|
شبكة النبأ: الاشكالية التي تواجه
الحكومات (الديمقراطية) في شتى ارجاء العالم الآن هي امكان وكيفية
حماية عامة الناس، والاطفال بصفة خاصة من مخاطر الانترنت، دون المساس
بحرية النشر والابداع المكفولتين فيها حاليا.
كذلك فان همّ الحكومات السلطوية هو ان لا يرتفع صوت الشعوب بواسطة
التكنولوجيا الحديثة اكثر مما هو مسموح به من قبل تلك الحكومات خوفا من
الفضائح والقمع والفساد.
وخلصت دراسة اجرتها 'مبادرة الشبكة المفتوحة' حول ما يسمى بتنقية
الانترنت من بعض المواقع غير المرغوب فيها الى ان مستوى الرقابة على
الانترنت في تزايد.
واظهرت الدراسة، التي شملت آلاف مواقع الانترنت المقدمة من طرف 12
من مقدمي خدمات الانترنت، ان 25 من اصل 41 بلدا شملها المسح قامت
بتنقية مضامين الموضوعات المنشورة في الانترنت.
واضافت الدراسة ان بعض المواقع مثل 'سكايب' وخدمة 'غوغل' للخرائط
تعرضت للحجب.
وقال جون بالفري، وهو باحث ومدير تنفيذي لمركز بيركمان للانترنت
والمجتمع: 'لم تتورط في عمليات تنقية مواقع الانترنت من المضامين غير
المرغوب فيها سوى دولتين عام 2002، لكن بعد مرور خمس سنوات ارتفع عدد
الدول التي تقوم بتنقية الانترنت من دولتين الى 25 دولة'. بحسب الـCNN.
واضاف قائلا: 'لقد ازداد حجم ونطاق عمليات تنقية الانترنت مثلما
تطورت التقنيات المستخدمة في ذلك'.
وتضم مبادرة الشبكة المفتوحة مجموعات بحثية تنتمي الى كل من جامعة
تورونتو وكلية هارفارد للقانون وجامعة كمبردج وجامعة اكسفورد.
وقد اختارت مجموعات البحث 41 بلدا لاجراء مسوحات على وضع الانترنت
فيها بطريقة آمنة تتيح 'الاطلاع على التقنيات المستخدمة لممارسة
الرقابة على مواقع الانترنت'.
ولم تشمل الدراسة بعض الدول الاوروبية او الولايات المتحدة لان
شركات القطاع الخاص وليس الاجهزة الحكومية في هذه الدول هي التي تقوم
بعمليات تنقية مواقع الانترنت من المضامين غير المرغوب فيها.
وجاء في الدراسة ان الدول التي تقوم بعمليات واسعة لتنقية مواقع
الانترنت تشمل بورما وايران وباكستان والسعودية وسوريا وتونس والامارات
العربية واليمن.
وتوصلت الدراسة الى ان المعايير الرئيسة المعتمدة في تنقية مواقع
الانترنت تشمل: المعايير السياسية والمخاوف الامنية والقيم الاجتماعية.
وقال جوناثان جيتراين، وهو استاذ متخصص في علم ادارة الانترنت
والضوابط الخاصة بها في جامعة اكسفورد، ان الدراسة حاولت رصد الادوات
التي يلجا اليها مستخدمو الانترنت للالتفاف على عمليات تنقية مواقع
الانترنت من المضامين غير المرغوب فيها.
ويرى بالفري ان الدراسة هي محاولة لتسليط الضوء على عمليات تنقية
مواقع الانترنت وجعلها اكثر شفافية.
الإنترنت والاعلام
ويبدو ان قبضة السلطات الصينية المحكمة، على رقابة المعلومات التي
تصل الى مواطنيها عبر وسائل الاعلام المملوكة للدولة بدأت تضعف، وذلك
بفضل الانترنت التي تغلغلت بعمق في المجتمع الشيوعي، بحسب ما اعلنه
خبير صيني.
وقال غو ليانغ، نائب مدير مركز التنمية الاجتماعية للابحاث في
الاكاديمية الصينية لعلوم الاجتماع في بكين، 'لن اقول ان الصين بلد
ديموقراطي، لكن لم يعد يمكن السيطرة على المعلومات'
واضاف غو 'مرض الالتهاب الرئوي الحاد SARS مثل جيد لذلك'.
واضاف غو 'حتى انه قبل عشر سنوات، كان الناس بالكاد قادرين على
انتقاد اي مسألة. فالحكومة قادرة بسهولة على اخفاء امر ما والناس
بالكاد قادرون على كشف امر اي شيء'.
وقال غو 'لا يمكن السيطرة على الانترنت، وتلك نظريتي الاساسية،
فالاشخاص قادرون على استلام كل اشكال المعلومات'.
وكان غو قد قام بمسح قامت بتمويله مؤسسة Markle التي تتخذ من
نيويورك مقرا لها، ويتعلق باستخدامات شبكة الانترنت بين 4100 شخص في 12
مدينة صينية صغيرة، تتراوح اعمارهم بين 17 و60 عاما.
وكشف المسح ان 72 في المائة من الذين يستخدمون الانترنت يوافقون على
انه 'باستخدام الانترنت، فان الافراد يملكون فرصا اكبر في التعبير عن
آرائهم السياسية'.
وراى 61 في المائة ان الانترنت توفر لهم فرصا اكبر لانتقاد سياسات
الحكومة الصينية، فيما قال 73 في المائة ان المسؤولين الحكوميين
'سيفهمون وجهات نظر الناس العاديين بشكل افضل' بحسب غو.
غير ان 13 في المائة من العينة ايدت مسألة الرقابة على محتوى
المعلومات السياسية عبر الانترنت.
وفي المسح الذي نفذه غو، فان 63 في المائة من العينة قالت انها
تمتلك اشتراكا بالانترنت موصولا الى المنازل، فيما 41 في المائة من
العينة يستخدمون مقاهي الانترنت، وهناك اعداد قليلة تستخدم الانترنت من
المكاتب او المدارس.
وتستخدم نسبة 51 في المائة من الذين اجري معهم المسح، الانترنت
لتصفح المواقع المختلفة، فيما 51 في المائة يستخدمون الانترنت من اجل
البريد الالكتروني و49 لتحميل الاغاني.
