العلاقات الاسرائيلية الأمريكية: المصالح والأبعاد

اعداد:علي الطالقاني*

شبكة النبأ: يرى الكثير من المراقبين وخبراء السياسة، بأن عام 2008م، سوف يكون عاماً حاسماً في مسار العلاقات الإسرائيلية- الأمريكية، واختيار مدى قدرة اللوبي الإسرائيلي في (صناعة) السياسة الأمريكية.

• اللوبي الإسرائيلي:

عندما قامت بريطانيا، خلال منتصف القرن الماضي، بتغيير توجهاتها إزاء أنشطة الوكالة اليهودية وملفات الصهيونية العالمية آنذاك، على النحو الذي ترتب عليه قيام السفن الحربية البريطانية باعتراض اليهود المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى فلسطين، واحتجازهم في بعض المعسكرات المخصصة لهم في جزيرة قبرص، أدركت الحركة الصهيونية أن الحكومة البريطانية والبريطانيون أصبحوا أكثر اهتماماً بمصالح بريطانيا الحيوية وحقيقة ارتباطها بالعالم العربي، وتحديداً التوجهات البريطانية التي كانت تهدف إلى بناء حلف عربي بريطاني يضم ملك الأردن، ملك العراق، وملك السعودية، (على أساس اعتبارات روابط الأسرة الهاشمية) إضافة إلى بلدان الخليج التي كانت بريطانيا آنذاك عضواً قوياً فيها..

وعندها تحولت أنظار الحركات والمنظمات اليهودية والصهيونية إلى أمريكا: الأرض الجديدة، وباندلاع الحرب العالمية الثانية، تدفقت موجات الهجرة اليهودية بكثافة إلى أمريكا، باعتبارها الملاذ الآمن الذي يوفر الوقاية من خطر العداء للسامية، وأيضاً يتيح مزايا الحصول على المال وحرية التجارة.

وتحديداً، منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، بدأ المجتمع اليهودي الصهيوني الأمريكي بغرس أقدامه جيداً في الرمال المتحركة الأمريكية، واستطاع أن يتمكن من التأثير على الإدارات الأمريكية المتعاقبة، حتى استطاع لاحقاًً وعلى وجه الخصوص عند قيام إدارة الرئيس جورج دبليو بوش الحالية، أن ينتقل من مرحلة مجرد التأثير على السياسة الأمريكية إلى مرحلة الإمساك بزمام المبادرة والسيطرة على عملية صنع واتخاذ القرار الأمريكي.

ولكن بعد معاناة حرب العراق، حرب أفغانستان، أزمات الشرق الأوسط، وتزايد العداء لأمريكا في العالم، وإدراك الرأي العام الأمريكي لمدى مخاطر التورط في الحروب وتأثير ذلك على استقرار مصالح أمريكا الداخلية والخارجية، وما ترتب على ذلك من انتخابات للكونغرس واستطلاعات للرأي العام الأمريكي، أكدت على وجود مؤشرات قوية بأن المستقبل ليس في مصلحة توجهات ومخططات اللوبي الإسرائيلي. أدرك اللوبي الإسرائيلي الخطر المحدق به وبإسرائيل، إذا أفلت زمام المبادرة والسيطرة من يده، وأصبحت أمريكا أمريكية وانهارت أسطورة أمريكا الصهيونية.

• اللوبي الإسرائيلي وتحدي أجندة السياسة الأمريكية

تشير خارطة أجندة السياسة الأمريكية، إلى وجود المزيد من القضايا والمنعطفات السياسية الهامة، في تطور أمريكا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وتؤكد جميع هذه القضايا والمسائل بأن (مكانة) أمريكا في النظام الدولي الراهن، سوف يتوقف مصيرها على ما يحدث خلال عام 2008م:

أبرز القضايا الداخلية:

- انتخابات الرئاسة الأمريكية.

- انقسام الكونغرس الأمريكي.

- استقرار المحكمة العليا الأمريكية.

- توازن الصلاحيات التنفيذية داخل الإدارة الأمريكية.

- العلاقة بين الكونغرس والبيت الأبيض.

- الطبيعة الجديدة المتغيرة للجيش الأمريكي.

خارج أمريكا (أجندة السياسة الخارجية الأمريكية):

- علاقات عبر الأطلنطي.

- أمن إسرائيل وقضايا الشرق الأوسط.

- صعود روسيا والصين.

- بناء تحالف أمريكي آسيوي.

- السيطرة على افريقيا.

- المصالح الحيوية الأمريكية.

- الحرب ضد الإرهاب.

السياسة الخاصة بأي بلد في العالم تتكون من مجموع السياستين الداخلية والخارجية، وإزاء علاقة السياسة الخارجية بالسياسة الداخلية تختلف وتتفاوت المنظورات والتوجهات، فهناك بلدان تكيف سياساتها الداخلية بما يلبي متطلبات سياستها الخارجية مثل: مصر والأردن وغيرهما.. والتي اختارت أن تقوم بتسيير سياساتها الداخلية من أجل خدمة وإسناد توجهات سياساتها الخارجية التي تركز حصراً على الاندماج ضمن أجندة السياسة الخارجية الأمريكية إزاء الشرق الأوسط، وهناك بلدان تعطي الأولوية لسياساتها الداخلية، وهو التوجه السائد حالياً في دول العالم الرافضة للهيمنة الأمريكية، والتي تركز على تبني سياسة خارجية مستقلة تهدف إلى خدمة مصالحها الوطنية والقومية عن طريق التفاهم والتعاون المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة.

اللوبي الإسرائيلي، يعمل على استكمال نموذج السيطرة  الاستراتيجية عن طريق انجاز الأهداف الآتية:

• الرئاسة الأمريكية: دعم فوز المرشح الجمهوري رود غيولياني، باعتباره الخيار الأفضل للإسرائيليين واليهود الأمريكيين، ويأتي بعده المرشح الجمهوري ماكين، وإن تقدر ذلك، ففي أسوأ الأحوال تمثل المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون الخيار الذي يتمتع بالأفضلية الثالثة.

• الكونغرس الأمريكي: تخفيف حدة الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين، وذلك عن طريق بناء لوبي يهودي موحد يجمع أعضاء الكونغرس اليهود الديمقراطيين والجمهوريين، إضافة إلى عناصر اليمين المسيحي – الصهيوني الداعمين لإسرائيل.

كذلك يتضمن ذلك استخدام شبكات المصالح الخاصة بشركات المجمع الصناعي – العسكري، والشركات النفطية الأمريكية الكبرى، ومراكز الدراسات من أجل التأثير على الكونغرس الأمريكي وتوجهاته، إزاء العالم، وعلى وجه الخصوص منطقة الشرقين الأوسط والأدنى.

• الأجهزة التنفيذية الأمريكية: إعطاء وزارتي الدفاع والخارجية والخزانة دوراً أكبر في عملية صنع القرار الأمريكي، إضافة إلى تقليص استقلالية ما يعرف بـ(مجمع الأمن القومي الأمريكي) الذي يضم أجهزة الأمن والمخابرات الأمريكية ودفعها إلى أن تعمل باتجاه (صناعة) التقارير الاستخبارية التي تدعم توجهات الإدارة الأمريكية، وتحديداً مجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي يستميت اللوبي الإسرائيلي في السيطرة عليه، والاستفادة من مزاياه الهائلة في توجيه قرارات البيت الأبيض الأمريكي

• المحكمة العليا الأمريكية: تشير المعلومات إلى أن المحكمة العليا الأمريكية تمثل واحداً من أهم مراكز (السيطرة التامة) للوبي الإسرائيلي، وتشير المعلومات أيضاً إلى أن 75% من رؤساء المحكمة العليا الأمريكية كانوا من اليهود، وبأن 60 إلى 70% من أعضائها يكونون عادة من اليهود الأمريكيين وأيضاً المسيحية – الصهيونية.

الخطوة الأولى، أو المهمة ذات الأولوية القصوى، تتمثل حالياً في ترتيب الأوضاع الأمريكية الداخلية، وتشديد قبضة اللوبي الإسرائيلي عليها، وذلك لأن انفلات أي واحدة من السلطات الثلاثة: التشريعية، التنفيذية، والقضائية، سوف يؤدي إلى اختلال عملية الإدارة المسلسلة التي يباشر من خلالها اللوبي الإسرائيلي توجيه السياسة الأمريكية.. الداخلية والخارجية..

المهمة الثانية التي سوف يحاول اللوبي اللجوء إليها باعتبارها (خطة الطوارئ) فتمثل في محاولة التوفيق بين الأطراف الجمهورية والديمقراطية المؤيدة لإسرائيل، وإن تعذر ذلك، فسوف يكون الملاذ الأخير هو المحكمة الدستورية العليا الأمريكية، التي تستطيع عند الطلب تقديم (الفتاوى) التي تخدم وتعزز مصلحة إسرائيل واللوبي الإسرائيلي.

منظور جديد

أثار البروفيسور إدوارد سعيد، وكعادته عندما يطرح أفكاراً جريئة، موجة من النقاش المعمق والحاد في آن واحد، حول طبيعة ومضمون العلاقة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة في الظرف الراهن، طارحاً اجتهادات جديدة تتجاوز صورة ما كان قد تكوّن في الثقافة السياسية الفلسطينية، حول طبيعة هذه العلاقة. والدور الذي تلعبه إسرائيل في الاستراتيجية الأمريكية حيال المنطقة العربية على وجه الخصوص، وفي العالم بوجه عام.

