|
شبكة النبأ: سنوات عديدة من اخطاء
السياسة الاقتصادية بعد سقوط صدام تركت الشبان العراقيين العاطلين تحت
براثن العوز ليصبحوا فيما بعد أهدافا سهلة للتجنيد من قبل تنظيم
القاعدة وغيره من المتمردين.
والسبب يكمن في ان المخططين الاقتصاديين بعد السقوط ارتكبوا الخطأ
المفهوم بافتراض ان سوقا حرة عالمية ستظهر سريعا وستوجد فرص عمل تستوعب
قوة العمالة بالكامل.
وقال وكيل وزير الدفاع الامريكي لشؤون تطوير الأعمال في العراق انه
لابد من إعادة إحياء القاعدة الصناعية المهدمة في العراق لخفض مستويات
البطالة البالغة حوالي 60 في المئة والمساعدة في المصالحة الوطنية.
وأضاف الوكيل برينكلي ان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي
سيكون أسهل كثيرا اذا أمكن للمصانع التي توقف كثير منها منذ غزو عام
2003 ان تفوز ولو بجزء صغير من التجارة التي تجريها الولايات المتحدة
سنويا مع اقتصادات مثل الصين والهند واندونيسيا وتايلاند. بحسب رويترز.
وقال برينكلي، اذا أمكننا مجرد ان نجعل بعضا من ذلك يعمل في العراق
فسوف نرفع مستوى حياة كل عراقي ولن تجد القاعدة أحدا لتجنده.
واضاف ان المخططين الاقتصاديين الأوائل ارتكبوا الخطأ المفهوم
بافتراض ان سوقا حرة ستظهر سريعا لتحل محل ما وصفه "بحكومة اللصوص" في
عهد صدام وستوجد فرص عمل تستوعب قوة العمالة بالكامل.
وأدى هذا الافتراض الخاطيء الى سلسلة من القرارات التي، نثرت بذور
التوعك الاقتصادي وأشعلت التعاطف مع التمرد، بعدما انهار الانتاج
الصناعي وتدفقت الواردات لتحل محل السلع المصنعة محليا.
وأنشأ الحلفاء الغربيون سلطة الائتلاف المؤقت برئاسة الامريكي بول
بريمر بعد سقوط صدام لتدير العراق الى حد كبير حتى يونيو حزيران 2004
حين تولت السلطة حكومة عراقية مؤقتة.
وقال برينكلي الذي يرأس فريق عمل شكل اواخر 2006 ويعمل عن قرب مع
الجيش الامريكي في العراق ان مشكلة بطالة بالحجم الموجود في العراق
ستسبب اضطرابا في أي دولة.
واضاف ايضا ان مهمة المصالحة الوطنية ستصبح اسهل بالتأكيد حين يتاجر
الناس مع بعضهم البعض. ويتولى فريق العمل الذي يقوده برينكلي حاليا
تقييم المصانع على امتداد القاعدة الصناعية بالعراق من المنسوجات الى
الصناعات البتروكيماوية والهندسية والزراعية بحثا عن أنسب المرشحين
لمنح تمويل صغيرة.
ومن بين 65 مصنعا قيمها فريق برينكلي تلقت تسعة مصانع فقط أموالا
بالفعل من 50 مليون دولار خصصها الكونجرس الامريكي هذا العام للانعاش
الصناعي.
وقال برينكلي ان مبلغ 50 مليون دولار يقل بحوالي 150 مليون دولار
عما تراه بعض التقديرات لازما لكن الحكومتين الامريكية والعراقية قد
يسهل اقناعهما بالمساهمة بدرجة أكبر اذا تحققت نجاحات مبكرة.
وقال نائب وزير الصناعة العراقي سامي الاعرجي ان وزارته تعمل بشأن
خطة لوضع عدد صغير من منتجات المنسوجات العراقية مثل البذلات الرجالي
في المتاجر الامريكية الكبرى بحلول عيد الشكر أو عيد الميلاد هذا
العام. وأضاف في مؤتمر صحفي ان البداية ستكون متواضعة وانه يمكن
اعتبارها بمثابة حملة علاقات عامة.
ملابس من صنع العراق قريبا في اسواق
امريكا
وفي سياق متصل اعلن مسؤولون اميركيون وعراقيون ان شركات التوزيع
الاميركية العملاقة "وول مارت" و"جي سي بيني اند سيرز" و"روباك" ستبدأ
بحلول عيد الميلاد (كانون الاول/ديسمبر 2007) بيع سترات جلدية وملابس
من صنع العراق في مخازنها.
واوضح المسؤولون ان مصانع للجلد وللاقمشة المحلية تستعد لتوقيع عقود
مع تلك الشركات من اجل بيع منتجاتها والدخول عبرها الى الاسواق
الاميركية حيث المنافسة شديدة جدا.
وقال نائب وزير الصناعة العراقي سامي الاعرجي في مؤتمر صحافي انها،
بداية متواضعة لاستقطاب هذه الاسواق.
وقال الاعرجي، لكننا سنتمكن قريبا من اجراء مفاوضات مباشرة، مشيرا
الى استعداد العراق لإرسال سلعه الى هذه المحلات.
وسيتم تصدير 10 الاف الى 12 الف سترة جلدية مصنعة في بغداد كمرحلة
اولى الى المحلات التابعة لتلك الشركات بالاضافة الى 20 الفا الى 25
الف قطعة ملابس من مصنع في النجف (جنوب) وملابس خاصة بالمراهقين من
مصنع في الموصل (شمال).
وقال نائب الوزير العراقي، انها دفعة اولى (...) من اجل تقديم
المنتجات العراقية بسعر تنافسي الى المستهلكين الاميركيين، مضيفا ان
البضاعة ستعرض في عدد محدد من صالات المصانع الاميركية.
واوضح ان البزة ستباع بين ثمانين دولارا وتسعين دولارا وهي موجهة
للطبقة الاميركية المتوسطة. واشار الى ان صناعة الملابس هي خطوة اولى
تهدف الى اقامة علاقات عامة للترويج للمنتجات والخدمات العراقية.
واوضح برينكلي من جهته ان الهدف هو العمل على احياء الاقتصاد
العراقي الذي هو شرط اساسي لوضع حد لدوامة العنف اليومي في العراق.
واشار الى ان المصانع العراقية تعمل في شروط جيدة رغم العنف متوقعا
ان يعود الاف العمال الى عملهم خلال السنوات المقبلة، مشيرا الى ان
البطالة تطال حاليا اكثر من 60% من السكان الذين هم في سن العمل. |