وكشف المسح ان 5.3 في المائة فقط من العينة يستخدمون الانترنت لشراء
سلع مثل الكتب والمجلات والCDs.
ورأت نسبة 62 في المائة ممن شملهم البحث ان المشكلة الرئيسية في
استخدام الانترنت في الصين، هي البطء في نظام الربط على الشبكة، ويعود
ذلك لنظام الرقابة التي تفرضه السلطات الصينية عبر حجب عشرات الآلاف من
المواقع.
وبموجب قوانين جديدة اصبحت سارية، يحظر على القاصرين الدخول الى عدة
مقاهي انترنت، كما على القيمين على هذه المقاهي توفير سجلات بهوية
الزبائن، والاغلاق عند منتصف الليل.
صراع الإنترنت في تونس
واتهمت منظمة مراسلون بلا حدود الحكومة التونسية بانها تفرض على
الانترنت قيودا يعتقد انه لا يوجد لها نظير سوى في الصين.
وقالت فيرجيني لوكوسول من قسم شمال افريقيا والشرق الاوسط في
المنظمة، ان تونس 'اقامت نظاما دقيقا للرقابة، بالاعتماد على شرطة
الانترنت'.
واكدت صوفي الوردة خطيبة احد الصحفيين المعتقلين بتهمة نشر اخبار
معارضة على شبكة الانترنت انه 'يتعين على المرء ان يتيقن من انه لا
يترك على جهاز الكمبيوتر اي تفاصيل حول شخصه اذا زار مقهى للانترنت'.
ويتعلق الامر بالصحفي زهير بن سعيد يحياوي الذي اعتقلته السلطات
التونسية بدعوى انه نشر على موقعه مواد ساخرة من الرئيس بن علي. وقد
حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة 'نشر اخبار زائفة'.
وتقول منظمة مراسلون بلا حدود انه يفرض على كل من يرغب في فتح عنوان
بريدي الكتروني ان يقدم نسخا من بطاقة هويته.
احتجاجات في البحرين
وتشهد المنامة دوريا تظاهرات الاحتجاج على الرقابة التي تفرضها
الحكومة على مواقع شبكة الانترنت.
فقد يتجمع من حين لآخر اشخاص امام مقر شركة الاتصالات البحرينية،
التي تحتكر خدمة خطوط شبكة الانترنت، ليطالبوا بانهاء ما تمارسه الشركة
من تعطيل لمواقع ترى السلطات الحكومية انها تثير الفتنة الطائفية،
ويعتقدون ان تعطيل تلك المواقع يعد انتهاكا لحرية التعبير في البحرين،
في حين تقول مصادر رسمية بان السلطات لم تعطل سوى المواقع التي تتضمن
اهانات، وانها على استعداد لاعادة تلك المواقع للعمل اذا 'التزمت
بقواعد الحوار'.
الممنوعات الكوبية
وفي كوبا يمنعون وصول الخدمة عبر الهواتف الحكومية منخفضة التكلفة،
الذي يلجا اليه معظم الكوبيين من متوسطي الحال، لكن الآلاف من الكوبيين
يلجأون الى طرق غير قانونية للوصول الى الانترنت من منازلهم، او عبر
الحصول على وسائل لدخول الشبكة متاحة في السوق السوداء.
وتحكم الحكومة الكوبية قبضتها على الوصول الى شبكة الانترنت بشدة،
وعلى الكوبي الراغب في الحصول على الاشتراك الحصول على موافقة حكومية
لاستخدام الشبكة قانونيا وهو امر يفشل المعظم في الحصول عليه.
غير ان العديد من الاشخاص يستطيعون الوصول الى بريدهم الالكتروني
وبعض المواقع المحدودة في مراكز عملهم الحكومية والمدارس.
وبالنسبة لمعظم الاجانب المقيمين في كوبا، فان معظمهم يحمل ترخيصا
يمكنه من استخدام الانترنت ويتم عادة عبر خدمة هاتفية اكثر تكلفة وتسدد
بالدولار الاميركي، ويتمتع بهذه الخدمة عدد محدود من الكوبيين.
وتقوم شركة E-net التي تدير خدمات الهاتف في كوبا، ببيع بطاقات خاصة
لزبائنها الذين لا يملكون خدمة الهاتف بالدولار، لتمكنهم من الوصول
لخدمة الانترنت.
التسلح الكوري
ويحاول النظام في كوريا الشمالية تسويق مبدا التزود بتكنولوجيا
المعلومات واستخدام الانترنت والبريد الالكتروني، بين مواطني بلاده، في
محاولة للحاق بركب التقدم في مجال تكنولوجيات المعلومات وعالم
الديجيتال الدولي.
ويرى الرئيس الكوري، كيم يونغ، ان هناك ثلاثة انواع من الحمقى في
القرن ال 21، النوع الاول هو الذي يدخن، والثاني، الذي لا يقدر
الموسيقى، اما الثالث فهو الذي لا يجيد استخدام الكمبيوتر في هذا
العصر.
ويبدو ان افكار الرئيس اصبحت تلقى ردود فعل قوية بين المواطنين،
وخصوصا بين افراد الجيش، الذين كانوا الاسرع في تطبيق تلك الافكار على
ارض الواقع، حيث اصبحوا يتلقون اوامرهم العسكرية عن طريق الكمبيوتر.
وتعتبر شركة سامسونغ العالمية الرائدة في اقامة مشاريع ذات طابع
معلوماتي، ويعتمد بالاساس على تطوير البنية الاساسية لتكنولوجيا
المعلومات في كوريا الشمالية.
وبرغم الرقابة المشددة على كل ما يحوي في طياته (الانترنت) من عنف
وجنس رخيص، فان الحكومة الكورية تؤكد الخصوصية الكاملة في استخدام
البريد الالكتروني عبر الانترنت، الا انه هناك القليل ممن يستخدمون هذه
الخدمة.
رقابة تركيا
واثارت القرارات في ما يختص بالرقابة على الانترنت في تركيا
احتجاجات على مواقع للانترنت تخشى من تاثير تلك القرارات في وجودها.
