|
شبكة النبأ: دخلت المساجد في
الضفة الغربية في اتون الصراع الدائر بين حماس وفتح اذ تتهم الاجهزة
الامنية حركة حماس باستخدام المساجد للتعبئة السياسية او لخزن الاسلحة،
ومن هنا فان ملف المساجد ومراقبتها في غزة والضفة بات مطروحا بقوة من
خلال قرارات بإقالة او فصل الائمة المخالفين للقواعد المعتمدة.
وتتهم الاجهزة الامنية حركة حماس باستخدام المساجد للتعبئة السياسية
ولتخزين السلاح في بعض الاحيان. وقد نشرت الصحف الفلسطينية انباء عن
اكتشاف الاجهزة الامنية الفلسطينية اسلحة لحركة حماس داخل احد مساجد
نابلس وهو ما نفته الحركة. بحسب فرانس برس.
ونشر ديوان الموظفين العام في الضفة الغربية مؤخرا اعلانات في الصحف
الفلسطينية عن وظائف شاغرة في امامة المساجد والخطابة محددا شروط
الحصول على شهادات جامعية في الشريعة.
وقال وزير الاوقاف في حكومة سلام فياض جمال بواطنة لوكالة فرانس ان
وزارة الاوقاف لديها حوالى 1600 وظيفة امام مسجد وخطيب "ووافق لنا مجلس
الوزراء على 800 وظيفة". ونفى بواطنة ان تكون هذه الاعلانات هدفها
ابدال ائمة مساجد محسوبين على حركة حماس الا انه اكد في الوقت ذاته بان
وزارته اصدرت تعليمات الى الائمة للالتزام بها.
وقال، من لا يلتزم ستتم اقالته او تغييره لان المنابر لها حرمتها
الدينية ولم تكن يوما مكانا للترويج السياسي.
ومن هذه التعليمات، تجنب التكفير والتخوين وتجنب الترويج لافكار
سياسية شخصية كانت ام حزبية.
لكن النائب عن كتلة الاصلاح والتغيير التابعة لحركة حماس حاتم قفيشة
اكد ان سياسة حكومة فياض في تغيير الخطباء اواقالتهم " لن تنجح وان
عمليات الاقالة ستساهم في توسيع شقة الخلاف" بين الحركتين. وقال قفيشة
"يبدو ان وزير الاوقاف لا يعرف الواقع المهني لائمة المساجد حيث ان
غالبيتهم مؤهلين اكاديميا واي قرار بفصل هؤلاء عن العمل انما هو قرار
امني وسياسي بالدرجة الاولى".
واعترف مسؤول امني طلب عدم ذكر اسمه بقدرة حماس على استغلال المساجد
في التاثير على الفلسطينيين اكثر بكثير من قدرة حركة فتح وباقل
التكاليف بسبب تاييد اعداد كبيرة من الائمة المؤهلين للامامة والخطابة
الدينية لها.
واستدعت الاجهزة الامنية مؤخرا عددا من ائمة المساجد في الضفة
الغربية وحسب المسؤول الامني فان غالبيتهم وقعوا على تعهد بالالتزام
بتعليمات وزارة الاوقاف لكن بعضهم اصر على انه سيواصل عمله في الدعوة
لكتلة الاصلاح الاصلاح والتغيير التابعة لحماس اينما كان.
وقال المسؤول، حقيقة ان غالبيتهم وقعوا على التعهد دون اي ضغط
وقالوا لنا بالحرف الواحد نحن لم نروج لحركة حماس كي تعمل ما عملته في
قطاع غزة وتم اخلاء سبيلهم بعد ذلك.
وسجل جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية بان من اهم اسباب نجاح
حماس في الانتخابات التشريعية والبلدية الاخيرة كان "توغلها في المساجد
من خلال الائمة والخطباء". وقال المسؤول الامني، المصلون جمهور جاهز
خاصة في صلاة الجمعة وحماس ليس بحاجة لدعوات مسبقة لاحضارهم وما عليها
الا تجهيز خطيب لبق قادر على العزف على الوتر الديني ليوصل رسالة حماس
ويستقطب ناخبين بكثرة خاصة النساء.
