|
شبكة النبأ: يُنتظر ان يكون الاقتصاد
العالمي اقل ازدهارا مما هو متوقع العام 2008 بسبب الازمة التي هزت
اسواق البورصة هذا الصيف.
ويتوقع ان يخفض صندوق النقد الدولي الذي يعقد جمعيته العامة السنوية
من 20 الى 22 تشرين الاول/اكتوبر توقعات النمو ولا سيما بالنسبة
للولايات المتحدة. بحسب فرانس برس.
ويقول صندوق النقد الدولي ان نسبة نمو اجمالي الناتج المحلي العالمي
ستبلغ 8,4% العام المقبل وليس 5,2% كما كانت تشير تقديراته في
تموز/يوليو على ما افادت الثلاثاء مصادر المانية مطلعة على عمل المؤسسة
المالية.
وبالنسبة للولايات المتحدة يتوقع ان تكون مراجعة نسبة النمو
الاربعاء اكبر من ذلك اذ ان صندوق النقد الدولي لم يعد يتوقع سوى نسبة
نمو قدرها 1,9% في 2008 في مقابل 2,8% سابقا. اما نسبة تخفيض التوقعات
فاقل في منطقة اليورو اذ يتوقع الصندوق ان تبلغ نسبة النمو 2,1% في
مقابل 2,5% سابقا.
وحذر الناطق باسم الصندوق مسعود احمد مطلع ايلول/سبتمبر، ينبغي ان
نراجع توقعاتنا على صعيد النمو للسنة المقبلة.
وقبل ثلاثة اشهر كان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعات النمو
العالمي متوقعا ان ينمو اجمالي النتاج المحلي بنسبة 5,2% في 2007 و2008
(في مقابل 4,9% سابقا).
لكنه خفض في المقابل الى 2% (بدلا من 2,2% المعلنة في نيسان/ابريل)
توقعات النمو للولايات المتحدة في 2007 والى 2,8% في 2008. وقد رفع
توقعات النمو بالنسبة لمنطقة اليورو (2,6% في 2007 و2,5% في 2008).
ومنذ ذلك الحين ضربت الاسواق ازمة ثقة واسعة ناجمة عن صعوبات
يواجهها قطاع القروض العقارية المرتفعة المخاطر المعروفة باسم "ساب
برايم" في الولايات المتحدة.
وقد هزت هذه الازمة الاسواق ورغم تدخل المصارف المركزية لا تزال
تتفاعل بتوتر مع كل الانباء الاقتصادية.
وقال رودريغو راتو المدير العام لصندوق النقد الدولي الاثنين في
مدريد ان المخاطر المرتبطة بالازمة المالية الحالية هي "بوضوح" اكبر
راهنا منها قبل ستة اشهر.
واضاف مدير الصندوق المنتهية ولايته خلال منتدى حول اميركا
اللاتينية نظمته غرف التجارة الاسبانية قائلا، الاضطرابات في الاسواق
الائتمانية في حال تواصلت سيكون لها تأثير اخطر بكثير على الاقتصاد
العالمي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في الصندوق سايمون جونسون، ان احداث
آب/اغسطس وايلول/سبتمبر يجب ان تكون بمثابة تحذير.
وشدد امام الصحافيين، عندما يقترب اعصار يكون قد فات الاوان لشراء
بوليصة تأمين ضد الاحوال الجوية. لكنه اضاف، رغم ذلك ليس لدينا ردا
جاهزا.
وقال راتو الذي يحل مكانه الفرنسي دومينيك ستروس-كان اعتبارا من
نهاية تشرين الاول/اكتوبر ان عودة السيولة الى مستواها الطبيعي في
الاسواق تحتاج الى بضعة اشهر وعلى الارجح حتى العام المقبل، مشددا على
ان ذلك سيكون له تأثير على النمو.
وفي التفاصيل بات صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اجمالي الناتج
المحلي بنسبة 2% في المانيا وفرنسا العام 2008 في مقابل 2,4% و 2,3%
كانت متوقعة سابقا وبنسبة 10% في الصين بتراجع نصف نقطة مقارنة
بالارقام التي نشرت في تموز/يوليو على ما افادت المصادر الالمانية
نفسها.