والاجراءات الجديدة جزء من قانون شامل خاص بالبث الاعلامي، والذي
اخضع مواقع الانترنت كباقي وسائل الاعلام التركية لنفس التشريع المنظم
لجرائم القذف وتجاوز آخر يسميه التشريع 'اخبارا كاذبة'.
وبمقتضى القانون الجديد، ربما يصير لزاما على مواقع الانترنت تسجيل
نفسها رسميا، وارسال نسخ من محتوياتها الى السلطات لاجازتها.
وقال سافاس اونال، مدير موقع سوبر اونلاين، اكبر مقدمي خدمات
الانترنت ان هذا 'قانون قذر'.
ويحتوي عديد من مواقع الانترنت التركية على انتقاد لوزراء باستخدام
مواد لا تجرؤ الصحف على نشرها.
ويضع القانون الجديد الانترنت تحت سيطرة المجلس الاعلى للاذاعة
والتليفزيون التركي.
وحسب ما يقول سافاس اونال فان سيطرة المجلس على الانترنت يجعلها
تواجه القيود نفسها التي تواجهها وسائل الاعلام الاخرى في تركيا.
الرئة التركمانية رسمية
وبعد وفاة الرئيس التركماني صابر مراد نيازوف، فتحت تركمانستان
مقاهي الانترنت لاول مرة كمبادرة من الرئيس الجديد قربان غول محميدوف
الذي وعد باجراء اصلاحات في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.
وكان نيازوف الذي اعتمد على صادرات الغاز من روسيا وايران واقام
منظومة دكتاتورية فريدة قد منع الانترنت والصحف الاجنبية من دخول
البلاد وفرض قيود مشددة على سفر مواطنيه الى الخارج.
وما ان فتحت مقاهي الانترنت بعد زوال تلك الحقبة السوداء، بدت صامتة
وخالية من الزوار في اليوم الاول الذين لم يصدقوا وخافوا من ارتيادها
لعدم اعتيادهم على صدمة الحرية هذه. ومع ذلك فان بضعة مقاه تم افتتاحها
في عشق آباد العاصمة التركمانية كانت كلها مملوكة للدولة.
ولم تخل جدران المقهي الاول من صور الزعيم الراحل ويافطة كتب عليها
سعر الدقيقة 0.75 يورو في حين يبلغ متوسط مرتب التركماني في عشق آباد
50 دولار (38 يورو) في الشهر!
تلاشي حرية الإنترنت
وحذر كتاب صدر في بريطانيا من امكانية ضياع الحرية التي تتمتع بها
شبكة الانترنت، الامر الذي يهدد بتحويلها الى واحدة من اكثر وسائل
النشر تقييدا.
ففي الوقت الحالي يجد كل مستخدم للانترنت ان ادوات البحث شائعة
الاستخدام كثيرا ما تقدم له الكثير من المواقع ذات المضامين المتطرفة
او الخارجة عن قواعد الذوق العام
وتتنوع هذه المواقع ما بين تلك التي تنشر مواد جنسية او آراء
عنصرية، وقد حدث ان استخدم بعض المجرمين الانترنت لنشر تبريراتهم
لجرائمهم.
ويطرح كتاب صدر اخيرا للصحافي البريطاني الان ترافيس استعراضا
لتاريخ الرقابة في بريطانيا ونظرة متشائمة لمستقبل الانترنت. اذ اعرب
المؤلف عن اعتقاده بان الزوال هو مصير ما تتمتع به شبكة الانترنت من
حرية جعلت منها حتى الآن وسيطا لم يسبق له مثيل لنقل المعلومات الى اي
مكان في العالم.
وذكر الكاتب ان موقف الحكومة البريطانية في هذا الصدد يقوم على وجوب
عدم استثناء الانترنت من قوانين النشر والبث المعمول بها في وسائل
الثقافة والاعلام التقليدية
لكنه اشار الى ان المشكلة تكمن في تلك القوانين ذاتها التي تسودها
فوضى عارمة، فبعضها يرجع تاريخ صدوره الى اكثر من مائة عام، كما انها
تحمل تعريفات متناقضة لما يتنافى مع الذوق والادب العامين.
ويوضح الكتاب انه لم تكن هناك صعوبة في الماضي في تطبيق قوانين
النشر نظرا لانها كانت تتعامل مع اشياء ملموسة. فاذا كان الامر يتعلق
بكتب او مجلات او افلام خارجة، حظر نشرها وتداولها، لكن الامر ليس بهذه
البساطة في الانترنت.
وحذر الكاتب من ان الفشل في ايجاد القوانين الصالحة للتطبيق على
الانترنت سيؤذن بنهايتها وضياع كل ما تتمتع به من سمات فريدة وسيفتح
المجال لوقوع الكثير من المظالم.
ورغم اعترافه بان المهمة عسيرة للغاية، فان الكاتب اقترح المزج بين
استخدام سلاح الحظر ضد المواقع التي لا يختلف على خطورتها، كتلك التي
تسعى لاستغلال الاطفال جنسيا، وفي نفس الوقت اعطاء الآباء والامهات
الادوات التي تسمح لهم بفرض على القيود على ما ينهله ابناؤهم وبناتهم
من الانترنت
ويذكر ان رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير كان قد صرح بانه يفضل ان
تكون الرقابة على الانترنت مسؤولية الآباء والامهات، بدلا من ان تكون
مهمة الحكومة.
التحايل على الرقابة
وبرنامج حماية الشاشة عند رون ديبرت الذي يعمل استاذا للعلوم
السياسية عبارة عن رسالة مكونة من كلمتين، وهي تظهر في الاوقات النادرة
التي يتوقف فيها عن العمل على الكمبيوتر، والرسالة تقول: 'توقف عندك'.
وهذه العبارة يقصد بها البروفيسور ديبرت التعبير عن ولائه للفكرة
الاصلية للقرصنة على الانترنت.
