آراء العراقيين بالتعديلات الدستورية الخاصة بمجالس الأقاليم/المحافظات

شبكة النبأ: بغية التعرف على طبيعة آراء المواطنين في اربع محافظات عراقية منتخبة هي، بغداد، البصرة، السليمانية وكربلاء، أجرت المنظمة العراقية لتنسيق حقوق الانسان استبيانا تفصيليا حول التعديلات الدستورية التي تخص موضوع فيدرالية الاقاليم وحدود صلاحياتها، وكانت الحصيلة ما يلي:
اولاً : الملخص التنفيذي
• قامت وحدة الدراسات و البحوث في المنظمة العراقية لتنسيق حقوق الانسان باستطلاع للاراء حول التعديلات الدستورية الخاصة بموضوع "فدرالية الاقاليم اوالمحافظات" خلال الفترة ابريل /نيسان-ايار /مايو,2007.
• شمل الاستبيان عينة من (900) شخص في اربعة محافظات هي : بغداد العاصمة والبصرة (في الجنوب) والسليمانية (في الشمال)، وكربلاء ( في الوسط) و تمثل مجموعات من الاكاديميين واعضاء في مجالس المحافظة والبلدية والعاملين فيهما، ورجال الدين ، والعاملين في القضاء ، والمحامين، والاعلاميين.
• وقد امكن تحصيل اجابات سليمة من (753) مشارك ، اي بواقع (84%) من مجموع العينة المستهدفة . وتعتبر هذه النسبة استجابة جيدة عكست اهتمام وتفاعل افراد العينة في المحافظات التي شملها الاستطلاع بموضوع وهدف هذا المشروع .
• تراوحت مستويات التحصيل الدراسي للعينة بين اغلبية حاصلة على شهادة البكالوريوس(455) ، ثم الماجستير (136) ، والدكتوراه (112) .وقد توزعت اعمارغالبية المشاركين في هذا الاستبيان بواقع (308) في الفئة العمرية (31-40) ، و (208) في الفئة العمرية (41-50) ، و (176) في الفئة العمرية (30 سنة فما دون)، اما عدد المستهدفين من عمر( 51 ) سنة فما فوق كان (36).
• وقد شملت استمارة الاستبيان (11) سؤلاً صيغت باسلوب يستهدف التعرف على اراء العينة التي تمثل مجموعات مختلفة ذات صلة بموضوع الاستبيان من حيث الاهتمام والاختصاص الوظيفي والتشريعي ازاء قضايا تتصل بالتوجه العام في البلاد في واحدة من ابرز واعقد مجالات العلاقة بين السلطة المركزية ومؤسساتها من جهة، وسلطات الاقاليم والمحافظات ومؤسساتهما من جهة اخرى ,حول مسائل منها على سبيل المثال: الفدرالية,ومجالس الاقاليم/ المحافظات، ونظام الانتخاب، وحق تحويل المحافظة الى اقليم او الانضمام الى اقليم آخر، ومسألة تمثيل الاقاليم في الخارج، وصلاحيات تعيين القادة، وتأسيس حرس خاص بالاقليم، وفرض الضرائب ، وتقاسم الثروات، بالاضافة الى تقييم الاداء الحالي لمجالس هذه الاقاليم/ المحافظات ومسألة الاعلوية بين تشريعات المركز والاقليم.
• وقد تم استعراض وتحليل البيانات الخاصة باجابات المشاركين على ال (11) سؤال التي تضمنتها استمارة الاستبيان على المستوى العام للعينة وكذلك على مستوى المحافظات منفردة:
1. تفضيل غالبية العينة (39%) لنظام الادارة اللامركزية لتنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والاقاليم /المحافظات ، أو اعتماد ادارة مركزية ثم فدرالية (30%). مع تفرد محافظة السليمانية بتفضيلها الفدرالية (39%).
