوم بالوشاية بزملاءه من أجل مغنم خاص ومازلنا نعاني منه في مجتمعاتنا والفارق الوحيد أننا كنا أمام مخبر من نوع جديد مخبر "ديجيتال" أو رقمي.

وقد خسرت شركة ياهو كثيرا من هذا التصرف الخسيس وذلك بعد أن قاطعها الكثير من مستخدمي شبكة المعلومات في شتى أنحاء العالم مما أثر سلبا علي سعر اسهم الشركة.

وأنا شخصيا قررت أن أتوقف عن إستخدامها وإلغاء بريدي الإلكتروني بها وأن أتحول إلى شركة جديدة ولن يكون هذا التحول هو تذكية لهذه الشركة الجديدة بل رسالة أنني أتيت إليها لأن سابقتها لم تحترم أبسط قواعد حرية الكلمة وإنني على استعداد للتوقف عن استخدامها إذا ما فعلت شئ مشابه حتي لو أضررت أن أتوقف نهائيا عن استخدام البريد الإلكتروني والعودة إلي البريد الورقي في مراسلتي بل العودة إلى الحمام الزاجل الذي استخدمه أجدادنا إذا استلزم الأمر.

وإلى شي تاو اعتذاري عن هذا التضمان الذي جاء متأخرا وإلى السيدة والدته جاو قينشنج التي آتمنى ألا تكون قد تعرضت إلى إجراءات قمعية فور عودتها، الشكر والإمتنان لشجاعتك التي أعادتني إلى الطريق القويم مرة أخرى.

حرية الرأي وحرية الصحافة(6)

 يضمن القانون الأساسي في المادة ٥ حرية التعبير عن الرأي، وحرية الصحافة، وحق الحصول على المعلومات من المصادر المتاحة للجميع. ولا وجود للرقابة حيث أن حرية الرأي وحرية الحصول على المعلومات وحرية الصحافة مقيدة بلوائح القوانين العامة والقواعد القانونية الخاصة بحماية الشباب  وقانون احترام كرامة الأفراد..

تُلزم الدوائر الحكومية في ألمانيا بتقديم المعلومات للصحفيين. وتتولى الدائرة الاتحادية للصحافة والإعلام التابعة للحكومة الاتحادية (ب بى أ) مهمة الوسيط بين الحكومة والرأي العام، كما تعمل كمنسق للشؤون الصحفية والعلاقات العامة لدائرة المستشار الألماني والوزارات الاتحادية. ويشارك الناطق الرسمي باسم الحكومة الاتحادية بناء على دعوة توجه إليه من المؤتمر الصحافي الاتحادي، وهو اتحاد يضم صحافيي البرلمان، لتزويد الصحافة والرأي العام بمعلومات حول سياسة الحكومة الاتحادية. والناطق الرسمي هو الذي يذهب إلى الصحافة وليس العكس، وهو الأمر الذي يبرز استقلالية الصحافة عن الدوائر الحكومية. وينطبق نظام الدعوة هذا أيضاً على المؤتمرات الصحافية التي يعقدها المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديون مع المؤتمر الصحافي الاتحادي.

 ويعمل في برلين نحو ١٢٠٠ مراسل معتمد ينضمون تحت لواء المؤتمر الصحافي الاتحادي وجمعية الصحافة الخارجية.

حرية الصحافة التقليدية و صحافة الإنترنت: ضوء شحيح يختنق في نهاية نفق معتم(7)

 ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد كل من إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور و سحر زكي صحفية بنفس الجريدة, في حين حملت الجريدة بغرامة قدرها 22000 جنيه مصري (حوالي 3 ألاف و 800 دولار) بتهمتي إهانة رئيس الجمهورية و تكدير الأمن العام.

في شهر فبراير عام 2004 أطلق الرئيس محمد حسني مبارك وعدا بحماية الصحفيين ضد عقوبة الحبس, بل و إلغاء تلك العقوبة نهائيا خاصة فيما يتعلق بقضايا النشر لاسيما قضايا السب و القذف, و تلك النوعية من القضايا هي التي جرت العادة على استخدامها من قبل المسئولين الحكوميين لقمع كل من يحاول كشف تلاعب هنا أو فساد هناك, و بالفعل قام الرئيس مبارك بتعديل المواد القانونية الخاصة بجرائم النشر في قانون العقوبات المصري, فقد ألغيت عقوبة الحبس للصحفيين في حالة الذمة المالية لموظفي الحكومة, على الرغم من ذلك دخل علينا العام الجديد و الذكرى الثالثة لوعد الرئيس مبارك بعدد لا بأس به من المحاكمات التي لم تفرق بين كبير و صغير, فطالت ويلاتها محرري الصحف البارزة و أصحاب المدونات المغمورة نسبيا على حد سواء, و الجدير بالذكر أن تلك المحاكمات ترتبط من قريب أو من بعيد بتهمة رئيسية هي "سب و قذف رئيس الجمهورية".

منذ ثلاثة أيام فقط, أي يوم الخميس 22 فبراير 2007, حكمت محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية بالحبس لمدة أربعة أعوام ضد المدون المصري عبد الكريم نبيل سليمان – المعروف بالاسم المستعار كريم عامر – منها ثلاثة سنوات عقوبة على "ازدراء الأديان" و سنة بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية".

و قد أثارت قضية كريم عامر الكثير من الجدل نظرا لارتباطها بمهاجمة الإسلام الذي جعل المغرضون منه سلاحا لطعن مصر في مقتل, بدلا من حسن استغلاله لرفعتها و تطبيقه على النحو الذي يرضي الله و رسوله, و لا يخفي على أحد أن كريم عامر هاجم الإسلام بضراوة في مقالاته المنشورة على مدونته بالانترنت, و هذا بالطبع لا يعني أن من حق أي شخص عقابه بالحبس على هجومه هذا, لأنه لم يقل إلا كلاما قاله قبله كثيرون دون أن يتعرضوا لأي شكل من أشكال الاضطهاد حين كان في البلاد مساحة تسمح لكل مواطن بممارسة حرياته الأساسية دون خوف من بطش ذي سلطان, و لكن ما يخفى على كثيرين حتى يومنا هذا هو أن كريم عامر لم يقم نهائيا بسب أو قذف أو إهانة أو التشهير برئيس الجمهورية حتى يستحق العقاب على ذلك عاما كاملا, إلا إذا كان الرأي المهذب لمواطن مصري في رئيس مصري بوصفه أحد القائمين على خدمة مصر أمرا يعاقب عليه القانون. و قد قام محاميو حقوق الإنسان المتابعين لقضية كريم عامر منذ بدايتها في شهر نوفمبر من العام الماضي باستئناف الحكم الصادر ضده, و لم يحدد بعد موعد جلسة الاستئناف.

بعد يومين فقط, أي يوم الثلاثاء 27 فبراير 2007, سوف تنظر محكمة الاستئناف في الاتهامات الموجهة لكل من إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة و سحر زكي الصحفية بنفس الجريدة و المحامي سعيد عبد الله مصدر الخبر الذي تسبب في القضية برمتها, حيث نشرت الصحفية سحر زكي في إبريل 2005 موضوعا مفصلا على صفحات جريدة الدستور الأسبوعية المستقلة بعنوان " مواطن من وراق العرب يطالب بمحاكمة مبارك و أسرته و رد خمسمائة مليار جنيه قيمة القطاع العام و المعونات الخارجية " و يسرد تفصيلا للقضية التي رفعها المحامي سعيد عبد الله ضد الرئيس مبارك و طالب بمثوله هو و عائلته أمام المحكمة للتحقيق في دعاوى الفساد التي تشمل إساءة استخدام المعونات الأجنبية, و بناءا عليه حكم على الثلاثة في يونيو 2006 بالحبس لمدة عام لكل منهم بعدة تهم أبرزها "سب و قذف رئيس الجمهورية".

على الجانب الأخر تواجه هويدا طه, منتجة قناة الجزيرة الفضائية و صاحبة عمود ثابت بصحيفة القدس العربي, الحبس لمدة عام أو أكثر إن ثبتت إدانتها في القضية التي ستنظرها محكمة أمن الدولة يوم 7 مارس القادم, حيث أن هويدا طه متهمة بـ " تصوير لقطات من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، و حيازة ونقل صور مخالفة للحقيقة وإعطاء وصف غير صحيح للأوضاع في البلاد", و قد أقيمت الدعوى ضدها على أساس حيازتها شرائط فيديو بدون مونتاج تضم مشاهد تمثيلية تحاكي وقائع التعذيب التي تم رصدها داخل أقسام الشرطة المصرية, و التي ذاع انتشارها على الإنترنت و بين العامة في الفترة الأخيرة, و كانت هويدا تخطط لاستخدامها في فيلم وثائقي كانت تعده لصالح قناة الجزيرة, و قد تم القبض عليها في مطار القاهرة بينما كانت تنتظر موعد رحلتها إلى قطر, حيث يقع المكتب الرئيسي لقناة الجزيرة, و قد كان القبض عليها ثم الإفراج عنها بكفالة قدرها عشرة ألاف جنيه مصري في اليوم التالي بمثابة المفاجأة لها قبل غيرها, حيث أن هويدا قالت  أن وزارة الداخلية قد سبق و منحتها تصريحا رسميا بالعمل في هذا الفيلم الوثائقي الذي يتناول وقائع التعذيب في أقسام الشرطة المصرية من خلال مشاهد تمثيلية تحاكي الوقائع الفعلية.

إن مثل هذه التهم المطاطة التي ألغيت من جميع الدول المؤمنة بحق بقيم الديمقراطية و الحريات, و التي ما زلت السلطات تلقي بها في وجه الإعلاميين و الصحفيين و حديثا جدا المدونين (أو كتاب الإنترنت) ما هي إلا أداة عقيمة لقمع أصوات و عقول خلقت لتجازف بكل ما هو غالي و رخيص لإعلاء كلمة الحق و نشر مبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان التي طال غياب شمسها عن مصرنا الحبيبة.

حرية الصحافة، وسلامة الصحفيين، والحصانة(8)

 ستشكل حرية الصحافة وسلامة الصحفيين والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الصحفيين المواضيع الرئيسية لليوم العالمي لحرية الصحافة اليونسكو للعام 2007. وبمناسبة حلول الذكرى العاشرة للجائزة العالمية لحرية الصحافة اليونسكو/ غييرمو كانو، سيتم الاحتفال في هذه السنة باليوم العالمي لحرية الصحافة في مدينة ميدلين في كولومبيا.  

ويشكل اغتيال غييرمو كانو، مدير الصحيفة الكولومبية اليومية“El Espectador” شاهداً واضحاً على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والتي يفلت أصحابها من العقاب. وقد اغتيل غييرمو كانو إيسازا بتاريخ 17 كانون أول 1986 أمام مخرج الصحيفة في بوغوتا من قبل قاتلين مستأجرين. وكان كانو ضحية لعصابات مافيا تجار المخدرات، والتي شجب أعمالها بشكل شجاعة والتي حذر من تأثيراتها الضارة على المجتمع الكولومبي. وقد أصبح القضاة المسؤولون عن التحقيق هدفاً للتهديد والرشوة، وقتل عدد منهم لرفضهم تلقي الرشى. وتعد حياة غييرمو كانو، وشجاعته، والتزامه باستقلالية الصحافة، وعزيمته والتي حارب من خلالها لصالح وطنه مثالاً يقتدى به في جميع أرجاء العالم.

 واليوم، وبعد مرور 21 سنة على موت غييرمو كانو، ما زال العنف ضد الإعلاميين ومؤسساتهم يشكل أحد أكبر التهديدات لحرية التعبير والصحافة. فطبقاً لتقارير منظمة مراسلين بلا حدود، قتل خلال العام الماضي 75 صحفياً و 32 من الطواقم الإعلامية، مما جعل العام 2006 الأكثر دمويةً على الإطلاق. وقال تيموثي بالدنج، كبير المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد العالمي للصحف، في تشرين أول 2006 "إن الصحافة اليوم أصبحت عرضةً للخطر أكثر من أي وقت مضى. حيث قتل أكثر من 500 صحفي خلال العقد الماضي، وفي الغالب لمجرد قيامهم بعملهم الصحفي. ولا تعد أعمال القتل هذه هجوماً على الأفراد وحسب، بل أيضاً هجوماً على سائر المجتمع. وبالرغم من ذلك، لم يتم تقديم سوى عدد قليل من القتلة للعدالة."

 وخلال الاحتفال هذه السنة باليوم العالمي لحرية الصحافة، تدعو اليونسكو جميع المشاركين إلى مناقشة التحديات المتزايدة لسلامة الإعلاميين، تحديد الأخطار التي تواجه الصحفيين أثناء عملهم في مناطق الصراع، دراسة مشكلة الإفلات من العقاب بخصوص الهجمات على الصحفيين، البحث عن إجراءات يمكن اتخاذها لزيادة سلامة الصحفيين.

انقسام عالمي حول اهمية حرية الصحافة(9)

  - اذا كان 56% من سكان 14 دولة يعتبرون ان حرية الصحافة مهمة لضمان قيام مجتمع حر، فان 40% يعتبرون في المقابل ان الاستقرار الاجتماعي يجب ان ياتي في الصدارة، كما اشار استطلاع للراي اجرته "بي بي سي". واجرى هذه الدراسة معهد الاستطلاع الدولي "غلوبسكان" لحساب "بي بي سي وورلد سرفيس" التي تحتفل بعيدها الخامس والسبعين.

