|
شبكة النبأ: رغم الخسائر المادية والمعنوية التي عصفت
بالصناعة الصينية مؤخرا جراء اكتشاف سلع ومواد صينية مغشوشة وتحتوي على
مواد سامة في اسواق امريكا واسيا الا ان المحللون الاقتصاديون يتوقعون
ان تحل الصين مكان المانيا كثالث قوة اقتصادية في العالم في اواخر
السنة الحالية.
ومع ذلك فان السلطات الصينية تتخوف من النمو السكاني الناجم عن عدم
التزام العامة بالقانون الذي لا يسمح بانجاب اكثر من طفل واحد للعائلة
الصينية. مما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
وقبل اسبوع اعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع نسبة النمو للعام 2006
الى 11,1% مقابل 10,7% بحسب توقعات سابقة ما يعني اجمالي ناتج محلي
قدره اكثر من 2650 مليار دولار بحسب معدل سعر صرف العام الماضي (7,97
يوان للدولار الواحد). بحسب فرانس برس.
ويقول هونغ ليانغ الاقتصادي لدى "غولدمان ساكس" انه "مع هذه النسبة
الجديدة من المحتمل جدا ان تتخطى الصين المانيا لتصبح القوة الاقتصادية
الثالثة في العالم بالسعر الجاري للدولار بحلول نهاية السنة.
وبحسب البنك الدولي فان اجمالي الناتج المحلي لالمانيا بلغ اواخر
العام 2006 2900 مليار دولار.
ويتوقع الاقتصاديون ان تكون نسبة النمو للفصل الثاني التي سيتم
الاعلان عنها الاربعاء قريبة او مماثلة للنسبة السابقة اي 11,1%.
ويتوقع الاقتصادي في "جي بي مورغان شيس بنك" وانغ كيان نسبة نمو
قدرها 10,6% وهو لا يرى اي تراجع اقتصادي في المستقبل القريب. وقال لا
يشهد اي قطاع اقتصادي تراجعا حتى الساعة. كل القطاعات تعمل بطاقتها
القصوى.
وستدرس الحكومة الصينية مجددا اجراءات جديدة لتفادي توتر الاقتصاد
الذي قد يؤدي الى تضخم كبير فازمة مالية.
وكانت بكين اتخذت سلسلة من القرارات هذه السنة للحد من الطلب
المتزايد منها رفع معدلات الفائدة مرتين ورفع معدلات الاحتياطي
الاجباري في المصارف خمس مرات واجراءات ضريبية لمحاولة الحد من
صادراتها.
وتشكل هذه الصادرات موضوع خلاف بين الصين وابرز شريكين تجاريين لها:
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وقد تزداد الامور تعقيدا مع احتمال ازدياد الصادرات مجددا في العام
2007 بعد تسجيلها فائض تجاري قياسي في حزيران (ما يعادل نحو 20 مليار
يورو).
ويقول كو هونغبين الاقتصادي لدى مصرف "اتش اس بي سي" في هونغ كونغ
ان الصين هي مصنع العالم للسلع الاستهلاكية.
ويضيف،اذا بقي الاستهلاك العالمي قويا فان الصادرات الصينية ستظل
تزداد. ولا يمكن لاي سياسية حكومية تفادي ذلك.
وتتهم واشنطن وبروكسل بكين بابقاء قيمة اليوان متدنية ما يؤدي الى
دعم المنتجات الصينية في الخارج بشكل غير شرعي.
ويقول النظام الشيوعي انه يتبع سياسة اصلاح تدريجية لنظام سعر الصرف
في الصين مؤكدا ان اعادة النظر في قيمة العملة بشكل مفاجىء قد يكون له
عواقب كبيرة لا سيما على المستوى الاجتماعي.
وفي بداية الشهر توقع مركز الدولة للاعلام التابع للجنة الوطنية
للاصلاح والتنمية وهي المؤسسة الرئيسية للتخطيط الاقتصادي ان تبقى نسبة
النمو قوية في العام 2007 مع نسبة تبلغ 10,9%.
وقال المركز في دراسة ان الاقتصاد يتوجه من نمو سريع الى توتر
معتبرا ان هذا الوضع سيدفع الحكومة الى تعزيز آليات الرقابة الاقتصادية
الكلية خلال النصف الثاني من السنة لمواجهة التوتر في الاقتصاد.
