في ضوء تراجع امبراطورية الدولار: هل اصبحت العملة الخليجية الموحدة فكرة مجردة؟

اعداد/ صباح جاسم

 شبكة النبأ: يبدي محللوا الاقتصاد مؤخرا تشاؤما كبيرا حيال التطورات التي تعصف بالساحة الاقتصادية العالمية، ومدى قدرة مجلس التعاون الخليجي بالخصوص على المضي بمشروع الوحدة النقدية، خاصة مع الوضع الحالي الذي يشهد تذبذبا حادا للدولار، والذي اختير كمثبت مشترك للعملة المزمع اصدارها.

ولفت ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي، إلى أن إطلاق العملة الخليجية الموحدة في الموعد المحدد عام 2010 باتت دونه عقبات، وأن الهبوط المتواصل في أسعار صرف الدولار كلف هذه الدول خسائر جسيمة، الأمر الذي وضع سياسات الربط بالدولار في موقع تساؤل الآن.

وقال السويدي، خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر "الإعداد للعملة الخليجية الموحدة" الذي ينظمه مجلس الشؤون الإقتصادية لإمارة دبي، بحضور كبار المسؤولين الماليين الخليجيين، إن الساحة الخليجية تشهد تحديات حقيقية لمدى قدرة دول مجلس التعاون على المضي قدماً في توحيد العملة.

وحذر السويدي من أن توحيد العملة في الموعد المحدد عام 2010 دونه عقبات ثلاث أبرزها: إنجاز مجموعة من الإصلاحات الضرورية لبناء السوق المشترك، ومعالجة بعض الشروط المتشددة للوحدة، والتراجع المتواصل للعملة الأمريكية. بحسب رويترز.

وأضاف: رغم أن دول الخليج قررت في قمة العام 2001 تسريع خطاها لإنجاز وحدتها الإقتصادية للوصول إلى عملة موحدة عام 2010، إلا أن ذلك يواجه تحديات عدة، فاقمتها الأزمة العالمية، وما يواجه الدولار، الذي تم اختياره كمثبت مشترك للعملة.

واعتبر السويدي أن هذا المؤتمر، الذي تقرر عقده  خلف أبواب مغلقة، ودون حضور الصحفيين، يأتي على مقربة من إطلاق العملة الموحدة التي تعترضها الكثير من المصاعب، بعدما أعلنت بعض الدول عدم قدرتها على الإلتزام بها في الموعد المحدد، وذلك في إشارة ضمنية إلى سلطنة عُمان.

وذكر السويدي أن ولادة مجلس التعاون الخليجي كانت حدثاً مهماً في منطقة فتتها الصراعات، غير أنه استطرد بأن ذلك لم يحل دون بروز ثلاثة تحديات أمام إنجاز مشروع العملة الموحدة.

وحدد محافظ المصرف المركزي الإماراتي التحديات على أنها: أولاً، الحاجة إلى المزيد من الإصلاحات لإنشاء سوق موحدة في الخليج، وإنجاز المرحلة الأخيرة من الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء، وثانياً، شكوى بعض الدول - التي لم يسمها- من التشدد في شروط الوحدة النقدية التي وضعت بمعايير تناسب الدول المتقدمة لا النامية.

أما النقطة الثالثة التي أشار إليها السويدي، فكانت الهبوط المتواصل في سعر صرف الدولار الأمريكي، والتي قال إنها كبدت دول الخليج خسائر جسيمة، ووضعت سياسة الربط بالدولار موضع تساؤل.

وكان حمد السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي ترأس الاجتماعات قد أعلن بصورة غير مباشرة تأجيل مشروع الاتحاد النقدي الذي كان مقرراً عام 2010، بإشارته إلى أن الدول الأعضاء "ستقوّم الوضع" لتحديد تاريخ جديد.

ويذكر أن الدول الخليجية تواجه مأزقاً حاداً بالنسبة لأوضاعها النقدية، حيث أدى التراجع المتزايد لسعر صرف الدولار والقرارات المتلاحقة من المصرف الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة نسب التضخم بصورة مخيفة.