2. ذهبت غالبية العينة (47%) الى اعطاء مجالس المحافظات حق تحويل المحافظة الى اقليم أو الانضمام الى اقليم آخر ولكن بشروط يعينها القانون، فيما رفضت ذلك الحق بغداد العاصمة (50%).
3. اجمع افراد العينة (61%) وعلى مستوى المحافظات ايضاً تفضيلهم لنظام الانتخاب الفردي المباشر لأعضاء مجالس المحافظات.
4. اجمع افراد العينة (64%) وعلى مستوى المحافظات ايضاً على ان نسبة مشاركة المرأة في مجالس المحافظات هي نسبة مناسبة نوعاً ما .
5. اكدت غالبية العينة (40%) على ان اعطاء الاقاليم /المحافظات حق فتح مكاتب تمثيل في السفارات او القنصليات العراقية في الخارج ينبغي ان يكون فقط في حالة الضرورة التي يحددها القانون.مع ملاحظة عدم موافقة بغداد (54%) وكربلاء (42%) على ذلك.
6. وافقت غالبية العينة (45%) على اعطاء مجالس الاقاليم/المحافظات سلطة تعيين المحافظين وقادة الشرطة . مع ملاحظة تأكيد كل من السليمانية (54%) وكربلاء (45%) على اعطاء هذه المجالس حق الاقتراح فقط .
7. اجمعت غالبية المشاركين على مستوى العينة (48%) وعلى مستوى المحافظات منفردة ايضاً على شرط موافقة السلطة المركزية لغرض تكوين حرس خاص بالاقليم او المحافظة.
8. لم توافق غالبية العينة (46%) على منح مجالس الاقاليم/المحافظات سلطة فرض الضرائب والرسوم إلا في حالات محددة وبقانون . مع ملاحظة رفض ذلك من قبل كل من بغداد (44%) وكربلاء (54%) .
9. اتفقت غالبية العينة (46%) على مبدأ التشارك بين السلطة المركزية والاقاليم /المحافظات في ادارة الثروات والموارد الوطنية مع اشتراط ان يكون ذلك في الحالات الضرورية وبقانون .
10. رجحت غالبية العينة (51%) الاعلوية لقانون السلطة المركزية على قانون الاقليم /المحافظة في حال تعارضهما، مع تفضيل كل من البصرة(53%) وكربلاء (51%) التوفيق بين الطرفين عن طريق القضاء .
11. اجمع غالبية المشاركين في الاستبيان وبشكل ملحوظ (55%) على مستوى العينة على عدم قناعتهم باداء مجالس محافظاتهم ، باستثناء السليمانية التي عبرت عن قناعة الى حد ما باداء مجلس محافظتها.
ثانياً: المنهجية وخصائص العينة
قامت وحدة الدراسات و البحوث في المنظمة العراقية لتنسيق حقوق الانسان باستطلاع للاراء حول التعديلات الدستورية الخاصة بموضوع فدرالية الاقاليم اوالمحافظات ، و اعتمد اسلوب استمارة الاستبيان لهذا الغرض ، حيث تم توزيع (900) استمارة استبيان بواقع (350) استمارة في بغداد العاصمة ، و(250) في محافظة البصرة، و(200) في محافظة السليمانية ، و( 150) في محافظة كربلاء خلال الفترة ابريل / نيسان – مايو/ايار ,2007 . وامكن تحصيل (753) استمارة سليمة ، اي بواقع (84%) من مجموع العينة المستهدفة . وتعتبر هذه النسبة استجابة جيدة عكست اهتمام وتفاعل افراد العينة في المحافظات التي شملها الاستطلاع بموضوع وهدف هذا المشروع .
 

