|
شبكة النبأ: كشف تقرير للكونغرس
الاميركي ان الولايات المتحدة حافظت العام الماضي على مركزها الاول في
السوق العالمي لتجارة الاسلحة بحصولها على 42% من هذا السوق، اذ ان
حربي العراق وافغانستان ادتا الى حمى تسلح في الدول المجاورة لهذين
البلدين. واوضحت دائرة التحقيقات في الكونغرس في تقريرها السنوي حول
مبيعات السلاح في العالم ان حجم السوق العالمي لتجارة السلاح تقلص
بالمقابل بنسبة 13%، موضحة ان هذا الامر تم على حساب العديد من الدول
المصدرة للسلاح ابرزها فرنسا.
وكشف التقرير ان مبيعات الولايات المتحدة من الاسلحة بلغت 9،16
مليارات دولار في العام 2006 اي ما نسبته 9،41 بالمئة من حجم السوق
العالمي.
واضاف ان هذا الرقم يمثل ارتفاعا بقيمة 4،3 مليارات دولار عن
العام 2005. واوضح التقرير ان روسيا التي ارتفعت مبيعاتها خلال الفترة
عينها بقيمة 2،1 مليار دولار حلت في المركز الثاني عالميا في 2006 حيث
بلغ اجمالي مبيعاتها من السلاح 7،8 مليارات دولار، اي ما نسبته 6،21
بالمئة من حجم السوق العالمي.
اما بريطانيا فحلت بحسب التقرير في المركز الثالث على الرغم من ان
مبيعاتها لم ترتفع في العام 2006 اكثر من مئتي مليون دولار مقارنة مع
العام 2005. ولم تتجاوز قيمة اجمالي صفقات السلاح التي وقعتها 1،3
مليار دولار. واضاف التقرير ان قيمة مبيعات السلاح في العالم بلغت في
العام 2006 ما
مجموعه 3،40 مليار دولار مقابل 3،46 في 2005، ما يعني تراجعا
بنسبة 13 بالمئة. ومن ابرز الدول المتأثرة بهذا التراجع فرنسا
وبريطانيا والمانيا وايطاليا، التي هبطت مبيعاتها من السلاح الى الدول
النامية بنسبة النصف بحيث تراجع اجمالي هذه المبيعات من 9،10 ميارات
دولار في العام 2005 الى 5،5 مليارات دولار في 2006. ل
أسلحة أمريكية لإسرائيل بقيمة 30.4
مليار و للسعودية بقيمة 20 مليارا
في مواجهة الاعتراضات في أوساط الكونغرس الأمريكي المساندة لإسرائيل
وإثارة وسائل الإعلام بشأن صفقة الأسلحة المتقدمة الأمريكية للسعودية
بقيمة 20 مليار دولار تدافع الإدارة الأمريكية عن قرار الصفقة بأنها لن
تضر بأمن إسرائيل فبالإضافة إلى طمأنة إسرائيل بمدها بأسلحة قميتها
30.4 مليار دولار في السنوات العشر القادمة أكدت مصادر الإدارة أنها
ستطلب القبول بتحديد حجم الأسلحة ومداها ومكان القواعد التي ستوضع فيها
بحيث لا تشكل خطرا محتملا على إسرائيل· كما أكدت المصادر أن الإدارة
الأمريكية ستبقى متمسكة بسياسة تأمين التفوق العسكري الإسرائيلي على
العرب وذلك بزيادة كمية وقيمة الأسلحة التي ستمنحها لإسرائيل بنسبة %25
من 2.4 مليار إلى 3 مليارات سنويا·
وفي مواجهة انتقادات الكونغرس للسعودية واتهامها بعدم التعاون مع
أمريكا في العراق باستمرارها بتمويل المتطرفين السنة في العراق، طرحت
الإدارة الأمريكية الصفقة على أنها ضمن استراتيجية مواجهة الخطر
الايراني في منطقة الخليج التي تتضمن عقد صفقات مماثلة مع بقية دول
الخليج " الامارات وقطر والبحرين والكويت " تحت شعار "تدعيم موقف
المعتدلين العرب "
ولم تتحدث الاوساط الامريكية عن مدى فعالية هذة الاسلحة في مواجهة
خطر الاسلحة النووية إذا نجحت إيران في تطوير قدراتها النووية .