كما شكل ذلك عقبة أمام إنجاز مشروع توحيد العملة الخليجية الذي سبق لسلطنة عُمان إعلان عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماته، فيما قررت الكويت كسر إحدى أبرز موجباته، وهي الربط بالدولار، بعدما قررت تحرير دينارها لتجنب التضخم.

وكانت عدة دول خليجية، وبينها الإمارات، قد أطلقت إشارات متباينه حول موقفها من الربط بالدولار، بعدما أكدت اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في جدة قبل شهر، أن دول المجلس اتفقت بالإجماع على استمرار سياسة سعر الصرف الحالية، وعدم الحاجة إلى تغيير سياسة سعر الصرف في الوقت الحاضر.

الامارات: اصلاح العملة سيساعد في كبح التضخم

وقالت دولة الامارات ان اصلاح سعر الصرف سيكون احد الوسائل لاحتواء التضخم الذي تغذيه الزيادة في تكاليف الاستيراد الناتجة عن ربط العملة بالدولار الامريكي الهابط.

وواصلت العملات الخليجية الارتفاع وسجل الريال القطري أعلى مستوى في خمسة اعوام نتيجة توقعات بان البنوك المركزية في اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لن تتمكن من الابقاء على سياسة ربط العملة وكبح التضخم في نفس الوقت.

وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار وخرجت عن السياسة المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي في مايو ايار. وسمحت الكويت للدينار بالارتفاع لاول مرة في اسبوع يوم الثلاثاء. وقد ارتفع الدينار 4.76 بالمئة منذ أن تحولت الكويت لسلة من العملات للحد من زيادة تكلفة الواردات.

وقال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات ان بلاده تتعرض لضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة للاقتداء بالكويت ولكنه ذكر انه سيتحرك فقط بالتنسيق مع السعودية وثلاث دول أخرى تستعد للوحدة النقدية.

وقالت وزارة الاقتصاد في تقرير ان الحكومة جادة في احتواء التضخم. وذكرت الوزارة ان ثلث قيمة واردات البلاد تسدد باليورو او الاسترليني. وسجل الدولار مستوى متدنيا قياسيا مقابل اليورو واقل مستوى مقابل الاسترليني في 26 عاما خلال الشهر الجاري.

وتابعت الوزارة أن قيمة الواردات من هذه الدول ارتفعت عند حسابها بالدرهم الاماراتي ما قاد لتضخم مستورد.

وتابع التقرير ان ارتفاع الايجارات العقارية أيضا يغذي التضخم في ثاني اكبر اقتصاد في العالم العربي. وسجل معدل التضخم أعلى مستوى في 19 عاما عند 9.3 في المئة في العام الماضي.

وتسارعت معدلات التضخم في الخليج مع ارتفاع أسعار النفط الخام لما يقرب من خمسة أمثاله منذ عام 2002 لتغذي النمو الاقتصادي. بحسب رويترز.

ويجبر ربط العملات الخليجية بالدولار البنوك المركزية الخليجية على اقتفاء اثر السياسة النقدية الامريكية للحفاظ على القيمة النسبية لعملاتها في الوقت الذي يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أسعار الفائدة.

وفي سبتمبر ايلول سجلت نسبة التضخم أعلى مستوى في 16 عاما عند 7.09 في المئة في عمان وأعلى مستوى في السعودية عند 4.89 في المئة التي تحدد سعر عملتها عند 75 ر3 ريال مقابل الدولار منذ يونيو حزيران 1986.

وارتفع الريال لأعلى مستوى في 21 عاما بعدما صرح مصدر مطلع على السياسة السعودية بأن المملكة قد تدرس رفع قيمة العملة الا أنها لن تتخلى عن ربط الريال بالدولار.

مركز دبي المالي: عرفنا دور "اللوبيات"

وفي سياق متصل  كشف عمر بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي ، أن عدة جهات في المنطقة، بما فيها دبي، تدرس إجراء عدة صفقات شراء واستحواذ في الولايات المتحدة بسبب تراجع قيم الأصول ووصولها إلى مستويات مغرية مع أزمة الرهن العقاري، مستبعداً أن يكون لهذه الأزمة تأثير مباشر على اقتصاديات المنطقة. بحسب CNN.

