الأكاديميين والمثقفين خارج دائرة صنع القرار في العراق

شبكة النبأ: في ظل التغاضي الذي صار يشبه النمط لتولي القرار السياسي من قبل السياسيين وحدهم دون اخذ راي النخبة الاكاديمية او المثقفة في العراق وهو الامر الذي أدى ويؤدي الى تعثر الحالة العراقية بكل وجوهها في الزمن الراهن والمستقبل، فقد دعى الاكاديميون الحكومة الى ادراج مشاركتهم في صنع القرار السياسي وتزويد المعنيين بالخبرات والاستشارة والدراسات والرؤى الواقعية التي من شانها ان تنهض بالحالة العراقية من دورانها في دائرة ضيقة ومسميات سلبية لا تقدم للعراقيين الحلول المثلى.

وطرح اساتذة كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية وعدد من الجامعات العراقية الاخرى، العديد من الرؤى السياسية والاقتصادية والأمنية لمعالجة القضايا ذات المساس المباشر بالعملية السياسية، في اطار مطالبتهم الحكومة باشراكهم في صنع القرار السياسي.

وحمل الدكتور تقي الموسوي، رئيس الجامعة المستنصرية، في الكلمة التي القاها في المؤتمر السنوي الاول الذي عقدته كلية العلوم السياسية في الجامعة في مبناها وسط بغداد، حمل الاكاديمين المعنين مسؤولية صياغة النظرة السياسية الصحيحة ووضع النهج الواضح لتوحيد الصفوف بين العراقيين، مطالبا الاحزاب السياسية العراقية بتناسي الخلافات والبدء بمرحلة جديدة لبناء العراق، داعيا مجلس النواب الى ان يكون مثالا لهذه الوحدة بين المكونات العراقية من خلال توافقهم على اسس صحيحية لمعالجة الاشكاليات العراقية.

وجاء في كراس المؤتمر، الاهداف التي يسعى المؤتمرون الى تحقيقها من خلال عقد هذا المؤتمر، في توسيع دائرة المشاركة من اجل بناء العراق وتوطيد العلاقة بين الجامعات العراقية والمجتمع، وتوظيف الخبرات العلمية لتعزيز التجربة الديمقراطية الفنية ودراسة التحديات الامينة والمستقبلية للامن الوطني وتقديم الخدمات العملية لصناع القرار في المجالات كافة.

وقال رئيس اللجنة  للمؤتمر، الدكتور عبد الامير عبد الجبار، لوكالة (اصوات العراق)، إن من الضروري وقف سياسة التهميش التي عانى منها الاستاذ الجامعي خلال السنوات الاربع الماضية، وعلى الدولة اليوم ان تأخذ برأيه من اجل ايجاد معالجة واضحة للمشاكل التي يعاني منها المجتمع العراقي.

فيما اشار رئيس جامعة بغداد موسى الموسوي، الى ان الاكاديميين العراقيين يمتلكون الاهلية الكاملة والخبرة الوافية للمشاركة في صنع القرار، والاسهام في بناء العراق بعد ان ظلوا لسنوات طويلة لا يحق لهم التدخل في الشؤون العامة التي تخص الوطن والمواطن.

وطرح الاساتذة الجامعيون رؤاهم من خلال بحوث ناقشوها في جلسات دراسية ادارها رؤساء الجامعات وعدد من الاساتذة المختصيين، من ذوي الاختصاص في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية.

الدكتور عامر حسن فياض استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، اكد في بحثه المعنون (الفيدرالية.. بين اوهام التقسيم والتوحد) على ان الفيدرالية ليست عقيدة، بل هي شكل من اشكال النظام السياسي مبديا خشيته من ان يكون دعاتها غير ديمقراطيين، مشددا على ان الاولوية قبل المطالبة بالفيدرالية، هي بناء الدولة الديمقراطية، لتأتي الفيدرالية بعد ذلك كأمر طبيعي وعلى اساس قانوني وواعي للحالة العراقية.

من جانبه استعرض الامين العام المساعد لاتحاد المؤرخين العرب، رئيس قسم التاريخ في كلية الاداب- الجامعة المستنصرية - الدكتور محمد كامل الربيعي، الظروف التاريخية التي احاطت العلاقة بين العراق وايران مؤكدا اهمية العمل على انجاح المساعي الرامية الى تقريب العلاقات المتكافئة بين العراق وايران ضمن اطر احترام الاخر، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، لما لهذا الجانب من انعكاس على الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية.

فيما ابرز عدد اخر من الاساتذة الاكادميين، الظروف التي دفعت بالارهاب الى البروز في الساحة العراقية، مشيرين الى التراكم الذي خلفه النظام السابق والاوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد.

وتمحورت الدراسات والطروحات التي اعدها الاكاديميون حول عدد من المحاور، منها المحور السياسي الذي ركز على علاقات العراق بدول الجوار، ومستقبل العلاقات العراقية الامريكية، ثم العلاقات مع دول الجوار الاقليمي.

وشدد المؤتمرون على اهمية تنمية ثقافة الحوار وقبول الاخر، وتطبيق النظام الاتحادي الذي نص عليه الدستور، ومكافحة الارهاب.

اما المحور الاجتماعي فقد اكد على اهمية تنمية عمل منظمات المجتمع المدني ومحاربة الفساد والعنف والارهاب.

فيما ناقش المحور الاقتصادي تعزيز دور وثيقة العهد الدولي لاعمار العراق، وتوزيع الثروات العادل بين شرائح المجتمع العراقي، ومعالجة المشاكل المستعصية للاقتصاد العراقي، وتحقيق الاستثمار الامثل للثروات العراقية المتمثلة بالنفط والغاز.

من جانبه اكد مستشار رئيس الوزراء فاضل الشرع، رغبة الحكومة في الاطلاع على رؤى الاكاديميين لرفد العملية السياسية والمشاركة في بناء العراق، وقال ان الحكومة تشرف على هذه المؤتمرات وهي جادة في الاستفادة من رؤى الاستاذة الجامعيين في تقديم المشورة لها، من اجل النهوض بالعملية السياسية.

فيما اكد مستشار وزارة الامن الوطني الدكتور فاضل شويلي، على ان مراكز البحث العلمي في العالم، تشكل حجر الاساس في رسم سياسة الكثير من البلدان المتقدمة مطالبا الحكومة باتخاذ مثل هذه الخطوة وتأسيس مراكز البحوث العلمية، لتخطط من خلالها ومن خلال الرؤى التي تطرح فيها، السياسية العراقية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 21 كانون الثاني/2008 - 12/محرم/1429