إن أول ما توصف به العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية أنها علاقات متميزة وهي سمة أساسية تطبع بطابعها طرفي العلاقة وتمتد ليشمل تأثيرها على الجانب العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص، وللوقوف على أسباب أو بمعنى آخر، خلفيات هذا التميز في العلاقات بين الطرفين سنعالج القضايا التالية، انطلاقاً من وجهات نظر سادت النخبة الاستراتيجية الحاكمة، وأثرت على مراكز القرار السياسي الاستراتيجي لكلا الحزبين الكبيرين الجمهوري والديمقراطي ووجهات النظر هذه تمحورت في اتجاهين:(1)

الأول، عقلاني، ذرائعي يركز على إسرائيل باعتبارها رصيداً استراتيجياً للولايات المتحدة الأمريكية.

الثاني، يراها مجرد عبء ويحاول الحد من خسائر هذه العلاقة الخاصة على المصالح الأمريكية.

مذهب الرصيد الاستراتيجي

يمتلك أنصار هذا المذهب تصوراً ضمنياً لسلّم الخدمات المنسوبة لإسرائيل، يبدأ من أدناه وصولاً لأكثرها أهمية، بدءاً من الموقع الجغرافي، الذي يخدم الوجود الأمريكي في المنطقة، والبنية التحتية والقدرات اللوجستية التي تميز إسرائيل عن بقية حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، علاوة على القدرة الدفاعية التي (2) تدعم المصالح الأمريكية من خلال حماية استقراراً لمنطقة، وإمكانيات البحث والتطوير والاستخبارات. بحيث تقدم إسرائيل فرصة مواتية لاختبار منظومات السلاح الأمريكي، بما يوفر 2% من موازنة الدفاع الأمريكية هذا إلى جانب القدرة على التدخل العسكري المباشر.

غير أن دور إسرائيل وفقاً لهذا المذهب ظل موضع خلاف. حيث لم يتم تأكيده أو بمعنى أدق اختباره فعلياً، فإسرائيل فشلت في القيام بهذا الدور في أزمة الخليج وحرب العراق، وزاد من حدة هذا الخلاف المتغيرات الدولية التي رافقت هذا المحك بانهيار الاتحاد السوفيتي، وانتهاء الحرب الباردة مما دفع أنصار هذا المذهب لوضع تصور جديد للعلاقة مع إسرائيل في الظروف المستجدة.(3)

1- التأكيد على الطابع الاستثنائي العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية التي تختلف عن روابط أمريكا بباقي دول المنظمة.

2- التأكيد على الشراكة في القيم والمصالح مع رفض تأسيس العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية على مبدأ الالتزام الأمريكي المعنوي تجاه إسرائيل لأن في ذلك اعترافاً بضعف وهشاشة إسرائيل وتبعيتها لأمريكا، وعجزها عن الدفاع عن القيم والمصالح الغربية، مع احتمال تعارض المصالح على نحو ما حدث خلال الأزمة اللبنانية 1983.

3- نفي أي صلة بين النزاع العربي ـ الإسرائيلي، والنفط، والتأكيد، على أن هذا النزاع لا يؤثر على مصالح أمريكا النفطية في المنطقة وقدرة إسرائيل على القيام بدورها كرصيد، ونفي كونها عبئاً على المصالح الأمريكية، وهو الأمر الذي حاولت الدبلوماسية الأمريكية في عهد إدارة بوش الإبن، اتباعه عبر زيارة كولن باول للمنطقة، وإعادة إحياء التحالف ضد العراق، ضماناً للمصالح النفطية الأمريكية مع استبعاد إسرائيل من اعتبارها عدواً محتملاً وإبراز العراق باعتباره العدو الأول والذي يهدد الأمن والاستقرار فيها.

ووفقاً لهذا التصور الأخير لم تعد الولايات المتحدة تبدي نفس الحرص على المشاعر العربية، فيما يتعلق بدعمها وانحيازها لإسرائيل بل صارت تحاول فرض استراتيجيتها على الدول العربية وتجد قبولاً وتساوقاً منهم مع هذه الاستراتيجية لمسنا بعض تجلياته في قمة عمان الأخيرة إزاء الموقف من فلسطين والعراق.

مذهب الضمانة الأمريكية لإسرائيل

هذا المنظور لا ينكر أن إسرائيل أقرب لأن تكون عبئاً على الولايات المتحدة إلا أنه لا يصل لدرجة نفي تميز وخصوصية العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية(4) فإسرائيل قد تعوق المصالح الأمريكية لعدة أسباب منها ضعفها السياسي، والنزعة إلى المغامرة أو لاحتمال فقدانها للتفوق العسكري على الأمد الطويل.

وهذا المنظور يستند إلى مجموعة من الحجج السلبية التي لا تشكل مراجعة أو تطويراً لمنظور جديد، فهو مبدئياً يوافق على تقديم مظلة حماية أمريكية لإسرائيل، ويسعى لضمان تفوقها العسكري الاستراتيجي على كافة دول المنطقة، لكنه لا يقدم الضمان بمقابل التسوية، أي تسوية النزاع العربي ـ الإسرائيلي، أو التحكم فيه للحد من الخسائر التي قد تسببها الدولة العبرية بوصفها عبئاً. وعلى هذا فالخلاف الذي يثور حول مفهوم الضمانة، لا يدور حول وجود هذه الضمانة من عدمها، وإنما حول تحويل هذه الضمانة من ضمانة أمر واقع مقابل لا شيء، إلى ضمانة مقننة رسمية بمقابل، بحيث تنطوي على قدر من الضبط والرقابة، وهو جوهر الخلاف، هذا على الرغم من أن هذا المنظور يركز على الجانب التعويضي أكثر من آليات الضغط لترغيب إسرائيل لإحراز التسوية.

وتتنوع صيغ الضمانة المطروحة فالصيغة الأولى، وهي الالتزام العضوي الذي يرتكز على القيم لا المصالح، فأمريكا ملتزمة أخلاقياً بإسرائيل، حتى عندما تتعارض المصالح مع القيم، والدعم هنا هو دعم مثالي، وليس براغماتي، كما في حالة الضمانة التسوية، أو كما هي في مذهب الرصيد الاستراتيجي.

الصيغة الثانية، وهي الضمانة الوسيطة والتي تقوم على تطعيم فكرة الضمانة عن طريق التسوية بعناصر مستمدة من مذهب الرصيد الاستراتيجي، وتطرح هنا ثلاث صيغ للضمانة الوسيطة، وهي الضمانة الوظيفية، والضمانة التي تتحقق بانضمام إسرائيل لحلف الناتو، والضمانة المرتبطة بالتعاون الاستراتيجي.

تطور العلاقة الأمريكية ـ الإسرائيلية

يمكن تقسيم تاريخ العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية خلال المرحلة السابقة إلى أربع فترات رئيسية:

1ـ الفترة الأولى، 1948 ـ 1973: خلال المرحلة الأولى من هذه الفترة اتسم تطور العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين ببطء مع إعلان قيام دولة إسرائيل واعتراف الولايات المتحدة بها، ثم أزمة السويس 1956، والتي أسفرت عن إدخال إسرائيل في الرؤية الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، من منطلق أن إسرائيل المعتدلة ليست عبئاً، ثم كشفت السنوات التالية للأزمة وحتى حرب 1967 عن تواتر التعاون الاستراتيجي بين البلدين وصولاً للمرحلة الثانية 1967 ـ 1973، والتي تميزت بصعود سريع في موقع إسرائيل لعدة اعتبارات أهمها إخفاق النظم المعادية للولايات المتحدة داخل المنطقة، وإخفاق هيبة ودور الاتحاد السوفييتي في المنطقة، لا سيما وأن التصور الأمريكي لإسرائيل يراها قادرة على ضرب الطرف العربي الموالي للسوفييت، بحيث يدرك العرب في النهاية عبث الحل العسكري، ويقبلون بالحل الدبلوماسي.

ويلاحظ أن السياسة الأمريكية الفعلية قبل 1970 وحتى 1973، تجاه إسرائيل لم تختلف كثيراً حيث اتسمت في الحالتين بروح الجرأة في الهدف والمحافظة في الوسائل إلا أنها خاطرت بمصالحها مضطرة قبل عام 1970، ثم مختارة بعد هذا التاريخ ومراهنة على إسرائيل وحدها حيث(5) "عقد اتفاق عام 1971 لتزويد إسرائيل بالأسلحة بعيدة المدى لأول مرة وأصرت على أن شحنات السلاح الأمريكي لإسرائيل لن تتسم بالطابع الظرفي كما ارتفع حجم الاعتمادات العسكرية المخصصة لإسرائيل من 30 مليون دولار إلى 545 مليون دولار"، وعلى هذا كان من الطبيعي أن تمثل حرب 1973، هزة حقيقية للمذهب الاستراتيجي وللسياسة الأمريكية في المنطقة.

