أفواج الحمايات في العراق.. والمثل القائل(خالف تعرف)

شبكة النبأ: قد يذهب الكثير من المتحذلقين بعالم الذرائع بان الظواهر باتت تفرض نفسها عنوة ومن دون أي استئذان، وهي نتاج اكيد وانعكاس طبيعي لحالة الفوضى العامة التي تعيشها البلاد، واخص بالذكر الظاهرة التي بدأت تنمو وبخطى ثابتة في الشارع العراقي هذه الايام، وتكاد ان تكون في احيان كثيرة منسجمة مع المثل الشعبي(خالف تعرف)، وما يميز هذا القانون او هذا المثل، هو ان مريديه والمؤيدين له هم من منتسبي افواج حماية السادة المسؤولين والمسؤولين انفسهم، وهم حريصين جدا على تطبيق بنوده وحيثياته بكل دقة وامانة من خلال ممارسة اساليب السير غير المنظم والانطلاق بسرعة جنونية عكس اتجاه السير، ناهيك عن التصرفات الاخرى كاطلاق الصفارات بدون وجه حق واطلاق العيارات النارية في الهواء، وامورعدة لسنا بصدد الخوض بها.

ومن اجل ذلك كان لـ(شبكة النبأ المعلوماتية) هذه الوقفة مع بعض المواطنيين في مدينة كربلاء للتعرض بإسهاب على هذه الظاهرة او القانون الذي هو بالتاكيد لا يتسنى لغير السادة المسؤولين والتابعين لهم الى حد يوم الانتخابات على تطبيقات حيثياته.

وقفتنا الاولى كانت مع احد منتسبي شرطة المرور وهو برتبة مفوض وكان شديد الحرص على عدم ذكر اسمه مخافة التعرض لعواقب وخيمة، حيث قال لـ(شبكة النبأ): اني لا اجد بالمرة تعليل واحد يسبر غرور تساؤلاتي المتكررة؟ عن من هو الاكثر حرصا على تطبيق حيثيات او آلية القانون؟ هل هو المسؤول ام المواطن؟

فاني اجد الجواب الشافي من خلال الشارع وعبر ممارستي للعمل في سلك الشرطة، حيث الاحظ بان السادة المسؤولين ومن يرافقهم من افواج الحماية، هم اكثر الناس بعدا عن تطبيق بنود القانون واخص بالذكر قانون المرور وهذا بطبيعة الحال يفرض علينا التزامات عدة، كأن تكون غض الطرف عن كل المسيئين في الشارع وذلك من باب العدالة، ناهيك اننا واقعون اليوم بين المطرقة والسندان، فاذا بادرنا بالعمل على تطبيق قانون المرور على المواطن فقط، فالمواطن بطبيعة الحال يتسائل لماذا لم يتم تطبيق هذا القانون على المحافظ واعضاء مجلس المحافظة ومنتسبي قوى الامن والحمايات أولا ومن ثم نحن، اذن نحن بين نارين لا ثالث لهما بين الالتزام بضوابط القانون وان يشمل جميع مكونات الطيف المجتمعي بدون استثناء، وبين الصمت ازاء كل التجاوزات، ولكن في نهاية المطاف تبقى عملية الموازنة عملية صعبة جدا، بل ربما هي مستحيلة في الحسابات الواقعية الصحيحة، ولكن يبقى الحرص على تطبيق القانون هو بمثابة علامة مهذبة للسلوك الانساني والاخلاقي بعيدا عن ثوابت القاط والرباط والتي هي لم تعد معيار مهم او تشكل عنوان من عناوين الحضارة والتحضر.

اما المواطن(رعد بديوي) الذي يذهب بعيدا ويكاد ان يرمي الكرة على الجانب الاخر، قال لـ(شبكة النبأ): من زمن أود ان التقي بوسائل الاعلام لأبوح لهم بما يجول في خاطري، فاني اتسائل واوجه سؤالي الى رئاسة الوزراء بالتحديد، هل فعلا نحن نحتاج الى واحد واربعين مسؤول في محافظة كربلاء مثلا، وهم المحافظ واعضاء مجلس المحافظة، علما بان رواتب هؤلاء جميعا تكلف خزينة الدولة مبلغ يقدر بمئة مليون دينار عراقي، ناهيك عن أفواج الحماية المرافقة لهم الذين يقدرون على الاقل بـ 400 شرطي في اضعف الظروف، وللامانه اقول فقط ان هؤلاء السادة المسؤولين ليس لديهم عمل يذكر سوى ارتداء البدلات الجميلة ناهيك عن السفر الى خارج القطر بين فترة واخرى.

اما من جهة التصرفات التي يمارسها بعض منتسبي افواج الحماية فهي بالتاكيد تنم عن سلوك سيىء، فهم يمارسون عادة السير عكس الاتجاه ويتجاهلون اشارات المرور، بالاضافة الى ذلك هم يطلقون الصفارات بدون واعز مهم بل مجرد ابراز العضلات، بالاضافة الى ذلك فانهم يستخدمون سيارات الشرطة لمصالحهم الشخصية، كما يمارس البعض منهم عادة أطلاق العيارات النارية في الهواء وبدون مسوغ يذكر كذلك، وفي نهاية حديثي اترك الاجابة لرئاسة الدولة على تلك التساولات علها ان تجد تبرير واحد يقنع أي دولة من دول العالم المتخلف وليس المتحضر.

