الزراعة في العراق بين الإهمال وخطر الجفاف

 اعداد/عدنان عباس سلطان

شبكة النبأ: تعاني الزراعة في العراق تراجع كبير قياسا بالنسبة الفعلية بما قبل 2003 وكان احدى اهم الاسباب التي ساهمت في هذا التراجع انقطاع الدعم الحكومي في التمويل والمستلزمات، وعدم وجود خطة زراعية عامة او تنظيم ري رصين.

اما فيما يخص النخيل فانه كان طيلة السنوات الخمس بعد 2003 عرضة للآفات وامراض الدوباس ولم تجري مكافحتها مما ادى الى فقدان ملايين من اشجار النخيل يباسا، كذلك لم يدعم الفلاح العراقي لكي يسدّ النقص الحاصل ويزرع اجيال جديدة، ومع هذه المشاكل المزمنة فان للامطار سطوة مضافة اذ ان عدم هطولها يمثل مشكلة كبيرة لها آثارها وويلاتها الكبيرة.

فقد حذر وزير الزراعة العراقي علي البهادلي من خطر انحباس الامطار وتأخر سقوطها الامر الذي يهدد الاراضي الزراعية بالجفاف ويزيد معاناة المزارعين فضلا عن الصعوبات المهنية والامنية.

وقال البهادلي لوكالة فرانس برس، ان الامطار التي تبدا بالهطول عادة في تشرين الاول/اكتوبر لم تروي الارض هذا العام وبدأت البذور التي غرست في الشتاء الماضي تتعرض للتعفن او تاكلها الطيور.

وتابع اذا نزل المطر في الاسابيع المقبلة ستنبت المزروعات لكن الامر تأخر علينا ان نجهز المزارعين بالبذور لادراك ما فاتهم.

واكد الوزير ان المشكلة الرئيسية تكمن في محافظة نينوى (شمال) حيث ينتظر نحو 450 هكتار من حقول الحنطة هطول المطر.

وتوقع ان يؤدي شح الامطار الى انخفاض انتاج المحاصيل وان يكون لذلك اثر سيء جدا على المحاصيل والماشية  كما ستلحق ضررا بالسدود والابار.

واضاف ان لدى مزارعي المنطقة الوسطى والجنوبية الذين يعتمدون على الري من دجلة والفرات ماء في السدود يكفي مدة شهر آخر. كما ان تساقط الثلوج يساعد كثيرا المزارعين في اقليم كردستان العراق.

واكد البهادلي ان المشكلة اساسا في نينوى حيث تعتمد مئات الاف الهكتارات على الامطار  الامر الذي سيؤثر في كميات الانتاج من محاصيل الحنطة والشعير. لافتا الى مشكلة علف الماشية ايضا والحاجة الى ايجاد مصدر بديل.

من جانبه عزا المدير العام لهيئة الارصاد العراقية داود شاكر النقص في الامطار الى التغييرات المناخية، واضاف في تصريح لفرانس برس ان الامر يعتبر حالة طبيعية بسبب عوامل التغييرات المناخية في العالم وهي سبب في تاخر سقوط الامطار.

واعتبر داود تاثير التغييرات المناخية مشكلة للعالم اجمع حيث باتت مناطق جافة من العالم تنعم بالامطار فيما حرمت مناطق اخرى (زراعية) منها.

وتوقع سقوط الامطار خلال الفصل الاول من العام الحالي محذرا من ان تاخر سقوط الامطار يشكل عقبة كبيرة بوجه الزراعة خصوصا في المناطق الغربية.

واضافة الى مشكلة النقص في الامطار فان القطاع الزراعي يعاني من عدة مشكلات تفاقمت بعد الغزو الاميركي للبلاد في 2003.

وقال الوزير ان الاوضاع الان افضل مما كانت عليه لكن لا تزال هناك مشكلات اخرى عديدة تتعلق بالزراعة مثل نقص الكهرباء والطرق الرديئة والاوضاع الامنية.

واشار الى ان معظم الاراضي في وسط وجنوب البلاد مالحة ولا يمكن استخدام اسمدة فيها مما سيؤدي الى حرمان البلاد من حاجتها من الانتاج الزراعي.

واضاف ان القطاع الزراعي بحاجة الى معدات واصناف نباتية افضل لافتا الى انه رغم التحسن التدريجي في الوضع الامني يجب ضمان امن الطرقات لايصال المحاصيل الزراعية الى الاسواق.

وتمثل التمور المنتج الزراعي الوحيد الذي يصدره العراق لكن هذه الزراعة تعرضت لاضرار جراء العمليات العسكرية واعمال العنف.

واكد البهادلي ان مزارعي التمور يعانون مشاكل كثيرة فالملايين من تلك الاشجار بحاجة للتلقيح اضافة الى تراجع محاصيل الاشجار. وقال ان اعادة صناعة التمور الى سابق عهدها سيتطلب الكثير من العمل.

وشدد على اهمية اعتماد اراض زراعية جديدة واساليب حديثة لزيادة اعداد اشجار النخيل التي تراجع عددها الى 11 مليونا مقارنة ب53 مليونا قبل العام 2003.

وليس هناك احصاءات رسمية حول النسبة التي تمثلها الزراعة في الناتج الاجمالي الداخلي في البلاد.

وكان البهادلي اعلن في اذار/مارس 2006 ابرام عقد مع شركة سويسرية لاستئجار ست طائرات زراعية لمكافحة الافات التي تصاب بها اشجار النخيل.

واكد ان العراق لايحصل على ما يكفي من المنتجات الزراعية على الرغم من ان اراضيه الاكثر خصوبة في الشرق الاوسط  فالعراق يعتمد على الاغذية المستوردة من بلدان اخرى.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اطلق في 25 من تموز/يوليو 2007 مبادرة لدعم المزراعين في غضون السنوات العشر المقبلة تتضمن دعما بالبذور والاسمدة والمبيدات الزراعية وضمان شراء المحاصيل فضلا عن دعم مادي.

ووفقا للارقام الرسمية يعمل اربعين بالمئة من الايدي العاملة في القطاع الزراعي. وهذا الرقم لا يمثل الرقم الطبيعي بكون العراق بالاساس بلد زراعي كانت الايدي العاملة في الزراعة لا تقل عن الـ 75% من نسبة السكان ويفترض به اليوم ان يبلغ نسبة الـ 60% على اقل تقدير وان تتوفر الخطط والدعم والمستلزمات لهذا القطاع الاقتصادي الكبير والرئيسي بالنسبة الى البلد العراقي.

شبكة النبأ المعلوماتية-الاثنين 14 كانون الثاني/2008 - 5/محرم/1429