2ـ فترة استرداد الدور الإستراتيجي لإسرائيل بعد حرب 73 التي امتدت حتى 81: منذ اندلاع حرب 1973 والنتائج العسكرية التي أسفرت عنها إلى غداة توقيع معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979، انتقل وضع إسرائيل في السياسة الأمريكية من حد أقصى غير معقول إلى حد أدنى غير متوقع، ليعود الصعود تدريجياً دون أن يصل في نهاية الحقبة لمستواه الأصلي حيث أسفرت هذه الحرب عن زعزعة مكانة إسرائيل الاستراتيجية خلال الفترة 1973 ـ 1976. وأظهرت تبعيتها لأمريكا وهو ما هز أسس الإستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة والقائمة على الحيلولة دون نشوب حرب عربية ـ إسرائيلية كبرى واستقطاب الشرق الأوسط بين القوى العظمى. أو الربط بين النزاع في المنطقة والنفط أكدت الحرب أن مستقبل الدولة الإسرائيلية المستند لقوة السلاح ينذر بالتشاؤم وعبرت سياسة كيسنجر الخطوة ـ خطوة عن هذا التصور الجديد لأوضاع المنطقة.

3ـ التحالف الاستراتيجي 1981 ـ 1992: تمثل هذه الفترة إحدى أهم مراحل تطور العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية والأكثر تعقيداً حيث لم تسر على خط واحد، ففي المرحلة الأولى منها 1981 ـ 1988 والتي استمرت فترة رئاسة ريغن شهدت العلاقات عودة لمذهب الرصيد الاستراتيجي كما عبرت عنه(6) "مذكرة التعاون لسنة 1981 والذي تعزز على مدار السنوات التالية 1983 ـ 1989 ورغم ما تخللها من خلافات والتباس وسوء فهم فقد استمر التأكيد على اعتبار إسرائيل رصيداً استراتيجياً ويساعد على ذلك التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها انهيار حكم الشاه في إيران وفشل سياسة الانفراج والغزو السوفيتي لأفغانستان وضغوط اللوبي وجماعات المصالح، وتمزق الصف العربي، حيث تضافرت هذه العوامل لتحول دون إحداث أزمة في العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية نتيجة غزو الأخيرة لبنان 1982، وإنما جرى التأكيد على التعاون الإستراتيجي وفي إطار ذلك صدر القرار التوجيهي 111 وتطورت صيغ التعاون 1983 ـ 1989 في إطار ما وصف بالحرب الباردة التالية والتقارب السوري ـ السوفييتي" ورغم تغير السياق العام للعلاقات في ظل إدارة بوش 1988 ـ 1992 بانتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفييتي وانفجار حرب الخليج الثانية وانطلاق المفاوضات العربية ـ الإسرائيلية فإن ذلك لم يؤثر في مجمل الصيغة العامة للعلاقات على الرغم أنه قد بات واضحاً أن إسرائيل تشكل عبئاً على المصالح الأمريكية، وأنها على عكس ما يشاع عنها كعامل ضبط لصراعات المنطقة وصمام أمان لمواجهة خطر الأصولية الإسلامية.

4 ـ مرحلة تطابق المصالح 1990 ـ 2001: وهي المرحلة التي ابتدأت بوصول مرشح الديمقراطية بيل كلينتون للبيت الأبيض، واستمراره فيها، لفترتين متتالين وتمثل هذه الفترة القمة في مستوى العلاقات بين الطرفين، حيث شهدت الفترة الأولى عودة للصيغة الثانية المعبرة عن عمق التعاون الاستراتيجي الذي أخذ مناحٍ كثيرة من تطوير للأسلحة إلى مساهمة في مشاريع غزو الفضاء، لكن بالتوازي مع إحياء الصيغة هذه التي ارتقت بالعلاقات الاستراتيجية بين الطرفين إلى مستويات غير مسبوقة، فقد ظهر مبدأ توزيع الأعباء في إدارة الأزمات إثر انتهاء الحرب الباردة، فالولايات المتحدة الأمريكية ووفقاً لهذا المبدأ لم تعد مستعدة لتحمل لوحدها أعباء وتكاليف إدارة الأزمات، وإن الشكل الذي تراه لذلك هو توزيع هذه الأعباء على ائتلاف أو تجمع من أطراف لها مصلحة في إدارة أزمة ما، وذلك لأسباب نتجت عن نهاية عصر الحرب الباردة والصراع الدولي، ومنها أيضاً إحجام الرأي العام عن تحمل مثل هذه الأعباء وضغوطه من أجل توجيه ما ينفق في الخارج على برامج في داخل بلاده، وكذلك الانقسام الذي بدأ يظهر داخل النخبة المؤثرة على القرار السياسي بالنسبة لموقفها من السياسة الخارجية وأعبائها.

وضمن هذا التوجه تلازمت مع عملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 فكرة البديل الاقتصادي، وهو ما يعني تحول العرب في ظل علاقات السلام إلى بديل عن الولايات المتحدة في دعم الكيان الاقتصادي لإسرائيل وصاحبت هذه الفكرة بدايات التحول الداخلي ضد المساعدات الخارجية كمبدأ عام يسري على جميع الدول المتلقية لها بما فيها إسرائيل والتفكير في الخفض التدريجي لهذه المساعدات إلى أن تتوقف في النهاية، فكانت التحركات للمشروع الشرق أوسطي والذي أفرز صيغة مؤتمر سنوي تحت إسم مؤتمر التعاون الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي هدف إلى تأهيل إسرائيل للدخول كشريك اقتصادي مع دول المنطقة، وهذه المرحلة شهدت فتح الحدود والمكاتب التجارية مع العديد من دول المنطقة، لتعويض إسرائيل عن المساعدات الأمريكية الكبيرة وخلق البديل الاقتصادي لها في النهاية.

وهو ما يفسر المدى الذي وصلت إليه إدارة كلينتون في تبني مواقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وتحويلها لمبادرات سياسية ضاغطة على الطرف الفلسطيني والعربي لإنهاء الصراع في المنطقة تثبيتاً لتلك الاستراتيجية. والآن بعد تولي إدارة جمهورية جديدة بقيادة بوش الإبن، هناك عودة ما لصيغة التحالف الاستراتيجي على نمط تلك الصيغ التي نشأت إبان الحرب الباردة، وعلى اعتبار أن إسرائيل تشكل رصيداً استراتيجياً للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وأنها تمثل مصلحة قومية لا بالمعنى الاستراتيجي فحسب، وإنما باعتبارها رصيداً أخلاقياً ومعنوياً أيضاً. وإذا ما كان من المبكر منذ الآن تحديد ملامح شاملة للحقبة الجديدة في العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية، فإن بعض المؤشرات التي أشير إليها علاوة على ما تعكسه ممارسة الإدارة الجديدة من انحياز مطلق، فقدت حتى الحيادية الشكلية التي حرصت عليها الإدارات السابقة.

بعد استعراض الجوانب التي تقوم عليها العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية، من الضروري بمكان إجراء محاولة لتوضيح جملة العوامل التي تسهم في الإجابة على السؤال المركزي التالي، لماذا يبدو أن علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة تتجاوز الحواجز السياسية والأيديولوجية ولا تتبعها؟

التفسير الأداتي الذرائعي، وهو ما يتفق مع الأسس الفكرية لمذهب الرصيد الاستراتيجي ويستخدم مفهوماً كالإمبريالية أو عقلانية صاحب القرار، لتفسير تميز العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية، وهنا يمكن تسجيل بعض التحفظات على هذه المفاهيم، فالنسبة لمفهوم الإمبريالية، يلاحظ أنه مفهوم متعدد الأبعاد، وقد يتناقض مع الأبعاد الموضوعية التي ساهمت في نشأة فكرة إقامة وطن قومي لليهود، وتفاقم مسألة اليهود في أوروبا الشرقية، مع نمو الشعور القومي بين الأوروبيين.

أما التفسير بعقلانية صانع القرار، فهو منظور ضيق يتجاهل حدود عقلانية الفاعل وذاتيته، وبواعثه وصعوبة المواءمة بين الأهداف المنشودة والنتائج المتحققة.

إلا أن هذا التفسير يعتمد على استخدام الولايات المتحدة لإسرائيل في دعم مصالح الأولى وهو على هذا لا يفسر لماذا تدعم أمريكا إسرائيل حتى في الحالات التي تمثل فيها إسرائيل عبئاً على مصالح أمريكا وعلى هذا لا يعد التفسير الأداتي الذرائعي أو الصريح صحيحاً.

أما التفسير الأداتي النفعي، وهو تفسير صحيح في مجمله إلا أنه غير كاف وهو يفسر السياسة الأمريكية بالنظر إلى نتائجها وآثارها، إلا أنه لا يقدم أسبابها، فهو يفسر الدعم الأمريكي والعلاقات الخاصة بالاستناد إلى نتيجة السلوك الأمريكي غير المنظور إجمالاً في هذا الدعم ولكنه لا يقدم الأسباب والدوافع التي توجه أمريكا لدعم إسرائيل.

التفسير بالدينامية الداخلية، ويستند هذا التفسير للنفوذ الخاص الذي يتمتع به اللوبي الموالي لإسرائيل داخل أمريكا والذي يمتلك قدرة خاصة على التأثير من خلال اتصاله برجال الإدارة والشيوخ والنواب وامتلاكه لقاعدة معلوماتية وإمكانيات التأثير على الحملات الانتخابية من خلال تمويلها.

