|
شبكة النبأ: لا يجد العديد من
العراقيين داعيا في تلكؤ الجانب الامريكي بموقفه ازاء واجبه في تسليم
المُدانين بقضية الأنفال للحكومة العراقية لأجل تنفيذ احكام الإعدام
الصادرة بحقهم من المحكمة الجنائية المركزية العليا ، ورغم تجاوز المدة
القانونية المحددة لتنفيذ تلك الاحكام ومع ان الاحكام قد تمت المصادقة
عليها من محكمة التمييز الا ان القضية دخلت في نفق الخلافات السياسية
التي يشتهر بها العراقيون مؤخرا حيث يصر رئيس الجمهورية جلال الطالباني
ونائبه طارق الهاشمي على تحدي القضاء والقانون ويعترضان على تنفيذ تلك
الاحكام.
وتبدي عائلات ضحايا حملة الانفال استيائها لتأخر اعدام ثلاثة من
مسؤولي النظام العراقي السابق وعلى رأسهم علي حسن المجيد ولقبه "علي
الكيمياوي" ادينوا بارتكاب حملات الانفال التي ادت الى مقتل وتهجير
الاف الاكراد وتدمير قراهم منتصف الثمانينات.
وقال عبد الرحمن فارس (50 عاما) الذي فقد ابنه وزوجته وشقيقيه
والمقيم ناحية كفري جنوب مدينة السليمانية (350 كلم شمال-شرق بغداد)،
لقد صدر حكم الاعدام فقط ضد ثلاثة مجرمين من اصل مئات آخرين شاركوا في
الانفال وقتلوا عشرات الاف من الضحايا في ظل نظام الدكتاتور صدام.
واضاف بتوتر واضح، قضايا العفو عن المجرمين اصبحت ضمن مساومات
سياسية وسلما يتسلقه الساسة للارتقاء لمناصب ارفع والظهور بصورة ابهى
على حساب الضحايا. بحسب فرانس برس.
نفذت حملات الانفال على دفعتين الاولى عام 1987 بشكل متقطع والثانية
بشكل منتظم بدأت في 23 شباط/فبراير 1988 وانتهت خريف العام نفسه. ويقدر
عدد الضحايا بنحو 180 الف قتيل.
وحكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا في 24 حزيران/يونيو
بالاعدام على كل من علي حسن المجيد ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم
الطائي ومدير العمليات العسكرية السابق حسين رشيد التكريتي لادانتهم
بارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية" "وجرائم حرب".
ووفقا للقانون العراقي كان يفترض تنفيذ حكم الاعدام بحقهم بحلول
الرابع من تشرين الاول/اكتوبر اي بعد ثلاثين يوما من صدور الحكم. ويقول
بعض المحامين ان تنفيذ الحكم سيكون غير قانوني جراء عدم الالتزام بمدة
الثلاثين يوما.
ولكن الجيش الاميركي يرفض تسليم الثلاثة الى السلطات العراقية حتى
يحسم اقطاب السلطة خلافاتهم بشأن تنفيذ حكم الاعدام ولا سيما بحق سلطان
هاشم الطائي.
واعلنت السفارة الاميركية في بغداد في 12 من الشهر الجاري ان القوات
الاميركية لن تسلم المحكومين الثلاثة الى السلطات العراقية لإعدامهم
قبل حسم الخلاف بين اقطابها.
وجاء اعلان السفارة الاميركية عقب تاكيد رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي الاحد ان حكومته مصممة على تنفيذ حكم الاعدام بحقهم.
ويفترض ان يوقع مجلس الرئاسة الذي يضم الرئيس ونائبيه ورئيس الوزراء
على قرار الاعدام ليصبح نافذا. لكن الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه
طارق الهاشمي يرفضان التوقيع على ذلك.
ويقول عبد الرحمن فارس (55 عاما) وكنيته بابو كروان نسبة الى اسم
ولده الذي يعتقد ان القوات العراقية اعتقلته خلال عملية الانفال ولم
يعرف مصيره "اذا ساند السياسيون في حكومة بغداد العفو عن المدانين فسوف
لن نتعامل معهم وسنعتبرهم كنظام البعث السابق".
واشار محسن رشيد (35 عاما) من اهالي منطقة كرميان (140 كلم جنوب
السليمانية) الذي فقد اكثر من 25 شخصا من اقاربه في الانفال ويرأس
اليوم لجنة للدفاع عن حقوق ضحايا الانفال ان "15 منظمة مدنية كردية
رفعت طلبات لرئاسة اقليم كردستان في شهر اب/اغسطس الماضي للمطالبة
باتخاذ موقف حازم من تأخر تنفيذ عقوبة الاعدام".
واكد رشيد ان اهالي الضحايا وجهوا تنبيهات لجميع الجهات الرسمية في
العراق بانهم لن يقبلوا بالتدخل في القضاء والعفو عن المجرمين بقضية
الانفال.
واعتبر رشيد "تصريحات الرئيس العراقي ومطالبته بتخفيف حكم الاعدام
بحق سلطان هاشم وضباط اخرين تجاوزا لحقوق ضحايا الانفال واهاليهم".
ويعارض طالباني من حيث المبدأ عقوبة الاعدام. ويخشى الهاشمي من
جانبه ان يؤدي اعدام سلطان هاشم الطائي الى تقويض جهود المصالحة في
العراق عبر تأجيج مخاوف السنة. ويؤكد ان سلطان هاشم الطائي لم يكن
امامه من خيار كضابط في الجيش سوى تنفيذ اوامر صدام.
من جانبه قال الناطق الرسمي باسم حكومة المالكي علي الدباغ لفرانس
برس ان النقاش يقتصر على سلطان هاشم فقط. واكد، يجب ان لا تسيس هذه
المسألة ولا يكون القرار وفقا لمصالح شخصية.
واشار الدباغ الى الحاجة الان الى مخرج قانوني لحل المسألة. القضية
امام مجلس القضاء الاعلى وهو الذي سيقرر.
واوضح ان، المحكمة (المسؤولة عن قضية الانفال) سوف تقرر مدى الحاجة
لمصادقة قرار مجلس الرئاسة.
وفيما يتعلق بتنفيذ الحكم خلال سقف زمني معين اشار الدباغ الى ان
المهلة انقضت ولم يعد للوقت اهمية الان.
لكن رشيد يطالب بتنفيذ حكم الاعدام بحق المدانيين فورا واي تأخير
يعني التشكيك بمصداقية القضاء وحقوق ضحايا الانفال".
من جانبه انتقد علي محمود (44 عاما) المسؤول عن منظمة انسانية تتابع
قضايا الانفال ولها مقار في عدد من العواصم الاوربية تدخلات السياسيين
في الامر.
وقال محمود متحدثا لفرانس برس هاتفيا من امستردام، نخطط لرفع
اصواتنا للاحتجاج ضد تأخير تنفيذ العقوبة. مؤكدا ان منظمته بصدد اعداد
لائحة قضائية لرفع دعاوى قضائية ضد الرئيس طالباني ونائبه الهاشمي
الذين يعملان على تخفيف حكم الاعدام بحق سلطان هاشم.
وتقول شازاد حسين (35 عاما) مسؤولة "منظمة نساء الانفال" في بلدة
رزكاري (145 كلم جنوب السليمانية): نطالب بتنفيذ عقوبة الاعدام فورا
ودون تأخير وندين اي تاخير في القصاص من المجرمين. واكدت، قد نلجأ الى
احتجاجات في الشوارع ان لم تؤخذ مطالبنا في الاعتبار. |