يقول البروفيسور ديبرت: 'بالنسبة لي، فالقرصنة ليست مجرد هواية، او
لعبة يلعبها الهواة، وانما هي مهارة اساسية لازمة لاي مجتمع حر
ديموقراطي'. وقال البروفيسور ديبرت مفسرا: 'لا يمكن ان يتقبل المواطنون
التكنولوجيا بشكل سطحي، وانما هم يحتاجون الى التعمق فيها، وفهم
الطريقة التي تعمل بها'.
وقد ادى اقتناع البروفيسور ديبرت بضرورة دعم تكنولوجيا الكمبيوتر
للنشاط المدني الى انشائه لمختبر المواطن عام 2001.
وعنه يقول البروفيسور ديبرت: 'ما اريد ان افعله هو انشاء بيئة صالحة
اجمع فيها الباحثين والدارسين الذين يدرسون في مجالات مختلفة كعلوم
الكمبيوتر او العلوم السياسية، في مكان واحد، حيث يقوم كل منهم باكمال
النقص عند الآخر، وكذلك اكمال تخصصات بعضهم البعض'.
وقال: 'يروق لي ان اعتبر هذا المكان مزيجا بين القرصنة على الانترنت
وبين النشاط السياسي والاجتماعي'.
ويرغب البروفيسور ديبرت من خلال مختبره في انشاء وحدة قتالية على
الانترنت تكون مهاراتها موجهة نحو الانشطة السياسية والاجتماعية، ولقد
تمكن البروفيسور ديبرت من تامين التمويل المستقل لمختبره، اضافة الى
التزام جامعة تورنتو بفتح ابواب قسم العلوم السياسية امامه لاختيار
الشباب المتطوعين منه.
وهناك وجد نارت فيلينيوفي، وهو قرصان على الانترنت حاصل على درجة
علمية في دراسات الحرب والسلام.
وخلال عمله في مقر المختبر في الدور الارضي لشبكة الكمبيوتر في
جامعة تورنتو، شرح فيلينيوفي كيف ان العمل في مختبر المواطن يمثل جزءا
من مبادرة تسمى، مبادرة الانترنت المفتوحة.
وقال: 'نحن نحاول التاكد تقنيا من التقارير التي تاتينا من عدة دول
وتقول ان السبب وراء عدم قدرة البعض الدخول على بعض مواقع الانترنت
يرجع الى ان الحكومة او مقدم خدمة الانترنت قد منع متعمدا الدخول على
هذه المواقع، ويظهرون في الوقت نفسه للمستخدم رسالة تقول ان في الامر
خطأ تقنيا او اي سبب فني آخر'.
ويحاول مختبر المواطن ان يعرف نوعية المواقع التي تحجبها الحكومات
او يحجبها مقدمو خدمات الانترنت، كما يحاول ان يعرف الطريقة التي
يحجبون بها هذه المواقع عن المستخدمين.
وقال فيلينيوفي: 'من الصين الى السعودية العربية الى ايران الى كوبا
الى اوزبكستان، هناك نمط يتزايد عبر العالم، ولقد قمنا بدراسة رقابة
الانترنت في ايران على مدار الشهور الستة الماضية، والواقع ان الرقابة
في ايران قد تحولت الى نظام كبير للحجب'.
ويستخدم مختبر المواطن كافة الوسائل التكنولوجية والبرمجية ومهارات
فك الشفرات للدخول الى شبكات الانترنت في كل مكان في العالم، والكشف
على طرق عملها.
اما ميشيل ليفيسك، التي تدرس علوم الحاسب الآلي وتعمل في مختبر
المواطن، فتقول انهم ايضا يتدخلون في شبكات الاشخاص حتى يتمكنوا من
اداء عملهم.
وقالت: 'لذلك نحتاج الى من يخبرنا بما يقوله هذا الموقع بلغته، او
من يرشدنا الى ما قد يتم حجبه، وعلى ذلك نعرف ما نبحث عنه'.
كما يعمل مختبر المواطن ايضا بنشاط على تطوير تقنيات تساعد
المواطنين، في السعودية مثلا، على التحايل على الوسائل التي استخدمتها
الحكومة لحجب بعض المواقع على شبكة الانترنت.
وقال جيريمي بانتون من مختبر المواطن: 'السعودية تعلن صراحة انها
تمارس رقابة على الانترنت من اجل حماية العادات والقيم الاسلامية، وهو
ادعاء مقبول تماما'.
وقال: 'التحدي الكبير امامنا هو ان نجد طريقة للتحايل على الطريقة
التي تستخدم في الحجب، ونحن نعتقد بضرورة تحرير المعلومات، ولكننا في
الوقت نفسه نرغب في تحقيق توازن يحترم رغبة بعض الدول في احترام
ثقافتها الخاصة'.
ولكن رون ديبرت، مدير مختبر المواطن، يقول ان شيئا مما يقوم به
المختبر ليس مخالفا للشرعية، على الاقل في اميركا الشمالية.
وقال: 'نحن نسبر الشبكات باستخدام طرق يستخدمها المجرمون والقراصنة
والجواسيس طوال الوقت'.
وقال: 'واعتقد انني ساكون شخصا غير مسؤول وانا في موقعي هذا اذا لم
استخدم هذه الوسائل في الكشف عن المعلومات، على الرغم مما يثيره ذلك في
نفوس رجال القانون'.
واضاف: 'بعض الانظمة الحاكمة المتسلطة لا يعجبها ما نقوم به، ولكننا
نشعر اننا نعمل بايعاز من مبادئ اوسع لحماية حقوق الانسان، ولذلك دعك
من الجدل الثائر، فاحيانا ما يكون الجدل مفيدا'.
الرقابة الصينية
من حين لآخر تبرز مشاكل غوغل والصين واخيرا وافقت شركة البحث
المعروفة على فرض الحكومة الصينية رقابة على المعلومات التي تظهر على
صفحتها الالكترونية في الصين، وذلك مقابل تحسين خدماتها في السوق
الصينية التي اخذت تنمو بشكل سريع في السنوات الاخيرة.
واعلنت الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، انها بصدد اصدار
نسخة جديدة من محرك البحث على الانترنت خصيصا للسوق الصينية وذلك
تماشيا مع القرار الجديد.
وعبر هذه الخطوة، تأمل غوغل في توسيع رقعة عمل محرك البحث على
الانترنت، وتسهيل خدماتها امام المستخدمين في الصين.