شكل رقم (1) حجم العينة والاستجابة بحسب المحافظات

وقد روعي في توزيع استمارة الاستبيان حجم الكثافة السكانية في المحافظات المذكورة، والتي للمنظمة فروع فيها، على عينات تمثل مجموعات من الاكاديميين واعضاء في مجالس المحافظة والبلدية والعاملين فيهما، ورجال الدين ، والعاملين في القضاء ، والمحامين، والاعلاميين. فيما تراوحت مستويات التحصيل الدراسي للعينة بين اغلبية حاصلة على شهادة البكالوريوس(455) ، ثم الماجستير (136) ، والدكتوراه (112) .

الشكل (2 –أ) التحصيل الدراسي للعينة



شكل رقم (2 - ب) المستجيبين بحسب التحصيل العلمي والمحافظات



اما على مستوى الاعمار للمستجيبين فقد جاءت غالبيتهم (308) في الفئة العمرية (31-40) ، ثم (208) في الفئة العمرية (41-50) ، ثم (176) في الفئة العمرية (30 سنة فما دون)، اما عدد المستجبين من عمر( 51 ) سنة فما فوق كان (36).

شكل رقم (3) المستجيبين بحسب الفئة العمرية والمحافظات




وقد شملت استمارة الاستبيان على (11) سؤلاً صيغت باسلوب يستهدف التعرف على اراء العينة التي تمثل مجموعات مختلفة ذات صلة بموضوع الاستبيان من حيث الاهتمام والاختصاص الوظيفي والتشريعي ازاء قضايا تتصل بالتوجه العام في البلاد في واحدة من ابرز واعقد مجالات العلاقة بين السلطة المركزية ومؤسساتها من حهة، وسلطات الاقاليم والمحافظات ومؤسساتهما من جهة اخرى ، مسائل من مثل: الفدرالية,ومجالس الاقاليم/ المحافظات، ونظام الانتخاب، وحق تحويل المحافظة الى اقليم او الانضمام الى اقليم آخر، ومسألة تمثيل الاقاليم في الخارج، وصلاحيات تعيين القادة، وتأسيس حرس خاص بالاقليم، وفرض الضرائب ، وتقاسم الثروات، بالاضافة الى تقييم الاداء الحالي لمجالس هذه الاقاليم/ المحافظات ، ومسألة الاعلوية بين تشريعات المركز والاقليم.
 

جدول رقم (1) الخصائص العامة لعينة الاستبيان
بغداد البصرة السليمانية كربلاء
الخصائص عدد
استمارة موزعة عدد المستجيبين % ا عدد
استمارة موزعة عدد المستجيبين % عدد
استمارة موزعة عدد المستجيبين % عدد
استمارة موزعة عدد المستجيبين %
حجم العينة 300 261 87 250 204 82 200 178 89 150 110 73
العمر
30 فما دون 74 28 14 7 64 36 22 20
31-40 112 43 60 29 81 45 55 50
41-50 56 22 92 45 30 17 30 27
51 فما فوق 19 7 38 19 3 2 3 3
التحصيل العلمي
بكالوريوس فما دون 131 50 104 51 151 85 69 63
ماجستير 77 30 64 31 20 11 25 23
دكتوراه 53 20 36 18 7 4 16 14
ثالثا: عرض البيانات والتحليل
السؤال (1)
برايك اي الطرق افضل لتنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والاقاليم /المحافظات ؟

جدول رقم (2) اجابة العينة على السؤال (1)
 

المحافظة
الاستجابة
بغداد
البصرة
السليمانية
كربلاء الاستجابة على مستوى العينة
(ن=753)
ادارة لا مركزية
121
(46%)
68
(33%)
63
(35%)
42
(38%)
294
(39%)
ادارة لا مركزية ثم فدرالية
56
(22%)
75
(37%)
46
(26%)
52
(47%)
229
(30%)
فدرالية
84
(32%)
59
(30%)
69
(39%)
16
(15%)
228
(30%)
لا اجابة على السؤال 0
2
(0,01 %) 0 0 2
(0,02%)
يلاحظ من الجدول اعلاه ان الاتجاه العام للعينة (39%) هو نحو نظام الادارة اللامركزية ، فيما تساوى رأي بقية العينة ازاء خيار الفدرالية(30%) ، او اللامركزية لفترة معينة ثم الفدرالية (30%) .
اما على صعيد المحافظات التي شملها الاستبيان فقد عبر المستجيبين من بغداد (46%) عن تفضيلهم لادارة لا مركزية تنظم العلاقة بين السلطة المركزية والاقاليم/المحافظات. في حين رأى المشاركين في الاستبيان من البصرة وكربلاء ( 37% و 47% على التوالي ) تفضيلهم لذلك ايضا ولكن لمدة معينة ومن ثم اعتماد نظام الفدرالية. من جانب آخر ، وعلى الرغم من ان المستجيبين من السليمانية رجحوا الفدرالية (39%) و وهو امر متوقع ، الا ان هذا التفضيل جاء بفارق ليس بالكبير مقارنة بخيارهم للادارة اللامركزية (35%) . علما ان حالات عدم الاجابة على السؤال هي (2) في محافظة البصرة وشكلت نسبة ضئيلة من حجم العينة .
السؤال (2)
هل انت مع اعطاء مجالس المحافظات حق تحويل المحافظة الى اقليم ، او الانضمام الى اقليم ؟

جدول رقم (3) اجابة العينة على السؤال (2)
المحافظة
 

الاستجابة

بغداد

البصرة

السليمانية

كربلاء الاستجابة على مستوى العينة
(ن=753)
نعم 30
(11%) 32
(16%) 79
(44%) 12
(11%) 153
(20%)
نعم بشروط يعينها القانون
94
(36%)
100
(49%)
94
(53%)
64
(58%)
356
(47%)
كلا 131
(50%) 72
(35%) 5
(3%) 32
(29%) 240
(32%)
لا اجابة على السؤال
6
(3%)

