|
شبكة النبأ: كما كان متوقعا، فقد شهدت
جلسة مجلس النواب ردود فعل عنيفة وصارمة ضد مشروع قانون المساءلة
والعدالة، الذي قدمه مجلس الوزراء للمجلس، للمناقشة ولاقراره كبديل
لقانون اجتثاث البعث الذي تسعى واشنطن ودول في المنطقة منها السعودية
والاردن ومصر، وبكل قوة،لالغائه بهدف تامين اعادة البعث الى الحكم في
العراق.
وسجلت الكتلة الصدرية، موقفا تاريخيا باستقبالهم لطرح هذا الموضوع ،
بالهتاف ضد البعث والبعثيين، حيث دوت هتافات اعضائها في قاعة مجلس
النواب، بشكل اصاب مؤيدي هذا المشروع من النواب بالوجوم والصمت ،
بينما اكتفى بعض اعضاء التوافق وجبهة الحوار التي يتزعمها المطلق، وهم
يتمتمون منددين بمبادرة التيار الصدري في استقبال طرح المشروع للمناقشة
بتلك الطريقة، بشكل اعاق مناقشته وبالتالي تأجيله.
وتقول مصادرمقربة من نواب مؤيدين لهذا المشروع : بان هناك قناعة
بان هذا المشروع سيمرر وستتم الموافقة عليه بعد مناقشته بكل تأكيد،
وعللت هذه المصادر هذا التوقع قائلة: هناك تعهدات من نواب في كتلة
الائتلاف وكتلة النواب الكورد على تاييد هذا المشروع ، وانهم يتوقعون
بان يعارض هذا القانون التيار الصدري لوحده ، ولكن معارضتهم سوف لن
تحول دون اقرار المشروع. بحسب نهرين نت.
وفي تصريح للسياسي العراقي ازهر الخفاجي في تعليقه على مناقشة قانون
المساءلة والعدالة، طالب نواب المجلس المعارضين لهذا المشروع ، بالعمل
على ان يكون التصويت على هذا القانون بشكل علني وليس سريا وقال بهذا
الشأن : ان مشروع قانون المساءلة والعدالة ليس مجرد مشروع قانون مقدما
للمجلس ، وانما هو في حقيقيته ، اقدام على تعديل الدستور الذي صوت عليه
الشعب وفي ظروف امنية قاسية ودامية ، والغاء لقانون اقره الدستور وهو
قانون اجتثاث البعث ، الذي لم يقر في الدستور الا بعد مناقشات مطولة
وخضعت نصوصه الاولية وفقراته ، الى تعديل وتغيير ، لكي يقبله الجميع
ومن بينهم جبهة التوافق انذاك.
واضاف الخفاجي: لذا فان الضغوط الدولية والاقليمية التي بذلت ومورست
علنا وسرا لاقرار المشروع الجديد ، والغاء قانون اجتثاث البعث انما
يدفع الى نقلة سياسية وليس مجرد تغيير دستوري ، نقلة نحو اعادة عشرات
الالاف من البعثيين الى وزارتين حساستين هما الداخلية والدفاع
واجهزتهما الامنية وبقية المناصب الحساسة في الدولة، ومن هنا وامام
خطورة هذه النقلة، لابد من اقرارمبدأ التصويت العلني على هذا المشروع
الجديد ليطلع شعبنا، وبشكل خاص الناخبون على اسماء النواب المؤيدين
والمعارضين لمشروع اعادة البعث الى الحكم في العراق.
والجدير ذكره، ان توقعات المصادر الامريكية التي تتابع مراحل
محاولات اقرار هذا المشروع في المجلس من خلال صلاتها وتنسيقها مع نواب
وكتل، تتوقع ان يؤمن اقرار هذا المشروع اعادة 45 ألف بعثي الى مناصب في
الدفاع والداخلية وادارات اخرى .