وشمل الاستطلاع نحو 11344 شخصا في 14 دولة (المانيا وجنوب افريقيا والبرازيل ومصر والامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والهند وكينيا والمكسيك ونيجيريا وبريطانيا وروسيا وسنغافورة وفنزويلا). وخلص معدو الدراسة الى "ان الراي العام العالمي منقسم حول اهمية حرية الصحافة".

ولفت دوغ ميلر رئيس معهد "غلوبسكان" الى انه "وفي حين يدافع الناس عموما عن حرية وسائل الاعلام، الا ان الرؤية الغربية لضرورة وجود صحافة حرة لضمان قيام مجتمع حر ليست متبادلة كونيا في كافة مناطق العالم".

والدول الغربية حيث تسود حرية الصحافة هي اقرب الى الانتقاد في ما يتعلق بنزاهة ودقة الوقائع التي يتم نقلها: 28% فقط من الالمان يعتبرون ان اداء وسائل اعلامهم في هذا المجال جيد، و29% في بريطانيا و29% في الولايات المتحدة. وهم 44% في فنزويلا و49% في جنوب افريقيا و58% في نيجيريا و61% في كينيا.

وفي الدول حيث الاستقرار الاجتماعي اهم من حرية الصحافة، يعتبر 61% من الهنود و52% من سكان الامارات ان الوقائع منقولة بنزاهة، خلافا للروس (27%) والمكسيكيين (28%) والبرازيليين (31%) ورعايا سنغافورة (37%).

واعتبر 56% من الذين شملهم الاستطلاع ان الصحافة في بلادهم حرة في نقل الوقائع من دون اي تحريف. واعتقد 19% فقط ان هناك بعض الحرية لوسائل الاعلام في بلادهم او هي معدومة.

وفي المقابل، يتساوى تقريبا مستوى التقدير في ما يتعلق بصحة الوقائع المنقولة سواء كانت وسائل الاعلام حكومية او خاصة حيث يعتقد 39% ممن شملهم الاستطلاع ان وسائل الاعلام العامة تقوم بعمل جيد و43% يعتبرون ان وسائل الاعلام ذات الرساميل الخاصة تقوم بمهمتها الاعلامية بشكل صحيح.

لكن التحقيق لاحظ قلقا حول تمركز وسائل الاعلام داخل عدد من المجموعات الصحافية: واعربت غالبية الذين شملهم الاستطلاع في البرازيل (80%) والولايات المتحدة (74%) وبريطانيا (71%) عن قلقها خصوصا من ان الراي السياسي لاحد المالكين يمكن ان يؤثر على خط افتتاحيات وسائل اعلام مجموعته.

حرية الصحافة تثير أسئلة بلا إجابات(10)

ثلاث قضايا أثارت أسئلة حول حرية الصحافة وأخلاقياتها، وحقوق الأفراد، في تناقضات متطابقة رغم مسافة زمنية لعشرة أعوام، وجغرافية بين أوروبا وأفريقيا.

سأنهي كل قضية بأسئلة تضعنا في مأزق أخلاقي مثاره تناقضات حرية الصحافة، وربما يكون المزيد من حرية الصحافة هو المخرج.

وصف شاهد عيان، أثناء التحقيق في حادث مصرع ديانا أميرة ويلز، ودودي الفايد في باريس، كيف وجه المصورون كاميراتهم نحو ضحية تلفظ أنفاسها الأخيرة، بدلا من التدخل لإنقاذها، بينما اتصل بعضهم بالصحف لتحديد ثمن الانفراد بنشر صور أميرة في صراعها الأخير مع الموت.

وأثارت الليدي ماكارتني، (هيذر ميللز قبل زواجها من المغني المحبوب السير بول ماكارتني) إشكالية علاقة الصحافة بالمشاهير، في مقابلة تلفزيونية، قلدت فيها الراحلة ديانا في ذرف الدموع «كضحية» لمخالب الصحافة التي ترحم.

اتهمت الليدي ماكارتني الصحافة بتشويه سمعتها وتقديمها «كصائدة أموال» تحاول الحصول على نفقة طلاق تبلغ ملايين الجنيهات من السير بول، ذي الشعبية الواسعة؛ بعد أن نبشت الصحافة قبر ماضيها عندما كانت «موديلا» (مانيكان)، لأشياء غير الأزياء، تصلح لمشاهدة الكبار فقط. وقالت دامعة إنها فكرت في الانتحار هربا من عدسات المصورين المستقلين self-employed غير الملحقين بصحف معينة، ويعرفون بالباباراتزي، كالذين طاردوا ديانا حتى الموت، ليطرحوا الصور في مزاد بين الصحف.

المقابلة جددت حملة المطالبين بقانون حماية الخصوصية لتقييد حرية الصحافة.

الرواية الثالثة من قارة أفريقيا، أبطالها: الادعاء، والقضاء، والصحافة المصرية، وشيخ الأزهر.

وجد القضاء صحفيين مصريين مذنبين بتهمة «ترويج شائعات» حول صحة رئيس الدولة.

لا أخفي استغرابي من وصول الأمر للقضاء في زمن بلوغ «حرية الصحافة» المصرية حد اللامسؤولية والتجريح الشخصي.

وكان دبلوماسي غربي كبير قد أطلعني في القاهرة على مقالات في صحف معارضة لو نشرتها صحيفة بريطانية لتلقت إنذارا على يد محامي الشخص المعني وخسرت قضية بغرامة وتعويض قد يؤدي لإفلاسها وتضطر لنشر اعتذار علني.

لكن ما يعنيني هنا تدخل شيخ الأزهر، في حكاية قانونية/ صحفية، لم يثر فيها، سواء فيما نشر ـ أو أثناء نظرها، من بعيد أو قريب، ما يتعلق بالإسلام، أو بأية ديانة أخرى، سماوية، أو روحانية فلسفية.

قال فضيلة شيخ الأزهر أن الصحفيين المعنيين ارتكبوا مخالفة دينية تستحق تطبيق الحد وهو ثمانون جلدة.

السؤال الأول: إذا تجرأ صحفي (في مقالته) أو محام (في مرافعته القانونية)، حاشا لله، وأدلى برأيه في مسألة دينية أو في نوعية مناهج التدريس في جامعة الأزهر وكتبها ككتاب شيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي الأخير، فماذا ترى سيكون رأي فضيلته في اجتهاد الصحفي أو المحامي؟

ومن أفريقيا نعود إلى أوروبا والقضايا الأخلاقية التي يثيرها تحقيق مصرع ديانا، خاصة أقوال شهود تصوير الصحفيين ديانا ودودي يعانيان سكرات الموت، وشهادة مدير تحرير «الصان» عن مكالمته مع مصور يعرض بيع صوره من موقع الحادث في نفق (ألما).

ورغم القبض على المصورين الموجودين في النفق والتحقيق معهم بتهمة «عدم مساعدة ضحايا حادث مرور»، فقد أفرج عنهم بسرعة، لغياب قانون محدد، في فرنسا حيث وقع الحادث، أو هنا في بريطانيا، يمنع مصورا من التقاط الصور أثناء حادث.

الاتهام الوحيد الذي يمكن توجيهه، (كتهمة مدنية لا تخضع للوائح الجرائم) في انجلترا وإمارة ويلز فقط، يكون من رجال الإسعاف، أو المطافئ أو البوليس للمصور «باعتراض طريق موظف مسؤول أثناء أداء واجبه بشكل عرقل مهمته».

والتهمة يصعب إثباتها أمام المحلفين بأدلة لا يرقى إليها الشك. فهل التقاط الصورة من مسافة حيث لم يتواجد المصور جسديا بين رجل الإسعاف وبين الضحية، عرقله عن أداء واجبه؟

ومن ثم تعود المسألة إلى تقدير المصور نفسه، وما يسمح به ضميره من التزامات أخلاقية في إطار الذوق الإنساني العام المقبول للناس: هل التقاط الصور، ناهيك عن محاولة بيعها، لشخص يصارع الموت، مقبول ذوقيا، أم يضعه ضمن «حثالة البشر» في وصف رجل دين بريطاني؟

السؤال الثاني، موجه «للناس المحترمين» المتقززين من «انتهازية» المصورين: كم منهم أشاح بوجهه عن هذه الصور، أو امتنع عن شراء الصحف الشعبية عقابا على نشرها صورا تنافي الذوق التقطها مصورون انتهازيون جشعون في نفق (ألما)؟

كم من «الناس المحترمين» بعث ببريد الكتروني، للقنوات التلفزيونية، ولمواقع الانترنت، التي نشرت صور الأميرة تلفظ أنفاسها الأخيرة (بالمناسبة رفضت جميع الصحف البريطانية بدون استثناء نشرها اختياريا فلا يوجد قانون يمنعها) يحتج على بث هذه الصور؟

السؤال الثالث: كيف تلوم المصور الحر Freelance /Self-employed الذي نادرا ما تسنح له فرصة صورة تباع بما يكفي لسداد ديون تراكمت من إطعامه أولاده ودفع مصاريف دراستهم؛ فلا وسيلة لإطعام أسرته إذا مرض أو انكسرت ساقه، بعكس الموظف بصحيفة المتمتع بإجازات مرضية، وإجازات عامة؟ وربما ترفض أن تزوج ابنتك «لحانوتي» يغسل الجثث، أو لحفار قبور يدفنها، لكن هل تسبب الرجلان في الموت في المقام الأول؟

وكنت استشرت مجلس نظر الشكاوى من الصحف Press complaints commission عما إذا كانت الليدي ماكارتني اشتكت للمجلس، ولو مرة، من مصور أو من صحيفة نشرت خبرا غير لائق عنها؟ وكانت الإجابة لا. بل إن المجلس نفسه، وهو هيئة مستقلة عمادها رؤساء تحرير الصحف، ومحامون متخصصون في النشر، تطوع بالتحقيق في صورة نشرتها صحيفة للسيدة المذكورة على البلاج وبجانبها ساقها الصناعية (كانت قد فقدت ساقها في حادث مرور)، حيث قد يجدها البعض منافية للذوق، ففوجئ المحقق بأن وكيل دعاية السيدة هو الذي وزع الصورة على الصحف، ربما، لاستدرار عطف القراء في «معركتها» القضائية ضد زوجها للحصول على نفقة تبلغ الملايين.

السؤال الرابع أوجهه لأصحاب الحملة التي تستغل أحداثا كشكوى الليدي ماكارتني، للدعوة لإصدار قانون خصوصية الأفراد للحد من حرية الصحافة: ماذا لو تجاهلت الصحافة أخبارها وشخصيات كنجوم السينما والغناء، والساسة: هل كانوا سيصبحون من المشاهير، فيطالبون بتعويضات ونفقة طلاق تلائم حياة المشاهير الباهظة النفقات، وتصبح الصحافة منبرا لترويج أفلامهم وأغانيهم وبرنامجهم السياسي لزيادة شعبيتهم وأصواتهم الانتخابية؟ وهل يصبحون مشاهير، بدون نشر صورهم وأخبارهم أصلا؟

ربما يتطوع القراء الأعزاء بالإجابات.

السؤال الخامس: هل يعتبر من يدينون بشهرتهم للصحافة، الخبر الايجابي دعما لحرية الصحافة، بينما أخبار يحاولون إخفاءها كارتكاب مخالفة، أو زيارة مستشفى، أو قضية طلاق تعتبر تدخلا في الحياة الخاصة تستحق عقوبات تتراوح بين الفضح والاتهامات في المقابلات التلفزيونية، وبين السجن، مرورا بالغرامة والجلد بالسياط؟

حرية الصحافة: العام 2007 بالأرقام(11)

أبرز الأرقام

في العام 2007:

مقتل 86 صحافياً مقتل 20 معاوناً إعلامياً اختطاف 67 صحافياً تهديد أو الاعتداء على 1511 صحافياً فرض الرقابة على 528 وسيلة إعلام

في مجال الإنترنت:

اعتقال 37 مدوّناً الاعتداء على 21 مدوّناً إقفال أو تعليق 2676 موقعاً

على سبيل المقارنة بالعام 2006:

مقتل 85 صحافياً

مقتل 32 معاوناً إعلامياً

اعتقال 871 صحافياً

اختطاف 56 صحافياً

تهديد أو الاعتداء على 1472 صحافياً

فرض الرقابة على 912 وسيلة إعلام

ارتفاع عدد القتلى من الصحافيين بنسبة 244% في غضون خمسة أعوام

شهد العام 2007 اغتيال 86 صحافياً على الأقل في العالم. فمنذ العام 2002، يزداد هذا العدد باستمرار. وفي غضون خمسة أعوام، انتقل من 25 إلى 86 مسجّلاً ارتفاعاً بنسبة 244%. ولا بدّ من العودة إلى العام 1994 لنقع على عدد يفوق هذا الرقم. ففي خلال هذا العام، صرع 103 صحافيين، سقط نصفهم تقريباً في الإبادة الجماعية في رواندا، فيما وقع عشرين منهم ضحية الحرب الأهلية في الجزائر ولاقى عشرة حتفهم في جمهورية يوغوسلافيا السابقة.