0
0
2
(2%)
8
(1%)
يظهر الجدول اعلاه اتفاقا جيدا ، سواء على المستوى العام للعينة(47%) ، او المحافظات (باستثناء بغداد ) ، على حق اعضاء مجالس المحافظات تحويل المحافظة الى اقليم او الانضمام الى اقليم آخر ولكن بشروط يحددها القانون.
فقد اجمع المستجيبون في كل من البصرة والسليمانية وكربلاء ( 49%، و53% ,و58% على التوالي ) على اعطاء مجالس المحافظات حق اقتراح تحويل المحافظة الى اقليم او الانضمام الى اقليم ولكن بشروط يعينها القانون. في حين عبر المستجيبون من بغداد عن رفضهم اعطاء هذا الحق وبنسبة (50%) مقابل نسبة مهمة رأت خلاف ذلك ولكن بشروط يحددها القانون.
من جانب آخر، يلاحظ كذلك ان البقية من المستجيبين وبمعدل حوالي ( واحدا مقابل كل اثنين )من الاشخاص في كل في البصرة و( واحدا مقابل كل ثلاثة) اشخاص في كربلاء لا يفضلون اعطاء مجالس المحافظات حق اقتراح تحويل محافظتهم الى اقليم او الانضمام الى اقليم .أما في السليمانية فقد ذهب (16) مقابل (1) شخص من المستجيبين مع اعطاء هذا الحق.
وبلغ عدد حالات اللا اجابة على هذا السؤال (8) تركزت بشكل ملحوظ في بغداد ، وشكلت نسبة (1%) من اجمالي عدد المستجبين .
السؤال (3)
كيف تفضل ان يكون نظام الانتخاب لاعضاء مجالس الاقاليم/ المحافظات
جدول رقم (4) اجابة العينة على السؤال (3)
المحافظة
 

الاستجابة
بغداد
البصرة
السليمانية
كربلاء الاستجابة على مستوى العينة
(ن=753)
انتخاب فردي مباشر 126
(48%) 116
(57%) 139
(78%) 76
(69%) 457
(61%)
قوائم مغلقة 32
(12%) 35
(17%) 37
(21%) 16
(14,5%) 120
(16%)
قوائم مفتوحة 100
(38%) 51
(25%) 2
(1%) 16
(14,5%) 169
(22%)
لا اجابة على السؤال
3
(2%)
2
(1%)
0
2
(2%)
7
(1%)
تظهر البيانات في الجدول اعلاه ان هناك اتفاق عام بين جميع المستجيبين على المستوى العام للعينة (61%) وعلى مستوي جميع المحافظات التي شملها الاستبيان ازاء تفضيلهم نظام الانتخاب الفردي المباشر لاعضاء مجالس للاقاليم/المحافظات.
حيث اكد المستجيبون من خلال النتائج (48% ، 57% ,78% ، و69% ) في بغداد والبصرة والسليمانية وكربلاء على التوالي تفضيلهم لنظام الانتخاب المباشر. بالمقابل عبر المستجيبون من بغداد وبواقع (3) اشخاص الى (1) شخص تفضيلهم لنظام القائمة المفتوحة على القوائم المغلقة بخلاف السليمانية التي ذهب فيها ( 5 الى 1) تفضيل عالي للقوائم المغلقة ، فيما لم تحسم كربلاء رايها بشكل واضح لأي من النظامين.
ويلاحظ ان عدد حالات اللا اجابة على هذا السؤال كان (7) حالة وبنسبة 3% ، و 1% ، و 2% في كل من بغداد والبصرة وكربلاء مقابل اجابة 100% سليمة للسليمانية.
السؤال (4)
مارأيك بنسبة مشاركة المرأة في مجلس المحافظة ؟
جدول (5) اجابة على السؤال (4)
المحافظة
 