وفي السابق، لم يكن الامر سهلا امام الصينيين في استخدام محرك
البحث، نظرا للرقابة الصارمة التي فرضتها الحكومة الصينية على الموقع،
مما سبب الكثير من المشكلات التقنية للمستخدمين.
ورغم تساهل الحكومة الصينية في السنوات الاخيرة وتخفيفها من القيود
على حرية الرأي في الصين، فان هناك عددا من الموضوعات التي مازالت
تعتبر 'موضوعات محرمة' ولا يجب النقاش فيها ابدا، مثل مسألة استقلال
تايوان.
يقول اندرو ماكلوغلين، مستشار السياسات الخارجية في غوغل 'انا واثق
ان بامكان غوغل استثمار هذا القرار لصالحها والعمل على تطوير مشاركتها
في القطاع التكنولوجي داخل الصين'.
وبتنفيذ هذا القرار، لن تتوفر خدمة البريد الالكتروني او منتديات
غوغل في الصين، وذلك لان احدى سياسات الشركة هي عدم التدخل في اي امور
شخصية تخص المستخدمين.
يذكر ان الصين تحتوي على اكثر من 100 مليون مستخدم لشبكة الانترنت،
ومن المتوقع ان يزداد هذا الرقم في الفترة المقبلة.
عيون على المقاهي
لم تكتف بكين في فرض نظامها على 'غوغل'، بل على ما يتابعه رواد
الانترنت، وبين الحين والآخر تغلق السلطات الآلاف من مقاهي الانترنت
وتفرض غرامات على اصحابها بدعوى ارتكاب بعض التجاوزات.
وتأتي مثل هذه الخطوات عادة، في اعقاب حملة رفعتها بكين لخفض الجنس
والعنف على صفحات الشبكة العنكبوتية، ادرجت على اثرها العاب الفيديو
العنيفة بجانب مواد اخرى ضمن المصنفات المؤذية لاخلاق العامة.
وقالت وزارة الثقافة الصينية ان المحققين قاموا بتفتيش 1.9 مليون
مقهى للانترنت بحثا عن تلك المخالفة التي تسمح للاطفال بالعاب الفيديو
العنيفة والمعنية للبالغين فقط.
ونقلت وكالة 'شينغهوا' الرسمية عن مسؤول في الوزارة قوله 'الجنس
والمقامرة والعنف بجانب قضايا اخرى مشابهة اثرت على التطور الصحي
للانترنت في الصين'.
وامرت السلطات الصينية المختصة، بجانب اغلاق 1600 مقهى للانترنت
بصفة دائمة، بايقاف عمل 18 الف مقهى اخر وحتى 'اجراء تعديلات'
وتشجع الحكومة الصينية مواطنيها على استخدام الانترنت لاغراض
الثقافة والتربية غير انها فرضت رقابة صارمة على المواقع الصينية لضمان
خلوها من الجنس كما حظرت المواقع الاجنبية ذات الطبيعية الاباحية. وتعد
الصين، ثاني اكبر دولة بعد الولايات المتحدة في استخدام الشبكة
العنكبوتية.
رقابة الاتحاد الأوروبي
واقترح المسؤولون في الاتحاد الاوروبي توجيه ما يزيد عن ثلاثين
مليون جنيه استرليني لمحاولة تامين شبكة الانترنت امام الاطفال، وكانت
المفوضية الاوروبية قد وضعت خطة لهذا الغرض تستمر لمدة اربع سنوات،
ويأتي هذا البرنامج الذي يحتاج الى موافقة حكومات دول الاتحاد، في
الوقت الذي تتنامى فيه المخاوف بشان مخاطر الانترنت على الاطفال الذين
يستخدمونها، وقال ايريك ليكانين، مفوض مجمع الاستعلامات: 'يجب ان يكون
من حق الاطفال استخدام الانترنت بامان، ومن حقهم ان يقوموا بالدردشة
ويتعلموا لعب الالعاب، ولكن حتى يحصل الاطفال على هذه الحرية، يجب ان
يحصلوا قبلها على الحماية من مخاطر استغلال الكبار لهم وخداعهم.
وقالت المفوضية انه توجد اختلافات مزعجة بين ما يفعله الاطفال على
الانترنت، وبين ما يظن آباؤهم انهم فاعلون.
بينما اظهرت العديد من استطلاعات الرأي، ان الآباء في اوروبا لا
يقدرون حجم المخاطر التي يتعرض لها اطفالهم يوميا على شبكة الانترنت.
واظهرت الدراسة ان 60% من الاطفال لا يعرفون ان الاشخاص الذين
يتحدثون اليهم على شبكة الانترنت قد يكونوا غير صادقين بشأن هويتهم
الحقيقية.
ولمواجهة هذه المشكلة، طالبت المفوضية الدول الاعضاء في الاتحاد
بتوحيد جهودهم، ورفع درجة الانتباه للمخاطر على شبكة الانترنت.
واقترحت المفوضية تمويل عملية تطوير وسائل المراقبة الاكثر فاعلية
على شبكة الانترنت، وتشجيع الآباء على استخدامها من اجل منع مشاهدة
الاطفال للصور والمواد الخلاعية.
الحظر البريطاني
في هذه القضية ايضا، اعلنت الحكومة البريطانية انها تدرس مشروعات
قوانين جديدة مقترحة قد تجعل من البلاد اول دولة غربية تحظر رؤية او
تحميل اي محتوى متصل بالعري العنيف على الانترنت.
وعقب نشر ورقة المشاورات حول مشروعات القوانين، قال وزير مكتب
الشؤون الداخلية البريطاني، بول غوغنز، ان المشروعات قد تجعل حيازة
مواد متصلة بالعنف والعري مخالفة جنائية.
وقال غوغنز لرابطة الصحافة البريطانية ان 'تلك المواد تسيء لاغلبية
المواطنين، ويجب الا يكون لها موقع في مجتمعنا'.
وتابع غوغنز قائلا 'ان حقيقة توافر تلك المواد على الانترنت لا
يمنحها على الاطلاق الصفة القانونية. ان تلك المواد التي تربط العري
والعنف تتجاوز الحدود المسموح بعرضها في الافلام السينمائية، بل
وتتجاوز المواد المرخص ببيعها في محال بيع المستلزمات الجنسية في
بريطانيا، ولذا يجب حظر تلك المواد على الانترنت'.