أما في العام 2007 فلاقى نصف الصحافيين المقتولين حتفهم في العراق.

رد فعل مراسلون بلا حدود:

"ما من دولة عرفت هذا العدد الهائل من شهداء الصحافة بقدر العراق. فمنذ الغزو الأمريكي في آذار/مارس 2003، لاقى 207 عاملين محترفين في القطاع الإعلامي حتفهم على الأقل علماً بأن أياً من الحرب في فييتنام، والنزاع في يوغوسلافيا السابقة، والمجازر في الجزائر، والإبادة الجماعية في رواندا، قد حصد هذا العدد من الضحايا في القطاع الإعلامي".

"لا بدّ للسلطات العراقية والأمريكية - التي أعلنت مسؤوليتها عن أعمال عنف خطيرة ارتكبتها ضد الصحافيين - من أن تتخذ التدابير الكفيلة بوضع حد لهذا العنف. فلا يسقط الصحافيون العراقيون ضحايا رصاصات طائشة وإنما نتيجة لاستهداف متعمَّد تخطط الجماعات المسلّحة له. ومع أنه يتعذّر على الحكومة القضاء على العنف المستشري في البلاد مرة واحدة، إلا أنها تستطيع توجيه رسالة صارمة إلى القاتلين ببذل قصارى جهدها للبحث عنهم وإحالتهم أمام القضاء".

"لم تشهد الصومال وباكستان هذا العدد من القتلى من الصحافيين منذ عدة أعوام. فلا تزال الصومال تشبه الغرب الأقصى الذي يسيطر قانون الأقوى عليه محوّلاً وسائل الإعلام إلى فرائس سهلة. وفي باكستان، يقع الصحافيون بين النيران المتداخلة للجيش والجماعات الإسلامية والمنظمات الإرهابية فيما يتمثل الخبر السار الوحيد هذا العام بعدم اغتيال أي صحافي في هذه الدولة للمرة الأولى منذ 15 عاماً نظراً إلى عملهم في كولومبيا".

تجدر الإشارة أن كل الصحافيين الذين لاقوا حتفهم في العراق (47 ضحية) هم عراقيو الجنسية باستثناء مراسل روسي. ويعمل معظمهم في وسائل إعلام عراقية وقد وقعوا ضحية الاغتيالات المستهدفة. ومع أنه غالباً ما يصعب تحديد دافع هذه الجرائم بدقة، إلا أنه دائماً ما يكون مرتبطاً بعمل الضحايا أو طبيعة المؤسسة الإعلامية التي يتعاونون معها. فتستهدف الجماعات المسلّحة الصحافيين العاملين في وسائل إعلام مقرّبة من تيار ديني مختلف عن تيارها فضلاً عن أولئك الذين يعملون لحساب مؤسسات إعلامية أجنبية أو تتلقى التمويل من مصادر أجنبية.

والملفت أن السلطات لا تسعى إلى إصلاح الوضع محافظةً على جمود مقلق. فلم تجد الحكومة العراقية إلى الآن أي وسيلة للرد بفعالية على أعمال العنف هذه. ومن المقترحات النادرة التي تقدّم قادة البلاد بها، نذكر السماح للصحافيين بالتسلّح بدورهم ليتمكّنوا من الدفاع عن أنفسهم في حال تعرّضوا لأي هجوم...

في الصومال (8 قتلى)، تخللت موجة من الاعتداءات غير المسبوقة أحد الأعوام الأكثر دموية منذ عشر سنوات أقدم في خلاله المتمرّدون الإسلاميون على تهديد قوى الحكومة الانتقالية وحليفها الأثيوبي. وفي هذا السياق، تتفادى الصحافة الأجنبية التوجه إلى إحدى أخطر الدول في العالم فيما يقع الصحافيون الصوماليون المتمركزون على الجبهة ضحية العنف والفوضى. لاقى نصف الصحافيين الثمانية المقتولين في العام 2007 حتفهم في اغتيالات مستهدفة اقترفها قاتلون مأجورون مع الإشارة إلى أن ثلاثة منهم كانوا شخصيات بارزة في القطاع الإعلامي شأن أحد مؤسسي إذاعة القرن الأفريقي راديو هورن أفريك Radio HornAfrik، وكاتب مشهور هو أيضاً مدير مجموعة شابيل للإعلام Shabelle Media. ومنذ وقوع هذه الاغتيالات، بدأ معظم المسؤولين عن وسائل الإعلام المستقلة بمغادرة البلاد خوفاً من أن يكونوا التالين على اللائحة. ونظراً إلى الوضع السائد، من البديهي أن يخشى صحافيو مقديشو أن تتحوّل مدينتهم إلى "بغداد صغيرة".

1 الولايات المتحدة الأمريكية 2 المكسيك 1 البيرو 1 البرازيل 1 باراغواي 1 تركيا 47 العراق 1 كيرغزستان 1 السلطة الفلسطينية 2 أفغانستان 6 باكستان 2 نيبال 1 الصين 1 بورما 2 إريتريا 8 الصومال 3 سريلانكا 2 فيليبين 1 جمهورية كونغو الديمقراطية 1 زيمبابوي

حرية الصحافة: حصيلة العام 2007 الصحافيون المقتولون في العام 2007 في باكستان(6 قتلى)، تفسّر الاعتداءات الإنتحارية والمواجهات العنيفة بين الجيش والإسلاميين جزئياً ارتفاع عدد القتلى من الصحافيين في العام 2007. ويرد محمد عارف من قناة آري وان ورلد Ary One World من بين الضحايا الـ 133 للاعتداء الإنتحاري الذي استهدف المعارضة بناظير بوتو في تشرين الأول/أكتوبر في كراتشي. وفي نيسان/أبريل، أودى انتحاري أراد اغتيال أحد الوزراء بحياة 28 شخصاً من بينهم المصور المستقل الشاب محبوب خان.

في حزيران/يونيو، لاقى نور حكيم من الصحيفة الصادرة بالأوردو باكستان ونائب رئيس نقابة الصحافيين العاملين في المناطق القبلية مصرعه في اعتداء ارتكب في منطقة باجاور القبلية (شمال غرب البلاد). أما المصوّر في تلفزيون دي أم ديجيتال DM Digital TV جاويد خان فقتل فيما كان يغطي اقتحام القوى الأمنية للمسجد الأحمر في إسلام أباد في تموز/يوليو.

في سريلانكا (3 قتلى)، ترافق اشتداد المواجهات بين القوى الأمنية ونمور التاميل بحرب وسخة قادها العسكريون وشبه العسكريين ضد الصحافيين التاميل ولا سيما في جفنا. وفي العام 2007 أيضاً، تعرّضت صحيفة أثيان Uthayan للاستهداف بشكل خاص: فقد اغتيل صحافي شاب يعمل فيها واختطف سكرتير تحريرها. وتجدر الإشارة إلى مقتل مراسلين آخرين في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة.

في إريتريا (ضحيتان) التي ترد في المرتبة الأخيرة من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، توفي الصحافي فسهاي يوهانس المعروف بجوشوا في السجن. ويبدو أن هذا الصحافي الذي يعدّ من أبرز الوجوه الثقافية في البلاد قد توفي في بداية العام 2007 نتيجة لظروف اعتقاله المضنية. وبعد بضعة أشهر، مات الصحافي باولوس كيدان من الإنهاك على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع السودان فيما كان يسعى إلى الفرار من البلاد لأنه لم يتمكن من احتمال فكرة احتجازه وتعرّضه للتعذيب في العام السابق.

تراجع عدد القتلى من المعاونين الإعلاميين ("المرشدين"، المترجمين، الفنيين، رجال الأمن، إلخ.) في العام 2007 مقارنة بالعام السابق (20 في العام 2007 مقابل 32 في العام 2006).

خلافاً لمنظمات أخرى، لا تأخذ مراسلون بلا حدود مقتل العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي بعين الاعتبار إلا بعد تأكدها من ارتباط مصرعهم بواجبهم الإعلامي. فلم تحتسب عدة حالات إما لأنها لا تزال قيد التحقيق، وإما لأنها لا تندرج في مجال حرية الصحافة (الموت العرضي أو لأسباب أخرى لا تتعلق بمهنة الضحية).

محاكمتان أساسيتان في العام 2008

لا يزال حوالى 90 بالمئة من اغتيالات الصحافيين فالتاً من العقاب كلياً أو جزئياً. وغالباً ما تراهن حكومات الدول التي قتل الصحافيون فيها على الوقت والنسيان لحماية القاتلين من أي عقوبة. إلا أن مراسلون بلا حدود تتحدى هذا الواقع باستمرارها في التعبئة، سنة تلو الأخرى، في سبيل قضايا سابقة.

في العام 2007، نددت المنظمة، بعد مرور تسعة أعوام على الوقائع، بالتصرّف المشين للسلطات في بوركينا فاسو التي أعلنت عدم وجود وجه لإقامة الدعوى في مقتل الصحافي نوربرت زونغو بالرغم من وجود أدلة فاضحة ضد عناصر الحرس الرئاسي. كذلك، أدانت المنظمة بشدة القيود المفروضة على التحقيق في مقتل مراسلها ديدا هيدارا في غامبيا في كانون الأول/ديسمبر 2004 علماً بأن السبيل الأكثر جدية في هذه القضية يؤدي أيضاً إلى أروقة القصر الرئاسي.

فضلاً عن ذلك، طالبت مراسلون بلا حدود بتوسيع صلاحية المحكمة الدولية التي يفترض بها النظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق للدولة اللبنانية رفيق الحريري لتطال كل الاغتيالات المرتكبة في البلاد منذ العام 2004 من بينها الاغتيالين اللذين استهدفا جبران تويني وسمير قصير في العام 2005.

رد فعل مراسلون بلا حدود:

"إن مكافحة الإفلات من العقاب الذي يستفيد قاتلو الصحافيين منه أساسية. ومن المفترض أن يشهد العام 2008 محاكمتين، محاكمة قاتلي هرانت دينك في تركيا ومحاكمة قاتلي آنا بوليتكوفسكايا في روسيا. فلا بدّ من حل هاتين الجريمتين المرتكبتين على أبواب أوروبا بطريقة مثالية وإنزال أشد العقوبات بالمنفّذين والآمرين على حد سواء لأن مستقبل الصحافيين، ليس الأتراك والروس وحسب بل أيضاً كل الذين يجرون تحقيقات حساسة في دول خطرة، يتوقف جزئياً على نتيجة هاتين المحاكمتين. تعرّض مدير المجلة التركية - الأرمنية أغوس Agos هرانت دينك للقتل في 19 كانون الثاني/يناير 2007 في أحد شوارع اسطنبول. ويبدو أن قاتليه هم ناشطون وطنيون أتراك من المفترض أن تبدأ محاكمتهم في 11 شباط/فبراير 2008 لتحميل المسؤوليات في هذه القضية وإجلاء التواطؤات المحتملة بين عناصر القوى الأمنية.

أما محاكمة قاتلي آنا بوليتكوفسكايا فننتظرها بفارغ الصبر. وفي منتصف العام الانتخابي - من المتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية في 2 آذار/مارس -، يتوجّب على روسيا وضع حد للائحة الاغتيالات الطويلة التي تودي بحياة الصحافيين ولا تزال منزّهة عن أي عقاب. الواقع أن 18 صحافياً قد تعرّضوا للقتل منذ انتخاب فلاديمير بوتين في آذار/مارس 2000. وليس اغتيال آنا بوليتكوفسكايا إلا الأخير في اللائحة التي تم إجلاء اغتيال واحد منها وحسب وأحيل الفاعلون إلى القضاء. توقيف أكثر من صحافيين يومياً في العام 2007

في الأول من كانون الثاني/يناير 2008، تعرّض 135 صحافياً للسجن في العالم مع الإشارة إلى أن هذا الرقم لم يتبدّل منذ بضعة أعوام. فسرعان ما يستبدل الصحافيون المحررون بمعتقلين جدد. وفي المجموع، حرم 887 صحافياً من حريتهم في خلال العام 2007. وقد شهدت باكستان أكبر عدد من اعتقالات الصحافيين الذي بلغ 195، تليها كوبا مع 55 اعتقالاً وإيران مع 54. رد فعل مراسلون بلا حدود: "لا تزال ثلاثين حكومة تقريباً في العالم ماضية في زج الصحافيين الذين يزعجونها في السجن. فيتسلّح هؤلاء القادة المنتمون إلى زمن آخر بالسجن كإجابة وحيدة على الانتقادات التي يوجهها رجال ونساء الصحافة إليهم. لذا، نطالب بالإفراج الفوري عن 135 صحافياً معتقلين في سجون العالم".

"إلى تهديد الاعتقالات، يضاف تهديد عمليات الاختطاف. فقد ازداد عدد الرهائن من الصحافيين في العام 2007. وفي العراق وأفغانستان، بات الاختطاف ممارسة رائجة أقدم الخاطفون على تصفية عدة صحافيين في خلالها. فلا بدّ للحكومات من أن تكافح هذه الظاهرة بإحالة المسؤولين عنها أمام القضاء".

لا تزال الصين (33 صحافياً معتقلاً) وكوبا (24) تعتبران أكبر سجون العالم للعاملين المحترفين في القطاع الإعلامي منذ أربعة أعوام. فتتولى حكومتا بكين وهافانا إخلاء سبيل الصحافيين بالتقطير في نهاية عقوبتهم لتسارعا إلى استبدالهم بغيرهم.