كذلك يمتلك اللوبي مقدرة خاصة على تنظيم وتوجيه أصوات اليهود خلال الانتخابات حيث يتميز اليهود الأمريكيون بأنهم مسيسون جداً فأكثر من 90% منهم يشاركون في الانتخابات في حين لا يتجاوز تعدادهم 3% من مجموع السكان وفي ذات الوقت فإن أكثر من نصف الشعب الأمريكي لا يهتمون بالمشاركة في العملية الانتخابية. وهو ما يعظم الأهمية النسبية للجماعات اليهودية والتي تتركز بدورها في مدن ذات ثقل انتخابي هام مثل كاليفورنيا ونيويورك وبنسلفانيا.

ويستند اللوبي في قيامه بدوره لعدة عوامل أهمها مكانة دولة إسرائيل ودور القوة العظمى التي تقوم بها أمريكا اليوم والمرجعية الأيديولوجية ـ الثقافية الأمريكية والتي تنعكس في علاقة المجتمع الأمريكي بالجالية اليهودية القائمة على الإدماج والتبني والعلاقة الخاصة بالدولة الإسرائيلية.

إلا أنه من الملاحظ أن أعداد اليهود تتناقص بإطراد نتيجة تدني معدلات الولادة والزيجات المختلطة. والانصهار في المجتمع الأمريكي حيث يتجه اليهود للهجرة من الولايات المهمة سياسياً إلى ولايات ذات كثافة يهودية منخفضة، إضافة لاحتمال تبعثر أصوات اليهود بين الانحياز التاريخي للحزب الديمقراطي والمصالح اليهودية المادية مع الحزب الجمهوري. كما يلاحظ أن نشأة الصهيونية وإقامة إسرائيل كدولة يعتبر مؤشراً للرفض اليهودي الأوروبي للاندماج في أوروبا، وهو ما يشير لوجود عوامل أيديولوجية وثقافية غير مواتية، إلا أنها عوامل كامنة في الغالب أو مرتبطة بثقافات مهمشة في بعض الأوقات كالسود الأمريكيين والملونين، أو العرب الأمريكيين. إن تفسير طابع التميز ينعكس على مستويين:

1ـ مستوى دوام العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية الخاصة.

2ـ هامش المناورة الذي يملكه الجانب الإسرائيلي والعربي.

إن استمرار هذا الدعم مرتبط بالتوافق بين البعد الأيديولوجي ـ الثقافي والمصلحي ـ النفطي، وبالتالي فإن احتمالات التغير التي تطرح هنا مرتبطة بظهور مصلحة عظمى ويقينية تدفع إلى التغيير في الجانب الثقافي للنخب المسيطرة، أو احتمال تراجع موقع أمريكا كقوة عظمى أو إحداث ثورة في الاتجاهات والقيم السائدة، وهي أمور بعيدة الوقوع في المدى المنظور.

ويملك الإسرائيليون وفقاً لهذا التقرير هامش مناورة واسعاً نتيجة العلاقة الخاصة مع أمريكا إلا أن ثمن ذلك هو التبعية وإخفاق قدرة إسرائيل على الانخراط في الوسط الشرق أوسطي، وعلى هذا فإن تحقيق سلام عربي ـ إسرائيلي شامل يعني وضعاً مستقراً وإضعاف تبعية إسرائيل لأمريكا على المدى الطويل بحيث تتطور العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية تدريجياً لكي تقترب من صيغة العلاقات العادية.

أما عن هامش المناورة العربية فيلاحظ أن العرب لا يملكون التأثير في وضع أمريكا كقوة عظمى، ولن ينجحوا في تحقيق التماشي مع الثقافة الأمريكية، وإن حاولوا كما لا يملك العرب التأثير في هامش المرجعية الأيديولوجية ـ الثقافية بإبراز أوجه الخلاف وعدم التزام إسرائيل بذات القيم بل إن ما حدث من تعاطف أمريكي خلال الانتفاضة الكبرى في الثمانينات، وإلى حد ما مع الانتفاضة الحالية كان مرجعه الممارسات القمعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تتناقض مع ما هو عالمي في القيم الأمريكية. وعلى مستوى دوام العلاقات والمرجعية النفعية، فإن هناك إمكانية للتأثير والتداخل، وهو ما حدث فعلاً هذا العام في الانتخابات الرئاسية حيث برزت الجاليات العربية والمسلمة كقوة ملموسة تؤخذ في الحسبان في الجولات القادمة. إلا أن هذا لن يؤدي في المدى المنظور لوضع الطابع المتميز للعلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية موضع تساؤل وإنما زيادة أو نقصان تكلفة أو هامش المناورة المتروك لإسرائيل فالطابع الخاص للعلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية يعمل الآن على ضبط النزاع العربي ـ الإسرائيلي أكثر مما يسهم في تسويته لمصلحة كافة أطرافه.

منطقة رمادية في علاقة اسرائيلية- امريكية

واصيبت الحكومة الاسرائيلية بحالة من الذهول امتزج بالحرج الشديد بعدما نشرت وسائل الاعلام الامريكية أنباء عن تحقيقات تجريها وكالة "اف بي اي" منذ عدة اشهر حول وجود جاسوس اسرائيلي في البنتاغون أثر بصورة ما على قرارات الادارة الاميركية فيما يخص الموضوع العراقى والايرانى.

وكأشارة على خطورة الوضع سارع  مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية ورغم عطلة السبت الى اصدار بيان للصحفيين على لسان "مصادر رسمية" نفى فيها بصورة قاطعة علمه بوجود مثل هذا العميل اضافة إلى تأكيد المصادر على ان اسرائيل اوقفت كل نشاطاتها الامنية والاستخباراتية في الولايات المتحدة منذ سنوات وبالتحديد بعد قضية الجاسوس "جوناثان بولارد" التى أضرت بصورة كبيرة بالعلاقات الثنائية، بينما فضل وزير الخارجية التزام الصمت وعدم الادلاء بأية تصريحات خاصة وانه على علم ان القرار النهائى في هذه المواضيع ذات الطابع الأمني السري بيد رئيس الحكومة فقط.

ورغم هذا النفي المطلق الا ان بعض الاصوات دعت الى اعادة تنظيم العلاقة مع الادارة الامريكية خاصة وان هناك تداخلا فريد من نوعه بين المؤسسات الاسرائيلية المختلفة، بمن فيها الامنية والاكاديمية والبحثية والعسكرية، وجميعها تصب في قناة واحدة، وبين المؤسسات الرسمية الامريكية. ولهذا فلقد قال السفير الاسرائيلي السابق في اواشنطن زلمان شوفال: "ان الادارة الاميركية حساسة في الآوانة الأخيرة من طبيعة العلاقات المتشابكة رغم ان العلاقات الرسمية وثيقة لدرجة غير معهودة. فكل لقاء اكاديمى بين باحث اسرائيلي وخبير امريكى من احدى الوزارات يحمل في طياته الكثير من التساؤلات وفقا لتصور الاميركي".

الخاسر الاكبر..

لا يزال الغموض الذي يكتنف قصص التجسس يمتلك سحرا معينا لدى وسائل الاعلام والمحللين، خاصة اذا كانت لاسرائيل علاقة بها من قريب او بعيد، ولهذا نجد ان الصحف الاسرائيلية الصادرة الاحد، 29 آب، خصصت حيزا كبيرا لهذه القضية لدرجة شعر معها احد الناطقين باسم رئيس الحكومة بالحرج، مضيفا ان "الصحف الإسرائيلية من خلال تغطيتها المنحازة اتخذت موقفا مؤيدا للرواية الاميركية".

من ناحيته قال الكاتب والمحلل الاسرائيلي المعروف عكيفا الدار "ان الخاسر الاكبر من هذا القضية (بغض النظر عن نتائج التحقيق) على المدى القريب هو منظمة ايباك (لوبي الضغط اليههودي، تلك المنظمة اليهودية التى تعتبر اكثر من المنظمات اليهودية تأثيراً في الحياة السياسية في واشنطن)  والتى حان الوقت الذي عرف فيه انه لا يمكن التمادي في استخدام نفوذها الكبير والمؤثر في البيت الابيض والمؤسسات الاخرى. فهى لن تستطيع ان تحكم الولايات المتحدة رغم  تأثيرها الكبير في القرارات، وهذا يعنى ان عليها ان تأخذ الحذر في المستقبل".

 ولهذا يعتقد الدار  "انه على المدى البعيد ستبقى اسرائيل الدولة الصد يق اللدود الذي تخشاه الولايات المتحدة وتراقب كل خطواته بريب كبير ...."

اما الصحفى بن كاسبيت  من "معاريف" والذي اعتمد في كتابة القصة على مصادر خاصة منها مصادر في الادارة الأميركية فلقد قال "ان  الجميع يعرف ان دوغلاس فراكل نائب وزير الدفاع والمسؤول المباشر على المتهم  (الن فرنكلين) هو من اشد المؤيدين لاسرائيل، والتالى فانه من الطبيعى ان يقوم  بايصال المعلومات التى يراها ضروروية لأمن اسرائيل بطرقه الخاصة او ان يؤثر على القرارات الامريكية المتوقعة".