وعلى الرغم من كل هذه التطمينات لاسرائيل وحلفائها وتصريح إيهود
إولمرت بأن الصفقة لا تشكل قلقا لإسرائيل ، إلا أن الاصوات المعترضة
والمنتقدة للسعودية لم تتراجع عن موقفها ، فقد صرح زلماي خليل زادة
ممثل أمريكا لدى الأمم المتحدة وسفيرها السابق في العراق ان السعودية
وعددا من حلفاء امريكا في المنطقة لا يبذلون ما يساعد امريكا في العراق
. كما لم تمنح تطمينات الادارة الأمريكية من إعلان اثنين من أعضاء
الكونغرس من الحزب الديموقراطي وهما أنطوني واينر وجيرولد نادلر بأنهما
سيتقدمان باقتراح قانون لإبطال صفقة السلاح للسعودية ومنع إقرارها .
هذا ومازالت أصداء الصفقة تتفاعل في الأوساط الامريكية،التي ستعرض
على الكونغرس لأخذ موافقته. وفي الوقت نفسه سوف تقوم وزيرة الخارجية
كونداليزا رايس ووزير الدفاع روبرت جيتس أثناء زيارتهما للسعودية
بإقناع القيادة هناك بقبول شروط وقيود الصفقة .
50 مليار دولار امريكى – تمثل
صادرات الدول الخمس
افادت الانباء الواردة من وكالة انبائ الصين بان الدول المنتجة
للاسلحة والذخائر فى العالم تصدر تجهيزات يصل اجمالى حجمها الى 50
مليار دولار امريكى, منها 5 دول وهى الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا
وفرنسا واسرائيل يمثل حجم صادراتها من الاسلحة والذخائر ثلثى اجمالى
حجم صادرات الاسلحة والذخائر العالمية.
ذكر الموقع الاستراتيجى العالمى الامريكى ان اسبانيا تطورة بسرعة
الى دولة كبرى يصدر الاسلحة والذخائر فى العالم. علما بان حجم صادرات
اسبانيا من الاسلحة والذخائر ازداد الى 1.1 مليار دولار امريكى فى عام
2006, اذ شهد نموا كبيرا بالمقارنة مع ما فى عام 2005 من صادراها من
الاسلحة والذخائرة. اذ وصل حجم صادراتها من الاسلحة والذخائر فى عام
2005 الى 545 مليون دولار امريكى فقط. ان التجهيزات العسكرية الرئيسية
التى تصدرها اسبانيا الى الخارج هى السفن الحربية من شتى انواعها
والغواصات.
شهدت روسيا نموا متواصلا فى صادراتها من الاسلحة والذخائر خلال
السنوات الاخيرة. وصل حجم صادراتها من الاسلحو والذخائر فى عام 2001
الى 3.7 مليار دولار امريكى, وفى عام 2003 الى 5.6 مليار دولار امريكى
وفى عام 2005 الى 6.1 مليار دولار امريكى, وفى عام 2006 الى 6.5 مليار
دولار امريكى, منها اسلحة القوات الجوية تمثل قرابة نصف حجم صادراتها
من الاسلحة والذخائر. ازداد عدد الدول التى تشترى اسلحة رولية من 61
دولة فى عام 2005 الى 64 دولة فى عام 2006. حصلت الان روسيا على
استمارات طلب الى الاسلحة والذخائر قيمتها حوالى 30 مليار دولار امريكى
منها تصل صادراتها من الاسلحة والذخائر الى 7.5 مليار دولار امريكى كما
يتوقع فى عام 2007. والهند هى اكبر دولة تشترى الاسلحة والذخائر
الروسية. اضافة الى ذلك, اصبحت منطقة الشرق الاوسط سوق هامة لمبيعات
الاسلحة والذخائر الروسية.
فى السنة المالية لعام 2006 صدرت الولايات المتحدة اسلحة وذخائر
متفاوتة قيمتها تقترب من 13 مليار دولار امريكى, وذلك يتجاوز الى حد
كبير قيمة الاسلحة والذخائر التى صدرتها الولايات المتحدة فى عام 2005
بقيمة 10.6 مليار دولار امريكى. فى العالم الان حوالى 117 دولة ومنطقة
تحصل على اسلحة وذخائر امريكية, وانواعها اكثر من 2600 نوع. ان الهدف
الرئيسى لتجارة الاسلحة والذخائر الامريكية هو السيطرة على نسبة القوة
العسكرية اقليميا ومساعدة حلفائها فى اقامة تفوقها العسكرى.