في آذربايجان، تعرّض سبعة صحافيين جدد للاعتقال في العام 2007، ما أدى إلى ارتفاع عدد المعتقلين إلى ثمانية. ولا شك في أن هذا الوضع الجديد السائد في البلاد يعكس تدهور حرية الصحافة وتشدد السلطات تجاه الصحافيين الأكثر انتقاداً.

إلى الصحافيين الـ 135 المسجونين، لا بدّ من إضافة 65 مخالفاً إلكترونياً معتقلين لتعبيرهم على شبكة الإنترنت. وتحتفظ الصين بالصدارة في هذا السباق إلى القمع بزجها 50 مخالفاً إلكترونياً وراء القضبان. ولا يزال ثمانية منهم معتقلين في فييتنام. أما في مصر، فقد حكم على متصفّح الإنترنت الشاب كريم عامر بالسجن لمدة أربعة أعوام لإقدامه على انتقاد رئيس الدولة على مدوّنته وتنديده بسيطرة الإسلاميين على جامعات البلاد.

لا يشكل السجن الوسيلة الوحيدة لحرمان الصحافي من حريته. ففي العام 2007، تعرّض 67 عاملاً محترفاً في القطاع الإعلامي على الأقل للاختطاف في 15 دولة. ويبقى العراق أكثر المناطق خطورة في هذا المجال نظراً إلى اختطاف 25 صحافياً منذ بداية العام 2007 وتصفية 10 رهائن. وفي أفغانستان، قتل الخاطفون معاوني الصحافي الإيطالي دانييللي ماستروجياكومو المختطفين في آذار/مارس 2007. وفي باكستان، تعرّض خمسة صحافيين للاختطاف بعضهم على يد القوى الأمنية نفسها قبل إطلاق سراحهم سالمين معافين.

لا يزال 14 صحافياً على الأقل محتجزين حالياً كرهائن في العراق. فرض الرقابة على أكثر من 2600 موقع ومدوّنة ــــــــ

تسعى بعض الحكومات شأن حكومات الصين وبورما وسوريا إلى تحويل الوب إلى شبكة داخلية تقتصر على التبادلات داخل البلاد بين الأفراد المفوّضين قانوناً. وقد شهد العام 2007 إقفال أو تعليق 2676 موقعاً إلكترونياً على الأقل في العالم مع الإشارة إلى أن غالبية هذه المواقع تتمثل بمنتديات للنقاش.

وقعت أعنف موجة من الرقابة قبل المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني وفي خلاله، ما أدى إلى حظر 2500 موقع ومدوّنة ومنتدى في غضون بضعة أسابيع. وقد برزت سوريا أيضاً في هذا المجال بحجبها أكثر من مئة موقع إلكتروني وخدمة للإنترنت في نهاية العام 2007. فبات يستحيل بلوغ الشبكة الاجتماعية فايسبوك Facebook وخدمة البريد الإلكتروني هوتمايل Hotmail والبرمجيات الهاتفية سكايب Skype لأن حكومة دمشق تتهمها بتسلل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إليها.

في تشرين الأول/أكتوبر 2007، وفي خلال تظاهرات الرهبان البورميين، سعى المجلس العسكري الحاكم في رانغون إلى قطع سيل المعلومات الخارجة من البلاد عبر الإنترنت بمنع ولوج الشبكة بكل بساطة. ومن المواقع المنتقدة للنظام، امتدت الرقابة إلى كل وسائل الإعلام: آلات التصوير، والهواتف الجوّالة، وغيرها.

رد فعل مراسلون بلا حدود:

"في بعض الدول، تخضع شبكة الإنترنت للرقابة بقدر الصحافة التقليدية. وتعدّ الصين أهم فارضي الرقابة على الوب في العالم. فتثبت الشرطة الإلكترونية جموحاً مقلقاً قبل أي حدث سياسي مهم. وفي العام 2007، نشط فارضو الرقابة بشكل خاص في الأشهر السابقة لافتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، حاجبين حوالى 2500 موقع ومدوّنة معظمهم سياسي الطابع".

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

تقرير انتهاكات حرية الصحافة والتعبير في العراق في عام 2007

 شبكة النبأ: اصدرت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين بالتعاون مع برنامج دعم الاعلام العراقي المستقل ( داعم ) التقرير السنوى عن انتهاكات حرية الصحافة والتعبير في العراق لعام 2007.

وقال التقرير ان الجمعية رصدت الانتهاكات والاعتداءات والتجاوزات التى طالت عددا كبيرا من الصحفيين العراقيين الذين ما انفكوا يواصلون العمل على الرغم من تردي اوضاع المهنة الصحفية التي فقدت معاييرها وحريتها بسبب غياب القوانين التي تضمن للصحفي حريته في التعبير وللاعلام كرامته، كما ان عدم وجود تشريع قانونى ينظم عمل الاعلام في العراق خلق حالة من الضبابية في العمل الصحفي وجعل الكثير من الصحفيين يقعون ضحايا لاجتهادات بعض المسؤولين. واشار التقرير الى ان (54) صحفي مصرعه خلال عام 2007 وقد حدثت غالبية جرائم القتل في العاصمة بغداد وتلتها محافظة نينوى في المرتبة الثانية. كما اعتقل خلال العام 2007 ( 31) صحفي عراقي. كما اشار التقرير الى ان جميع المؤسسات الاعلامية في العراق عرضة للمداهمات والاقتحام من قبل جميع الجهات ولم تسلم من المداهمة حتى مبنى نقابة الصحفيين العراقيين وخلال عام 2007 جرت مداهمة (10) مؤسسات اعلامية. كما خطفت الجماعات المسلحة (10) صحفيين عراقيين جرى اطلاق سراح ( 6) منهم فيما لازال (4) صحفيين في عداد المفقودين. كما اشار التقرير الى شعور الجمعية بالقلق الشديد جراء تزايد نسبة المضايقات والاعتداءات التى يتعرض لها الصحفيين من قبل افراد الاجهزة الامنية او القوات الامريكية او افراد الحمايات لبعض المسؤولين او الحراس الامنيين للمؤسسات الحكومية اذ غالبا مايتعرض الصحفي الى الضرب او السب والشتم و الاعتقال الكيفي. وفي الخاتمة قدم التقرير مجموعة من التوصيات من اجل حماية حقوق الصحفيين المهنية والانسانية والدستورية.

وفيما يلي نص التقرير الذي اصدرته الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين:

ما يزال العمل الصحفي في العراق من أخطرالأعمال سواء على المستوى المحلي ام العالمي اذ لم يشهد العالم باسره وعلى الرغم من كل الحروب والكوارث التي عصفت بالعديد من الدول ما شهده العراق من استهداف للصحفيين , يتمثل تارة بالاغتيالات التي تتم بسرعة وعن بعد, وتارة اخرى بالقتل الوحشي الذي ينفذ بعد نصب الكمائن وخطف الضحايا تحت تهديد السلاح. ومما يزيد من فرص الخطورة وتعقيد العمل الصحفي في العراق ايضا ما يتعرض اليه العاملون في الصحافة من ملاحقة واعتقالات ومقاضاة بدعاوى كيدية وعلى نحو متواتر يثير القلق. الامر الذي ينعكس سلبا بالتأكيد على حرية الرأي والتعبير وعلى انسيابية حركة الاعلام والصحافة وبما يجعل حرية الصحافة في العراق تمضي صوب منزلق خطير ومن دون اتخاذ تدابير عاجلة او حتى بطيئة من السلطات العراقية بكل انواعها وتسمياتها لوقف نزيف الدم والفكر او حتى مطأمنة القلق الذي يعصف بارواح من تبقى من الصحفيين الذين يعيشون ظروفا بالغة الصعوبة والتعقيد ما زالت ترصدها وتتابعها الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وبدعم من برنامج دعم الاعلام العراقي المستقل ( داعم ) بقلق كبير وبالنفس ذاته الذي ترصد وتتابع به الانتهاكات والاعتداءات والتجاوزات التى طالت عددا كبيرا من الصحفيين العراقيين الذين ما انفكوا يواصلون العمل على الرغم من تردي اوضاع المهنة الصحفية التي فقدت معاييرها وحريتها بسبب غياب القوانين التي تضمن للصحفي حريته في التعبير وللاعلام كرامته، وبسبب الفجوة الكبيرة بين ما اقره الدستور في العراق بشأن حرية الصحافة والتعبير والواقع المرير الذى يعانية الوسط الصحفي.

ان عدم وجود تشريع قانونى ينظم عمل الاعلام في العراق خلق حالة من الضبابية في العمل الصحفي وجعل الكثير من الصحفيين يقعون ضحايا لاجتهادات بعض المسؤولين كما حدث في الناصرية وكربلاء والبصرة, سيما وان هناك من الدعاوى ما رفع ضد صحفيين تحت حجج نشر اخبار غير صحيحة ,الامر الذي يعني ان بامكان اي كان استهداف اي صحفي في المكان الذي يريد وفي الوقت الذي يريد.

تردي اوضاع الصحفيين بسبب الاعتقالات والحجز والمقاضاة تطلب تحركا سريعا وعاجلا لغرض الوقوف مع الصحفيين العراقيين والدفاع عنهم امام القضاء ومن هنا تظافرت جهود الجمعية العراقية للدفاع عن الصحفيين وبرنامج دعم الاعلام العراقي المستقل " داعم" في خطوة هى الاولى من نوعها في العراق تمثلت باطلاق برنامج الحشد القانونى من اجل تامين الدعم العادل والقانوني للصحفيين الذين يلاحقون قضائياً بسبب النشر او ممارسة العمل الصحفي من اشخاص متنفذين او جهات تتيح لها توصيفاتها الرسمية او الحزبية ملاحقة الصحفيين او التاثير على الاعلام والصحافة.

وسيتولى هذا البرنامج " الحشد القانوني" دفع اجور المحامين الذين يتم تكليفهم للدفاع عن الصحفيين امام القضاء العراقي، وكما سيدعم البرنامج الصحفيين الذين ترفع الدعاوى الكيدية ضدهم للسببين المذكورين – النشر وممارسة العمل – دعما ماليا بمنحهم راتباً شهرياً لمدة ستة اشهر او لحين الانتهاء من الدعاوى المرفوعة ضدهم اذا استغرق النظر في تلك الدعاوى اماد اقصر من ستة اشهر.

ان تنفيذ هذا البرنامج يضع الخطوة الصحيحة على الطريق وفي الاتجاه الصحيح لدعم الاعلام العراقي والنأي به عن التاثيرات الشخصية والحزبية وبما يلبي شيئا من التطلع صوب اعلام مستقل يقترن بحرية التعبير والموقف الملتزم، كما انه يسهم مساهمة فعالة في توفير الضمانات المطلوبة للصحفيين العراقيين، وبما يعد خطوة حقيقة للتضامن مع الصحفيين العراقيين. ولكنه مع هذا يبقى فعلا منفردا واحيانا محدودا اذا تجاوزت فترات الاعتقال او النظر في الدعاوى الكيدية اماد اطول. ومن هنا يحتاج الصحفيون كما تحتاج حرية التعبير في العراق ان تستثمر فرصة تحسن الوضع الامني النسبي في السعي الى اجراء التحقيقات المطلوبة والمكثفة لكشف الجناة الذين يستهدفون الصحفيين، سيما وان الجمعية لم تلمس الحماسة او السعي للقيام باجراء هذه التحقيقات من قبل دوائر الشرطة التي سجلت غالبية الجرائم ضد مجهول مما سمح لقتلة الصحفيين بالافلات من العقاب. وترى الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ان تلكؤ دوائر الشرطة في متابعة الجرائم التى طالت الصحفيين قد اسهم في ارتفاع معدلات جرائم القتل.

 واذ تدون الجمعية في ادناه عددا من الحقائق فانها تأمل ان تجد صداها لدى المسؤلين وصناع الحدث والقرار :

الاغتيال

لقي (54) صحفي مصرعه خلال عام 2007 وقد حدثت غالبية جرائم القتل في العاصمة بغداد وتلتها محافظة نينوى في المرتبة الثانية. وسجلت جميع الجرائم ضد مجهول ولم يتم التحقيق في تلك الجرائم وسمح لقتلة الصحفيين بالافلات من العقاب. ان مجرد اهمال التحقيقات في تلل الجرائم يعد انتهاكا صارخا للقوانيين الدولية والانسانية ولذا تحمل الجمعية الحكومة العراقية مسؤلية اتخاذ اجراءات فعالة وسريعة ورادعة لمنع وقوع الجرائم ضد الصحفيين.