ومن ثم انتقلنا الى احد منتسبي الشرطة لنضع حدا لتلك التساولات، قال لـ(شبكة النبأ): نعم هناك بعض التصرفات والتجاوزات التي يمارسها بعض منتسبي افواج الحماية وهي بالتاكيد تصرفات شخصية، ولكن يجب ان نشير الى حقيقة مهمة وهي تتمثل بان هناك تواطىء ملحوظ من قبل المسؤولين الامنيين انفسهم، وذلك لعدم محاسبة المقصرين، كون الشرطي يعد الركيزة الاساسية لتطبيق القانون فالاجدر به ان يحرص هو اولا على تطبيقه حيثياته وبنودة قبل غيره، والا لن نستطيع ان نحث الناس على الالتزام بالية القانون.

ولكن بالمقابل لا نستطيع ان نهمش دورمنتسبي قوى الامن وهم اليوم امام مواجهة شرسة لذا يجب علينا جميعا ان نمد لهم يد العون، وذلك من خلال افساح المجال امام مرور سيارات الشرطة والحمايات وافواج الحرس الوطني، علما بانني لا استطيع تجاهل بعض التصرفات غير المنضبطة وغير المسؤولة من قبل بعض افراد الشرطة، وهي تتمثل بالسير عكس الاتجاه ومضايقة العجلات المدنية، علما باننا نتفق جميعا بان عناصر الشرطة هم ينتمون لمنظومة الثقافة العراقية وليس فيهم من هو اوروبي او من بلاد اخرى بل هم من ابناء هذا البلد وهم يخضعون لنفس منظومة السلوك العراقي والتي هي بالتاكيد لا تنسجم بالمرة مع الدعوات المخلصة لتطبيق الية القانون.

اما محطتنا الثالثة فكانت مع احد منتسبي أفواج الحماية وهو برتبة ضابط وطلب عدم ذكر اسمه وذلك للضرورة الامنية، قال لـ(شبكة النبأ): لا يسعني بالمرة ان ابرر السلوكيات والتصرفات التي ربما قد يقدم على ممارستها بعض منتسبي أفواج الحماية، ولكن ثق ياأخي دائما التصرفات مهما كانت بسيطة هي مرهونة بجملة من الانتقادات تحت منظار(ارضاء الناس غاية لا تدرك)، ولكن ينبغي ان نستمد من الواقع عدة حقائق فأنت تعلم قبل غيرك، ماهية الوضع الامني في بلدنا العزيز، وهذ الامر يتطلب منا جهدا استثنائيا للحفاظ على ارواح المواطنيين اولا ومن ثم السادة المسؤولين فهم جميعا امانة في اعناقنا، هذا مما يتطلب منا اتخاذ اجراءات مختلفة تصب جميعها في بوتقة سلامة وصحة المواطن بكافة توجهاته افرادا كانوا ام مسؤوليين، وهذا بطبيعة الحال يفرض على افواج الحماية وكافة منتسبي القوى الامنية الالتزام بالاوامر الصادرة من الجهات الامنية العليا والتي هي تؤكد دوما عن مبدأ تأمين الطريق للسادة المسؤوليين في المحافظة عن طريق اساليب عدة كان تكون اطلاق صفارات الانذار او السير بسرعة معينة او تاخذ العجلات مسارات متعرجة من باب تفويت الفرصة على من تسول له نفسه لاي عمل اجرامي.

وهذا الامر بالتاكيد يخلق حالة اشبه ما تكون الى الارباك وهي لن تكون مقصودة تجاه المواطن بل هي جزء من منظومة الامن والسلامة وتمشيا مع الوضع الراهن، علما بان مبنى المحافظة يقع في وسط المدينة، ومدينة كربلاء لا يخفى عليكم صغيرة نسبيا قياسا والمحافظات الاخرى، هذا مما يجعل ذهاب واياب السادة المسؤولين من والى المحافظة مساء ام صباحا يشكل عائق مهم وكبير امام انسابية السير والمرور، وانتم تعلمون كذلك بان عدد المسؤولين( 41 ) ويضاف لهم عدد الحمايات المرافقة لهم، وهذا بطبيعة الامر يوجد ظاهرة تكاد ان تكون عبء لا يمكن تجاوزها بالوقت القريب والامر مرهون بالحالة الامنية بشكل مباشر، علما باني لست بصدد ان اجد ذرائع لتلك التصرفات التي ربما تنطلق من بعض افراد الحماية فهي بالتالي تؤكد على معاني متعددة تمثل في اغلب الاحيان عنوان مهم من عناوين السلوك الشخصي والذي هو يعد معيار لكل مواطن، فما بالك بافراد الجيش والشرطة.

اذن نحن امام مسؤولية كبيرة جدا تتمحور بمسؤولية الحفاظ على الية القانون وثانيا يجب ان نكون مرآة عاكسة لكل افراد الشعب من خلال الحفاظ على الية وبنود القانون عموما واخص بالذكر قانون المرور، والذي هو يعتبر البوابة الاولى للشروع بتفعيل القرارات الاخرى.

ومن خلالكم ادعو كل الاخوة في المؤسسات الامنية ان يكونوا المرآة العاكسة لوجه العراق الجديد المشرق ان شاء الله.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 13 حزيران/2007 -25/جمادي الأول/1428