العراق موطن الإستثمار العالمي القادم

شبكة النبأ: رغم الخراب والدمار الذي يشهده العراق الان، أكد مسؤولون بارزون ووزراء ومستثمرون ورجال اعمال عالميون واقليميون على ان العراق سيكون ورشة الأعمال الأكبر من نوعها في العالم خلال السنوات المقبلة بعد تطور البنية التشريعية وارتقائها الى مستويات عالمية، ومحاولات الحكومة الحثيثة لإستقطاب الاستثمارات العالمية، وبدء طرح فرص استثمارية حقيقية تقدر بمئات بلايين الدولارات امام مجتمعات الأعمال في دول المنطقة والعالم كافة.

واعتبر نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي في حديث لـ(الحياة)، مؤتمر الأعمال والاستثمار في العراق الذي انعقد في دبي، بداية حقيقية لتحول العراق الى أكبر ورشة للأعمال في العالم, وأكد ان من يغامر أولاً سيكون له الحظ الأكبر من الربح في تلك الورشة.

وقدر حجم الفرص الاستثمارية التي بإمكان العراق طرحها أمام المستثمرين الأجانب حالياً، بأكثر من 100 بليون دولار أميركي, فيما قدر حجم الاستثمارات التي يحتاج اليها العراق لإعادة تأهيله من جديد بعد الدمار الذي لحق ببنيته الاقتصادية بمئات البلايين, وأن خسائره جراء الحرب العراقية - الإيرانية وحدها بلغت نحو 650 بليون دولار أميركي، وأن هذه المبالغ تتضاعف اذا أضفنا اليها خسائر الحروب التي تلتها.

وبعيداً من أعمال القتل والتخريب والدمار التي يتعرض لها العراق يومياً، عقد المؤتمر الأول للأعمال والاستثمار في العراق بحضور أكثر من 400 مشارك بينهم نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي وأكثر من 100 شخصية عراقية بارزة من مختلف قطاعات الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة منهم وزراء الصناعة، والنقل، والاسكان والتعمير، والبلديات والأشغال العامة، والدولة لشؤون الأهوار، ورؤساء هيئات الاستثمار، والسياحة، وسوق المال وحشد من وكلاء الوزارات وكبار المدراء ومحافظي عدد من المحافظات العراقية بينها النجف الأشرف. كما يحظى المؤتمر، الذي تنظمه وحدة الأعمال في السفارة الأميركية في بغداد بالتعاون مع الجهات العـــراقيــة والدولية ذات الصلة ويختتم أعماله مساء اليوم بعد يومين من المناقشات واللقاءات مع رجال الأعمال من مختلف دول العالم، بحضور أكثر من 300 شخصية من مختلف قطاعات الأعمال من خارج العراق.

وكشف وزير الصناعة العراقي فوزي حريري عن ان وزارته تطرح فرصاً استثمارية خلال المؤتمر تفوق قيمتها 1.5 بليون دولار، فيما قدر حجم الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي عموما بنحو 4 بلايين دولار تقتصر فقط على مشاريع إعادة تأهيل الشركات العراقية القائمة، بخلاف المشاريع الجديدة التي تخطط الحكومة لطرحها بالشراكة مع القطاع الخاص العالمي والإقليمي والعراقي خلال السنوات المقبلة.

وكشف الوزير عن 3 ملفات استثمارية ضخمة لتطوير معامل اسمنت كركوك والمثنى وكربلاء وأكد ان الحكومة بدأت مناقشات جدية مع مستثمرين عالميين للدخول فيها متوقعاً إنجازها قبل نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل. وأشار الى ان الاهتمام بتلك الاستثمارات فاق التوقعات من جانب شركات عالمية ذات سمعة كبيرة مثل «لابتاج» الفرنسية و«أوراسكوم» المصرية وغيرهما.

واعترف حريري بأن الوضع الأمني حتى اللحظة يشكل عائقاً في بعض مناطق العراق أمام الاستثمارات الأجنبية لكنه تحسن في الكثير من المناطق مثل الفرات الأوسط والمناطق الجنوبية والأنبار التي أصبحت مفتوحة للاستثمار تماماً بعد تحسن الوضع الأمني واستقراره فيها .

وذكر ان لدى وزارة الصناعة 65 شركة قائمة في مختلف القطاعات الصناعية و240 معملاً صناعياً معروضة جميعها للاستثمار الأجنبي على أساس الشراكة وليس البيع، مقدراً, حجم الاستثمارات المتوقعة بنحو 4 بلايين دولار لإعادة تأهيلها. ولفت إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد طرح تلك الشركات والمشاريع للاكتتاب العام وإدراجها في سوق الأسهم العراقية والأسواق الدولية بعد تأهيلها مع المستثمرين الأجانب.