ويرى لي هوييونغ كبير المحللين لدى شركة "شينيين وانغو سيكيوريتيز"
في شانغهاي ان على الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها.
ويقول ان،لا تغيير بديهيا حاليا فالتضخم والاستثمار سيشهدان ارتفاعا
متزايدا. ويعتبر انه في هذه الظروف يجب التركيز على تفادي التوتر
وتعزيز اليات المراقبة.
وكانت بكين اتخذت سلسلة من القرارات هذه السنة للحد من الطلب
المتزايد منها رفع معدلات الفائدة مرتين ورفع معدلات الاحتياطي
الاجباري في المصارف خمس مرات واجراءات ضريبية لمحاولة الحد من
صادراتها.
وتشكل هذه الصادرات موضوع خلاف بين الصين وابرز شريكين تجاريين لها:
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. بحسب الـبي بي سي.
وقد تزداد الامور تعقيدا مع احتمال ازدياد الصادرات مجددا في العام
2007 بعد تسجيلها فائض تجاري قياسي في حزيران (ما يعادل نحو 20 مليار
يورو).
وتقول الحكومة الصينية انها تتبع سياسة اصلاح تدريجية لنظام سعر
الصرف في الصين.
تحذير من زيادة نمو السكان
وحذرت لجنة تخطيطية في الصين من أن تجاهل عدد كبير من الصينيين
لسياسة عدم إنجاب أكثر من طفل واحد قد تؤدي إلى ازدياد كبير في عدد
السكان.
وقال زانغ ويكينغ من لجنة السكان والتخطيط العائلي الوطنية لوسائل
إعلام رسمية في الصين إن تزايد الفروقات بين الأغنياء والفقراء في
البلاد قد تؤدي إلى زيادة في عدد الولادات، إذ أن الأزواج الأغنياء
يمكنهم دفع مبالغ مالية تغريمية بعد إنجاب أكثر من طفل واحد.
وحاليا يبلغ عدد سكان الصين حوالي 1.3 مليار نسمة، أي ما يعادل
حوالي 20 بالمائة من مجمل عد سكان العالم.
وتحاول الصين تخفيف نمو السكان، وتهدف سياسة التخطيط العائلي
المثيرة للجدل والتي بدأ تطبيقها في أواخر السبعينيات من العام الماضي
إلى حد عدد أطفال سكان المدن إلى طفل واحد، وسكان الريف إلى طفلين.
غير أن ارتفاع الأجور يعني أن عددا من الناس الذين ازدادت أموالهم
في المدن يمكنهم بسهولة أن يخرقوا القانون ويدفعوا الغرامات الناتجة عن
ذلك.
وفي الشهر الماضي أظهر استطلاع أجرته اللجنة أن عدد الأغنياء
والمشاهير الذين ينجبون أكثر من طفل واحد بات يتزايد بسرعة، وأن حوالي
10 بالمائة من الناس المندرجين تحت هذه الخانة لديهم ثلاثة أطفال.
وحتى في المناطق الريفية بات البعض يتجاهل القانون. وينص الدستور
الصيني على أن الرجال يمكنهم الزواج في سن الـ22 والنساء في سن الـ20،
كما تشجع الصين الزواج المؤخر والانجاب المؤخر.
لكن وفقا لزانغ فإن الزيجات الباكرة لا تزال هي الطاغية في أجزاء من
البلاد، خصوصا المناطق الريفية، ما يسير عكس سياسة التخطيط العائلي.
وبين أسباب رفض عائلات ريفية الانصياع للقوانين هو التفضيل التقليدي
للأطفال الذكور على الإناث.
ويقول خبراء إن ذلك يؤدي إلى تقليل في العدد المعلن لولادات البنات،
كما يؤدي إلى إجهاض في حال علم جنس الطفلة قبل الولادة، أو حتى قتل
الطفلة بعد الولادة.
ومع نهاية عام 2006 كان عد سكان الصين 1314480000، وفقا لمكتب
الاحصاءات الوطني، ويشكل الذكور حوالي 51.5 بالمائة من عدد السكان. |