الاعتقالات

رصدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ومن خلال مكاتبها في المحافظات عددا من حالات الاعتقال التى طالت الصحفيين، وقد تمت عمليات الاعتقال دون صدور مذكرات قضائية وبما يعني ان معايير الاعتقال صارت عرضة للاجتهاد والتاويل في ظل قانون الطوارى وكذلك حصانة القوات الاجنبية الموجودة في العراق في اتخاذها القرارات دون الرجوع الى الحكومة ادى الى اعتقالات عشوائية لاتستند احيانا الى سند قانونى وتجرى الاعتقالات بدون اذن قضائي. فقد اعتقل خلال العام 2007 ( 31) صحفي فيما تحتفظ القوات الامريكية بالصحفي محمد عدنان مشوش مراسل اذاعة العهد منذ يوم 22 شباط 2007 دون توجيه اى تهمة له وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تقدّمها بشكوى رسمية من إحدى المحاكم العراقية ضد مصوّر أسوشييتد برس بلال حسين المعتقل منذ 12 نيسان/أبريل 2006. في حين يتضمن القانون الدولي عدم ابقاء اى معتقل مدة (72) ساعة دون توجيه اى تهمة له اوعدم حرمانه من حق توكيل محامى او مقابلة اسرته.

 الاختطاف

خلال عام 2007 خطفت الجماعات المسلحة (10) صحفيين عراقيين جرى اطلاق سراح ( 6) منهم فيما لازال (4) صحفيين في عداد المفقودين و من واجب الدولة اتخاذ اجراءات سريعة ومناسبة للبحث عن المخطوفيين ومعرفةمصائرهم وتيسير عودتهم الى عوائلهم.

محاكمات الصحفيين

من خلال برنامج الحشد القانونى والذى اطلقته الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وبالتعاون والتنسيق مع برامج دعم الاعلام العراق المستقل (داعم ) تم توكيل عدد من المحامين للترافع امام القضاء العراقي في القضايا والتهم التى وجهت الى الصحفيين العراقيين من قبل جهات عدة واثبت برنامج الحشد القانونى نجاحها اذ تم كسب اول قضية في احد محاكم محاتفظة بابل وقد وجهت احد المؤسسات الحكومية تهمة الى احد الصحفيين العراقيين وقد جرى الترافع امام القضاء بكل شفافية ونزاهه وكان حكم القضاء العراقي لصالح الصحفي العراقي فيما يجرى الترافع في قضايا اخرى رفعت ضد الصحفيين العراقيين ويعتبر برنامج الحشد القانونى الخطوة الاولى والراسخة نحو ايجاد دعم قانونى للصحفيى في انحاء العراقي ومن اجل دعم حرية الصحافة وحرية التعبير.

الحصول على المعلومات والاخبار

تؤشر الجمعية وبناء على العديد من الفعاليات التي قامت بها في متابعة شؤون الصحفيين ان الغالبية العظمى من الصحفيين العراقيين ومؤسساتهم الاعلامية تعاني صعوبة الحصول على الاخبار والمعلومات المطلوبة وهذا ما يعد انتهاكا للصحافة وحرية التعبير وللدستور ايضا.

المداهمات

 ان جميع المؤسسات الاعلامية في العراق عرضة للمداهمات والاقتحام من قبل جميع الجهات ولم تسلم من المداهمة حتى مبنى نقابة الصحفيين العراقيين اذ قامت القوات الامريكية بمداهمة مبنى النقابة. وخلال عام 2007 جرت مداهمة (10) مؤسسات اعلامية فيما قامت القوات الامريكية بمداهمة مبنى صحيفة الدعوة لاكثر من ثلاث مرات. واتسمت عمليات المداهمة باسلوب ينافى جميع القوانيين والمواثيق الدولية ومن دون صدور اذونات قضائية. وطالبت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين مجلس النواب العراق بمناقشة موضوع المداهمات ضد المؤسسات الاعلامية في احدى جلساته الا ان مجلس النواب لم يحرك ساكنا بهذا الشأن.

 المضايقات والاعتداءات

تشعر الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين بالقلق الشديد جراء تزايد نسبة المضايقات والاعتداءات التى يتعرض لها الصحفيين من قبل افراد الاجهزة الامنية او القوات الامريكية او افراد الحمايات لبعض المسؤولين او الحراس الامنيين للمؤسسات الحكومية اذ غالبا مايتعرض الصحفي الى الضرب او السب والشتم و الاعتقال الكيفي من قبل هولاء رغم ان بعض الصحفيين يحملون البطاقات الصحفية الصادرة من مجلس الوزراء العراقي. فيما يحصل الصحفييون الاجانب العاملون في العراق على التسهيلات اللازمة وعلى خلاف زملائهم الصحفيين العراقيين الذين يكونون عرضة لجميع انواع الاعتداءات ناهيك عن تحطيم الكاميرات واجهزة التسجيل الضرورية للعمل الصحفى بل ان الكثير من المؤسسات الحكومية تمنع دخول الكاميرا واجهزة التسجيل اليها.

الطرد التعسفي

من مساؤى عدم وجود قانون ينظم العمل الصحفي في العراق تعرض عدد كبير من الصحفيين الى الطرد التعسفي والفصل من وظائفهم وحسب امزجة الجهات الممولة فيما لايحصل الصحفي الذى يتم فصله من الوظيفة على اية تعويضات كما ان الكثير من المؤسسات الاعلامية لم تنظم عقود عمل للصحفيين مما جعلهم عرضة للفصل والطرد التعسفي خلافا لقوانيين العمل.

التوصيات:

1- حث البرلمان العراقي على اصدار تشريع قانونى ينظم العمل الصحفي في العراق وبالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الاعلامية المختصة وبمشاركة جمهور الصحفيين وفي مختلف مدن العراق على ان يكون هذا التشريع قد احتوى جميع افكار و واراء وتوصيات الوسط الصحفي في العراق.

2- أعداد دراسة مسحية للقوانين التي كانت في العراق في عهد الدكتاتور وتقديم مقترحات محددة لاعداد مقترحات قوانين تمكن الاعلامي العراقي من تأدية مهامه بشكل أفضل. مثل قانون حرية التعبير والوصول الى المعلومات، وقانون تنظيم العمل الاعلامي في العراق، وقوانين لالغاء بعض المواد الموجودة في قانون العقوبات العراقي وغيرها.

3-  حث المؤسسات الحكومية على تبنى الشفافية والافصاح في عملها وتوفير المعلومات وبشكل عادل للجميع وعدم سن القوانيين من قبل بعض المؤسسات لحجم المعلومات والانباء عن وسائل الاعلام باعتبار انالحصول على المعلومات هو مكون اساسي لحرية التعبير والذى يعتمد بشكل اساسي على احترام حرية الصحافة.

4-  انشاء مكتب متخصص يتولى التحقيق النزيه والشفاف بالجرائم التى تطال الصحفيين والمؤسسات الاعلامية والعمل على متابعة الانتهاكات بشكل رسمي وعدم الاكتفاء بعبارات التنديد والشجب والاستنكار من اجل سلامة الصحفيين و من اجل عدم اعطاء فرصة لقتلة الصحفيين في الافلات من العقاب.

قائمة صيادي حرية الصحافة(12)

 تمثل الصحافة في الدول الديموقراطية سلطة رابعة بالفعل، فهي تبصر الناس بأمور حياتهم، وتطرح القضايا الساخنة على بساط البحث، وتسقط الحكومات وتكشف عن الفساد في منابعه. لكن الصحافة في الوطن العربي لا زالت محدودة التأثير في الحياة السياسية والاجتماعية بسبب القيود الكثيرة التي تكبلها:

وبعض هذه القيود حكومي فيما البعض الآخر اجتماعي تمليه التقاليد العفنة البالية الضاغطة، وبسبب الرقابة المنظورة وغير المنظورة التي تحاصرها من كل جانب؛ يضاف إلى هذا ما تمارسه رؤوس الأموال المالكة للصحف من تحكم في تدفق المعلومات وتداولها وتواطؤ مع أصحاب المصالح الذين يزودون الصحف بالإعلانات التي تعد العصب الأساسي لأرباح الصحف في الدول العربية التي تسمح بإصدار صحف لا تملكها الدولة أو الأحزاب أو النقابات.

رغم هذا الأفق الرمادي الذي يحيط بالحالة الصحفية في الوطن العربي، فإن الكفاح الذي خاضه الصحفيون، وقطاعات المجتمع المدني المختلفة، قاد في السنوات الأخيرة إلى تحسن أوضاع الحريات الصحفية، وتطور الصحافة العربية (المكتوبة والمسموعة والمرئية، وصحافة الإنترنت كذلك)، ودخول هذه الصحف ووسائل الإعلام المرئية (ونخص بالذكر هنا الفضائيات مثل الجزيرة والمنار والعربية وغيرها من الفضائيات التي أنشئت بتمويل من أشخاص أو من جهات حكومية أو مقربة من الحكومات في الوطن العربي) طورا من المنافسة مع بعضها البعض، أو حتى مع وسائل الإعلام العالمية سواء من حيث قدرتها على الوصول إلى مصادر الأخبار وسرعة بثها لهذه الأخبار، أو من حيث فتحها المجال للحوار الحر الجريء على شاشاتها، وتهيئتها الأجواء لاشتجار الآراء المختلفة، وإتاحتها المجال للرؤى المعارضة للجمهور الذي كان صوته مكتوما أو خفيضا فيما مضى.

القوانين الدولية أساس حرية الصحافة

هيأ لهذا التطور في العمل الصحفي (بأشكاله ووسائل بثه المختلفة) الحراك الاجتماعي والسياسي في الوطن العربي، ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان وجمعيات حماية حرية الصحفيين التي نشطت في الفترة الأخيرة سواء من داخل الوطن العربي أو خارجه حاضة على إطلاق الحريات الصحفية، وضرورة حماية الصحفيين الذين يتعرضون للموت أو الأذى بسبب آرائهم وعملهم الصحفي؛ وكاشفة في الوقت نفسه عن الحالات التي يتم فيها التعرض للصحف ووسائل الإعلام الأخرى، من خلال إيقافها عن الصدور أو تغريمها أو منعها من الصدور لفترة محدودة أو التدخل في أشكال صياغتها لأخبارها، أو منعها من نشر أخبار تكشف عن وقائع الفساد، أو تميط اللثام عن صفقات سرية تضر بالمصالح الوطنية والعامة يقوم بها السياسيون وغيرهم من أصحاب المصالح.

وتعد المواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى مواد أخرى في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمؤتمرات التي تتناول حرية الصحافة والتعبير، بمثابة أساس لحرية الصحافة والصحفيين التي ينشدها العاملون في الصحافة في الوطن العربي، خصوصا أن عددا من الدول العربية (تونس، العراق، لبنان، الأردن، السودان، المغرب، مصر، اليمن، الجزائر، الصومال، الكويت، جيبوتي) قد قام بالتصديق على العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية.

لكن التصديق على العهد الدولي لا يعني أن هذه الدول تتقيد في قوانينها بما جاء في هذا العهد من صيانة لحق حرية التعبير أو إطلاق للحريات الصحفية، أو احترام لحرية الفرد، وكذلك تمكين الصحفي من الحصول على المعلومات وحرية بثها بالطرق والوسائل التي يراها مناسبة.

تصريح سابق ضروري

وبخلاف ما نصت عليه الشرائع الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تشدد على حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات ونقلها إلى الآخرين وبثها بالطرق التي يرتئيها الفرد مناسبة، فإن الدساتير في معظم الدول العربية قيدت إصدار الصحف ومنح تراخيص البث الإذاعي والتلفزيوني، وكافة وسائل الإعلام، وربطت هذا الحق بسلطات الدولة المختلفة من مجلس وزراء أو وزارة الإعلام أو دائرة المطبوعات والنشر أو وزارة الداخلية (1).

ومن هنا فقد اشترطت معظم الدول العربية الترخيص أو التصريح السابق للسماح للصحف بالصدور. وإلا فإنها تفرض جزاءات على من يصدر صحيفة دون إذن أو ترخيص(2). وبما أن الجهات المخولة بمنح التراخيص قد ترفض السماح لجهات أو أشخاص معينين بإصدار الصحف، أو إنشاء إذاعات أو قنوات تلفزيونية أرضية أو فضائية، دون إبداء الأسباب فقد اضطر عدد من الراغبين في إصدار الصحف أو إنشاء الإذاعات أو المحطات التلفزيونية إلى الهجرة إلى بلدان أخرى، أجنبية في الغالب، لإنشاء مؤسساتهم الإعلامية التي بدأت خلال السنوات الأخيرة تنافس، بل تتفوق على الصحافة المحلية، لأسباب تتعلق بالحرية المتاحة وغياب الرقيب والتطور التكنولوجي الهائل الذي استطاعت هذه الصحف ووسائل الإعلام العربية المهاجرة الاستفادة منها.

غرامات وحبس وتهديدات

لكن الرقابة على الصحافة، المكتوبة والمسموعة والمرئية، تتخذ أشكالا لا يضبطها القانون في أحيان كثيرة، ويجري في بعض الأحيان اختيار القانون الأكثر تشددا ليطبق على الصحف التي يعتقد الرقيب أنها ارتكبت جريمة من جرائم النشر.

كما أن الصحفيين والكتاب والمفكرين يخضعون لقوانين متشددة فيما يتعلق بحرية التعبير والنشر. وهم لا يخضعون في بعض الدول العربية للقوانين العادية بل لقوانين خاصة بالصحافة، بل إنهم يحاكمون أمام محاكم خاصة بقضايا النشر أو أمام محاكم الطوارئ.