والمشكلة التي تواجهها حركة فتح هي افتقارها لحملة الشهادات
الجامعية في الشريعة لذلك فان السلطة في الضفة الغربية تبحث الان عن
مستقلين بالدرجة الاولى شريطة ان يحملون شهادات جامعية في الشريعة
الاسلامية حسب ما اكد مسؤول مكلف بمتابعة ملف المساجد.
وتتميز حركة حماس على فتح بان لديها اعداد كبيرة من خريجي كليات
الشريعة والجامعات المؤهلين للعمل في المساجد كخطباء وائمة.
وقال المسؤول الامني، بحثنا في فتح فلم نجد من يحمل شهادات في
الشريعة الاسلامية لتوظيفه لذلك فان البحث جار الان عن مستقلين مؤهلين
اكاديميا.
وياتي هذا الصراع على المساجد في الضفة الغربية فيما طلبت حركة فتح
من انصارها في قطاع غزة بالتوجه للصلاة في الساحات العامة "بعيدا عن
المساجد التي تسيطر عليها حركة حماس" واعلنت وزارة الاوقاف في الضفة
الغربية بانها ستقوم بتغيير واقالة كل امام وخطيب لا يلتزم بتعليمات
الوزارة.
وحسب دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية فان عدد المساجد في الاراضي
الفلسطينية ارتفع ليصل في العام الماضي الى 2228 منها 1547 في الضفة
الغربية.
رمضان يجمع الفلسطينيين
وانقسم الفلسطينيون في أراضي السلطة الوطنية حول كل شيء، من
الانتماء السياسي والحزبي، وصولاً إلى الخيارات الوطنية والإستراتيجية،
مروراً بأداء صلاة الجمعة.
غير أن الخلاف الداخلي ظل على الأرض ولم ينتقل إلى الفضاء، فبدأ
الفلسطينيون شهر رمضان بشكل متزامن بعدما سجل الجميع أن هلال الشهر لاح
فوق رام الله وغزة في وقت واحد.
ونظراً للدور الذي تلعبه المساجد خلال رمضان، وخاصة لناحية جمع
التبرعات، فقد انصرف اهتمام القيادات الفلسطينية إلى هذه الناحية،
فأعلن رياض المالكي، وزير الإعلام في حكومة سلام فياض المدعومة من حركة
فتح أن الدولة "لن تتهاون" مع الخطب السياسية في المساجد. بحسب رويترز.
وتعهد المالكي بإحالة الخطباء المخالفين إلى التقاعد المبكر أو
طردهم، وذلك بالتزامن مع عملية مداهمة نفذتها الاستخبارات الفلسطينية
في مسجد بمدينة نابلس، حيث تمت مصادرة قطع سلاح قالت المخابرات إنها
تعود لعناصر حركة حماس التي نفت ذلك بشدة، وفقاً لأسوشيتد برس.
أما في غزة، فقد قال الشيخ صالح الرقيب، إن التعليمات المرسلة إلى
الخطباء "مهينة،" حيث اشترطت عدم توجيه أي انتقاد إلى رئيس السلطة،
محمود عباس، حتى بما يتعلق بعمله على إعادة إحياء عملية السلام مع
إسرائيل.
وعلى صعيد جمع التبرعات، فقد أصدرت حكومة فياض في الضفة الغربية
قراراً منعت بموجبه أي خطوة مشابهة ما لم تحظى بموافقة مسبقة من وزارة
الشؤون الدينية، وذلك لمنع تحويل تلك الأموال إلى غزة التي تسيطر عليها
حماس.
وردت الحركة بدفع 12 مليون دولار كرواتب لأكثر من 16 ألف موظف تم
تجميد رواتبهم بسبب علاقتهم بها، كما قررت حماس إطلاح سراح عدد من
السجناء والمعتقلين الموجودين لديها وبينهم عدد من أفراد فتح "كبادرة
حسن نية،" مع بداية "الشهر الكريم."
وتعهدت الحركة التي تنتمي إلى التيار الإسلامي بأنها لن تفرض الصيام
بالقوة على أهالي غزة، غير أن الناطق باسمها، سامي أبو زهري، قال إن
أوساطها تتوقع "التزاما تاماً وطوعياً" بالصوم. |