وتدرس وزارة الصناعة حالياً طرح مشروع إعادة تأهيل شركة البتروكيماويات باستثمارات تفوق بليوني دولار. وأكد أن القطاعات الانشائية، بحكم الدمار الذي طال المنشآت والمرافق، تحتل الأولوية لكن مشاريع التطوير وإعادة التأهيل تشمل كل القطاعات ومنها الدوائية، وان الشركة الدوائية العراقية تستعد لتكون ثالث شركة في العالم تنتج أدوية لمعالجة السرطان. كما أكد وجود اهتمام خليجي قوي بالاستثمار في العراق ووجود محادثات جادة مع أشقاء خليجيين في كل المجالات، وانه سيزور الكويت الشهر المقبل ليناقش مثل هذه الأمور. وأعلن عن وجود استثمارات خليجية كبيرة حالياً في العراق خصوصاً في الأقاليم الشمالية.

التجربة السعودية 

وأضاف حريري ان قانون النفط العراق وطني مئـــة في المئة وان من يهاجمه إما انه لم يقرأه أو انه ينطلق في معارضته من مواقف سياسية رافضة للوضع الحالي في البلاد والتجربة الجديدة التي يمر فيها.

وأكد ان القـــانون لم يخرج عن المعمول به في الدول النفـــطية من حيث الاستثمار المشـــترك باعتباره قطاعاًَ ضخماً لا يمكن العمل فيه من دون الاستــــعانة بالخــــبرات الدوليـــة والإقليمية، ولا يمكن تطويره الا من خلال تلك الشراكة.

وأكد محافظ النجف الأشرف أسعد سطان أبوكلل ان المحافظة تطرح فرصاً استثمارية تتجاوز قيمتها بليون دولار أميركي، لافتاً الى تنوع الفرص الاستثمارية والموارد الاقتصادية الغنية فيها كالسياحة الدينية وثرواتها الطبيعية خصوصاً الزجاج والزراعة والثروات النفطية والغاز. وتتركز المشاريع المطروحة حالياً في مجال الفندقة لتمكين المحافظة من مواجهة الزيادة المضطردة في السياحة الدينية باعتبارها مدينة تاريخية عريقة .

وقدر ممثل البنك في العراق زياد بدر حجم القروض والمنح التي قدمتها المؤسسة الدولية للعراق بـ450 مليون دولار لتمويل مشاريع إعادة البنية التحتية, والتعليم والصحة والري والاتصالات، وتمت الموافقة الشهر الماضي على تمويل أربعة مشاريع مياه وكهرباء ونفط. ويجرى تمويل مشروع في قطاع التعليم لبناء مدارس وتأهيل الطرق بقيمة 135 مليون دولار منها مشاريع بقيمة 45 مليون دولار في كردستان العراق. ويسعى البنك الدولي الى تحسين المناخ الاستثماري.

ونفى رئيس هيئة الاستثمار العراقية ثامر الغضبان تأثر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على العراق بالوضع الأمني على رغم إقراره بوجود مناطق توتر عدة غير انه قال: «هناك مناطق آمنة نسبياً كما في المحافظات الجنوبية وكردستان التي اجتذبت استثمارات ضخمة والبصرة وكربلاء, ونحن نعمل على استتباب الأمن وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات».

وقال مدير المؤتمر رئيس وحدة استقرار الأعمــال التــــابعة للحكــومة الأميركية في العراق بوب ليمون ان هذا المؤتمر هو الأول ضمن سلسلة من ثلاثة مؤتمرات ستعقد كلها قبل نهاية السنة الجارية حول الموضوع ذاته

النمو الاقتصادي قد يتسارع هذا العام بفضل عائدات النفط

وفي سياق متصل قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي ان نمو الاقتصاد العراقي قد تتسارع خطاه هذا العام بفضل ارتفاع عائدات تصدير النفط.

وقد نما الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على النفط في كل عائداته من الصادرات تقريبا بنسبة 6.2 في المئة العام الماضي بفضل ارتفاع اسعار النفط.

وقال احمد محمد الجبوري لرويترز، النمو قد يكون أكبر كثيرا من 6.2 في المئة لكن جزءا منه سيعتمد على بيع النفط الخام والسعر.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام انه يتوقع ان ينمو الاقتصاد العراقي بنسبة 6.3 في المئة تقريبا في عام 2007.

وأنتج العراق 2.07 مليون برميل يوميا الشهر الماضي الامر الذي يجعله خامس أكبر منتج للنفط في الشرق الاقصى وذلك حسبما أظهر مسح لرويترز هذا الشهر.

وقال الجبوري ان البنك المركزي يدرس ثلاثة طلبات من مستثمرين لاقامة بنوك أحدها يعمل وفق الشريعة الاسلامية. واضاف قوله، القطاع المصرفي مربح وبمساعدته على التوسع فانه يساهم في تطوير الاقتصاد.

شبكة النبأ المعلوماتية- الجمعة 7 أيلول/2007 -24/شعبان/1428