جرائم الانترنت تشكل تجارة رائجة    

اعداد/ صباح جاسم

شبكة النبأ: تعرف الجرائم الالكترونية بأنها الأنشطة غير القانونية التي يكون فيها الحاسوب الغاية او الوسيلة او كليهما ما عدا قرصنة المعلومات.

وتتخذ الجريمة الالكترونية اشكالا متعددة بما فيها الاحتيال باستخدام البطاقات الائتمانية ونشر الصور الاباحية وبيع مواد محظورة.

وقال تقرير أصدرته شركة سيمانتك لصناعة برمجيات حماية الحواسيب إن الجرائم التي ترتكب عن طريق الانترنت أصبحت تشكل نشاطا تجاريا واسع النطاق.

وقال التقرير إن مواقع معينة على الشبكة الدولية تنظم مزادات لبيع التفاصيل البنكية ومعلومات تخص بطاقات الائتمان وتعرض أيضا للبيع برمجيات تمكن من القرصنة على بعض المواقع على الشبكة. بحسب الـبي بي سي.

وحذر التقرير من ان القراصنة يترددون على مواقع موثوقة مثل " ماي سبيس" و " فايسبوك" لشن هجمات على حواسيب مستخدمي هذه المواقع.

ويقول التقرير ان هذه العمليات تشكل جزءا من نشاط تجاري إجرامي يقدر حجمه بمليارات الدولارات.

وأشار إلى عدد من المواقع التي يتبادل روادها معلومات وبيانات تمكن من القرصنة على البيانات المالية وانتحال شخصية الغير.

ويقول مراسل بي بي سي لشؤون التقنية، روري سيلان-جونز، إنه يُعرض للبيع على أحد هذه المواقع معلومات للولوج إلى مواقع بنكية وبيانات ائتمانية بل ومئات الملايين من عناوين البريد الالكتروني الشخصية.

كما تعرض في مواقع أخرى برامج تتيح بناء مواقع بنكية وهمية لخداع العملاء ومن ثم الحصول على بياناتهم الخاصة.

خسائر قرصنة البرمجيات تصل الى 180 مليار دولار 

وتوقع خبيران في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية وحماية الملكية الفكرية هنا اليوم أن تتكبد منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأربع المقبلة خسائر تصل الى قرابة 180 مليار دولار من جراء قرصنة البرمجيات.

وقال مدير جمعية حماية الملكية الفكرية في مصر حازم نبيل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان القاهرة احتضنت مؤتمرا علميا دعا الى ضرورة أن تخصص الدول نسبة كبيرة من مواردها لمكافحة الجرائم الالكترونية باعتبارها من أكبر التحديات التي تهدد الرخاء الاقتصادي.

وأضاف ان المؤتمر الذي عقدته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع اتحاد منتجي برامج الحاسوب التجارية في الآونة الأخيرة استهدف مكافحة الجرائم الالكترونية وحماية الملكية الفكرية مؤكدا حرص دول العالم على تنمية قطاع تقنية المعلومات وحمايته من الانتهاكات في المستقبل.

ووصف قرصنة البرمجيات بأنها "أحد أهم أشكال الجريمة الالكترونية" وقال ان جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية ولاسيما قرصنة البرمجيات تسببت بخسائر كبيرة في الشرق الأوسط وافريقيا التي تعد احدى المنطقتين الجغرافيتين الوحيدتين اللتين شهدتا ارتفاعا في معدل قرصنة المعلومات بين عامي 2005 و2006.

وقال ان نسبة انتشار البرمجيات المقلدة وصلت الى 60 في المئة في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي بزيادة قدرها ثلاثة في المئة مقارنة بعام 2005 في ما بلغت الخسائر الناجمة عن قرصنة البرمجيات في المنطقة 997ر1 مليار دولار و615ر1 مليار دولار خلال العامين 2006 و2005 على التوالي.

وشدد رئيس هيئة تنمية التكنولوجيا محمد عمران في تصريح لكونا على ضرورة تنظيم جهود جميع المتخصصين في ما يتعلق بالتعامل مع الجرائم الالكترونية وقضايا الملكية الفكرية وتيسير التعاون بين الوكالات بغية الحصول على النتائج المرجوة لما لها من أثر مباشر على جذب الاستثمارات بين مختلف الدول.

ودعا الى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة تلك الأعمال الاجرامية عبر جهود جماعية حول الجريمة الالكترونية وحقوق الملكية الفكرية مؤكدا أنه سيكون لهذه الخطوة أثر بليغ في دعم حملتنا الرامية الى القضاء على ظاهرة قرصنة البرمجيات.

وقال ان قطاع تقنية المعلومات يتطور بصورة ملحوظة كما يواصل خلق جوانب جديدة للنمو.

وأوضح ان هذا الأداء المتميز أتاح المجال أمام نشاطات التجارة غير القانونية التي تعود بآثارها السلبية على الاقتصاد من خلال فقدان عائدات الضرائب وفرص العمل وتعريض العمليات التجارية للخطر بسبب انتشار البرمجيات المقلدة وغيرها من أشكال الجريمة الالكترونية.

وقال ان الأعمال غير القانونية لقرصنة البرمجيات تصيب الجميع بالضرر بغض النظر عن مكان وقوعها مبينا أن العاملين في هذه النشاطات الاجرامية قد يتخذون من دولة معينة مقرا لهم ويصدرون الآلاف من المنتجات المقلدة الى عشرات الدول الأخرى.

وتعرف الجرائم الالكترونية بأنها الأنشطة غير القانونية التي يكون فيها الحاسوب الغاية أو الوسيلة أو كليهما ما عدا قرصنة المعلومات.

وتتخذ الجريمة الالكترونية أشكالا متعددة بما فيها الاحتيال باستخدام البطاقات الائتمانية ونشر الصور الاباحية وبيع مواد محظورة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الجمعة 21 أيلول/2007 -8/رمضان/1428