معايير السرية لدى غوغل الأسوء عالمياً وتهدد مستخدميها

 شبكة النبأ: بالنظر الى ان الشبكة الالكترونية العالمية اصبحت ليس ميدان اتصال فحسب وانما صارت ساحة شاسعة ومتعددة المزايا في البحث والتصنيف والتجسس والتوغل الى المعلومات المهمة بواسطة البرامج المعدة للاختراق، يقوم بهذه التصنيفات والاختراقات المستخدم بصفة شخصية كذلك قطاعات المال والشركات وقد لعبت الانظمة السياسية في هذا الملعب ايضا وهي تبحث في شؤون مواطنيها تحت احتمال المعارضة او الملاحقات السياسية والاستخباراتية لغرض فرض السيطرة والعقوبات.

وعلى هذا فقد برزت كثير من الاصوات الداعية الى ايجاد نظام حماية الاسرار الشخصية وخصوصا لدى اكبر محرك بحث المسمى Googleحيث يتهم بانه لم يبرر وجود معلومات المستخدمين لمدى سنتين في محرك البحث المذكور.

وقد جاء بتقرير أعدته وحدة رقابية مكلفة بتحديد أسلوب تعامل شركات الانترنت مع سرية البيانات الشخصية لمستخدميها، غوغل "Google" في ذيل قائمة تلك الشركات، مؤكداً أن مالكة موقع البحث الأشهر في العالم هي صاحبة أسوء سجل الخاص بضمان الخصوصية.

ففي تقرير حديث، منحت لجنة الخصوصية الدولية، التي تتخذ من لندن مقراًَ لها، شركة غوغل أدنى النقاط على قائمة رقابية، تهدف إلى تحديد مدى جدية الرقابة الاستهلاكية وحماية الخصوصية، بحسب الـCNN.

وأكدت اللجنة أن الفارق كان هائلاً بين غوغل وسائر الشركات الـ 22، التي شملها البحث، وفي مقدمتها ياهو ومايكروسوفت و AOL.

وقالت اللجنة في تقريرها، إن جميع الشركات "تعاني من وجود ثغرات في أنظمتها الأمنية لحماية الخصوصية، لكن أيا منها لا يشكل تهديداً حيوياً للخصوصية، بمقدار غوغل،" وفقاً لأسوشيتد برس.

وطبيعيا، سارعت الشركة إلى الرد عبر محاميها، الذي أكد في بيان رسمي حرص غوغل على الدفاع وحماية سرية بيانات مستخدميها، مذكّرة بالمواجهة الشرسة التي خاضتها العام الماضي في مواجهة وزارة العدل الأمريكية، التي حاولت من خلال مذكرة قضائية، إجبارها على الكشف عن سرية طلبات البحث المقدمة عبر موقعها للعديد من المستخدمين.

وقالت نيكول وونغ، مساعدة المستشار العام لشركة غوغل: "نشعر بخيبة أمل بسبب استناد تقرير لجنة الخصوصية الدولية على معلومات مغلوطة.. ومن المعيب أن تقرر اللجنة نشر تقريرها قبل أن تتاح لنا عرض وجهة نظرنا حيال سياسات حماية الخصوصية التي نتبعها."

وردت اللجنة بدورها، مؤكدة اتصالها بشركة غوغل في مطلع الشهر الجاري ، لاستيضاح بعض الأمور، دون أن تحظى برد.

ويأتي هذا التقرير في لحظة حرجة لغوغل، التي فجرّت مؤخراً نقاشاً حاداً في الاتحاد الأوروبي، لتحديد مدى التزامها بالمعايير الأوروبية لحماية الخصوصية، إذ قالت تقارير هيئات مدافعة عن حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، "إنّ محرك البحث "غوغل" قد يكون بصدد انتهاك معايير حماية المعطيات الشخصية لمستخدميه عندما يحتفظ لأوقات طويلة بمواضيع بحثهم."

فيما تقدمت أكبر ثلاث جمعيات حماية للمستهلك في الولايات المتحدة بدعاوى للضغط على المشرعين الأمريكيين من أجل إجبار الشركة ( غوغل) على تعديل سياسات حماية الخصوصية التي تقدمها، وبخاصة بعد صفقة الاستحواذ الكبرى التي أجرتها مع DoubleClick بقيمة 3.1 مليار دولار.

وقالت تلك الجمعيات إن عقد غوغل لهذه الصفقة من أجل تطوير محركات البحث بشكل يجعلها تستجيب بكل دقة للمستخدمين يشكل تهديدا للخصوصية، باعتبار أن ذلك سيسمح للشركة بمعرفة التوجهات العامة لمستخدميها، الذين يمتلكون أيضاً عناوين بريد إلكترونية، وخدمات خرائط تقدمها غوغل.

 هل ينتهك غوغل الحياة الخاصة لمستخدميه؟

وقالت تقارير هيئات مدافعة عن حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة نقلا عن الـ CNN، إنّ محرك البحث غوغل قد يكون بصدد انتهاك معايير حماية المعطيات الشخصية لمستخدميه عندما يحتفظ لأوقات طويلة بمواضيع بحثهم.

وقالت مجموعة الفصل 29 الأوروبية التي تمثل عدة هيئات استشارية تقوم بتوفير النصائح والإرشادات للاتحاد الأوروبي حول ما يتعلق بسياسة حماية الحياة الخاصة في رسالة للهيئة المشرفة على غوغل إنّ المدة التي يتم خلالها الاحتفاظ بمواضيع البحث تصل إلى سنتين في الكثير من الحياة وهو ما يطرح عدة استفهامات.

وقالت متحدثة باسم غوغل إنّ انشغالات "مجموعة الفصل 29" تتعلق أساسا بالمدة التي تستغرق بين 18 و24 شهرا وهو ما تعده زمنا طويلا جدا."

وأثناء كل عملية بحث، يجمع المحرك غوغل أذواق المستخدمين وتوجاتهم وأفكارهم واهتماماتهم وهي المعطيات التي يمكن استخدامها من قبل طرف ثالث(مثل الجماعات الدينية والإعلانية).

وأضافت المتحدثة أن غوغل، وببادرة خاصة منه، قرر قبل مدة قصيرة، قصر مدة الاحتفاظ بتلك المواضيع على سنتين لا غير.

غير أن صحيفة فايننشيال تايمز أشارت إلى أن عدة خبراء يعتقدون أن هذه المدة طويلة جدا ويطلبون من غوغل تبرير سياسة الاحتفاظ بالمعطيات الخاصة.

وأعلنت غوغل إنها سترسل جوابها على الرسالة قبل الاجتماع المقبل للمجموعة في يونيو/حزيران.

وقالت إنها تريد إقامة حوار بناء مع المجموعة بشأن طريقة تحسين الأساليب في هذا الميدان.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 13 حزيران/2007 -25/جمادي الأول/1428