"المجلس السياسي للمقاومة العراقية"
يفاوض الأمريكيين برعاية عربية
من جهة اخرى أقر تايه عبد الكريم القيادي في حزب البعث المنحل ووزير
النفط في نظام الدكتاتور صدام بأن الفصائل السبعة عشرة المنضوية تحت
لواء ما يسمى بالمجلس الأعلى للمقاومة العراقية أو ما بات يعرف
بـ"المجلس السياسي للمقاومة" قد خولته بالتحدث باسمها رسميا. بحسب (
الوطن).
وكشف عبد الكريم في تصريح لراديو سوا، انه التقى الجانب الأمريكي
عدة مرات بناء على طلب الجانب الأمريكي في عدة دول، ومنها ما حصل
برعاية احدى الدول العربية.
وشدد عبد الكريم على أن انضمام فصائل مسلحة وصفها بالكبيرة إلى
"المجلس الاعلى للمقاومة العراقية" زاد من قوته، وقطع للجانب الأمريكي
عهودا بتنفيذ أي اتفاق معها في حال الوصول إلى اتفاقيات تلبي مطالب
المجلس.
واستعرض تايه عبد الكريم الشروط التي طرحتها الفصائل المسلحة أساسا
للمفاوضات للوصول إلى حل سلمي، منها عدم ملاحقة الوفد المفاوض لدى
حضوره إلى بغداد، ووجود طرف عربي ضامن، وبناء الجيش العراقي من جديد،
وحل البرلمان الحالي، اضافة إلى إلغاء قانون بول بريمر الذي وصفه بأنه
اعتمد الطائفية والعرقية في بناء العملية السياسية، وتشكيل حكومة
تكنوقراط مؤقتة مصغرة للاعداد للانتخابات المقبلة.
وكشف ايضا أن الجانبين الأمريكي والبريطاني اتصلا برئيس المؤتمر
القومي العربي معن بشور في لبنان لإيجاد الصلة مع قادة الفصائل المسلحة
في العراق، والتقى في اطار مفاوضاته نائب وزير الخارجية البريطانية في
احدى الدول الأوروبية.
دعوة أمريكية للمصالحة
وكان عضوان نافذان في مجلس الشيوخ الأمريكي وجها دعوة إلى الحكومة
العراقية إلى الاستفادة من تحسن الوضع الامني وتسريع العمل من اجل
تحقيق المصالحة السياسية.
وقال مسؤول لجنة الاجهزة المسلحة في مجلس الشيوخ الديموقراطي كارل
ليفين وعضو المجلس الجمهوري النافذ لندساي غراهام ان ارسال قوات اضافية
إلى العراق اسهم في تخفيف العنف ووفر فرصة حاسمة لحكومة نوري المالكي
لتحسين علاقاتها مع الطائفة السنية.
واضاف ليفين ان الوقت حان لممارسة ضغوط على حكومة المالكي لتحقيق
مزيد من التقدم السياسي في حين قال غراهام انه مستعد لاعطاء القيادة
العراقية مهلة حتى يناير.
واكد ليفين لقناة فوكس نيوز ان، الهدف من زيادة القوات كان اعطاء
القادة السياسيين العراقيين مساحة للتوصل إلى تسوية سياسية، وهذا الهدف
لم يتحقق.
واضاف، انهم لا يزالون على مسافة كبيرة. واعتقد ان حكومة المالكي
تثير المزيد من الاستياء حتى في صفوف قادتنا العسكريين والسبب فشل
حكومة المالكي في تحقيق تقدم سياسي.
واعلن ليفين انه لا يزال يتعين على الحكومة العراقية ان تحقق
الاهداف المتمثلة في تقاسم عائدات النفط والسماح للبعثيين السابقين
بتولي وظائف حكومية.
واثنى غراهام على استراتيجية بوش في زيادة القوات وعلى واضع
الاستراتيجية الجنرال ديفيد بتريوس قائلا ان تلك الخطة اسهمت في خفض
العنف واتاحت بعض الانتعاش الاقتصادي.
وقال غراهام خلال البرنامج نفسه ان "الخطة تعمل جيدا جدا، ابعد مما
كان متوقعا. اعتقد ان التاريخ سيعتبر زيادة القوات ربما كانجح عملية
عسكرية لمحاربة التمرد في التاريخ".