ويوجد في العديد من الدول العربية أجهزة أمنية وقضائية متخصصة في التعامل مع الصحفيين والصحافة مثل مباحث الصحافة ونيابة الصحافة ومحاكم الصحافة ومحاكم أمن الدولة. ويتعرض الصحفيون للتوقيف والحبس مددا قد تصل إلى السجن مدى الحياة، وقد يحكم عليهم بدفع غرامات باهظة لا يستطيعون توفيرها ما يؤدي إلى استمرار توقيفهم أو اضطرارهم إلى بيع صحفهم إن كانت هذه الصحف مملوكة لهم.

كما أن بعض الدول تمنع الصحفيين بعد إدانتهم من مزاولة مهنة الصحافة طول العمر! أما الصحف فهي تتعرض للمصادرة أو الوقف المؤقت عن الصدور أو سحب تراخيص النشر ومنعها من التداول نهائيا بموجب أمر إداري، دون المرور أحيانا بالقضاء.

صورة قاتمة

إن انتهاكات حرية الصحافة تبدأ، كما رأينا، من الدستور، ومن ثمّ بالانتهاكات القانونية والإدارية، وكذلك بالانتهاكات التي ترتكب في مكان العمل. فالصحفي يمنع من نشر كتاباته لأنها تتجاوز الخطوط الحمراء المسموح بها، ويمنع من نشر الأخبار والمعلومات أو المقالات، كما أنه يمنع من الوصول إلى مصادر المعلومات والأحداث، رغم وجود نص في القانون يكفل حقه بذلك. كما يتم تعطيل الصحف وإغلاقها، وتوقيف الصحفيين العاملين بها والاعتداء عليهم وإهانتهم.

وفي بعض الدول العربية تخضع بعض الصحف لرقابة "مفاجئة" حيث إن الأجهزة الأمنية تعلم عن طريق عيونها بوجود مادة محظورة في العدد الذي هو قيد الطباعة من هذه الصحيفة أو تلك حيث يتم الاتصال برئيس التحرير لإفهامه بأن عليه يستبدل تلك المادة تحت طائلة المنع من الصدور.

من هنا تبدو الصورة قاتمة فيما يتعلق بالحريات الصحفية في الوطن العربي، مقارنة بدول كانت متخلفة جدا فيما يتعلق بهذه الحريات مثل دول أمريكا اللاتينية وإثيوبيا التي أصبح سجلها أنصع بكثير من الوطن العربي بخصوص حرية التعبير والصحافة.

سيطرة الدولة

إن حرية الاتصال والإعلام تشمل: حرية الوصول إلى المعلومات وتداولها، وحرية إصدار الصحف والمطبوعات، وحرية البث الإذاعي والتلفزيوني والإنتاج المسرحي والسينمائي، وحرية التنظيم المهني والنقابي للعاملين في مجالات الاتصال والإعلام، وضرورة وجود ضمانات دستورية وقانونية لحماية حرية التعبير عن الرأي من تجاوزات الحكومات وأصحاب الأعمال.

ولو ألقينا نظرة على ملكية وسائل الإعلام لوجدنا أن قطاع الإرسال الإذاعي والتلفزيوني يخضع لاحتكار الدولة، كما أن خدمات الإنترنت تخضع لسيطرة الدولة أو المقربين منها، وكذلك هي خدمات الإرسال الفضائي. ولا تشذ عن هذا أبدا، إلا في حالات قليلة تمثل الاستثناء لا القاعدة، ملكية الصحف. وإن من بين أسوأ أشكال الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام امتلاك الدولة لهذه الوسائل، لأن ذلك يحد من حرية التعبير والعمل الصحفي، ويجعل السلطة السياسية والأجهزة الأمنية تتحكم في عملية تدفق المعلومات وحرية نشر المعرفة.

صعوبات في الوصول إلى معلومات

يشير تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى ضعف البيئة الإعلامية المحفزة والممكنة للمعرفة في المجتمعات العربية. ويشير التقرير أيضا إلى أن الإعلاميين العرب يواجهون، وبدرجات مختلفة، صعوبات جمة في الوصول إلى المعلومات والحصول عليها والإطلاع على الوثائق والبيانات، والرجوع لمصادر الأخبار الرسمية وغير الرسمية على السواء، حيث تتذرع السلطات غالبا بأمور غامضة مثل الحديث عن أسرار رسمية، أو معلومات تمس الأمن القومي.

كل ذلك فضلا عن قائمة المحظورات، كحظر نشر بعض جلسات المحاكم أو بعض القرارات الرسمية أو أي موضوع بدعوى أنه يمس أمن الدولة. ويشدد التقرير على أن هناك "وضعا غير إيجابي بالنسبة للواقع الراهن لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي في الدول العربية في إطار التشريعات المنظمة لذلك، إذ يميل أغلبها إلى تقييد هذه الحرية للحد منها، فضلا عما تكشف عنه الممارسات الفعلية في العديد من الدول العربية من انتهاكات مستمرة لهذه الحرية سواء بإغلاق بعض الصحف أو ضبطها ومصادرتها أو بعدم توفر الضمانات الكافية للصحفيين لممارسة عملهم، فهم يتعرضون في كثير من الدول العربية للحبس، وتغليظ العقوبات في قضايا الرأي والنشر، والإيقاف عن ممارسة المهنة.

ويسقط بعضهم ضحايا لعمليات الاغتيال والإرهاب، فضلا عن عمليات الضرب والاعتداءات ومحاولات الترهيب أو الترغيب، والضغوط المعنوية. وتحفل التقارير الدورية التي تصدر عن اتحاد الصحفيين العرب ومنظمات حقوق الإنسان القومية أو الدولية بالعديد من هذه الانتهاكات.

الحد من حرية الصحافة تؤثر على المجتمع ككل

إن الرقابة على الصحافة ووسائل الإعلام في الوطن العربي تفتك، كما هو واضح، بالعمل الإعلامي وتعيق تطوره ووصوله إلى ما وصل إليه الإعلام في العالم المتقدم. كما أنها تعيق تطور المجتمعات العربية السياسي والاجتماعي، فـ"حرية الصحافة لا تعني الصحفيين فقط وإنما تعني المجتمع كله بما فيه من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مدنية وتنظيمات مهنية.

مراسلون بلا حدود تنشر تقريرها السنوي حول حرية الصحافة في العالم(13)

 نشرت منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة الثلاثاء تقريرها السنوي حول أوضاع حرية الصحافة في العالم وجاءت إريتريا في المرتبة الأخيرة للمرة الأولى فيما سجلت المنظمة تقدّما بسيطا لأعضاء مجموعة الثماني باستثناء روسيا، وأشارت إلى ما اعتبرته "خيبة أمل" في دول يُضرَب المثل بها أحياناً مثل مصر والمغرب والأردن .

وأوضحت مراسلون بلا حدود أنه باستثناء أوروبا، التي تنتمي إليها الدول الأربع عشرة الأولى من التصنيف، لم تفلت أي منطقة في العالم من الرقابة أو العنف الممارَس ضد العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي. ومن بين الدول التي احتلّت أسوأ المراتب أشارت المنظمة إلى سبع دول آسيوية (باكستان، سريلانكا، لاوس، فيتنام، الصين، بورما، كوريا الشمالية)، وخمس دول أفريقية (أثيوبيا، غينيا الاستوائية، ليبيا، الصومال، إريتريا)، وأربع دول شرق أوسطية (سوريا، العراق، الأراضي الفلسطينية، إيران)، وثلاث دول من الفضاء السوفييتي السابق (روسيا البيضاء، أوزبكستان، تركمانستان)، ودولة أمريكية، كوبا

وأعربت مراسلون بلا حدود عن "قلقها" الشديد حيال الوضع السائد في بورما، المرتبة 164، "التي لا يبشّر قمع المجلس العسكري الحاكم فيها للتظاهرات بأي خير على صعيد مستقبل الحريات الأساسية في البلاد"، وفق تعبيرها. وأسفت لقبوع الصين المرتبة 163 في قعر هذا التصنيف، وقالت "قبل أقل من سنة من موعد دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها بكين في العام المقبل، لم تعد وعود الإصلاح والإفراج عن الصحافيين إلا أوهاماً ما بعدها أوهام"، على حد وصفها

كما أشارت مراسلون بلا حدود إلى "قلقها" للانتهاكات الخطيرة والمتكررة التي طالت التداول الحر للمعلومات عبر شبكة الانترنت، وأشارت إلى اعتقال أربعة وستين فرداً في العالم لمجرّد إقدامهم على التعبير عبر الشبكة.

واعتبرت المنظمة أن الحرب مسؤولة إلى حد بعيد عن المرتبة السيئة التي احتلتها بعض الدول، مثل الصومال (المرتبة 159)، وسريلانكا (المرتبة 156) حيث تزداد ظروف العمل على الصحافيين صعوبة بسبب الحرب. ورأى التقرير أيضا في المواجهات بين حركتي حماس وفتح السبب الرئيس وراء تراكم الانتهاكات الخطيرة لحرية التعبير،في الأراضي الفلسطينية التي جاءت في المرتبة المائة وثمانية وخمسين

أما بالنسبة لإيران (المرتبة 166)، فقالت مراسلون بلا حدود إنه "يتوجّب على الصحافيين مواجهةَ الموقف العدائي للسلطات التي لا تسمح بالتعبير عن أي انتقاد أو مطالبة سياسية أو اجتماعية"، وأضافت:"كما في كل عام، تبقى هذه الدولة أكبر سجون الشرق الأوسط للعاملين المحترفين في القطاع الإعلامي، فلا يزال تسعة منهم وراء القضبان حالياً". وبشأن العراق (المرتبة 157)، قالت المنظمة إن الصحافيين "يخشون بالدرجة الأولى الجماعات المسلّحة التي تستهدفهم فيما لم تجد السلطات أي سبيل لوضع حد لازمة الموت هذه"، وذكرت بمقتل أكثر من 200 عامل محترف في القطاع الإعلامي منذ بداية الحرب في آذار /مارس عام 2003.

وعلقت مراسلون بلا حدود على حصيلة دول شمال أفريقيا لناحية احترام حرية الصحافة، فأشارت إلى تقدّم بسيط للجزائر (المرتبة 123) وتونس (المرتبة 145) مقابل "تراجع مقلق" لكل من المغرب المرتبة 106 ومصر (المرتبة 146) نظراً إلى رفع عدة دعاوى قضائية ضد الصحافة المستقلة فيهما.

وفيما يتعلق بدول الخليج العربي أشارت المنظمة في تقريرها إلى "تقدّم" ملحوظ في الكويت التي احتلت المرتبة 63، والإمارات العربية المتحدة (المرتبة 65) وقطر (المرتبة 79)، حيث "أبدت السلطات قدراً أكبر من الانفتاح واتخذت، في بعض الأحيان، مبادرات حميدة لتعديل الإطار القانوني في اتجاه الليبرالية، إلا أن الرقابة الذاتية لا تزال حاضرةً في صحافة هذه الدول" وفق تعبير المنظمة التي أشارت بالمقابل إلى أن السعودية (المرتبة 148) غادرت المراتب العشرين الأخيرة من التصنيف للمرة الأولى. واستفاد الصحافيون السعوديون من بعض الركود المؤقت في خلال العام المنصرم، مع أن سيطرة لجنة الرقابة على وسائل الإعلام في وزارة الإعلام لا تزال تحول دون ارتقاء المملكة الوهابية مراتب أعلى في التصنيف

وإضافة للدول العربية علقت مراسلون بلا حدود على أوضاع حرية الصحافي في دول أوروبية فذكرت أن الدول الأعضاء في مجموعة الثماني استعادت بعض المراتب بعد أن شهدت تراجعاً مستمراً في التصنيف في خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ونوهت بأن ايطاليا احتلت المرتبة 35 وأن فرنسا، التي احتلت المرتبة الحادية والثلاثين، ارتقت ست مراتب نسبةً إلى العام الماضي بإعفاء الصحافيين من أعمال العنف التي طالتهم في أواخر العام 2005 بسبب النزاع النقابي في جزيرة كورسيكا والتظاهرات في الضواحي، ولكنها قالت إن "القلق لا يزال مخيّماً على البلاد نظراً إلى حالات الرقابة المستمرة، والتفتيش في المؤسسات الإعلامية، والنقص في الضمانات حيال حماية سرية المصادر".

أما بالنسبة للولايات المتحدة (المرتبة 48)، فاعتبرت المنظمة أن عدد انتهاكات حرية الصحافة تراجع قليلاً وأفرجت السلطات عن المدوِّن على الانترنت جوش وولف بعد مرور 224 يوماً على اعتقاله، ولكنها ذكرت بالمقابل باحتجاز المصوّر السوداني العامل في قناة الجزيرة سامي الحاج منذ 13 حزيران/يونيو 2002 في قاعدة غونتانامو العسكرية وباغتيال تشونسي بايلي في أوكلاند في آب/أغسطس من العام الجاري، وقالت إن هاتين القضيتين تحرمان "الدولة من أن تكون في عداد المُجَلِّين"

حرية الصحافة(14)

حريه الصحافه سواء فى المفهوم الليبرالى او فى المفهوم الاشتراكى هى جزء من الحريات الاخرى التى لا تنفصل عنها  فالحريات الاساسيه مقررة فى البلاد الاشتراكيه كما هى مقررة فى البلاد الليبراليه  الا ان النظام الليبرالى يولى اهتماما خاصا بالحرية السياسيه ، بينما النظام الاشتراكى كان يعنى وبدرجة كبيرة بالحريات الاجتماعيه التى تكفل المواطن حق العلم والتعليم والتأمين الاجتماعى ، وقد انتقل النص الى هذة الحريات الاجتماعيه الى بعض الدساتير الليبراليه التى صدرت بعد الحرب العالميه الثانيه مثل الدستور الايطالى ويمكن الحديث عن حرية الصحافه من ثلاث زوايا هى 

حريه المعرفه :ـ  وهى الحق فى الحصول على المعلومات الازمة حتى نستطيع تعظيم حياتنا والحصول على قدر من المشاركة فى الحكم ، وهذا الحق انما هو حق اجتماعى يخص عامة الجماهير .