الاستجابة
بغداد
البصرة
السليمانية
كربلاء الاستجابة على مستوى العينة
(ن=753)
عالية 51
(20%) 22
(10%) 44
(25%) 16
(14%) 133
(18%)
مناسبة نوعا ما
173
(66%)
125
(61%)
98
(55%)
68
62(%)
464
(64%)
منخفضة 36
(14%) 35
(17%) 35
(19%) 24
(22%) 130
(17%)
لا اجابة على السؤال
1
(0,05%)
5
(2%)
1
(0,05%)
2
(2%)
9
(1%)
اجمع المستجيبون سواء على المستوى العام للعينة (64%),اوعلى مستوى جميع المحافظات التي شملها الاستبيان وباغلبية ملحوظة على ان نسبة مشاركة المرأة في مجالس المحافظات هي نسبة معقولة نوعا ما .
حيث اكد المستجيبون وبنسبة (66% ,و 61%,و55%,و62% ) من بغداد والبصرة والسليمانية وكربلاء على التوالي من هذه النسبة هي مناسبة نوعا ما . فيما ذهب حوالي كل (2) مقابل (1) من الافراد من بغداد و(واحد الى واحد) في السليمانية الى ان نسبة مشاركة المرأة عالية اكثر من كونها منخفضة ، بخلاف ماذهب اليه تقريبا (1 مقابل 1) و(2 مقابل 1) من الافراد في كل من البصرة وكربلاء على التوالي من ان النسبة منخفضة اكثر من كونها عالية.
اما نسبة لللاجابة على السؤال على مستوى العينة فكانت 1% تقريبا والتي تساوت مع بغداد والسليمانية وارتفعت الى 2% في البصرة وكربلاء ، وبلغت (9) حالة نصفها في البصرة .
السؤال (5)
هل توافق على اعطاء الاقاليم / المحافظات حق فتح مكاتب تمثيل في السفارات ، او القنصليات العراقية في الخارج؟
جدول (6) اجابة العينة على السؤال (5)
 

المحافظة
الاستجابة
بغداد
البصرة
السليمانية
كربلاء
الاستجابة على مستوى العينة
(ن=753)
نعم 37
(14%) 45
(22%) 54
(30%) 18
(16%)
154
(20%)
في حالة الضرورة التي يحددها القانون
80
(30%)
83
(41%)
97
(55%)
42
(38%)
302
(40%)
كلا 141
(54%) 75
(36%) 24
(13%) 46
(42%) 286
(38%)
لا اجابة على السؤال
3
(2%)
1
(0,05%)
3
(2%)
4
(4%)
11
(1,2%)
يلاحظ من الجدول اعلاه ان اعطاء الاقاليم/ المحافظات حق فتح مكاتب تمثيل في السفارات او القنصليات العراقية في الخارج قد لاقى معارضة واضحة من قبل مستجيبي العاصمة بغداد وكذلك مستجيبي محافظة كربلاء، فيما ذهبت كل من البصرة والسليمانية الى خيار اعطاء هذا الحق في حالة الضرورة التي يحددها القانون.
فقد عارض اعطاء هذا الحق افراد العينة من بغداد وكربلاء (54%، و42% على التوالي) مقابل موافقة مشروطة على ان تكون في حالة الضرورة التي يحددها القانون كما عبر افراد العينة من السليمانية والبصرة ( 15% ,و41%، على التوالي). ومن الجدير بالملاحظة ان ثلثاً من المستجيبين في بغداد وكربلاء اظهروا ايضاً ميلا نحو قبول هذا الحق ولكن في حالة الضرورة التي يحددها القانون.
لم يظهر المستجيبون من بغداد وكربلاء حالة تذكر من المرونة بقبول هذا الحق على عكس البصرة والسليمانية ابقيتا هذا الخيار مفتوحا للرفض كما في البصرة (36%) او الموافقة كما في السليمانية (30%).
علما بأن عدد حالات اللاجابة على هذا السؤال بلغت (11) ، اي بنسبة (1,2%) من اجمالي العينة على مستوى المحافظات وترتفع الى 2% في كل من بغداد والسليمانية والى 4% في كربلاء
واذا ما أخذنا اتجاهات المؤشر العام لرأي العينة سيظهر لنا ان (40%) من افراد العينة قد ايدوا اعطاء الاقاليم/المحافظات حق فتح مكاتب التمثيل في السفارات او القنصليات العراقية في الخارج ولكن في حالة الضرورة التي يحددها القانون في مقابل 38% من افراد العينة الذين عارضوا اعطاء هذا الحق.
السؤال (6)
هل انت مع اعطاء مجالس المحافظات سلطة تعيين المحافظ وقائد الشرطة ؟
جدول (7) اجابة العينة على السؤال (6)
 