وتابع ان، زيادة القوات كانت ضرورية لتوفير الظروف السياسية
للمصالحة، معربا عن تفاؤله في ان التقدم السياسي على المستوى المحلي
سيعمم قريبا على المستوى الوطني.
وقال غراهام، ان لم يحدث ذلك في يناير، ساكون عندها مستاء جدا.
واضاف انه، سنرى حينها ما يمكن فعله على المستوى السياسي.
وتابع انه، ان لم يقوموا بذلك، ساعمل مع الديموقراطيين والجمهوريين
لممارسة مزيد من الضغوط على حكومة المالكي عبر تغيير صيغة المساعدات،
ربما عبر تحويل الهبات إلى قروض.
واعرب ليفين كذلك عن قلقه اثر نشر تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز"
يفيد بان ادارة بوش خففت سقف اهدافها السياسية في العراق وحددت اهدافا
قابلة للتحقيق بحيث تتمكن من اعلان نجاح جهودها الحربية.
وادلى عضوا مجلس الشيوخ بتصريحاتهما بعد قراءة اولى في البرلمان
العراقي لقانون المساءلة والعدالة والذي
قانون المساءلة والعدالة فيه الكثير
من الخروقات الدستورية
ووجه حسن فلاح شنشل رئيس لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب انتقادات
حادة لقانون المساءلة والعدالة البديل عن قانون اجتثاث البعث وقال ان
مسودة القانون فيها الكثير من الخروقات الدستورية.
وأوضح شنشل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء الجلسة الاولى
لمجلس النواب أن، المادة السادسة من المسودة تسمح باعادة أعضاء الاجهزة
القمعية ومن بينهم فدائيو صدام الى السلطة وهذا خرق دستوري.
واضاف أن، لجنة الاجتثاث لديها اعتراض على المادة 11 من الدستور
التي تنص على ان حزب البعث يحاكم كنظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب
العراقي. مطالبا تعديل هذه الفقرة لتكون "يحاكم حزب البعث كحزب
لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي."
وقال إن، اللجنة تعترض على المادة 28 من قانون المساءلة التي تنص
على حل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث. مؤكدا ان، هذا الامر
مخالف للدستور.
وأشار شنشل إلى أنه، لا يجوز سن اي قانون مخالف للدستور. واوصى بعدم
قراءة المسودة.
واوضح ان اللجنة قدمت طلبا بهذا الخصوص الى رئاسة مجلس النواب تشير
الى هذه الخروقات وتطلب الغاء قراءة المسودة ، مؤكدا ان مجلس النواب هو
سلطة تشريعية ولا يجوز له تشريع مادة دستورية مخالفة للدستور.
وتابع شنشل ان عمل اللجان في مجلس النواب توضيح المواد الدستورية
مؤكدا ان هذا القانون اذا مرر فان هناك ضغوطات سياسية وراء تمريره.
وأضاف، اننا لا نعترض على جميع فقرات القانون وانما نعترض على بعض
فقراته. موضحا، لاباس باعادة البعثيين بعد وضع برنامج للتحري.
وكان رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني رفع الجلسة عقب
الانتهاء من القراءة الاولى لقانون المساءلة والعدالة على اثر مشادة
بينه وبين رئيس لجنة اجتثاث البعث فلاح شنشل ،وبعد الاطلاع على مطالعة
تقدم بها شنشل ،وبعد اخذ راي اللجنة القانونية والتي اكدت ان اللجنة لم
تتسلم نسخة من مسودة القانون.
وكانت المشادة بدأت عندما اتهم فلاح شنشل من التيار الصدري رئيس
المجلس الدكتور المشهداني بالتواطؤ لقراءة مشروع المساءلة والعدالة
والتصويت عليه ، وقام على اثر المشادة اعضاء التيار بالضرب على المقاعد
بايديهم لاحداث فوضى منعا لقراءة القانون ,في حين هدد المشهداني بطردهم
حسب النظام الداخلي للمجلس.
ويواجه القانون منذ اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي عنه في حزيران
يونيو الماضي ، معارضة وتحفظات عديدة، حتى الآن،اكثرها من التيار
الصدري والذي يشغل 30 مقعدا من مقاعد البرلمان ال 275.