ان ابكر الدول الخمس المصدرة للاسلحة والذخائر فى العالم هى
الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا واسرائيل, ويمثل حجم صادراها
من الاسلحة والذخائر حوالى ثلثى اجمالى صادرات الاسلحة والذخائر
العالمة سنويا. منها تتقدم الولايات المتحدة غيرها فى صادراتها من
الاسلحة والذخائر , وحجمها حوالى 3 مرات عن حجم صادرات اسرائيل من
الاسلحة والذخائر. / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/
أمريكا أكبر مورد للسلاح في العالم
وأظهرت دراسة حديثة أن الولايات المتحدة ما زالت أكبر مورد سلاح في
العالم. وأصدر مركز خدمة بحوث الكونغرس Congressional research Service
مؤخرا تقريرا هاما عن بيع الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية خلال
الفترة (1998- 2005)، ويقدم التقرير بيانات رسمية حول التجارة الدولية
للأسلحة التقليدية بشكل عام، ونقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية
بشكل خاص، مصنفة وفقا للدول المصدرة للسلاح خلال الفترة (1998- 2005).
ويمثل هذا التقرير تحديثا ومراجعة للتقرير الذي صدر في 29 أغسطس 2005
والذي غطى الفترة (1997- 2004).
*أهمية التقرير للكونغرس :-
تأتي أهمية هذا التقرير أنه يمثل أحد الوسائل المساعدة لتحديد موقف
الكونغرس بشأن قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي؛ فالبيانات
الواردة في التقرير تمثل وسيلة مهمة لمساعدة الكونغرس الأمريكي على
تحديد اتجاهات تجارة الأسلحة التقليدية في العالم ومع الدول النامية
بشكل خاص، ومن ثم تحديد حجم تأثير تلك التجارة على المصالح الأمريكية،
خاصة تأثير اتجاهات تلك التجارة على الاستقرار الإقليمي، وأمن الحلفاء
والدول الصديقة، وهي قضايا أساسية في السياسة الخارجية الأمريكية.
كما تمثل تلك البيانات إطارا مناسبا لتقديم إجابات محددة بشأن
التساؤلات والمشكلات التي يتعين على الكونغرس اتخاذ مواقف محددة
بشأنها، مثل: هل يجب على الكونغرس دعم صفقات بيع سلاح معينة لدول أو
أقاليم معينة؟ هل يجب على الكونغرس معارضة عمليات نقل أسلحة من دولة
أخرى إلى دول أو أقاليم معينة؟ أيضا تساهم البيانات الواردة في التقرير
في مساعدة الكونغرس على تقييم تأثير عمليات نقل الأسلحة على المبادرات
متعددة الأطراف لضبط التسلح أو غيرها من مبادرات السياسة الخارجية؟
ويركز التقرير على البيانات الخاصة بنقل الأسلحة التقليدية إلى الدول
النامية وفقا للدول المصدرة، والتي تتركز فيها معظم الصراعات الإقليمية
المسلحة.
وتوضح البيانات الواردة في التقرير التحول الذي حدث في أنماط نقل
تجارة الأسلحة التقليدية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، فقد تطورت
العلاقة بين مصدري ومستوردي الأسلحة التقليدية وفقا لتحولات البيئة
السياسية والاقتصادية والعسكرية.
والملاحظة المهمة هنا هي تصاعد الأهمية النسبية للعوامل الاقتصادية
كدوافع لنقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية جنبا إلى جنب مع
العوامل السياسية وأهداف السياسة الخارجية للدول المصدرة.
**النتائج الأساسية للتقرير :-
يركز التقرير على اتجاهات وحجم التجارة العالمية للأسلحة التقليدية،
ويركز بشكل خاص على حجم واتجاهات تلك التجارة مع الدول النامية. وتتوزع
البيانات الواردة في التقرير وفقا للدول المصدرة الرئيسية والأقاليم
الرئيسية المستقبلة للأسلحة التقليدية. وبالنظر إلى أهمية منطقة الشرق
الأوسط باعتبارها أحد الأقاليم الرئيسية المستقبلة للأسلحة التقليدية،
سوف نركز هنا على عرض الاتجاهات العامة لتجارة الأسلحة التقليدية بشكل
عام، وعلى موقع إقليم ودول الشرق الأوسط – وفقا للمصطلح المستخدم في
التقرير- في هيكل التجارة العالمية للأسلحة التقليدية.
1- فيما يتعلق باتجاهات نقل الأسلحة التقليدية في العالم، بلغ
إجمالي قيمة تعاقدات نقل تلك الأسلحة خلال الفترة (1998- 2005) 294
بليون دولار وفقا لأسعار سنة 2005. وقد ارتفعت قيمة هذه التعاقدات من
36 بليون دولار في عام 1998 إلى 44 بليون دولار في عام 2005، وهو أعلى
قيمة لها خلال تلك الفترة.
وكانت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة
الدول الأربع الكبرى على الترتيب من حيث إجمالي قيمة التعاقدات التي
أجريت خلال الفترة (1998-2005) [ 107 بليون دولار للولايات المتحدة
بنسبة 36.5% من إجمالي قيمة التعاقدات خلال تلك الفترة، 46 بليون دولار
لروسيا بنسبة 15.5%، 33 بليون دولار لفرنسا بنسبة 11.3%، 19 بليون
دولار لألمانيا بنسبة 6.6%].