وقال بن سليمان إن موضوع الربط بالدولار، بات بيد المصرف المركزي الذي يدرس القضية، وشدد على أن الأزمة السياسية التي رافقت صفقة إدارة "موانئ دبي العالمية" لموانئ أمريكية حملت الكثير من الدروس لدبي، وفي مقدمتها دور جماعات الضغط "اللوبيات" في الصفقات العالمية.

وقال بن سليمان إن الأزمة محصورة أصلاً في حيز لا يتجاوز 15 في المائة من إجمالي قطاع الرهن في الولايات المتحدة، وحث على عدم استبعاد وجود عوامل أخرى خلف تفاقمها، وفي مقدمتها دورات التراجع التقليدية التي يعيشها الاقتصاد العالمي بين الحين والآخر.

وتناول محافظ مركز دبي المالي العالمي ملف الصناديق السيادية في المنطقة، وأقر بأن بعض الدول تركز على طابعها السياسي دون أن تأخذ بعين الاعتبار أنها تطبق معايير الشفافية والمصداقية.

وطمأن بن سليمان إلى أن حركة تلك الصناديق، التي تعود ملكياتها إلى حكومات المنطقة لا يتم بخلفية سياسية، مبدياً في الوقت عينه تفهمه للقلق الذي تبديه بعض الدول حيال هذه الحركة.

ولدى سؤاله عن موقفه من ربط العملة الإماراتية بالدولار قال بن سليمان إن الأمر "بات بيد المصرف المركزي الذي سينظر فيه،" إلا أنه دعا إلى توحيد النظرة الخليجية نحو مسألة الربط بالدولار وتقييم الموضوع من كل زواياه مشيراً إلى وجود اتجاه لدى ثلاث دول خليجية لم يسمها لمراجعة سياساتها في هذا الإطار.

وأقر بن سليمان بأن الظروف الأمنية والسياسية للمنطقة وتأمين الموارد البشرية تشكل حالياً التحديات الأكبر لضمان استمرار النمو في دبي، كما تطرق إلى مستويات التضخم الكبيرة التي تشهدها البلاد واعتبر أنها "إحدى نتائج النمو" وأن تأثيرها الأوضح يظهر في القطاع العقاري.

وحول ما رافق صفقة "موانئ دبي العالمية" في الولايات المتحدة، والجدل الذي أثارته في الكونغرس وأدى إلى إجهاضها رأى بن سليمان أن التجربة كانت جيدة لأنها علمت دبي الكثير حول الاقتصاد العالمي، وزادت بالمقابل معرفة الأمريكيين بالإمارات.

وتابع بالإشارة إلى أن الدرس الأهم الذي تعلمته دبي من هذه التجربة تمثل في رؤية دور جماعات الضغط "اللوبيات" في الصفقات العالمية، وذلك دون أن يسترسل في التوضيح.

وخلال الجلسة، لفت بن سليمان إلى أن جهات محلية وإقليمية في الإمارات وخارجها تدرس إجراء صفقات شراء ومشاريع جديدة في الغرب، مستفيدة من تراجع قيم أصول العديد من الشركات هناك بفعل الأزمة المالية الحالية.

السعودية بدأت دراسة تعديل سعر الصرف

ونقلت صحيفة الرياض عن مسؤول بمجلس التعاون الخليجي قوله ان المملكة العربية السعودية ربما تكون قد بدأت دراسة رفع سعر الريال للمرة الاولى منذ عام 1986 لمعالجة مخاوف دول خليجية أخرى بشأن نظام ربط العملات بالدولار المتراجع. بحسب رويترز.

ونسبت الصحيفة الى الخبير الاقتصادي عبد العزيز العويشق رئيس وحدة الدراسات والتكامل الاقتصادي بأمانة مجلس التعاون الخليجي قوله "السعودية قد تكون بدأت بدراسة تعديل سعر صرف الريال لكنها ربما لا تريد الاعلان بشكل رسمي عن هذه الدراسات لمنع حدوث أي قلق بالاسواق وحتى يتم اتخاذ القرار بشكل نهائي."