وسيخفض الصندوق كذلك توقعاته المتعلقة بالاقتصاد الايطالي الى 1,3%
في العام 2008 في مقابل 1,7% سابقا على ما ذكرت صحيفة اقتصادية
ايطالية.
سبع دول تنشىء مصرفا لها للتحرر من
صندوق النقد الدولي
من جهة اخرى التزمت سبع دول في اميركا الجنوبية وعلى رأسها فنزويلا
بانشاء "بنك الجنوب" ليكون مؤسستهم المالية الخاصة بهدف التخلص من
وصاية الهيئات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
بحسب فرانس برس.
وقد اطلق الفكرة الرئيس الفنزويلي الاشتراكي هوغو شافيز في اطار
حملته ضد الولايات المتحدة والمؤسسات المالية مثل البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي التي تشكل "ادوات بيد واشنطن" على حد قوله.
وقد اجتمع وزراء اقتصاد ومالية الارجنتين وبوليفيا والبرازيل
والاكوادور والباراغوي والاوروغواي الاثنين الماضي في ريو دي جانيرو
لرسم الخطوط العريضة للنظام الاساسي لبنك الجنوب الذي يمثل "بنية مالية
اقليمية جديدة" للتنمية على قولهم.
واكد وزير المالية الفنزويلي رودريغو كابيزا، لن يكون هناك قروض
خاضعة لسياسات اقتصادية. كما لن يكون هناك قروض كارما، (اي نكبة)
لشعوبنا وبالنتيجة لن يكون هناك اي اداة هيمنة.
وسيمول بنك الجنوب مشاريع عامة وخاصة للتنمية والاندماج الاقليمي.
وانطلاقه الرسمي مع توقيع العقد المؤسس تحدد في الثالث من تشرين
الثاني/نوفمبر المقبل في كراكاس حيث سيكون مقره. وسيكون رأسمال البنك
سبعة مليارات دولار وسيبدأ العمل في العام 2008.
واكد كابيزا في هذا الصدد، ان الفكرة هي الاعتماد على مؤسسة تنموية
خاصة بنا وتحت ادارتنا.
وفي ما يتعلق بكولومبيا اعلن رئيسها الفارو يوريبي على هامش اجتماع
قمة مع شافيز ان بلاده تطلب الاندماج رسميا في بنك الجنوب لكنه حذر في
الوقت نفسه ان الامر لا يعني رفض البنك الدولي والبنك الاميركي للتنمية
بل هو تعبير عن التضامن والاخوة.
وكان شافيز اعلن المشروع في كانون الاول/ديسمبر الماضي مدفوعا برغبة
تحرير دول المنطقة من وصاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك
الاميركي للتنمية الذي يفرض في نظر اليسار سياسات اقتصادية تحكم على
ملايين الناس بالفقر.
وقد وافقت على المبادرة الحكومة اليسارية للرئيس البرازيلي لويس
ايناسيو لولا دا سيلفا التي انتهجت مع ذلك منذ تسلمها الحكم في 2003
سياسة اقتصادية خاضعة لقواعد السوق: فحسابات البرازيل منتظمة واحتياطها
من العملات الصعبة مرتفع.
وانضمت الدولة العملاقة في اميركا الجنوبية التي تعد اول اقتصاد في
المنطقة الى مشروع بنك الجنوب بحماسة معتدلة ولم تعط موافقتها الا
عندما اصبح واضحا بانها ستكتفي بان تكون اداة مساعدة للاستثمار في
اميركا الجنوبية.
واقر وزير المالية البرازيلي غيدو مانتيغا بان البرازيل لا ترى فيه
(البنك) مصلحة اقل بسبب قدرتها الكبيرة على القرض. واضاف، لكننا ننضم
الى المشروع لانه سيفيد شركاءنا التجاريين والشركات البرازيلية.
وفي العام 2006 منح البنك الدولي والبنك الاميركي للتنمية قروضا
بقيمة ستة مليارات دولار للمنطقة واتحاد الانديز ستة ملايين وصندوق دول
حوض بلاتا نحو مليار بحسب مقالة نشرتها مؤسسة الحوار (دايلوغ) للابحاث
الاميركية التي يوجد مقرها في واشنطن.
وتقدر الميزانية السنوية للبنك البرازيلي للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية وحدها بثلاثين مليار دولار. |