2- انخفضت قيمة تعاقدات الأسلحة المنفذة بالفعل (والتي قد تكون متفق
عليها في فترات سابقة) من 45 بليون دولار في عام 1998 إلى 25 بليون
دولار في عام 2005، وهي أقل قيمة لها خلال الفترة (1998- 2005). وبلغت
القيمة الإجمالية للتعاقدات المنفذة خلال الفترة (1998- 2005) 287
بليون دولار، وفقا لأسعار سنة 2005. وكانت الولايات المتحدة والمملكة
المتحدة وروسيا وفرنسا الدول الأربع الكبرى من حيث قيمة التعاقدات
المنفذة خلال تلك الفترة [109 بليون دولار للولايات المتحدة بنسبة
38.2%، 40 بليون دولار للمملكة المتحدة بنسبة 13.7%، 37 بليون دولار
لروسيا بنسبة 11.8%، 32 بليون دولار لفرنسا بنسبة 10.9%].
ويفسر التقرير تراجع قيمة التعاقدات المنفذة خلال السنوات الأخيرة
باتجاه عدد من الدول النامية إلى تخفيض حجم وارداتها من الأسلحة
التقليدية، خاصة الدول النامية المستوردة للنفط، تحت تأثير الارتفاع
الكبير في أسعار النفط. وحتى الدول المصدرة للنفط والتي حققت فوائض
مالية كبيرة، فقد اتجه بعضها إلى التركيز على تحديث أنظمة التسلح
القائمة وعمليات استيعاب الأسلحة وأنظمة التسلح التي تم شراءها في
فترات سابقة، ومن ثم كان التركيز الأهم على التعاقدات الخاصة بالتدريب
وخدمات الدعم العسكري أكثر من الاتجاه إلى عقد اتفاقات شراء أسلحة
جديدة.
3- ارتفعت قيمة تعاقدات نقل الأسلحة الموقعة مع الدول النامية من 23
بليون دولار في عام 1998 إلى 30 بليون دولار في عام 2005، بقيمة
إجمالية 197 بليون دولار خلال الفترة (1998- 2005)، وهو ما جعل الدول
النامية السوق الرئيسية لتجارة وتعاقدات نقل الأسلحة التقليدية، فقد
استوعبت نحو 69.3% من إجمالي قيمة تلك التعاقدات خلال الفترة (1998-
2001)، ونحو 64.3% خلال الفترة (2002- 2005)، بنسبة إجمالية 66.8% خلال
الفترة (1998-2005). كما استوعبت نحو 68.6% من إجمالي قيمة التعاقدات
المنفذة خلال الفترة (1998- 2001)، ونحو 67.8% من إجمالي تلك التعاقدات
خلال الفترة (2002- 2005)، ونحو 69.9% في عام 2005.
**4- وقد احتكر عدد محدود من الموردين تعاقدات نقل الأسلحة
التقليدية إلى الدول النامية، هم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا
بالأساس، إذ جاءت الولايات المتحدة في الترتيب الأول خلال السنوات
السبع (1998- 2004)،
حيث استحوذت على نحو 34%، 35.2%، 49.1%، 41.4%، 49.9%، 45.7%، 35.5%
من إجمالي قيمة تعاقدات نقل الأسلحة إلى الدول النامية خلال تلك
السنوات على الترتيب. وجاءت روسيا في الترتيب الثاني خلال السنوات الست
(1999- 2004) حيث استحوذت على 14.4%، 24.3%، 29.6%، 28.3%، 28.1%،
20.3% خلال تلك السنوات على الترتيب، صعدت إلى الترتيب الأول قبل
الولايات المتحدة في عام 2005، حيث استحوذت على نحو 23.2% مقابل 20.5%
للولايات المتحدة.
ويتوقع التقرير أن تتحول روسيا إلى منافس قوى للولايات المتحدة في
هذا المجال بالنظر إلى عدة عوامل أهمها اتجاه روسيا إلى توسيع نطاق
سوقها ليشمل بالإضافة إلى الصين والهند (السوقان الرئيسيان) ليشمل
الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وجنوب شرقي آسيا، وتبنيها نظاما مرنا
للمدفوعات، بالإضافة إلى تحسين خدمات ما بعد البيع بهدف تحسين المزايا
التنافسية لأسلحتها.
· مركز الوثائقي والمعلوماتي
· ؤسسة النبأ للثقافة والإعلام
· www.annabaa.org
· [email protected]
|