وقال العويشق للصحيفة "هناك تباين خليجي واضح في هذه القضية لكن فيما يبدو أن هذا التباين يقابله رغبة من الجميع لتعديل سعر صرف العملات الخليجية الى أعلى والتحول الى سلة عملات."

وقال مصدر مطلع على سياسة الصرف الاجنبي السعودية لرويترز يوم الجمعة ان السعودية قد تدرس رفع قيمة الريال مع دول خليجية أخرى لكن ليس لديها خطط للتخلي عن ربط العملة بالدولار والتحول الى سلة عملات.

واتصلت رويترز بالعويشق لتأكيد التصريحات لكنه قال انه لا يمكنه التعقيب على تقرير الصحيفة لانه يحضر اجتماعا.

الكويت تسمح للدينار بالارتفاع

من جهتها سمحت الكويت للدينار بالارتفاع للمرة الاولى منذ نحو أسبوع بعد أن تأثر الدولار بما يتردد عن أن دول الخليج العربية قد تتخلى عن ربط عملاتها بالعملة الامريكية.

وقال البنك المركزي ان تداول الدينار سيجري حول سعر أساسي يبلغ 0.27600 للدولار بالمقارنة مع 0.27620 دينار يوم الاثنين بنسبة ارتفاع تبلغ 0.07 في المئة.

وارتفعت العملة الكويتية بنسبة 0.39 في المئة هذا الشهر الى أعلى مستوياتها منذ يونيو حزيران 1988 .

وفي أواخر معاملات نيويورك يوم الاثنين هبط الدولار 1.02 بالمئة أمام الين و 0.04 بالمئة مقابل اليورو الاوروبي. بحسب رويترز.

وتتوقع الاسواق أن يعمل ضعف الدولار والتضخم على دفع دول خليجية أخرى غير الكويت مثل السعودية والامارات وقطر الى السماح بارتفاع قيمة عملاتها.

وقفز الريال السعودي الى أعلى مستوى منذ 21 عاما ويراهن مستثمرون على ارتفاعه بنسبة 2.4 في المئة خلال عام بعد أن قال مصدر مطلع على السياسة السعودية لرويترز ان السعودية قد تبحث رفع قيمة عملتها للمرة الاولى منذ عام 1986.

وارتفعت عملة الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في الشرق الاوسط 4.69 بالمئة منذ 19 من مايو ايار الماضي أي قبل يوم من تخلي البنك المركزي عن ربطها بالدولار والتحول الى سلة عملات. وترفض الكويت الكشف عن مكونات السلة.

ويقول البنك المركزي الكويتي ان انخفاض الدولار في الاسواق العالمية يسهم في ارتفاع التضخم عن طريق زيادة تكلفة بعض الواردات. وتسدد الكويت أكثر من ثلث قيمة وارداتها بالعملة الاوروبية.

احتمال تخلي اوبك عن تسعير النفط  بالدولار امر مستبعد

واستبعد محللون ان تتخلى الدول الاعضاء في منظمة أوبك عن تسعير النفط بالدولار على المدى القصير رغم مقترحات ايرانية وفنزويلية لدراسة بدائل. وينظر لمطلب ايران وفنزويلا على انه سياسي ولا ينتظر أن يلقى دعما كبيرا.

وقال مايك ويتنر محلل الطاقة في سوسيتيه جنرال، انه ابداء لموقف. لا أعتقد أنه اقتراح جاد ولن تأخذه بقية الدول الاعضاء في اوبك على محمل الجد. بحسب رويترز.

وتراجعت عائدات صادرات الدول المصدرة للنفط جراء انخفاض العملة الامريكية لمستويات متدنية في الاسواق العالمية الشهر الجاري نظرا لان النفط مسعر بالدولار.

ودفع ذلك ايران وفنزويلا للدعوة في قمة اوبك في الرياض في مطلع الاسبوع للتخلي عن الدولار وتسعير النفط مقابل سلة من العملات.

وقال مايك ترنر من ابردين است منجمنت، لا اعتقد أن أوبك ستهرع لتغيير أسلوب تسعير النفط. أعتقد أنها خطوة ملائمة سياسيا من جانب حكومات معارضة (للولايات المتحدة) ايديولوجيا اكثر منها خطوة لزيادة القيمة الصافية."ويجري تداول النفط بالدولار في الاسواق الفورية والاجلة ولا يتوقع ان يتغير الحال.