ورغم ان التوقعات ان تنتهى تلك القضية المحرجة بتوجيه لائحة اتهام للموظف الامركي يتهم فيها بالاهمال في المعلومات الحساسة، الا ان هناك من يعتقد ان القصة اكبر من ذلك بكثير ولها علاقة  بالصراع الخفي بين المؤسسات الامنية الاستخباراتيه الاميركية واسرائيلية، ويضرب بعض المسوؤلين الاسرائيليين مثلاً ما قام به الجنرال انتوني زيني من مهاجمة اسرائيل بصورة ادهش فيها الجميع، وتبعه بذلك النهج جورج تنت رئيس السي اي ايه المستقيل.

ولهذا يقول الجنرال السابق ورجل الاستخبارت الإسرائيلي عوزى اراد: "ان  هذه القضية هى نتيجة طبيعية للعلاقات الوثيقة جدا بين اسرائيل والولايات المتحدة، كما انه يجب ان لا ننسى ان نشر هذه القضية، وبهذا التوقيت، هو نتيجة اختلاف وجهات النظر في الادارة بين المؤيدين جدا لاسرائيل والاقل تأييداً، والذين يحاولون اثبات ان الفشل الاستخباراتي الاميركي الذريع في توقعات حرب العراق وتبعاتها كان نتيجة قيام اسرائيل عبر عملاء لها في المؤسسة الرسمية والعسكرية الاميركية بتزويد الولايات المتحدة باخبار وتحليلات غير دقيقة ..

 تدفع العلاقة الغربية التي تربط بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" المتابعين والمهتمين للبحث في أسباب هذه العلاقة، في ضوء وجود اتجاهين متباينين في تفسير هذه العلاقة، يرى أحدهما أن اللوبي الصهيوني هو الذي يمسك بدفة القرار في واشنطن، فيما يذهب الآخر إلى أن "إسرائيل" ليست إلا أداة لخدمة مصالح النخبة الحاكمة في أمريكا‏.

تتسم العلاقة الأمريكية- الإسرائيلية بفرادة غريبة لا نظير لها في العلاقات الدولية، يعبر عنها حجم المساعدات المادية والمعنوية والدبلوماسية والعسكرية التي قدمتها وتقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، ومما يلفت النظر أن حروب "إسرائيل" المتعاقبة كانت بشكل عام تعزز تلك العلاقة وتعمقها، الأمر الذي يحمل دلالة ذات مغزى لطبيعتها، ويشير إلى الدور الوظيفي الذي تقوم به "إسرائيل" في إطار الاستراتيجية الأمريكية إزاء المنطقة، فبعد العمل الضخم الذي قامت به واشنطن لإيصال المشروع الصهيوني إلى إعلان "إسرائيل" عام 1948، ورغم أنها ضغطت على "إسرائيل" للانسحاب من الأراضي التي احتلتها في عدوان 1956، شجعتها على الاحتفاظ بتلك التي احتلتها في حرب حزيران 1967 بذريعة استخدامها كورقة مساومة في مفاوضات التسوية، وتغاضت واشنطن عن الاستيطان الصهيوني في تلك المناطق، ولما بدأت مفاوضات التسوية، أيدت واشنطن نوايا "إسرائيل" لتعديل حدود 1967، بل إن الكونغرس الأمريكي بات يتبنى سياسة تل أبيب فيما يتعلق بكل الأراضي والحقوق المغتصبة.‏

وقد تدخلت الولايات المتحدة في حرب تشرين التحريرية 1973 من خلال جسر جوي ضخم حمل الأسلحة لإسرائيل لمساعدتها في مواجهة الدول العربية الساعية إلى استعادة أراضيها المحتلة، وقد طورت واشنطن علاقاتها من خلال التعاون الاستراتيجي مع "إسرائيل" حتى بلغت مستويات متقدمة جداً جعلت من "إسرائيل" ركناً في منظومة الأمن القومي الأمريكي.‏

وبموازاة الدعم العسكري في مختلف المجالات، بما فيها تصنيع الأسلحة وتطويرها عبر أشكال متعددة من التعاون التقني والتمويلي (التسويقي)، تضاعفت المساعدات المالية الأمريكية لتعزيز إمكانات القاعدة الاستيطانية الإسرائيلية في استيعاب المهاجرين وتوظيف طاقاتهم، وهذا بطبيعة الحال يزيد قدرات "إسرائيل" الذاتية لإنتاج الفعل اللازم لها لأداء دورها الوظيفي في إطار الاستراتيجية الأمريكية العامة.‏

وبعد أحداث الحادي عشر من أيلول وسيطرة اليمين المتشدد على القرار الأمريكي، تبنت الإدارة الأمريكية سياسة اليمين الصهيوني بشكل كامل، الأمر الذي جعل شارون يعتبر حربه الإجرامية ضد الفلسطينيين العزل في إطار مكافحة الإرهاب، تلك الحرب التي تخوضها واشنطن في العالم.‏

ومنذ البدايات الأولى لإقامة المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني على التراب العربي في فلسطين وحتى يومنا هذا، وجدت وجهتا نظر في تعليل الدعم السخي للمشروع الصهيوني والانحياز الصارخ ضد الحقوق العربية المشروعة في دوائر صناعة القرار ولدى الرأي العام في الدول الغربية، وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فهناك من يرى أن العلة تكمن أساساً، وبالدرجة الأشد تأثيراً، في النفوذ اليهودي لدى القوى المؤثرة في صناعة القرار وتشكيل الرأي العام، وأن الصهاينة المستقوين بالإمكانيات اليهودية الواسعة في البنوك والجامعات وأجهزة الإعلام بصفة خاصة، وما ترتب على تلك الإمكانيات من نفوذ سياسي وعلاقات اجتماعية، أمكنهم أن يحملوا صناع القرار في أوروبا وأمريكا على رهن مصالح بلادهم الواسعة في الوطن العربي والعالم الإسلامي لمصلحة المشروع الصهيوني، والنظر إليه وكأنه مصلحتهم الأولى بالرعاية والاهتمام.‏

وكان هناك، ولا يزال، من يؤمنون بأن الذي عزز قدرات اللوبي اليهودي وجعله شديد التأثير في صناعة القرار إنما يعمل في مناخ مؤات للغاية، إذ هو فيما يدعو ويعمل له لا يتناقض مع الاستراتيجية الأمريكية للمنطقة، فضلاً عن أنه في سعيه لتهويد فلسطين إنما يعمل لتحقيق رؤية قطاع من المسيحية الصهيونية، وبالمقابل كان هناك، ولا يزال، من يؤمنون بأن لإسرائيل وظيفة تحددها المصالح الغربية بهدف تعميق واقع التجزئة والتخلف والتبعية في وطننا العربي، والقائلون بذلك لا ينكرون قوة مركز الصهاينة، ولا فعالية النفوذ اليهودي في المجتمعات الأوروبية والأمريكية.‏

والمشروع الصهيوني في يقين هذا التيار يقع في صلب الاستراتيجية الاستعمارية، والصراع معه كان ولا يزال على خلفية جيوسياسية، وان كان هناك توظيف سياسي للأوهام والخرافات الدينية لتشجيع هجرة اليهود واستيطانهم في فلسطين، فالفكر الصهيوني هو أحد إفرازات الفكر العنصري الأوروبي، و"إسرائيل" ليست سوى إحدى الأدوات الاستعمارية، فقد أقيمت بقرار استعماري استراتيجي غايته تعطيل الوحدة العربية وإعاقة تطور المجتمع العربي، وما كان اعتماد "إسرائيل" حاجزاً بشرياً فاصلاً بين عرب آسيا وعرب أفريقيا إلا نتيجة دراسات، فـ"إسرائيل" ذات دور وظيفي في خدمة الاستراتيجية الاستعمارية، وبالتالي فالتطلع لحياد أمريكي في الصراع ليس إلا وهماً.‏

وفي المرحلة الراهنة من الصراع العربي- الصهيوني والدور الأمريكي الكبير فيه، يغدو مهماً تبين موقع "إسرائيل" في السياسة الأمريكية، وبالعودة إلى الوثائق الأمريكية يتضح أن واشنطن انتهت قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اعتبار الوطن العربي إحدى أكثر مناطق العالم أهمية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، في سبيل تأمين المصالح الأمريكية الكونية متسارعة النمو، وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي تضاعفت الأهمية النسبية للوطن العربي من وجهة النخب الأمريكية المتطلعة لتمكين إمبراطوريتها الكونية.‏

وتوضح دراسة أدبيات مراكز الأبحاث الأمريكية الرئيسية شدة عداء الإدارة والأجهزة الأمريكية لفكرة الوحدة العربية، والإيمان بأن هذه الوحدة تشكل خطراً يتهدد متطلبات الإمبراطورية الأمريكية لفرض هيمنتها الكونية، فكيف يتصور أن يكون هناك موقف أمريكي محايد في الصراع العربي- الصهيوني و"إسرائيل" في نظر وزارة الدفاع الأمريكية حاملة الطائرات التي لا تغرق، والأداة التي أثبتت كفاءة في كبح الإرادة العربية؟

ولا خلاف أن اليهود كجماعة وظيفية يمتلكون أقوى جماعات الضغط «اللوبيات» الأمريكية، وأكثرها تنظيماً وانتشاراً، وأعمقها صلة بصناع القرار في الإدارة ووزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المختلفة كما في مراكز الأبحاث المعتبرة، وأن لهم وجودهم الفاعل في الجامعات والمهن الحرة وأجهزة الإعلام، غير أنهم بكل ما لهم ليسوا من يقودون المجتمع الأمريكي، ولا من يحددون لنخب «المركب الصناعي العسكري» اتجاه سيرهم، وأن كان تصور ذلك يخدم هذه النخب وييسر لهم تبرير سياستهم المنحازة لأداتهم الإسرائيلية وضد الأمة العربية، وما يوفر للنخب العربية المعتدلة ما تحتج به تجاه جمهورها الساخط على السياسة الأمريكية.‏

لقد استطاع اللوبي الصهيوني انتزاع وظائف حساسة تمكنه من التأثير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتجييرها لخدمة الأهداف الإسرائيلية في الشرق الأوسط، وقد عبر الإرهابي شارون عن رضاه التام عن علاقة حكومته بإدارة بوش حيث قال: «إن الإدارة الأمريكية الحالية هي أكثر الإدارات صداقة لإسرائيل، وأن الرئيس بوش أفضل صديق عرفته "إسرائيل"».