المحافظة
الاستجابة
بغداد
البصرة
السليمانية كربلاء
الاستجابة على مستوى العينة
ن=753
نعم 127
(49%) 108
(53%) 68
(38%) 34
(31%)
337
(45%)
الاقتراح فقط
42
(16%)
61
(30%)
96
(54%)
50
(45%)
249
(33%)
كلا 87
(33%) 31
(15%) 14
(8%) 24
(22%) 156
(20,5%)
لا اجابة على السؤال
5
(2%)
4
(2%)
0
2
(2%)
11
(1,5%)
يظهر من البيانات في الجدول (7) اعلاه ان (45%) من العينة مع اعطاء اعضاء مجالس المحافظات سلطة تعيين المحافظين وقادة الشرطة، وان اكثر من ثلثها مع خيار اقتراح ذلك فقط. في حين يرى (1 مقابل كل 5) من افراد العينة رفض ذلك تماما . ومن الجدير بالملاحظة ان ان هذه النتائج تنسجم مع اجابات العينة على السؤال من هذا الاستبيان والتي رجحت فيها العينة تفضيلها لنظام الادارة اللامركزية.
اما على صعيد المحافظات منفردة فقد اظهرت نتائج الاجابات في كل من محافظتي بغداد والبصرة اغلبية تميل الى اعطاء مجالس المحافظات سلطة تعيين المحافظين وقادة الشرطة، في حين ذهب المشاركون في عينة الاستبيان من السليمانية وكربلاء اعطاء المجالس فقط سلطة اقتراح التعيين . حيث ان حوالي نصف المستجيبين في بغداد (49%) واكثر منه في البصرة (53%) يفضلون ان يكون تعيين المحافظ وقائد الشرطة من قبل مجلس المحافظة حصراً، بخلاف نسبة الثلث من مستجيبي بغداد واقل من الربع من مستجيبي البصرة الذين ارتأوا ضمنيا ان يكون ذلك من صلاحيات السلطة المركزية.
من جانب آخر، عبر اكثر من نصف المستجيبين في السليمانية (54%) واقل من ذلك في كربلاء(45%) عن تفضيلهم بأن تكون تلك السلطة مقتصرة على حق الاقتراح على السلطة المركزية في تعيين المحافظ وقائد الشرطة.
ويلاحظ ان عدد حالات عدم على هذا السؤال هي (11) حالة شكلت( 1,5%) من اجمالي العينة تركزت في بغداد (5),والبصرة (4) ,و كربلاء (2)، وانعدمت تماما في السليمانية .
السؤال (7)
هل انت مع اعطاء مجالس الاقاليم/المحافظات حق تكوين حرس خاص بالاقليم او المحافظة؟
جدول (8) اجابة العينة على السؤال (7)
 

المحافظة
الاستجابة
بغداد
البصرة
السليمانية
كربلاء
الاستجابة على مستوى العينة
ن=753
نعم 63
(24%) 53
(26%) 62
(34%) 15
(13%)
193
(26%)
نعم بموافقة السلطة المركزية
107
(41%)
93
(45,5%)
99
(56%)
60
(55%)
359
(48%)
كلا 91
(35%) 57
(30%) 12
(7%) 33
(30%) 193
(25%)
لا اجابة على السؤال
0
(0%)
1
(0,05%)
5
(3%)
2
(2%)
11
(1,5%)
تظهر البيانات في الجدول (8) اعلاه ان غالبية المستجيبين على المستوى العام للعينة وعبر جميع المحافظات (48%) متفقة على ان مسألة تكوين الحرس الخاص بالاقليم /المحافظة ينبغي ان يكون بموافقة السلطة المركزية، فيما رفض ( واحد من كل اربعة) (25%) من افراد العينة اعطاء هذا الحق ، مع ملاحظة خصوصية السليمانية التي ذهب حوالي ثلث المستجيبين فيها الى عدم رفض هذا الحق كلياً.
اما على صعيد المحافظات منفردة ، فقد اظهرت الاجابات ان اكثر من نصف المستجبين من السليمانية وكربلاء (56%، و55%على التوالي ) وبنسبة اقل في بغداد والبصرة (41%، و45,5% على التوالي ) رأت ان التعامل مع هذه المسألة الحاسمة ينبغي ان يكون بالتعاون بين السلطة المركزية وسلطة الاقليم وربطت ذلك بموافقة الاولى.
فيما عبر حوالي ثلث المستجيبين على مستوى محافظات بغداد والبصرة وكربلاء عن عدم قبولهم اعطاء الاقاليم/المحافظات حق تكوين حرس خاص بالاقليم/المحافظة ، في مقابل معارضة ايضاً ولكن بمستوى منخفض جداً (7%) في السليمانية.
وقد بلغ عدد حالات اللا اجابة على هذا السؤال (8) حالة بواقع (5,و2,و1 ) حالة في السليمانية,وكربلاء ,والبصرة على التوالي لتمثل (1,5%) من العدد الكلي للمستجيبين.
وبالامكان القول ، ان العينة التي كانت قد اختارت في معرض اجابتها على السؤال الاول شكل نظام الادارة اللامركزية وكأنها ارادت هنا ان تبقي على نوع من المركزية ازاء مسألة تكوين حرس خاص بالاقليم أو المحافظة.
السؤال (8)
هل توافق على منح مجالس الاقاليم او المحافظات سلطة فرض الضرائب والرسوم؟
جدول (9) اجابات العينة على السؤال (8)
 