حريه القول :ـ  وهى الحق فى نقل المعلومات بحريه وتكوين رأى فى اى موضوع المناقشه حولة . وهذا الحق هو ما يقصد به " حريه الصحافه " وهو بدورة حق جمهرة الناس ولكن تقوم بة وسائل الاتصال الجماهيرى

ثم حرية البحث :ـ  وهى الحق فى اتصال وسائل الاتصال بمصادر المعلومات التى تحب معرفتها ونشرها ، وهذا حق للمجتمع ايضا . ولكن يقوم به الباحثون الاساسيون فى المجتمع الآن اى وسائل الاتصال . ولعل هذا الحق هو اكثر الموضوعات محلا للشكوى اذ بدونة لا تستطيع وسائل الاتصال القيام بمسئولياتها الخاصه بالحريه فى المعرفه وأن المسئوليه الاساسية للصحافه دون توقف هى الدفاع عن هذة الحريات الثلاث وألا يكون دفاعها ضد تدخل الحكومة فحسب ، بل كذلك ضد اى تدخل احتواء من اى جماعه داخل الدوله او من خارج الدولة ، او من القوى المؤثرة فى داخل وسائل الاتصال ذاتها ، وان افضل وسيلة للدفاع عن الحرية الآن بالنسبة لوسائل الاتصال انما هى المسئوليه . وهذة هى المعضله الهامة ، اى ايجاد التوازن بين الحرية والمسئوليه .

واذا تصورنا انا حرية الصحافه لها مثلث ذهبى لة اضلاع ثلاثه لا تكتمل تماما الا بتمامها .

الضلع الاول : يتصل بالملكيه والمالك ،فلابد من اقرار حق اصدار الصحيفة بغير توقف على ترخيص سابق ، وتضيق معنى الاخطار الى مجرد الاعلام بظهور الصحيفه ، والا يشترط فى الاصدار الا الشروط القانونية فى المواطن كامل الاهليه دون تقيد ذلك بقيود ماليه ، او بمعنى آخر اطلاق حرية اصدار الصحف .

الضلع الثانى : هو العنصر الانتاجى او العنصر البشرى اى الصحفيين ولا تتوافر حرية الصحافه دون النص صراحة فى الدستور على كفاله حق التعبير وحرية الرأى دون رقابه سابقه ، وتحريم التعطيل الادارى للصحف والاخد بنظام المحاسبة الائقه للصحفين على ان تكون محاسبه قضائيه مكفولة بشروط قانونية عادلة ، ويقتضى ذلك ايضا حماية التنظيم النقابى المنتخب انتخابا حرا وديمقراطيا ، والحفاظ على استقلاليه النظام النقابى ، وكفاله هذا الحق الديقراطى فى الانشاء والنشاط.

اما الضلع الثالث : فيتصل بالتوزيع ، اى بالقارىء وحقه فى الاعلام او حق المواطن فى الاعلام . ولا تكتمل حرية الصحافه الا به ، باقرار حق القارىء فى استقاء الانباء الموضوعيه والمحايدة ، اى بالحق اى ان يتعلم ويتصل . وهذا هو الحق الجديد من حقوق الانسان وذلك لان حق الاتصال والحصول على المعلومات يجب لان يكون حقا للجميع دون تمييز بسبب الدين او اللغه او العنصر او الجنس او الرأى او الموقف السياسى او الفكرى وبذلك تتحقق المشاركة الايجابيه ، والا ظلت المعلومات تتدفق من اعلى الى اسفل ، من السطله الى المحكوميين  او من الدولة الاقوى الى الدولة الاضعف ، او من الشعوب الصناعيه الغنية للشعوب النامية الفقيرة

مهنة المتاعب تقدم ضحايا حرية الصحافة(15)

- مقتل 86 صحافياً و20 معاوناً في العام 2007 .

- نصف القتلى من الصحافيين في العراق .

- إختطاف 67 صحافياً.

- إعتداء وتهديد 1511 صحافياً

- فرض الرقابة على 528 وسيلة إعلام .

- إعتقال 37 مدوناً وإقفال 2676 موقعاً إلكترونياً.

- إرتفاع عدد القتلى من الصحافيين بنسبة 244% في غضون خمسة أعوام ...

106 شهيداً

كشف تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية الصادر هذه الأيام وتتناول فيه موضوع حرية الصحافة في العام المنُنصرم 2007 . أن العاملون في هذه المهنة ، أي مهنة المتاعب والمُغامرة – الصحافة ، قدموا 106 ضحية خلال العام -2007- . عندما قاموا بممارسة عملهم الصحافي أو المعاون لصحفيين ،في مختلف بؤر الإحتكاك في العالم . ومنهم من فقد حياته في دول تسود فيها حالة الإستقرار . لكن تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" يؤكد ان 50% من هؤلاء الضحايا سقطوا في العراق ، التي تعاني من "نعيم الديمقراطية الأمريكية " المُتمثل بقوات الإحتلال الأمريكي والدول المؤازرة لهذا الإحتلال ، ومن يسير في ركبها في شرقنا الحبيب .

وقالت المنظمة في رد فعلها على ما جاء في التقرير بخصوص ما يحدث مع الإعلاميين في العراق:" أن الكم الكبير لشهداء الصحافة منذ الغزو الأمريكي لا مثيل له في العالم حتى الآن وجاء أيضاً:" ما من دولة عرفت هذا العدد الهائل من شهداء الصحافة . فمنذ الغزو الأمريكي في آذار - مارس 2003 ، لاقى 207 عاملين محترفين في القطاع الإعلامي حتفهم على الأقل علماً بأن أياً من الحرب في فيتنام ، والنزاع في يوغوسلافيا السابقة ، والمجازر في الجزائر ، والإبادة الجماعية في رواندا ،قد حصد هذا العدد من الضحايا في القطاع الإعلامي."

إرتفاع بنسبة 244%

إذن تكاد لا توجد سابقة لهذا العدد الكبير من شهداء الصحافة في مناطق وبؤر الحروب والنزاعات في عالمنا اليوم كما هو الأمر في العراق. فقط في العام 1994 كان عدد ضحايا وسائل الإعلام يفوق هذا الرقم ، "ففي خلال هذا العام ،صرع 103 صحافيين ، سقط نصفهم تقريباً في الإبادة الجماعية في رواندا، فيما وقع عشرين منهم ضحية الحرب الأهلية في الجزائر ولاقى عشرة حتفهم في جمهورية يوغوسلافيا السابقة." كما جاء في التقرير. والأخطر من ذلك أن نسبة الإرتفاع في عدد شهداء حرية الصحافة من الصحافيين خلال الخمس سنوات الأخيرة قد بلغت 244% وهذا الرقم يُشير الى خطورة الوضع القائم والتدهور المُستمر في كل ما يتعلق بحرية العمل الصحافي في عالمنا اليوم .

50% من الضحايا في العراق

لكن الأمر المُلفت للنظر هو أن المنظمة تؤكد أن من يتحمل مسؤولية هذه الجرائم هو الإحتلال الأمريكي والحكومة العراقية وتطالب بالقيام بخطوات جديّة لحماية العاملين في الصحافة وتقول :" لا بُدّ للسلطات العراقية والأمريكية – التي اعلنت مسؤوليتها عن اعمال عنف خطيرة ارتكبتها ضد الصحافيين – من ان تتخذ التدابير الكفيلة بوضع حد لهذا العنف . فلا يسقط الصحافيون العراقيون ضحايا رصاصات طائشة وإنما نتيجة لإستهداف متعمَد تخطط الجماعات المسلحة له."

وتؤكد المنظمة في تقريرها على ضرورة إتخاذ خطوات صارمة لوقف إهدار دم وحياة الصحافيين والمعاونين لهم خلال قيامهم بعملهم وواجبهم الإعلامي في العراق . ويظهر من التقرير أن " .. كل الصحافيين الذين لاقوا حتفهم في العراق (47) هم عراقيو الجنسية باستثناء مراسل روسي. ويعمل معظمهم في وسائل إعلام عراقية وقد وقعوا ضحية الإغتيالات المُستهدفة." ومنهم من يعمل لحساب مؤسسات إعلامية أجنبية أو تتلقى التمويل من مصادر أجنبية ، كما يؤكد التقرير في مكان آخر. وتشمل قائمة الدول التي سقط فيها شهداء الحرية من الصحافيين والعاملين في الإعلام في العام الماضي 20 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية.

الصومال وباكستان ايضاً

معطيات التقرير تشير الى أن الدولة الثانية في أعلى عدد من شهداء الصحافة هي الصومال 8 شهداء وفي المكان الثالث الباكستان 6 شهداء، ويقول معدو التقرير عن ذلك :" لم تشهد الصومال وباكستان هذا العدد من القتلى من الصحافيين منذ عدة اعوام . فلا تزال الصومال تشبه الغرب الأقصى الذي يُسيطر قانون الأقوى عليه مُحوّلاً وسائل الإعلام الى فرائس سهلة . وفي باكستان ،يقع الصحافيون بين النيران المتداخلة للجيش والجماعات الإسلامية ..." وقد لاقى أربعة من الصحافيون في الصومال حتفهم :" جراء عمليات إغتيال مُستهدفة إقترفها قاتلون مأجورون مع الإشارة الى أن ثلاثة منهم كانوا شخصيات بارزة في القطاع الإعلامي .."

تجدر الإشارة هنا الى ان التراجع الوحيد في عدد شهداء الصحافة في العام 2007 كان في حصيلة المقتولين من المعاونيين الإعلاميين (المرشدين ،المترجمين ،الفنيين، ورجال الأمن ،الخ.) حيث كانت الحصيلة 20 شهيداً في العام 2007 مقابل 32 في العام 2006 .

887 صحافياً يتعرضون للإعتقال

تؤكد المنظمة في تقريرها السنوي الى تعرض 887 صحافياً لعمليات إعتقال مقابل 871 في العام 2006 و"قد شهدت باكستان أكبر عدد اعتقالات الصحافيين الذي بلغ 195 تليها كل من كوبا مع 55 وايران مع 54 ." وعن ظاهرة تعرض الصحافيين والإعلاميين للإعتقال والقمع يقول التقرير :"لا تزال ثلاثين حكومة تقريباً في العالم ماضية في زج الصحافيين الذين يزعجونها في السجن. فيتسلح هؤلاء القادة المُنتمون إلى زمن آخر بالسجن كإجابة وحيدة على الإنتقادات التي يوجهها رجال ونساء الصحافة إليهم . لذا ، نطالب بالإفراج الفوري عن 135 صحافياً معتقلين في سجون العالم ...".

وتؤكد المنظمة ان هذا العدد من المعتقلين صحيح لمطلع شهر كانون ثاني – يناير 2008 ، وهو قابل للتغيير كل يوم. هذا بالإضافة الى الصحفيين المُختطفين في مختلف دول العالم ولا يُعرف عن مصيرهم أي شيء حتى الآن وعلى حسب تقرير المنظمة فإن أكبر عدد من الصحفيين المعتقلين قائم في الصين 33 صحافياً و50 مخالفاً إلكترونياً ( أصحاب مدونات وغيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية ) وهم من أصل 65 معتقلاً ممن يُعتبرون "مخالفين الكترونيين" أي المجموع الكلي للمعتقلين الذين يُعرف أمر إعتقالهم في مجال الإعلام هو 200 مُعتقل.

سامي الحاج وآخرون..

علينا أن نذكر في هذا السياق الصحفي من شبكة "الجزيرة" سامي الحاج المُعتقل في سجن " غوانتنمو" الأمريكي سيء الصيت. ويقول معدو التقرير ايضاً :"لا يُشكل السجن الوسيلة الوحيدة لحرمان الصحافي من حريته . ففي العام 2007 ، تعرض 67 عاملاً محترفاً في القطاع الإعلامي على الأقل للإختطاف في 15 دولة .ويبقى العراق أكثر المناطق خطورة في هذا المجال نظراً إلى إختطاف 25 صحافياً منذ بداية العام 2007 وتصفية 10 رهائن . .."

الرقابة ..المدونات وغيرها..