 هل إسرائيل تستغل أمريكا؟

ثمة تساؤلات كبيرة تطرح نفسها بين حين وآخر عن طبيعة العلاقة التي تربط الولايات المتحدة مع حليفتها إسرائيل، كونها علاقة حلف ام رعاية ام مصالح مشتركة، بالتأكيد ان كل هذه الامور هي اساس العلاقة بين هذين الطرفين، ولكن ان تقوم اسرائيل باستغلال تغلغل اللوبي الصهيوني في مفاصل الدولة الامريكية لتنفيذ أعمال سرقة تكنولوجية وتجسس واستغلال شخصيات امريكية هامة لتنفيذ أهدافها ومآربها البحتة دون رادع او قيد او خوف من تصدع الحلف مع الولايات المتحدة او مراعاة للمصالح الامريكية، فانه شئ يستحق التساؤل ويبعث على الريبة في ما يشبه القول ان الادارات الامريكية المتعاقبة راضية عن الخروقات المتكررة التي تحدثها اسرائيل رغم خطورتها على الامن القومي الامريكي.

يقول الباحث الامريكي Hal Turner"هال تيرنر في موقعه على الانترنت، علينا أن ننظر فيما إذا كانت إسرائيل حقا حليفا للولايات المتحدة"، أم ان إسرائيل تستغل تواجد اليهود في جميع المفاصل الحساسة بأمريكا لتنفيذ مصالحها الخاصة، والتي قد تكون تخريبية وخطرة بالنسبة لأمن الولايات المتحدة وأسرارها الاستراتيجية، وعليه يجب التساؤل، هل ان العلاقات الامريكية الإسرائيلية تكلف الكثير بالنسبة للولايات المتحدة؟ ولماذا هذا الاصرار الاعمى دون قيد او شرط على حماية المصالح الاسرائيلية رغم عدم حرص الأخيرة على مصالح الدولة الراعية؟.

ان أردنا ان نعرف ذلك علينا أن نتفحص الأدلّة التالية: حيث لا يجب على الحليف أن يقوم بأعمال تتنافى مع طبيعة الحلف كما فعلت إسرائيل، تجسست على أمريكا، وباعت الأسرار العسكرية الامريكية الى أعداء ومنافسي أمريكا، وتقوم بسرقة التكنولوجيا الامريكية وتستخدمها دون ترخيص، وتقوم بانتاج وتخزين أسلحة الدمار الشامل، وتهاجم سفينة حربية أمريكية (ليبرتى) فى المياه الدولية وتدمرها، لقد فعلت إسرائيل الكثير من هذا ولا تزال مستمرة فيه.

وهناك عشرات الإصدارات التى نشرت فى الولايات المتحدة وإسرائيل تشير إلى قضايا التجسس البشري والالكتروني التى مارستها أجهزة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) والعسكرية (أمان) ضد الأهداف الاستراتيجية الامريكية وشخصيات ومؤسسات حساسة، حيث نجحت فى تجنيد اليهود الامريكيين للعمل فى التجسس لحسابها مستغلة نفوذهم في مختلف المفاصل الرئيسية في الولايات المتحدة.

1- قضية السفير الإسرائيلى مارتن آنديك: فوجئت الاوساط السياسية والدبلوماسية فى واشنطن بنهاية التسعينات، بإيقاف السفير الامريكى لدى إسرائيل - مارتن آنديك - عن العمل ووضعه قيد التحقيق بتهمة ارتكاب جريمة تتعلق بالأمن القومى الأمريكى.

وتم استدعاؤه الى واشنطن وتجريده من امتيازاته السياسية والامنية لحين انتهاء التحقيق معه. وكانت التهمة الموجهة له طبقا لتوصيف الأجهزة الأمنية الامريكية "تجاهل المعايير الأمنية الموضوعة بواسطة وزارة الخارجية".

وذلك بأن حول معلومات مصنفة سريّة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالوزارة والسفارة الامريكية فى إسرائيل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به، ومن جهازه إلى جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد).

وبذلك تمكن الموساد والمسئولون الإسرائيليون من الحصول على هذه المعلومات من دون إتصال فعلي بين السفير أنديك وبينهم. وكانت أبرز هذه المعلومات: التعليمات التى وجهتها وزيرة الخارجية الأمريكية (مادلين أولبرايت) إلى السفير (دينيس روس) منسق محادثات السلام فى الشرق الأوسط.

وقد اتهم السيناتور (جيمس هولمز) أولبرايت بالتستر على أنديك. وقد وجهت نفس التهمة أيضا إلى السفير (رونالد نيومان) الذى كان مرشحا للعمل فى البحرين، وتم إيقافه أيضا عن العمل آنذاك، ومن المعروف أن السفيران يهوديان.

2- قضية رئيس الـ" CIA جون دويتش": شغل (جون دويتش) منصب رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA سابقا، وهو يهودي. وكشفت التحريات بعد مغادرته هذه الوكالة أنه هو الآخر قام بنقل معلومات ووثائق سرية إلى بيته دون معرفة وموافقة الجهات المعنية.

ومن هناك عرفت طريقها الى بيت السفير الإسرائيلى فى واشنطن (بن إليعازر)، الذى كان على علاقة قوية به، وسعى إلى الحصول على المعلومات السرّية التى لا تصل إسرائيل من خلال القنوات المعترف بها بين البلدين.

3- قضية الجاسوس (دافيد تتنبوم): أعلن البنتاجون والمباحث الفيدرالية فى نهاية التسعينات عن تحقيقات تجري مع موظف مدني فى القيادة المركزية للجيش (دافيد تتنبوم) لإفشائه معلومات سرّية الى اسرائيل على مدى عشر سنوات، واعترف بأن هذه المعلومات تتضمن اسرار تقنية حول تطوير فى العربة المدرعة (برادلي) لمقاومة الصورايخ المضادة للدبابات بإسلوب (الدروع الإيجابية) Reactive Armours الذى يحيط جسم المدرعة من الخارج بقميص من المتفجرات عند اصطدام الصاروخ بها تولّد موجة انفجارية معاكسة للخارج. وقد باعت إسرائيل بعد ذلك هذا التطوير لأمريكا ب 14 مليون دولار دون أن تدرى الاخيرة انه مسروق أصلاً منها.

4- التجسس على (وادي السليكون): اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI أن عملاء التجسس الإسرائيليين يطوفون خلسة بشكل روتينى فى وادي السيليكون بكاليفونيا وممر طريق 128 في بوسطن بحثاً عن أسرار التقنية العالية، وأن إسرائيل واحدة من ست دول أجنبية تقوم حكوماتها بجهود حثيثة لجمع أسرار الولايات المتحدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والتكنولوجية. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد بعثت بمذكرة إلى مؤسسات ومصانع تطوير وبيع الأسلحة تحذرهم من تجنيد عملاء إسرائيليين لسرقة الأسرار التكنولوجية.

5- قضية الجاسوس "ميجا"(10): كشفت صحيفة الواشنطن بوست عن ان بحثاً يجري عن جاسوس ذي مكانة فى الحكومة الأمريكية يعمل لحساب إسرائيل - أشارت إليه بالاسم ميجا- وقد أمكن لأجهزة التنصت الإليكترونية التابعة لوكالة الأمن القومى أن تكشف عمالته للموساد، وقد تمكنت إسرائيل من خلال هذا الجاسوس أن تحصل على نسخة من الخطاب الذى كتبه وزير الخارجية الأمريكى آنذاك (وارين كريستوفر) إلى ياسر عرفات يحتوى على ضمانات الولايات المتحدة للجانب الفلسطينى بانسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية.

6- قضية الكولونيل (جيرما ماتيس): كشفت الصحف الأمريكية فى الأسبوع الثاني من أغسطس 2000 عن هروب الكولونيل (جيرما ماتيس) أمريكى يعمل فى المخابرات العسكرية الأمريكية من الخدمة وتحت يده وثائق على درجة عالية من السرية.