المحافظة
الاستجابة
بغداد
البصرة
السليمانية
كربلاء
الاستجابة على مستوى العينة
ن=753
نعم 53
(20%) 23
(11%) 64
(36%) 4
(4%)
144
(19%)
في حالات محددة وبقانون
95
(36%)
107
(53%)
100
(56%)
44
(40%)
346
(46%)
كلا 113
(44%) 67
(32%) 10
(6%) 60
(54%) 250
(33%)
لا اجابة على السؤال
0
(0%)
7
(4%)
4
(2%)
2
(2%)
13
(2%)
يمكن القول من البيانات التي تظهر في الجدول(9) ان العينة انسجمت مع تفضيلها الذي عبرت عنه في معرض اجابتها السابقة على السؤال الاول لمبدأ سلطة الادارة اللامركزية كنظام للعلاقة بين المركز والاقاليم/المحافظات إلا انها في موضوع منح مجالس الاقاليم /المحافظات سلطة فرض الضرائب والرسوم اشترطت ان يكون ذلك في حالات محددة وبقانون (46%)، فيما رفضه تماما (250) من افراد العينة الذين شكلو (33%).
اما على صعيد المحافظات منفردة فقد تباينت اراء المستجيبين بشأن منح مجالس الاقاليم/المحافظات صلاحية فرض الضرائب والرسوم فيها. ففي حين رفضت كل من بغداد (44%) وكربلاء (54%) اعطاء مجالس الاقاليم/ المحافظات صلاحيات فرض الضرائب والرسوم، اختار المستجيبون من البصرة (53%) ، ومن السليمانية (56%) ان يكونوا مع منح هذه الصلاحية ولكن في حالات محددة وبقانون.
وقد ارتفعت حالات عدم الاجابة على هذا السؤال الى (13) حالة مثلت (2%) من اجمالي العينة وبواقع ( 2حالة او2%) في كربلاء ,و (4 أو2%) في السليمانية وازدادت الى (7 أو4%) في البصرة ، فيما جاءت اجابات بغداد متكاملة تماما.
السؤال (9)
هل انت مع ادارة النفط والغاز ووضع ستراتيجيات للمياه والكهرباء بالتشارك بين السلطة المركزية والاقاليم /المحافظات ؟
جدول (10) اجابات العينة على السؤال (9)
 

المحافظة
الاستجابة
بغداد
البصرة
السليمانية
كربلاء
الاستجابة على مستوى العينة
ن=753
نعم 143
(55%) 102
(50%) 64
(36%) 34
(31%)
343
(46%)
في الحالات الضرورية وبقانون
76
(29%)
85
(42%)
106
(60%)
54
(50%)
321
(42,5%)
كلا 42
(16%) 16
(8%) 7
(4%) 20
(18%) 85
(11%)
لا اجابة على السؤال
0
(0%)
1
(0,5%)
1
(0,5%)
2
(2%)
4
(0,5%)
تظهر البيانات المتضمنة في الجدول اعلاه ان الاجابات على المستوى العام للعينة وكذلك على مستوى المحافظات منفردة جاءت متفقة سواء من حيث القبول بالمشاركة بين السلطة المركزية والاقاليم/المحافظات في ادارة النفط والغا ز ووضع ستراتيجيات للمياه والكهرباء (46%) ، أو ان تكون هذه الشراكة محصورة في الحالات الضرورية وبقانون (42,5%). من جانب آخر رفضت هذه الشراكة اقلية من المستجيبين شكلت (11%) من العينة.
اما على صعيد المحافظات منفردة فقد جاءت اجابات العينة في كل من بغداد والبصرة بغالبية اكثر من نصف المستجيبين (55%,و50% على التوالي ) مع مبدأ المشاركة في ادارة هذه الموارد الوطنية ، في حين ربطت غالبية الاجابات في كل من السليمانية وكربلاء (60%) ، و50% على التوالي) هذه الشراكة في الحالات الضرورية وبقانون.
ولم تشكل حالات من عدم الاجابة على هذا السؤال نسبة تستحق الذكر باستثناء كربلاء التي بلغت (2%).
السؤال (10)
في حالة التعارض بين قانون السلطة المركزية وقانون الاقاليم/المحافظات في مجال الاختصاصات المشتركة بينهما، اي قانون برايك يفترض ان يرجح ؟
جدول (11) اجابات العينة على السؤال (10)
 