فالكويت على سبيل المثال ألغت ربط عملتها بالدولار في مايو ايار وتحولت الى سلة من العملات لكنها مازالت تسعر مبيعات النفط الخام بالدولار.

وتحولت ايران لعملات أخرى لسداد قيمة نسبة كبيرة من صادراتها من النفط ولكن الدولار مازال مستخدما في تسعير نفطها.

وقال بول هورسنيل رئيس أبحاث المواد الخام في باركليز كابيتال، حين يأتي الامر للسداد الفعلي تفضل ايران أن تسدد القيمة ببعض العملات الاخرى. ولكن يتحدد سعر كل برميل نفط يبيعونه بالدولار. ويضيف ان عملة السداد والعملة المستخدمة لتسعير النفط قضيتين منفصلتين. 

نجاد وشافيز يحاربان "إمبراطورية الدولار" في قمة الأوبك

وفي سياق متصل  قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ، إن أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عبروا عن اهتمامهم بتحويل احتياطياتهم النقدية، إلى عملة أخرى غير الدولار الأمريكي، الذي تتعرض قيمته للانخفاض، والذي وصفه بأنه أصبح "ورقة عديمة القيمة."

وقد كشفت تعليقاته في نهاية القمة النادرة لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة الأوبك، عن تصدعات في الرأي بالمنظمة المكونة من 13 عضوا، خاصة بعد أن كانت السعودية حليفة الولايات المتحدة، قد رفضت أن تذكر المخاوف حول الدولار المتراجع، في البيان النهائي للقمة.

وقال أحمدي نجاد للصحفيين بعد اختتام القمة في العاصمة السعودية الرياض: "إنهم يحصلون على نفطنا ويعطونا ورقة عديمة القيمة"، كما وألقى باللوم على سياسات الرئيس الأمريكي جورج بوش، في تراجع قيمة الدولار، والتأثيرات السلبية لذلك على دول أخرى.

وقال أحمدي نجاد: أظهر جميع القادة المشاركين اهتماما في تغيير العملة الصعبة، إلى عملة أخرى موثوق بها، وقد قال البعض ينبغي على الدول المنتجة أن تحدد عملة صعبة واحدة غير الدولار الأمريكي، لتشكل أساس تجارتنا في النفط، وفقا للأسوشيتد برس.

هذا وكرر الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، هذا الرأي أثناء القمة قائلا "لابد وأن تنتهي إمبراطورية الدولار."

وقال شافيز، ألا ترون كيف أن الدولار يتعرض لسقوط حاد ومن دون مظلة؟، وسمى اليورو على أنه خيار أفضل.

وقد حاول العاهل السعودي، الملك عبدالله، بأن يوجه تركيز القمة على دراسة تأثيرات صناعة النفط على البيئة، ولكنه واجه باستمرار صعوبات من أحمدي نجاد وشافيز.

واقترحت كل من إيران وفنزويلا أن تتم تجارة النفط بسلة من العملات، لاستبدال الارتباط التاريخي بالدولار، ولكنهما لم يستطيعا الحصول على دعم كاف من أعضاء منظمة الأوبك، العديد مثل السعودية، التي تعتبر من الحلفاء المخلصين للولايات المتحدة.

ولدى كل من إيران وفنزويلا، علاقات متأزمة مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى احتمال وجود دافع سياسي وراء اقتراحاتهما.

وأثناء الكلمة الافتتاحية في القمة ، قال الرئيس الفنزويلي إنه ينبغي على منظمة الأوبك، أن تفرض نفسها على أنها عميل سياسي نشط ، ولكن الملك عبدالله تنحى بعيدا عن تعليقات شافيز، قائلا إن منظمة الأوبك دائما ما تصرفت بحكمة واعتدال. 

ويذكر أن اللقاء الذي تم في الرياض، مع رؤساء دول وممثلين أكثر 13 دولة في العالم منتجة للنفط، كان ثلث قمة أوبك كاملة منذ تأسيس المنظمة عام 1960.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 27 تشرين الثاني/2007 - 16/ذوالقعدة/1428