وتخضع المواد الخاصة بالعري فقط في بريطانيا لقانون الفعل الفاضح،
غير ان العري على الانترنت لا يخضع لقانون، مما يتيح لمتصفحي الانترنت
الولوج الى تلك المواقع داخل وخارج بريطانيا.
ووفقا لمؤسسة الرقابة على الانترنت، فان اغلبية مواقع العري الفاضحة
منشورة في الولايات المتحدة، واكد غوغنز ان مشروعات القوانين الجديدة
ستحظر حيازة الصور العارية المتصلة بسلوك عنيف، وسيواجه المخالف - حال
تمرير تلك القوانين - عقوبة تصل الى السجن لفترة تصل الى ثلاث سنوات.
سوريا تشدد
شكل قرار سوريا حجب موقع المعارضة 'كلنا شركاء في بناء سوريا' وضمه
الى قائمة المواقع الممنوعة رقابيا، مؤشرا للرقابة على الانترنت.
فبناء على قرار شفوي من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم، قررت
'مؤسسة الاتصالات' و'الجمعية العلمية للمعلوماتية' المشغلين الوحيدين
لشبكة الانترنت في سوريا، اغلاق الموقع المتخصص بنشر مقالات تتناول
الشان الداخلي والخارجي في البلاد، يقتبسها مما تنشره الصحافة او
المواقع الالكترونية الممنوعة سوريا، ويديره المهندس ايمن عبد النور.
وياتي القرار متناقضا مع قانون المطبوعات السوري، الذي خلا من اي
ذكر للرقابة الالكترونية'، الامر الذي حدا بوزارة الاعلام الى دراسة
تعديل للقانون المعمول به حاليا، ليشمل النشر الالكتروني.
وحسب ما يراه بعض المعارضين، فقرار الحجب والرقابة السوري على
الصحافة الالكترونية، وبعض المواقع العالمية، مثل خدمة ال Yahoo، و
Hotmail، سيحفز الناس على البحث عن اساليب جديدة ومبتكرة للوصول الى
المعلومات المراد معرفتها، خاصة في ظل عصر الانفتاح الاعلامي الفضائي
والتكنولوجي.
ويؤكد هؤلاء انه 'يمكن التحايل على بعض المواقع والدخول اليها عبر
مواقع اخرى، او فك تشفير الاغلاق بواسطة بعض البرامج المعروفة'.
ويصف المعارضون حجب المواقع بانها فكرة غير موفقة اذ يمكن التحايل
و'كسر' خوادم الانترنت في موقعي 'الجمعية' و'المؤسسة' للوصول الى
المواقع الممنوعة. وفي المقابل، يرى المؤيدون 'ان التحايل ممكن نظريا،
لكن الامر عمليا يسبب الملل, مما يصرف الكثيرين عن المحاولة'.
و'القائمة السوداء غير كبيرة، وتضم نحو 22 موقعا، بينها ثلاثة مواقع
كردية حجبت اخيرا لانها تضمنت صورا مسيئة للرموز الوطنية'، وفي الوقت
ذاته تبقي على مواقع بعض الصحف الممنوعة من التوزيع في سوريا.
ومن الجانب الحكومي، قال بشير المنجد، وزير الاتصالات، ان 'الرقابة
على الانترنت موجودة في كل العالم، وتصرح بها حتى الولايات المتحدة
الاميركية التي تتكلم عن حرية التعبير وحرية نقل المعلومات'.
واشار الوزير السوري الى انه 'لربما ليس من المالوف حاليا حجب بعض
المواقع، ونحن نعالج هذا الامر بشكل دقيق وشامل، وعندما تكتمل لدينا
الوسائل الفنية اللازمة في تعامل الرقابة مع الانترنت، والتي لا تتوافر
الآن في سوريا، سيكون هناك شبكة انترنت مفتوحة وشفافة'.
وحسب بعض المعطيات فان مؤسسة الاتصالات السورية تشير الى ان جهاز
حجب المواقع كلف المؤسسة نحو 25 مليون دولار.
ويذكر ان خدمة الانترنت في سوريا بدات في مايو من عام 2002، ويبلغ
عدد مشتركي الانترنت نحو 150 الف مشترك، وعدد المستفيدين من الشبكة نحو
700 الف شخص، وتصل خدمة الانترنت الى 64 في المائة من الجمهور عبر
خادمي، 'الاتصالات' و 'الجمعية السورية'.
الهند تعتبر غوغل إرهابية
كانت الهند قد اعربت عن مخاوفها بشان برنامج مجاني للخرائط طرحته
'غوغل' Google Inc لخدمات البحث على شبكة الانترنت، وحذرت انها قد
تساعد الارهابيين عبر توفير صور لاهداف محتملة، ماخوذة بالاقمار
الاصطناعية.
وتوفر خدمة Google Earth حرية الوصول الى صور ماخوذة بالاقمار
الاصطناعية ومتطابقة جزئيا للواقع.
ورغم ان ليست جميع المناطق مفصلة، لكن بعض الصور واضحة جدا كما ان
البعض يظهر مناطق حساسة في دول عدة.
واعتبرت الهند ان الدول النامية التي هي اساسا في وضع خطر من هجمات
ارهابية، تم اختيارها استثنائيا بسبب توفر صور لمواقعها تتميز بمواصفات
وضوح عالية. وكانت حكومات تايلند وكوريا الجنوبية وهولندا اعربت عن
مخاوف مماثلة.
انحسار الرقابة على الإنترنت عربيا
ذكرت دراسة حديثة ان الرقابة على شبكة الانترنت في المنطقة العربية
آخذة في الانحسار، معتبرة ان انصار الرقابة لم يعودوا قادرين على
الصمود طويلا في وجه زحف العولمة التي تعتبر الشبكة الدولية واحدة من
عناوينها الكبرى.
واوضحت الدراسة التي صدرت عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية
في لندن، ان بعض الدول العربية لا تزال تفرض الرقابة على شبكة
الانترنت، لكنها رات ان هذا المنطلق لم يعد قادرا على الصمود طويلا.