المحافظة
الاستجابة
بغداد
البصرة
السليمانية
كربلاء
الاستجابة على مستوى العينة
ن=753
قانون السلطة المركزية 174
(67%) 76
(37%) 87
(49%) 44
(40%)
381
(51%)
يوفق بين الطرفين عن طريق القضاء
71
(27%)
107
(53%)
31
(17%)
56
(51%)
265
(35%)
قانون الاقليم/المحافظة 16
(6%) 20
(10%) 60
(34%) 8
(7%) 104
(14%)
لا اجابة على السؤال
0
(0%)
1
(0,5%)
0
(0%)
2
(2%)
3
(0,4%)
بشكل عام اظهرت البيانات في الجدول (11) اعلاه ان اجابات العينة جاءت مشددة وبغالبية (51%) على ترجيح قانون السلطة المركزية على قانون الاقليم / المحافظة في حالة التعارض ، الى جانب (35%) ارتأت التوفيق بين الطرفين عن طريق القضاء عند نشوء التعارض بينهما.
ويلاحظ في ذلك انسجام العينة مع موقفها العام المرجح لمبدأ سلطة الادارة اللامركزية سواء في اعلوية قوانيها او التوفيق بين الطرفين عبر القضاء.
اما على صعيد المحافظات منفردة ، فقد عبر غالبية المستجيبين في كل من بغداد (67%) ، والسليمانية (49%) الى ترجيح قانون السلطة المركزية على قانون الاقليم/المحافظة عند تعارضهما، فيما ارتأت غالبية المستجيبين في البصرة (53%) وكربلاء (51%) ان يتم اللجوء الى القضاء لحل هذا التعارض. من جانب آخر، بلغت نسبة منخفضة (14%) من المرجحين لقانون الاقليم/المحافظة على قانون السلطة المركزية بإستثناء السليمانية التي ارتفعت فيها هذه النسبة الى (34%).
اما عدد حالات عدم الاجابة على هذا السؤال فظهر انها منخفضة جداً (3) حالة وبواقع (2 و1 ) حالة في كربلاء والبصرة على التوالي.
السؤال (11)
هل انت مقتنع باداء مجلس المحافظة حتى الآن ؟
الجدول (12) اجابات العينة على السؤال (11)
 

المحافظة
الاستجابة
بغداد البصرة السليمانية
كربلاء
الاستجابة على مستوى العينة
ن=753
نعم 8
(3%) 5
(3%) 48
(27%) 5
(5%)
66
(9%)
الى حد ما
78
(30%)
56
(27%) 99
(56%)
31
(28%)
264
(35%)
كلا 175
(67%) 140
(68%) 31
(17%) 70
(64%) 416
(55%)
لا اجابة على السؤال
0
(0%)
3
(2%)
0
(0%)
4
(3%)
7
(1%)
أظهرت البيانات في الجدول (12) اعلاه ان هناك اجماع واضح على مستوى العينة (55%) على عدم اقتناعه باداء مجالس المحافظات المشاركة في الاستبيان ، في حين لم تبلغ القناعة بهذا الاداء اكثر من (9%) ,و الى وجود قناعة الى حد ما بلغت (35%) من العينة.
ولم تختلف النتيجة على صعيد المحافظات منفردة باستثناء السليمانية . حيث اجمع غالبية المستجيبين على عدم قناعتهم باداء مجلس محافظته حتى الآن باستثناء محافظة السليمانية التي اظهر المستجيبون فيها عن قناعة مقبولة الى حد ما. فقد عبر اكثر من ثلثي المستجيبين في كل من بغداد والبصرة وكربلاء عن عدم رضاهم بشأن اداء مجلس المحافظة (60%، 68%، و64% على التوالي )، في مقابل نسبة ضئيلة لم تتجاوز (9%) من القناعة. فيما اظهرت اجابات العينة في محافظة السليمانية عن وجود قناعة الى حد ما بلغت (56%) وقناعة تامة (27%).
وبالامكان القول ان هذه النتائج لإجابات افراد العينة لم تكن مفاجئة وانما عكست وبشكل واضح واقع الحال على الارض و بضمنها طبعاً اجابات السليمانية.
وبلغت حالات عدم الاجابة على هذا السؤال (7) حالة شكلت (1%) من العينة كمعدل عام ترتفع الى (2%) في البصرة , و(3%) في كربلاء، وتختفي في كل من بغداد والسليمانية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 24 تموز/2007 -9/رجب/1428