|
شبكة النبأ: وسط اجواء التوتر بين
العرب والاكراد وكذلك الهجمات الارهابية الدامية التي شهدتها مؤخرا
تعجز منطقة كركوك ثالث مدن العراق من حيث المخزون النفطي عن تصدير
ثرواتها النفطية بالرغم من ان قدرتها الانتاجية التي تبلغ 1,2 مليون
برميل في اليوم ما يعكس بنظر عسكريين اميركيين الوضع العام في العراق
الذي يتمتع بموارد نفطية هائلة تبقى الى حد بعيد غير مستغلة.
وان كان العراق يملك ثالث احتياطي نفطي في العالم إلا ان بناه
التحتية المتقادمة واعمال التخريب المتعاقبة منذ بدأ الحروب المتتالية
في الثمانينات وحتى الاجتياح الاميركي عام 2003، والفساد المتفشي كلها
تمنعه من استغلال هذه الثروة.
ويشهد على هذا الوضع الفقر المتفشي في القرى الممتدة على طول خطوط
انابيب النفط قرب مصفاة بيجي شمال بغداد.
وقال اللفتنانت كولونيل الاميركي جاك بريتشارد ان هذه المنطقة،قادرة
على تصدير 1,2 مليون برميل في اليوم لكنها لا تصدر شيئا في الوقت
الحاضر. وخط الانابيب المخصص لتصدير النفط الخام الى مرفأ جيهان في
تركيا يبقى فارغا.
واوضح الضابط الاميركي ان اعرض خط انابيب في بيجي (قطره 102 سنتم)
يمكن ان يحقق ارباحا اكبر بكثير جراء حركة التصدير لكن المفارقة انه
يشكل بحسب الضابط الاميركي "اكبر مشكلة نواجهها". بحسب فرانس برس.
وقام مسلحون في تشرين الاول/اكتوبر 2006 بنسف الانابيب ما ادى الى
تشكل بحيرة نفطية في المنطقة السهلية واستغرق تنظيف الموقع شهرين قبل
التمكن من اصلاح الاضرار غير ان خط الانابيب ما زال خارج الخدمة.
وخط انابيب النفط الوحيد الذي يعمل حاليا (قطره 66 سنتم) يمكنه نقل
220 الف برميل في اليوم وهي كمية كافية لتشغيل مصفاة بيجي في حين ان
خطوط الانابيب الاخرى تستخدم لنقل المنتجات المكررة الى كركوك.
ويرئس بريتشارد لواء خاصا مكلفا حماية البنى التحتية النفطية تحت
الارض في المنطقة من هجمات المسلحين وشبكات التهريب.
ويتولى حوالى خمسة الاف جندي عراقي بقيادة اميركية مراقبة خطوط
انابيب النفط التي تعبر القرى غير ان بريتشارد اشار الى ان اربعة فقط
من الكتائب السبع فاعلة في حين يشتبه بان القوات المتبقية تشارك في
عمليات التخريب. وقال، سوف نخضعهم لاعادة تدريب. فاما ذلك او يدخلون
السجن.
واوضح جندي عراقي ان تعيين العسكريين في مواقع قريبة من منازلهم
يجعل من المستحيل عليهم حراسة هذه المنشآت بسبب الروابط القائمة بين
العائلات والعشائر المحلية والتي تجعل من المتعذر التصدي للمسلحين او
المهربين.
وقال الجندي،الجميع يعرفنا. واذا ما قبضنا على احد ما فسوف
يطاردوننا وهم يعرفون اين نسكن مع عائلاتنا.
من جهة اخرى يقول الكومندان الاميركي سوني لي ان الكتائب التي يعول
عليها اكثر من سواها تعاني من مشكلات ايضا وفي مقدمها عدم حصولها على
مساندة من الحكومة العراقية.
وقال "انهم لا يحصلون على اي مساعدة من الدولة لا شيء اطلاقا. ليس
هناك من موازنة مخصصة لعملياتهم".
وازاء هذا الوضع يضطر الجنود العراقيون في غالب الاحيان الى شراء ما
يحتاجون اليه لاداء مهامهم من الاموال الخاصة القليلة التي يملكونها
فيقومون على سبيل المثال بشراء قسم من الوقود الضروري لآلياتهم على
نفقتهم الخاصة اذ ان بطاقات الوقود التي توزعها الدولة غير كافية.
وذكر بريتشارد ايضا بين المشكلات التي تعيق تصدير النفط الفساد وقال
"يبدو انه ليس هناك من حوافز قوية للتصدير سوى من الجانب الاميركي".
عراقيون يتظاهرون ضد مشروع قانون
النفط
من جهة اخرى شهد جنوب العراق تظاهر حوالى 300 شخص من موظفي شرطة
انابيب النفط في مدينة البصرة جنوب العراق احتجاجا على مشروع قانون
النفط معتبريه انه "نهب الشركات الاجنبية للثروة".
ووزع المنظمون بيانا قالوا فيه، من اجل تعويض الفشل السياسي
والعسكري للادارة الاميركية في العراق (...) تبذل المستحيل من اجل
السيطرة على ثروات البلد الاقتصادية وخصخصة القطاع الصناعي في العراق
واهمها قطاع النفط.
ويثير السماح للشركات الاجنبية الاستثمار في القطاع النفطي استياء
الكثير من العراقيين ويعتبرونه عودة الى الاستغلال في فترة الاستعمار.
واضاف البيان "اذا تمت المصادقة على هذا القانون من قبل البرلمان
فهو الغاء للسيادة وتسليم ثروات هذا الجيل والاجيال المقبلة كهدية
للمحتل".
وتابع البيان ان،هذا القانون يدمر منجزات جماهير العراق وخاصة قانون
رقم 80 لسنة 1961 وتاميم النفط عام 1973.
وانطلق المتظاهرون من امام مبنى البلدية باتجاه محافظة البصرة
رافعين راية اتحاد المجالس والنقابات العمالية ولافتات كتب عليها
"صندوق النقد الدولي + نادي باريس = تجويع الشعب العراقي". واخرى،
نطالب رئيس الوزراء تعيين وكيل وزير من القطاع النفطي.
وقال فرج ارباط مزبان مسؤول الاعلام في شركة خطوط انابيب النفط
ان،اميركا تمارس صلاحياتها الكاملة كقوة غازية مجندة عملائها للحد
الاقصى لممارسة شتى الضغوط لتمرير قانون الاستثمار النفطي.
وقد ابدى الاكراد والعرب السنة والتيار الصدري امتعاضهم حيال مشروع
قانون النفط والغاز كل من منطلقاته الخاصة وذلك اثر احالته الى المجلس
النيابي للخضوع لمناقشات قد تطول قبل اقراره بصيغته النهائية.
وفي المقابل يرى مسؤولون اميركيون ان تمرير مسودة النفط والغاز يهدف
الى توزيع عادل للثروة على العراقيين كعامل لانهاء التجاذبات السياسية
للمضي في مشروع المصالحة الوطنية. |