وذكرت ان معظم الدول العربية التي اتبعت سياسة الحجب كانت قد
استخدمت تكنولوجيا تعتمد على ما يسمى ب 'حائط النار' او جهاز التحكم
المعروف ب'البروكسي'، ويتم ذلك من خلال اجبار جميع المتعاملين مع
الشبكة على المرور عبر'فلاتر البروكسي' قبل الوصول الى الشبكة.
واضافت الدراسة ان ذلك ياتي الى جانب وجود قاعدة بيانات ضخمة باسماء
المواقع الممنوعة التي يتم تحديثها بشكل دوري ودائم، فضلا عن برامج حجب
منزلية تشكل كلها 'ترسانة تعمل للرقابة الالكترونية في المنطقة
العربية'.
واشارت الدراسة الى انتشار الدعوة الى الغاء وتخفيض الرقابة على
شبكات الانترنت في بعض الدول العربية، كاقتصارها على المواقع الاباحية
او انشاء شرطة خاصة بالجرائم الالكترونية وشبكة الانترنت.
إنترنت صدام
عندما يدخل احد ما الى واحد من مراكز للانترنت في اوقات النظام
السابق بالعراق والتي كانت مقتصرة على الفنادق الكبرى وعددها 26 مركزا
في كل العراق وتفرض عليها المخابرات رقابة شديدة، يفاجأ بانه لا يستطيع
استعمال بريده الالكتروني، لانه ممنوع الدخول الى مواقع الخدمات
البريدية على الانترنت مثل 'هوتميل' في تلك المراكز.
وتوجه شاشات الكمبيوتر في تلك المراكز نحو الجهة البعيدة عن الحائط،
حيث يقوم مسؤولون حكوميون من دائرة الانترنت بالرقابة والمشي ذهبا
وايابا. ويذعر المسؤول اذا وجد شخصا متلبسا يحاول دخول هذه المواقع،
ويعمد الى غلق جهاز الكمبيوتر فورا.
و كانت خدمات الانترنت التي بدات في العراق قبل سقوط النظام بعامين
تخضع الى رقابة حكومية صارمة ويمكن تصفح الانترنت عبر الخدمات الحكومية
فقط، ولكن بالنسبة للعراقيين فان وجود شبكة انترنت برقابة افضل من عدم
وجودها بتاتا.
وكان النظام السابق قد حظر استخدام الانترنت في البيوت وسبب ذلك
يعود الى ان النظام كان عديم الخبرة في مجال استخدام البرمجيات الخاصة
برقابة الانترنت.
الإنترنت في السعودية
وكشفت دراسة اجراها باحثون في الولايات المتحدة عن ان السلطات في
المملكة العربية السعودية تمارس رقابة مشددة على ما يطلع عليه
السعوديون عبر شبكة الانترنت.
ويقول الباحثون التابعون لمركز بركمان لدراسات الانترنت، في جامعة
هارفارد ان الجهاز الحكومي السعودي المشرف على الخطوط التي تربط
مستخدمي الانترنت داخل السعودية بالعالم الخارجي يفرض رقابة واسعة
النطاق.
فقد وجد الباحثون ان الرقابة لا تقتصر على المواقع التي تحتوي على
صور اباحية، بل تتعداها لتشمل بعض المواقع الدينية، والخاصة بقضايا
المراة والمواقع الفكاهية والتعليمية والمعنية بحقوق الانسان، والمواقع
الترفيهية، ومواقع تعرض ملابس السباحة والملابس الداخلية. وذكر باحثو
مركز بركمان انه عندما يحاول مستخدم الانترنت في السعودية تصفح احد
المواقع المحظورة، تظهر له رسالة على شاشة جهاز الكمبيوتر توضح ان
الموقع قد حجب حماية للثقافة والقيم الاسلامية.
الرقابة الإيرانية
ودافعت ايران خلال قمة الامم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات عن سياسة
حظر مواقع معينة على شبكة الانترنت، وتصر السلطات الايرانية على انها
حظرت فقط الدخول على 240 موقعا اباحيا وغير اخلاقي على شبكة الانترنت.
واوضح ان هذا الحظر ينطبق فقط على المواقع التي تتنافى مع تعاليم
الاسلام، فيما اضاف مسؤول حكومي بان جميع المواقع السياسية على شبكة
الانترنت مفتوحة ويمكن الدخول عليها.
يذكر ان الرقابة على مواقع الانترنت في ايران قد اصبحت قضية كبرى
بعد ان قدم مئات الايرانيون شكاوى من الحظر المفروض على الدخول للموقع.
وقد اصبحت شبكة الانترنت وسيلة مهمة وبديلة للاتصالات في ايران، في
الوقت الذي تفرض فيه السلطات الايرانية عقوبات شديدة على اي مقدم لخدمة
الانترنت لا يحظر الدخول على قائمة المواقع المحظورة.
وافادت تقارير بان السلطات الايرانية حظرت اكثر من 10 آلاف موقع على
الشبكة.
الأميركيون وضوابط الإنترنت
وتبين ان اكثر من ثلثي الاميركيين لا يساورهم القلق في شان قيام
الحكومة الاميركية بفرض اجراءات رقابة على المواقع على الانترنت كجزء
من الحرب على الارهاب.
ووجد مسح احصائي اجراه معهد بيو انترنت، الذي يتخذ من اميركا مقرا
له، ان 69 في المائة من المواطنين الاميركيين يعتقدون انه يتعين على
الحكومة عمل كل ما في وسعها للحفاظ على المعلومات بعيدا عن متناول
الارهابيين، حتى لو تطلب ذلك حرمان الجمهور من تلك المعلومات.
لذلك قامت الحكومة الاميركية وبعض المواقع الخاصة على الانترنت
بازالة معلومات عن المصانع الكيماوية والمواد الكيماوية المنتجة فيها،
والقواعد العسكرية وغيرها من المعلومات الحساسة من شبكة الانترنت.
وادى ذلك الى جدل في الولايات المتحدة حول مستوى المعلومات التي
يمكن ان تكون متاحة للجمهور اثر الهجمات الارهابية.