وقد تم العثور على هذا الضابط فى النقب بإسرائيل، وأنه اعتنق اليهودية منذ عشر سنوات، ولذلك منحته إسرائيل الجنسية الإسرائيلية. وقد اعترفت صديقته الإسرائيلية انه أرسل إليها " 40 كيسا تحتوى على أشد الاسرار حساسية فيما يتعلق بإسرائيل وجيرانها".

7- التنصت على اتصالات المسئولين الأمريكيين: كشفت مجلة (إنسايت In Sight) الأمريكية المختصة فى شؤون المخابرات ان مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI يقوم بالتحقيق منذ فترة فى فضيحة تجسس كبرى قد تهز الولايات المتحدة وتؤثر سلبا على العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، حيث تقوم إسرائيل من خلال عملائها بالتنصت على المكالمات الهاتفية والاتصالات الإلكترونية لكبار المسئولين الأمريكيين، خاصة فى البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومى.

ونقلت المجلة عن مصادر أمنية امريكية ان وزارة العدل تعرقل محاولات مكتب التحقيقات لتقديم لائحة اتهام رسمية ضد المتهمين فى هذه العملية التجسسية، لأن الموضوع خطر جدا لكونه يتعلق بإسرائيل، وأن التبعات ستكون فى غاية الخطورة.

وفى إطار نفس الموضوع صدر تقرير آخر عن وكالة (درادج ريبورت) المختصة بالشئون المعلوماتية أشار إلى أن عمليات التنصت كانت مستمرة منذ أربع سنوات، وتفيد التحقيقات بوجود شبكة اتصالات نظامية تملكها الموساد موجودة فى واشنطن تقوم باختراق الشبكات الأخرى وجمع المعلومات لحساب الموساد، وأن أحد المتهمين له زوجة تعمل فى السفارة الإسرائيلية، وقد عثر معه على أرقام الهواتف الخاصة لمسئولين بارزين فى الإدارة الأمريكية ممن يستخدمون شفرات خاصة فى دوائر الأمن القومى يطلق عليها "خطوط المكتب الأسود، وأن لإسرائيل عميلا مهما بإحدى الوزارات الأمريكية يسهل لهم هذه العمليات.

8- شبكة طلاب (أكاديمية بيزالل) للفنون الجميلة: إعتقلت السلطات الأمريكية فى نهاية عام 2001 (120) إسرائيليا بتهمة التجسس، وذلك فى أثناء حمَّى أحداث 11 سبتمبر. وقد ادعى هؤلاء أنهم طلاب فى (أكاديمية بيزالل) للفنون الجميلة التابعة لجامعة القدس.

وعندما أخضعوا لجهاز كشف الكذب لم ينجح أحد، كما لم يستطع أي منهم ان يبرز أي وثيقة تثبت انتسابه لهذه الأكاديمية. وقد أثبتت التحقيقات انتماءهم إلى أجهزة مخابراتية فى إسرائيل، وأن أنشطتهم التجسسية شملت 42 مدينة فى الولايات المتحدة طوال عام 2001 وقد رصدت وثيقة من 60 صفحة لإدارة مكافحة المخدرات أنشطة هذه المجموعة من العملاء الإسرائيليين، وأوضحت أنهم كانوا يقومون بزيارات مشبوهة للمصانع الفيدرالية خاصة العاملة فى مجالات التكنولوجيا العسكرية، ومحاولات التسلل إلى وزارتى الدفاع والعدل، وإدارة مكافحة المخدرات، وقاعدة MacDill الجوية وقاعدة Tinker الجوية والتى تحوى طائرات الإنذار المبكر (أواكس) والقاذفة المقاتلة الحديثة B-1، وقد تم تحذير ضباط هاتين القاعدتين والعاملين فيهما من أنشطة (طلاب الفنون الجميلة الإسرائيليين).

كما حاول بعض هؤلاء الإسرائيليين استهداف أعضاء فى الكونجرس وقضاة فيدراليين. وفى 23 مارس 2001 أصدر مسؤولوا الاستخبارات المضادة نشرة تحذر من الإسرائيليين المتخفّين كطلبة فنون جميلة تستهدف المكاتب والمسئولين الحكوميين.

كما ازداد قلق أجهزة الأمن الأمريكية عندما اكتشفت سيطرة شركة إسرائيلية تدعىVerint على كثير من مجالات الاتصالات ذات الحساسية العالمية، حيث تقوم بتزويد رجال القانون الأمريكيين بمعدات كمبيوتر محمول يمكن من خلالها تدخل الإسرائيليين عليها والتنصت على محادثاتهم، كما تمكنت شركة إسرائيلية أخرى هىAmdros من الحصول على تسجيلات شاملة لكل المكالمات التى تقوم بها أكبر 25 شركة تليفونات أمريكية.

وتبرز خطورة هذا الأمر من شراء إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية ما يساوي 25 مليون دولار معدات اعتراضية من الشركات الإسرائيلية، وهو ما عرض أنظمة هذه الإدارة للاختراق من قبل إسرائيل، خاصة مع محاولات عديدة لهؤلاء الطلبة الإسرائيليين فرض أنفسهم على ضباط وعملاء إدارة مكافحة المخدرات من خلال زيارتهم فى منازلهم.

وقد أثبتت التحقيقات أن هناك منظمة دولية تعمل على تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة مركزها إسرائيل، وأن الملحقين العسكريين الإسرائيليين الذين عملوا فى سفارات إسرائيل بدول أمريكا اللاتينية فى فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضى أقاموا علاقات تعاون مع منظمات إنتاج وتهريب المخدرات.

وقد نجحت إدارة مكافحة المخدرات فى كشف شبكة لتهريب مواد كيماوية مخدرة تعرف باسم (استاسي) يرأسها إسرائيلي يدعى (أوريد تويتو)، وقد أدانته محكمة فيدرالية فى لوس أنجلوس فى 15-8-2001 مع أحد عشر شخصاً بتهمة تهريب 100.000 قرص من هذا المخدر إلى هذه المدينة وحدها.

وأدّت الاعترافات إلى الإمساك بباقي أعضاء الشبكة فى نيويورك وبتسبرج وبرشلونة، و7 آخرين فى بريطانيا وألمانيا والنمسا وهولندا جميعهم إسرائيليون، ومصادرة 400 كجم من هذه الأقراص المخدرة قيمتها (1.6 مليون دولار) فى مدينة لوبيك فى ألمانيا، ومثلها فى لندن، وأخرى فى مدينة هارلم الهولندية.

وتقدر كمية المواد المخدرة التى تتولى هذه الشبكة تهريبها بنحو 500 مليون قرص سنويا ثمن الواحد منها نصف دولار، أما سعره فى السوق فيصل إلى 30 دولاراً، وتباع هذه الأقراص المخدرة معلبه مثل الدواء العادي وعلى غلاف العلبة نجمة داوود.

وقد أكد تقرير للأمم المتحدة نشر فى فبراير 2002 أن منظمات المخدرات فى كولومبيا تشحن الكوكايين إلى أوروبا لتستبدل به بحبوب (استاسي) التى يجري تهريبها إلى الولايات المتحدة. ومن المعروف ان للموساد الإسرائيلى علاقات قوية مع عصابات المخدرات فى كولومبيا، وكانت محكمة فى بوجوتا قد أصدرت حكما غيابيا على كولونيل فى الجيش الإسرائيلى يدعى (يائير كلاين) بتهمة تدريب ميليشيات كولومبية.

وهكذا تداخلت عمليات التجسس السياسى مع العمليات الإرهابية ومع عمليات تهريب المخدرات وغسل الأموال، وكلها تمسك بخيوطها إسرائيل. وحاولت عناصر اللوبى الصهيونى فى الولايات المتحدة منع هذه الوثيقة من الانتشار فى وسائل الإعلام، والتى كشف عنها جون. ف. ساج John F. Sugg فى إصدارة Weekly Planet (Tampa).

كما حاولت الوكالات الحكومية ايضا تقليل الاهتمام بها عندما تسربت تفاصيلها وتقلص حجم الوثيقة إلى 60 صفحة بعد أن كانت تقريراً يقع فى 250 صفحة، وهو ما لم يسمح بتداوله.

ويبدو مما نشرته الصحف الأمريكية تعقيبا على قضية (فرانكلين) ان القضية لا تتوقف عنده، بل تتعداه إلى شبكة تجسس كبرى أقامتها إسرائيل فى أنحاء الولايات المتحدة، وأن الأجهزة الأمنية الأمريكية تتعقب شخصيات دبلوماسية وضباط مخابرات إسرائيليين وعملاء فى واشنطن ونيويورك ومدن أخرى، وقامت بتصويرهم والتنصت على محادثاتهم.

