|
شبكة النبأ: رغم الفائدة المهمة التي
تبديها الصناعات الصينية في تجهيز الاسواق الفقيرة والنامية بمختلف
المنتوجات وباسعار واطئة جدا بالمقارنة مع مثيلاتها الغربية والامريكية
الا انها مؤخرا تعثرت بسبب اكتشاف سلع مزورة واخرى تحتوي على مكونات
غير صحية في العديد من الاسواق بأمريكا واسيا.
وتواجه الصناعة الصينية هذه الأيام مأزقاً حقيقياً يتمثل في تراجع
الثقة الدولية بجودتها، خاصة في الأسواق الأمريكية، حيث توالت عمليات
سحب تلك البضائع بعدما ثبت عدم صلاحيتها أو حتى خطرها المحتمل على
المستهلك، وخاصة منتجات الأطفال وألعابهم وصولاً إلى الإطارات وأدوية
السعال والأسنان. بحسب الـCNN.
ومما لا شك فيه أن هذه الأزمة ستمثل التجربة الأصعب لبكين خلال
مسيرتها للتحول إلى قوى اقتصادية عالمية، باعتبار أن الأسواق الخارجية
تشكل الشريان الرئيسي للصناعة الصينية، التي تُصدّر سنوياً إلى
الولايات المتحدة وحدها ما قيمته 288 مليار دولار.
وأبدى العديد من المستهلكين خشيتهم من وجود مركبات كيماوية سامة في
المنتجات الصينية المنتشرة حول العالم، وخاصة بعدما تعرضت العديد من
الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة لعوارض صحية إثر تناولها طعام
حيوانات ملوث من إنتاج الصين.
فيما تم سحب 1.5 مليون لعبة من نوع "توماس أند فرند" قبل أسابيع
بسبب طلائها بمادة رابع ايثيل الرصاص التي تدمر خلايا الدماغ لدى صغار
السن.
كما سحبت السلطات الأمريكية قبل أيام 450 ألف إطار من صنع الصين
بعدما ثبت أنها تفتقر إلى أحد مكونات السلامة التي تمنع تمزق عجلات
السيارة أثناء السير، كما رصدت كميات من الطحين الممزوج بمادة
الميلامين الذي تم تقديمه إلى المستهلكين على أنه بروتين.
وقد بلغت حصة الصناعة الصينية من المواد التي طلبت هيئة حماية
المستهلك الأمريكية سحبها خلال العام الجاري أكثر من 60 في المائة،
فيما ردت بكين بأنها تقوم بجهود كبيرة لضبط عمليات التصنيع التي تجري
في آلاف المصانع والورش المنتشرة في البلاد.
واتهمت السلطات الصينية وسائل الإعلام بـ "تضخيم القضية،" مؤكدة
أنها قامت خلال الفترة الماضية بإقفال أكثر من 180 مصنعاً للمواد
الغذائية بعدما تم رصد وجود مركبات كيماوية ضارة في منتجاتها وفقاً
لأسوشيتد برس.
وترافق ذلك مع إصدار القضاء الصيني حكماً بالإعدام، خفف لاحقاً إلى
السجن لعامين، على زيو ونزهانغ، أحد كبار موظفي دائرة الأطعمة والأدوية
الصينية بعدما ثبت تلقيه رشوة لإجازة دواء يحتوي على مركب خطر تسبب في
وفاة عشرة أشخاص.
وكانت بكين قد أعلنت الأربعاء أن خُمس المنتجات المخصصة للاستهلاك
المحلي داخل الصين تفتقر إلى الجودة ومعايير السلامة.
هذا وقد سبق للصين أن تعهدت منتصف يونيو/حزيران الماضي لواشنطن
بالتصدي لظاهرة القرصنة، وهي ثاني المشاكل التي تعانيها الصناعات
الصينية، بعدما تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة حيال هذه القضية حتى
وصل إلى حد المطالبة بمقاطعة الصناعات الصينية.
وقالت وكالة الحماية الجمركية الأمريكية إنها ستقدم لبكين بيانات
المنشأ العائدة للكثير من المنتجات المقلدة، مقابل أن تقدم الصين
تقريراً حول جهودها لمعالجة المشكلة.
وكانت تقارير المستهلكين في الولايات المتحدة قد أشارت إلى أن
المنتجات الصينية المقلدة باتت تشكل خطراً على الصحة العامة، بعدما
بدأت عمليات التزييف تطال قطاعات مثل الأدوية وقطع غيار السيارات.
وقد أكدت المتابعة أن 80 في المائة من أصل قرابة 15 ألف منتج مقلد
دخلت الولايات المتحدة العام الماضي كانت صينية المنشأ. |