ومشروع قانون ( المساءلة والعدالة) هو البديل لقانون ( اجتثاث
البعث) الذي تم تشريعه من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر الذي
رأس السلطة المدنية لقوات التحالف وحكم العراق بعد سقوط النظام السابق
في نيسان إبريل من العام (2003).
حكومة العراق تدفع أجور أعضاء
"مجالس الصحوة"
وفي سياق متصل بخطوات المصالحة الوطنية قال قائد عسكري أمريكي إن
الحكومة العراقية تريد بدء دفع أجور وحدات الامن المعنية بالاحياء
والتي تدعمها القوات الامريكية ويرجع اليها الفضل في المساعدة في الحد
من العنف في البلاد.
ولم تكن الحكومة العراقية بقيادة الشيعة تشعر في بعض الاحيان بالرضا
التام فيما يبدو عن النمو السريع لمثل هذه الوحدات التي يطلق عليها
الجيش الامريكي اسم " مجالس الصحوة". والغالبية العظمى من هذه الوحدات
التي تضم 77 ألف فرد من العرب السنة الذين تمت الاستعانة بهم من داخل
أحيائهم لحراسة نقاط التفتيش.
وقال البريجادير جنرال ادوارد كاردون نائب قائد المنطقة الممتدة من
الاطراف الجنوبية لبغداد وحتى وسط العراق ان قوات التحالف تدفع حاليا
أجور هذه الوحدات. بحسب رويترز.
وأضاف في مؤتمر صحفي، ولكن حكومة العراق اتصلت بنا لتوها لتقول انها
تود أن تتولي هذا الدور وستبدأ العمل مع مجالس الصحوة وتدفع لها مقابل
ما تقوم به. وتابع، ما زال هذا الامر في المراحل الاولى ولكنه تطور
ايجابي للغاية.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية انه لم ترد اليه على
الفور معلومات عن وجود أي خطة عراقية لدفع الاجور. وسوف تشير مثل هذه
الخطوة الى زيادة دعم الحكومة لهذه الوحدات.
وكان كاردون يشير فقط فيما يبدو الى المنطقة الممتدة من جنوب بغداد
الى وسط العراق حيث قال ان هناك 28 ألف فرد من هذه الوحدات منهم نحو 20
ألفا يتلقون أجورا. وأضاف أن العدد المتبقي من المتطوعين.
ويمكن أن يحصل أعضاء مجالس الصحوة على نحو 300 دولار شهريا وهو مبلغ
يقل كثيرا عن أجر أفراد الشرطة أو الجنود العراقيين.
وظهر مثل هذا النموذج لاول مرة في محافظة الانبار في العام الماضي
عندما جمعت عشائر من العرب السنة شبانها في وحدات للتعاون مع الجيش
الامريكي في محاربة تنظيم القاعدة في العراق الذي كان يسيطر على أجزاء
من هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة.
وبالاشتراك مع القوات الامريكية تم تشكيل أكثر من 180 من "مجالس
الصحوة". ولكن هذا أغضب بعض الشيعة الذين يقولون ان القوات الامريكية
تشكل ميليشيات لا يمكن محاسبتها. وكان بعض أعضاء وحدات الامن الجديدة
أفرادا سابقين في جماعات مسلحة للسنة.
وأكد كاردون مجددا موقف الجيش الامريكي قائلا ان الجنود الامريكيين
لا يسلحون مثل هذه الجماعات ولا يشكلون ميليشيات جديدة.
وأردف قائلا، نحن فعلا ندربهم ولكننا ندربهم على كيفية ادارة نقاط
تفتيش. هذا كل ما في الامر. نحن لا ندربهم على القيام بعمليات... نحن
لا نسمح لمجالس الصحوة بأن تتشكل في المناطق التي لا نعمل بها.
وتابع، ما من أحد يمكن أن ينكر أنهم نجحوا بشكل ملحوظ في تحقيق
الاستقرار الذي نتمتع به اليوم. السؤال الحقيقي هو ما هي الخطوة
التالية.. |