إسرائيل تبيع التكنولوجيا العسكرية الأمريكية لدولة معادية لأمريكا

ويذكر تقرير يتكون من 700 صفحة عن نتائج تحقيق لجنة فرعية فى مجلس النواب الأمريكي عن أنشطة التجسس الصينية للاستيلاء على تكنولوجيا أمريكية متقدمة، وهو التقرير الذي حمل اسم "تقرير كوكس" نسبة إلى النائب الجمهوري كريستوفر كوكس رئيس اللجنة، وقد جاء فيه ان إسرائيل هي من أكبر مصادر تحويل التكنولوجيا الأمريكية الى الصين فى فترة التسعينات، من خلال إعادة تصدير ما تحصل عليه من تكنولوجيا أمريكية فى إطار اتفاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بما فى ذلك الكترونيات الطيران لتستخدم فى المقاتلة الصينية F-10، وتكنولوجيا الصاروخ المضاد للصواريخ (باتريوت)، وصاروخ كروز، وتكنولوجيا الصواريخ أرض-جو، جو-جو، وبنادق الليزر، ورادار الإنذار المبكر المحمول جواً (فالكون) الذى يهدد المقاتلات الأمريكية الموجودة فى (تايوان) الحليف التقليدي لأمريكا فى الشرق الأقصى، حيث يفوق قدرات الإنذار المبكر الأمريكى المتاحة لتايوان.

وفي يوليو عام 2000 تجددت مشكلة صفقة رادارات الإنذار (فالكون) التى عقدتها إسرائيل مع الصين، عندما رفضت إسرائيل المطالب الأمريكية بإلغاء هذه الصفقة، واستمرت فى تحديث طائرات النقل الصينية (اليوشن) وتزويدها بهذه الرادارات.

هذا بالإضافة لإصرار إسرائيل على بيع هذا النظام للهند أيضاً، بالإضافة لصواريخ جو-أرض (بوب آى)، وصواريخ مضادة للصواريخ (آرو) وصواريخ كروز، وسوفت وير أنظمة كمبيوتر، وكلها ذات أصل تكنولوجي أمريكي.

وقد حاولت إلادارة الامركية السابقة التقليل من أهمية وقيمة المعلومات المتداولة حول إعادة تصدير إسرائيل للتكنولوجيا العسكرية الأمريكية إلى دول أخرى دون إذن من واشنطن، رغم صيحات عناصر فى الكونجرس عارضت وحذرت من تسرب التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى أطراف أخرى منافسة أو معادية لأمريكا من خلال إسرائيل

توتر في العلاقة الإسرائيلية/الأميركية..

"ايباك": مؤسسة يهودية أميركية تتجسس لصالح إسرائيل

ان هذه الايام هي الاصعب في حياة منظمة "ايباك" (AIPAC) اليهودية والتي تعتبر أكبر وأقوى منظمة دعم لاسرائيل في العاصمة الامريكية، واشنطن، فلا يكاد يصدر قرار له علاقة باسرائيل من قريب او بعيد بدون ان يكون لهذه المنظمة دور فيه ابتداءا من ساكن المكتب البيضاوي (الرئيس) وانتهاء بالكونغرس ومجلس الشيوخ، مرورا بكل المؤسسات والمنظمات الحكومية.

وفي هذه الاوقات الصعبة هبت اسرائيل (والتي تعكر هذه القضية صفاء الاجواء وتجعلها تشعر بتوتر مستمر) بصورة غير مباشرة (فهى تخشى تخريب العلاقات اكثر مما هي) الى مساعدة ايباك، ولهذا قام وفد يتكون من رئيس وعدد من اعضاء لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست (وهي اقوى لجنة سياسية)  بزيارة الى واشنطن تحت غطاء القيام بحملة اقناع للرأي العام والمسؤولين في الادارة الامريكية بخطورة تسلح ايران بالتكنولوحيا على استقرار والامن العالمي، ولكن فعليا هدف هذه الزيارة التي اكتنفها الغموض والسرية هو محاولة التقليل من الاضرار الناجمة عن قضية التجسس الجديدة وبطلها موظف في البنتاغون قام بتسليم مسؤولين في "ايباك" معلومات بالغة الحساسية لها علاقة بايران والذين قاموا بدروهم بتسليم تلك المعلومات لاسرئيل فورا!!

 وقال يوفال شتاينس رئيس لجنة الخارجية والامن في البرلمان الإسرائيلي، والذي هب لمساعدة المنظمة لعلمه ان آثار هذه  الفضيحة ستبقى لسنوات طويلة نقطة سوداء في تاريخ العلاقات الامريكية الاسرائيلية المميزة والتي لا شبيه لها في العالم "ان اسرائيل لا يمكن ان تعرض امن الولايات المتحدة للخطر تحت اي ظرف كان".

 واضاف رئيس لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست في دفاعه المستميت على ايباك (دفاع يدل على اهمية ونفوذ تلك المنطمة التي يخشاها كل سياسي امريكي ويطلب رضاها كل من يرغب ان يصل الى العاصمة، واشنطن، ليستقر في الكونغرس او مجلس الشيوح)  ان ايباك "لم تقم بالتجسس، ولا احد منا يقوم بهذا العمل، ناهيك عن ان ما يمكن جمعه من معلومات في واشنطن هو اقل جودة مما نجمعه بانفسنا، ولهذا لا يجوز ان يقوم من يسمى بفراكلين باتهام اسرائيل لان هذا لا يعني ان اسرائيل تقوم بالتجسس".

اما في  اللجنة الامريكية الاسرائيلية للشؤون العامة واختصارها "ايباك" فانهم سارعوا الى طرد كل من ورد اسمه في التحقيق حتى الذين وردت اسماؤهم بطريق الصدفة، فهم ليسوا على استعداد للتضحية بعلاقات مميزة مع النظام الامريكي ومع الطبقة العليا في المجتمع الامريكي من اجل حفنه من الاشخاص كان اندفاعهم العاطفي نحو اسرائيل اقوى من ايه حسابات عقلانية بسيطة..  وكدليل على ولاء ايباك لامريكا اولاً، فهي لم تدعو اي مسؤول اسرائيلي  لحفلها السنوي والذي كان يعج عادة بقائمة طويلة من المدعوين ابتداء من رئيس الوزراء وانتهاء برجال الاعمال، مرورا بكل وزير له صديق او واسطة في ايباك وتمكن من تلقى دعوة .... كما ان القائموين على الاجتماع السنوي عمدوا هذه المرة الى عدم عزف النشيد الوطني الاسرائيلي (هتكافا) للمرة الاولى منذ تأسيس المنظمة والاكتفاء بالنشيد الوطني الامريكي..

القصة ... تتسارع..

 الجديد في قضية  التجسس الجديدة هي ان لاري فرانكلين عقد صفقة مع الادعاء العام يقوم من خلالها بالاعتراف ضد كبار الموظفين (سابقا) في ايباك وان قام بتسليمهم وثائق بالغة السرية وصلت الى ايدي مسؤولين في سفارة اسرائيل، هذه التطورات الاخيرة قلبت الموازين، واصبح الان هدف التحقيقات الفيدرالية مسوؤل السياسات في "ايباك" ستيف روزين اضافة الى المتخصص في الشؤون الايرانية في "ايباك" كيث وايزمان، والاثنين تم طردهما في نيسان/ ابريل الماضي وتم اعتقالهما في اب/اغسطس من قبل السلطات الامريكية بتهمة المؤامرة..

وفي لاحة الاتهام ضد فرانكلين ذُكر ان رجال الاتصال بينه وبين وايزمان وروزين كانوا صحفيين ورجال اعمال دولة اجنية اسمها غير مذكور، والمقصود اسرائيل طبعا، كما ان اسم ناؤورغيلون المستشار السياسي للسفارة الاسرائيلية في واشنطن مذكور في لائحة الاتهام كشخص استغل منصبه.. ويذكر ان الحكومة الاسرئايلية قررت ابعاد كل من ورد اسمه في القضية من السفارة واعادتهم الى اسرائيل على وجه السرعة، ورغم ذلك فان عضو الكنيست شتاينس متأكد ان اسرائيل ليست طرفا بهذه القضية المحرجة: "اننا متأكدون بصورة لا تقبل التأويل ان إسرائيل لم تقم بالتجسس في الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة، بالتحديد منذ فضيحة جوناثان بولارد"، والتي لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات الامريكية/الاسرائيلية، فحتى الان لا زال كل رؤساء امريكا يرفضون بصورة قاطعة العفو عن الجاسوس بولارد رغم الضغوط التي مارستها اسرائيل واصدقائها (وهم كثير)..

 وفي خطوة تعتبر تحولا ايضا، وافقت اسرائيل على تحقيق السلطات الامريكية مع اي دبلوماسي اسرائيلي ورد اسمه او تدور الشبهات حوله في هذه القضية، شريطة ان يكون التحقيق بالمراسلة...!!

........................................................

المراجع

1- الارتباط العاطفي: العلاقات الإسرائيلية الأمريكية من 47 حتى الآن. جورج وبول ودوجلاس ب. بول 93 ص 31.

2- حقا أصدقاء، التحالف الامريكي ـ الإسرائيلي. دان رافيف + ياسي ميلمان. Hyperion, new, 1994

3- المصدر السابق، ص 23، 67.

4- الارتباط العاطفي: مصدر سابق، ص 48.

5- الشرق الأوسط والولايات المتحدة ـ إعادة تحليل تاريخي وسياسي. ديفيد وليش، ص 29.

6- العروة الوثقى: الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. تأليف: كميل منصور، مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

* المركز الوثائقي والمعلوماتي

مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 9 تشرين الاول/2007 -26/رمضان/1428