ويبدو ان معظم الاميركيين يؤيدون مستوى معينا من الحظر. حتى ان
اغلبية اولئك الذين درجوا سابقا على تاييد سهولة منال المعلومات
الحكومية، يعتقدون ان مثل هذه المعلومات يجب ان تزال من شبكة الانترنت
اذا ما كان ذلك يساهم في الحرب على الارهاب.
ولكن يبدو ان هناك انعداما للتناغم بين تسامح الاميركيين مع الرقابة
الرسمية وموقفهم من التطفل على رسائل البريد الالكتروني.
فاقل من نصف الاميركيين يعتقدون ان الحكومة ليس لديها الحق في
مراقبة رسائل البريد الالكتروني للناس واتصالاتهم عبر الانترنت.
وقال مدير مشروع بيو انترنت، لي رايني: 'انهم راغبون في التخلي عن
توصلهم لمعلومات مهمة على الانترنت اذا ما جادل المسؤولون بان حق
الجمهور في المعرفة يتناقض مع هدف محاربة الارهابيين'.
واردف يقول: 'وفي الوقت نفسه، فان العديد من الاميركيين حذرون ازاء
سياسات مكافحة الارهاب التي تؤدي الى مراقبة حكومية على نشاطات
المواطنين على الانترنت'.
واظهر المسح الاحصائي ان الصدمة التي خلفتها هجمات 11 سبتمبر قد
تركت اثرا عميقا على ما يفعله الناس على الانترنت ونوع المعلومات
المتوفرة.
وفي الفترة التي اعقبت 11 سبتمبر، يقوم الاميركيون باستخدام البريد
الالكتروني بوتيرة اكبر، ويزورون المواقع الاخبارية والحكومية على
الانترنت ويسعون للحصول على معلومات صحية اكثر.
لقد اصبحت الانترنت المعادل الحديث للمنبر الروماني بحيث يستخدمها
الناس لمناقشة مشاعرهم ومواقفهم ازاء الهجمات، وفقا لدراسة بيو.
وقال ستيفن شنايدر، المدير المشارك لموقع: WebArchivit org. لقد
ازدهرت صحافة افعلها بنفسك من قبل الهواة، والمواقع الدينية على
الانترنت استمالت اعضاءها والمربع العام الظاهر كان يعج بالتعليقات،
والتعبيرات عن الاسى والوطنية".
ووجد المسح الاحصائي الذي اجرته بيو ان المواطنين الاميركيين قد
اعادوا تقييم حيواتهم اثر الهجمات وان 19 مليونا منهم، اي 17 في
المائة، قد استانفوا بعد 11 سبتمبر علاقات مع اقاربهم، واصدقاء لهم
وزملاء سابقين.
خلافات قمة تقنية المعلومات
وفي اول قمة دولية ناقشت تقنية المعلومات وعقدت في جنيف قبل مدة،
واجه المشاركون الذين مثلوا 50 دولة الكثير من التساؤلات المطروحة دون
اجابة، منها من الذي يتحكم في الشبكة العنكبوتية، والكيفية التي ستساند
بها الدول الغنية تلك النامية في مجال تقنية المعلومات، ومن القضايا
الشائكة التي واجهتهم كيفية اتخاذ قرارات حاسمة بشان استمرارية سيطرة
الحكومة الاميركية والمنظمات الخاصة بخبراء التقنية والاعمال والمعروفة
باسم The Internet Corporation for Assigned Names and Number وICANN،
في محور انظمة الانترنت.
وتبدي العديد من المنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام المختلفة قلقا
بالغا من ان تلجا الحكومات المغلقة، كالصين، لاساءة استخدام وثيقة
القمة المتعلقة بحرية التعبير، لتبرير الرقابة.
برنامج يهزم الرقابة
يستخدم البرنامج الذي كشف عنه مؤخرا اسلوب التشفير لتجنب اي قيود
تحاول الشركات او الحكومات وضعها على مستخدمي الانترنت، ويقول مبتكرو
المتصفح الجديد انهم يطورونه من اجل الذين يعيشون تحت حكم انظمة تفرض
قيودا على من يسعون الى المعلومة
وتعتزم مجموعة المتسللين الذين يسمون انفسهم طائفة البقرة الميتة
اصدار برنامج تصفح بيكابوتي، يدعون ان استخدامه سيجعل من المستحيل منع
اي مستخدم للكمبيوتر من الوصول الى الموقع الذي يريد على الانترنت.
ويعمل البرنامج الجديد بطريقة الشبكات المتناظرة التي ليس فيها
كمبيوتر مركزي، بل تستطيع استخدام اي كمبيوتر في الشبكة مباشرة للحصول
على المعلومات، ويستطيع من ثم اي مشارك في شبكة بيكابوتي ان يطلب وثائق
او ملفات معينة لكي توضع على الشبكة، وبمجرد ظهور تلك الملفات يعمد
برنامج بيكابوتي الى جمعها وتشفيرها ثم ارسالها الى الكمبيوتر الذي
طلبها.
وتقدم طائفة البقرة الميتة نفسها على انها مجموعة من المتسللين
اصحاب الدوافع الاخلاقية، الذين يستخدمون التكنولوجيا بطريقة مبتكرة
بغرض التغلب على محاولات تقييد نشر المعلومات، او بغرض احراج الشركات
ذات النظام الامني الهش.
ولو اقبل عدد كبير على استخدام برنامج بيكابوتي فسوف يكون ذلك كفيلا
بجعل محاولات الشرطة التحكم في الاتصالات الالكترونية مثارا للسخرية.
وفي بريطانيا، تدعو التنظيمات المثيرة للجدل أجهزة التحقيق الى وضع
صناديق سوداء داخل شركات الاتصال البريطانية، بحيث تستطيع جهات تنفيذ
القانون الوصول بسهولة الى المعلومات التي تدين منتهكي القانون.
ونبهت الجماعات المدنية المعنية بحرية تداول المعلومات من خلال
شبكات الانترنت الى ان تلك الوسيلة لا جدوى منها، وبينت ان التحايل على
تلك الاشرطة سيكون شيئا سهلا. |