ويتعرض الناشطون في مجال الإعلام الإلكتروني عبر مواقع الإنترنت والوب أيضاً الى الملاحقة والتنكيل وقد "شهد العام 2007 إقفال أو تعليق 2676 موقعاً إلكترونياً على الأقل في العالم مع الإشارة الى ان غالبية هذه المواقع تتمثل بمنتديات للنقاش ." كما جاء في التقرير الذي يتناول هذا الجانب بتوسع في مختلف دول العالم وعلى وجه الخصوص الصين . ويجري التأكيد أيضاص الى أن ظاهرة فرض الرقابة على وسائل الإعلام ما زال سائداً في عالمنا مما يؤدي الى فرض الحصار على حرية الرأي والكلمة وتقليص حرية الصحافة وأن فرض الرقابة يشمل 528 وسيلة إعلام ، ورصد 1511 حالة تهديد أو إعتداء على صحافيين في مختلف دول العالم مقابل 1472 حالة مماثلة في العام 2006 . مما يؤكد على تفاقم في حالات الإعتداء والتهديد التي يتعرض لها العاملون في الصحافة . ل

منظمة "مراسلون بلا حدود " تعتمد في تقريرها على إجراء بحث شامل لحالات الإغتيال ولا تأخذ بعين الإعتبار مقتل الإعلاميين :"إلا بعد تأكدها من إرتباط مصرعهم بواجبهم الإعلامي .." وعليه لم تُحتسب عدة حالات "إما لأنها لا تزال قيد التحقيق ،وإما لأنها تندرج في مجال حرية الصحافة ،الموت العرضي أو لأسباب لا تتعلق بمهنة الضحية ." على حد تعبير المنظمة

الإفلات من العقاب..

تفاقم هذه الحالات يأتي في ظل مواصلة مسيرة " الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه قاتلوا الصحافيين.." وأنه " لا يزال حوالي 90 بالمئة من الإغتيالات فالتاً من العقاب كلياً أو جزئياً." مع تقديرنا للمتابعة التي تقوم بها منظمة مراسلون بلا حدود في هذا السياق. إلا أنه لا بد من المطالبة بوضع حد لحالات الإفلات هذه من خلال حملة دولية في العام الحالي 2008 من أجل تنفيذ العقاب الرادع ضد من يقومون بإرتكاب هذه الجرائم من أفراد وحكومات على حد سواء.

التقرير لا يتطرق الى حقيقة ما يتعرض له الصحافي من رقابة غير ظاهرة في مختلف الدول . وإذا كان التقرير يُشير الى "سنة سيئة " مرت على الصحافة الفرنسية التي تعتبر من معاقل الديمقراطية ، و"توقيف 17 مراسلاً على الأقل فيما لا يزال إثنان محتجزين." فماذا يحدث في الدول التي تُسيطر عليها حكومات الدكتاتورية والظلام ؟؟؟ .

حرية الصحافة تتعرض للتهديد في الشمال والجنوب(16)

 سلط "التجمع الخامس من أجل حقوق الإنسان" المنعقد في جنيف الأضواء على حرية الصحافة في ظل ما يسمى بـ "الحرب على الإرهاب" وتعدد وسائل الإعلام الحديثة من فضائيات ومواقع ومدونات ومنتديات حوار وغيرها على شبكة الإنترنت.

وإذا كانت الأخطار التي تتهدد الصحافيين تتجلى واضحة من خلال ما يحدث في جبهات القتال ومواقع الصراعات المسلحة في العالم، فإن التهديدات المحدقة بحرية الصحافة في كبريات العواصم الغربية لا تقل خطرا في نظر المشاركين في التظاهرة.

خصص "التجمع من أجل حقوق الإنسان" دورته الخامسة المنعقدة في جنيف لمناقشة وضع حرية الصحافة ليس فقط في جبهات القتال حيث تكاثر استهداف الصحفيين في حياتهم، بل أيضا في كبريات المدن في اكبر الديمقراطيات في العالم، وهذا منذ إطلاق الولايات المتحدة وحلفائها ما يسمى بـ "الحرب ضد الإرهاب".

فقد توالى على المنصة صحفيون مخضرمون ومدراء وسائل إعلام ونقابيون من سويسرا ومن خارجها لتقديم صورة عن وضع حرية الصحافة اليوم ولتقييم العمل الصحفي المقدم للجمهور سواء في البلدان الغربية او في البلدان النامية.

"تسونامي في وسائل الإعلام"

روجي دو ديسباخ، مؤسس "مكتب التحقيقات الصحفية" ورئيس التحرير الأسبق لجريدة لا ليبيرتي السويسرية، قدم تقييما لوضع الصحافة اليوم في سويسرا واختص بالذكر الصحافة التي دأبت على القيام بالتحقيقات الصحفية المعمقة.

وتتمثل النتيجة التي خلص إليها في أن المنافسة القاتلة أدت إلى إضعاف الجودة الصحفية، كما تطرق إلى ظاهرة التنافس المحموم على الإستجابة لرغبات القارئ وأشار إلى أن الصحف الصغيرة بدأت تسير بدورها على خطى الصحف الكبرى لكي تظل على وجه الحياة.

ويرى دو ديسباخ أن الخطر يكمن في عاملين: تركيز وسائل الإعلام في أيدي مجموعات محددة وتعدد وسائل الإعلام الجديدة من إنترنت ومنتديات حوار وغيرها.

واعتبر أن التعددية في وسائل الإعلام التي ظهرت مع انتشار استعمال شبكة الإنترنت أو ما أسماه بـ "تسونامي في وسائل الإعلام"، لم تعمل إلا على زيادة الغموض وعدم الفهم، مضيفا بأن شبكة الإنترنت "تعمل على الترويج لمعلومات خام يجب التحقق منها وغربلتها" وأكد أن شبكة الانترنت "سوف لن تحل محل الإعلام التقليدي إلا إذا تخلى هذا الأخير عن مهمته".

على كل، يعترف روجي دو ديسباخ بأنه "على الرغم من هذا كله، هناك من الصحف ومن الصحفيين من لا زال يواصل عمله على أحسن وجه".

محاربة الإرهاب ضيقت الخناق

راشيل كوهين مديرة قسم حقوق الإنسان بالفدرالية الدولية للصحفيين، تعرضت للعقبات التي تعترض العمل الصحفي اليوم وعددتها في قائمة طويلة تشمل التعرض للقتل بإطلاق النار المباشر او عن طريق الخطأ والاعتقال والرقابة وضعف حماية المصادر وممارسة الضغوط السياسية وتركيز امتلاك الصحف بين ايدي مجموعات معينة وضعف حقوق العمل وإفلات من يرتكب تجاوزات في حق الصحفيين من العقاب.

وتضيف راشيل كوهين أن من يسلم من هذه العراقيل كلها "يختار طواعية الرقابة الذاتية إذا لم يُجبر على التزام الصمت او يتعرض لهجمات وجروح".

وفي تساؤل عما تقوم به الحكومات للتصدي لهذه الظواهر، تقول كوهين "إن الحرب ضد الإرهاب عززت سلطة الحكومات ضد الصحفيين، وجعلت الوصول الى المعلومات أمرا متعذرا في العديد من الأحيان، وأضعف إمكانية الحفاظ على سرية المصادر".

وإذا كان أغلب المتدخلين قد استشهدوا عن هذه التجاوزات بما يحدث في ميانمار (أو بورما) هذه الأيام، فإن ممثلة الفدرالية الدولية للصحفيين استشهدت أيضا بما يحدث في مصر من محاكمات لعدد من أشهر الصحفيين امام محاكم أمنية تقول عنها أنها "بمثابة محاكم عسكرية".

حرية الصحافة ليست في مأمن

جيرار سابي، المدير السابق للإذاعة السويسرية والرئيس الحالي لفرع مراسلون بدون حدود في سويسرا، تطرق الى التراجع المسجل في الغرب بخصوص التضامن مع قضية الصحفيين، وتضاؤل المقاومة في الدول الغربية لكل ما يمس بحرية التعبير والصحافة، مرددا الشعار المعروف لدى منظمة مراسلون بدون حدود "لا تنتظروا إلى أن تُحرموا من الحرية لكي تهبوا للدفاع عنها".

وقد خصص تدخله للحديث عن بعض الحالات التي تعرضت فيها وسائل الإعلام والصحفيين في سويسرا الى مضايقات حيث تطرق إلى قضية وزارة الدفاع ضد صحيفة "تسونتاغس بليك" التي لا حقت قضائيا ا الصحفيين الذين نشروا رسالة فاكس مصرية وردت فيها معلومات عن عن السجون السرية التي أقامتها وكالة الإستخبارات الأمريكية في عدد من البلدان الأوروبية، وإلى القضية التي أثيرت حول رسم كاريكاتوري لوزير العدل والشرطة كريستوف بلوخر، وإلى طلب السلطات من المراسلين المعتمدين في القصر الفدرالي (مقر الحكومة والبرلمان الفدراليين) الإفصاح عن انتماءاتهم السياسية.

وقد وجد جيرار سابي في تدخل زميله كريتسيان كامبيش أحد مؤسسي جمعية "الإعلام في خطر" سندا لدعم إنذاره الخاص الموجه للإعلاميين في سويسرا إذ تناول هذا الأخير الظاهرة المتفشية في الإعلام السويسري مؤخرا والمتمثلة في الخلط بين المواد التحريرية والمحتويات ذات الطابع الإشهاري أو الإعلانات التجارية.

وقد ورد هذا التحذير أيضا في مضمون النداء وجه في أكتوبر 2005 إلى مجلس الصحافة (وهي الهيئة التي تسهر على احترام أخلاقيات المهنة في سويسرا)، وحصل على أكثر من 600 توقيع مساندة في سويسرا الروماندية (الناطقة بالفرنسية) في غضون شهر واحد وأسفر عن تأسيس جمعية "الإعلام في خطر".

مناضلون في الخارج وصامتون في الداخل

مراسلة الجريدة الفرنسية ليبيراسيون، فلورانس أوبينا التي اختطفت في العراق قبل أن يُفرج عنها بعد التدخلات المكثفة، أوضحت في مداخلتها بأن "الصحفي يتم اختطافه في مناطق الصراع لا لما كتبه ولكن لمجرد أنه صحفي، ولأن ذلك سيكون له صدى أوسع". وهذا هو ما استخلصته من تجربة اختطافها بحيث أن مختطفيها لم يكن لهم أي علم بما تكتبه ولم يرغبوا حتى في التعرف على ما كتبته.

ومع ذلك دافعت فلورانس اوبينا عن ذهاب الصحفيين الى مناطق الصراع حتى ولو أن ظروف العمل ليست ملائمة لأن غيابهم "معناه عدم معرفة ما يجري بدقة".

ولم تتردد الصحفية الفرنسية في توجيه انتقادات لمنظمة مراسلين بدون حدود "التي تصول وتجول للدفاع عن الصحفيين في الخارج ولا تجرؤ على إدانة التجاوزات في فرنسا"، حسب قولها.

وفي تطرقها للظواهر التي تعرفها وسائل الإعلام الفرنسية في عهد الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي، قالت أوبينا "إن سياسة الإعلام السياسي او سياسة الاتصال السياسي بوسائل الإعلام أصبح أمرا عاديا"، وأشارت إلى أن "الصحفيين الفرنسيين لم يعودوا قادرين عل التحرك ضد هذا الواقع".

وانتهت الى القول بأن "الصحفي الفرنسي الذي يندد بما يحدث في بلدان أجنبية مثل تونس لا يقوى اليوم على القيام بذلك في فرنسا".

تشخيص بدون حلول

وقد اكتفى المتدخلون في القسم الأول من المنتدى على الأقل، بتشخيص وضع حرية الصحافة ليس فقط في مناطق الصراعات بل أيضا في البلدان المتقدمة او بالأخص الأوروبية. ولم يقدم احد منهم اقتراحات حول كيفية تحسين حماية الصحفيين من كل التهديدات باستثناء تقديم تدريبات لهم من قبل بعض المنظمات حول كيفية التصرف في مناطق الصراعات.

وإذا كانت راشيل كوهين من الفدرالية الدولية للصحفيين قد ذكّرت بالمادة 19 من ميثاق حقوق الإنسان الذي ينص على ضرورة حماية حرية التعبير والصحافة، واعترفت بأن "الطريق ما زال طويلا للتوصل الى قانون دولي لحماية الصحفيين"، فإن فلورانس أوبينا تعارض توفير أية حماية للصحفيين خارج اعتبارهم مدنيين يجب حمايتهم وترى أن "الصحفي هو مواطن ككل الناس".

وقد بدا واضحا من النقاشات وجود تباين في الآراء بين الصحفيين الغربيين - على الأقل - حول موضوع الحماية التي يُفترض توفيرها لرجال الإعلام وخاصة في مناطق الحروب والصراعات المسلحة.

..........................................................................................

المصادر/

1- ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

 2- موقع الاتحاد العام للصحفيين العرب

 3- كريستوفر باتن، حاكم هونغ كونغ من 1992 إلى 1997/    حوارات الديمقراطية-  مكتب برامج الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية الأميركية.

 4- إلين هيوم/    حوارات الديمقراطية-  مكتب برامج الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية الأميركية.

 5- هشام قاسم/ الشبكة العربية للصحافة

 6- المركز الالماني للاعلام

 7- داليا زيادة/ مدونة الاختلاف ثروة

 8- موقع منظمة اليونسكو

 9- شبكة المؤتمر نت

 10- عادل درويش/ جريدة الشرق الاوسط اللندنية

 11- شبكة النبأ المعلوماتية

 12- شبكة وطن

 13- وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

 14- الدكتور وليد النجار / مجله أهم الأحداث

 15- جهاد عقل / الحوار المتمدن

 16- محمد شريف / شبكة سويس إنفو 

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 5 شباط/2008 - 27/محرم/1429