رؤية في مؤتمر النخب المثقفة في بغداد

عبد الامير علي الهماشي 

 شاءت الصدف أن أحضر مؤتمر النخب المثقفة في بغداد الذي أقامه مرصد الديمقراطية في العراق وحضره نخب من المثقفين العراقيي من داخل وخارج العراق.

كما حضر ممثل رئيس الوزراء الدكتور ((أكرم الحكيم )) وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني والسيد( شيروان الوائلي) وزير الدولة لشؤون الامن الوطني والكتور( أحمد الجلبي )رئيس اللجان الشعبية الساندة لخطة فرض القانون وعدد من مستشاري رئيس الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية وكان الحضور الاعلامي في قاعة المؤتمر كبيرا جدا إلا أن العديد من الفضائيات لم تغط المؤتمر لاسباب عائدة لسياستها في العراق.

وقد كانت الجلسة الاولى بروتوكولية كما هي عادة المؤتمرات وكانت الكلمة الافتتاحية تعريفية بالمؤتمر وبالجهة المنظمة له وبعدها كانت كلمة ممثل رئيس الوزراء الذي عبر عن رأيه الشخصي في كلمة القاها في المناسبة.

وكانت الجلسة الثانية التي وجدت فيها ابتعادا عن ديباجة المؤتمر وما كان يطمح اليه منظمو المؤتمر حيث طالب بعض المشاركين بالغاء وزارتين دفعة واحدة وكأن المؤتمر يملك السلطة التنفيذية لاتخاذ مثل هذه القرارات ولاأدري هل كان المطالبون على دراية تامة بأن المؤتمر لايملك هذه الصلاحيات أم أنهم أرادوا تسجيل المواقف ليس الا،والمؤتمر لايستطيع أن يصدرإلا توصيات لاتكون ملزمة لاي طرف تنفيذي أو تشريعي وكذلك المؤسسات الاخرى الثقافية والاعلامية ،وهي مسالة تعود الى مدى فاعلية اللجنة التي ستتولى متابعة التوصيات وقناعة الجهات المخاطبة.

لقد كان بعض المشاركين مازالوا يعيشون قلق التهميش والاقصاء -إن جاز التعبير- مما جعل مداخلاتهم يغلب عليها روح الانفعال وكثُرت مفردة ((نطالب،نطالب)) وهذه المفردة استوقفتني كثيرا هل المثقف أيا كان استاذا جامعيا أم اعلاميا او في أي موقع آخر يطالب بأن يكون له دور في الحياة السياسية والثقافية أم هو الذي يصنع هذا الدور؟

وتساءلت هل النخب بحاجة الى محرك لتفعيل دورها بدعم مالي حكومي كما المح بعضهم ؟

لقد كانت هذه الاشارات مخيبة لي ولكني صبرت على ذلك وقد  كان صبري في محله حيث كان اليوم التالي وما بعده تصحيحا للمسار حيث أخذت مداخلات المؤتمرين.

الجوانب الحيوية في المشروع الثقافي العراقي ونظرتها للعملية السياسية وقد أشارت المداخلات الى نقاط حساسة ومهمة وواقعية.

وقد ابتعد المؤتمرون عن الاشارة الطائفية ولم أجد في خطاب أحدهم شيئا من هذا القبيل سوى في مداخلة واحدة كانت اساسية لانه تحدث عن حقوق الاقليات مستعينا بتعريف أحد المداخلات عن الديمقراطية ((الديمقراطية تعني الالتزام بحقوق الاقليات)) وكانت المداخلة تدعو الى مشاركة حقيقية للاقليات.

وقد غاب التمثيل الحكومي في اليومين التاليين واقتصر الحضور على مستشار رئيس الجمهورية وعضو برلماني في كل جلسة، وقد كان التفاعل واضحا مع عضو البرلمان الملكلف برئاسة لجنة المصالحة في البرلمان العراقي.

وقد حضر احد البرلمانيين جلسة من جلسات المؤتمر الا أن الامر لم يرق له عندما تحدث المؤتمرون عن الحقبة الماضية واثارها على الفرد العراقي فترك القاعة مسرعا ومعلقا فيما بعد!!

لقد كان المؤتمر خطوة في التفاعل بين منظمة غير حكومية تعني برصد ومراقبة العملية السياسية وبين الحكومة التي يُسجل لها أنها رعت مؤتمرا ربما ينتقد أداءها بصورة فعلية وهو تجاه أرجو أن يستمر في ظل تعدد الاراء والاستماع الى وجهة النظر الاخرى مادامت وجهة النظر هذه في الاطار القانوني والمسموح به في ظل الدستور، وهو ما ذكرني بما كان يمارسه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) مع منتقديه وفي مسجده وهو الخليفة والحاكم ويسمح لهم بالخروج من المسجد دون أية ملاحقة وكان جوابه لاتباعه انه مازال في سلم منا مالم يرفع سيفه.

إننا في ظل هذا الواقع بحاجة الى تفعيل كل الاراء للوصول بالعراق الى بر الامان بعيدا عن الحسابات الشخصية في حركات بعضهم في ظل الحرية المتاحة في هذا المجال.

وساترك التوصيات التي خرج بها المؤتمر ومناقشاتها الى منظمي المؤتمر والمشاركين فيه وكانت اشاراتي كمراقب حضر المؤتمر وأبدى رأيه ليس الا.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 27 تشرين الثاني/2007 - 16/ذوالقعدة/1428