|
شبكة النبأ: رغم التشاؤم الذي يلقي
بظلاله على تداعيات مشروع اقامة دولة فلسطينية مستقلة بجانب اسرائيل
ترى الكثير من شعوب العالم بما فيها امريكا ان النجاح من الممكن تحقيقه
من خلال المفاوضات السلمية والابتعاد عن شبح الحرب والمواجهة العسكرية
التي اثبتت عبر نصف قرن عدم فاعليتها لكلا الجانبين الاسرائيلي
والفلسطيني والعربي على حد سواء.
وأظهر استطلاع للرأي بين العرب واليهود الأمريكيين هنا تأييد
الأغلبية في الجانبين للحل التفاوضي القائم على اقامة دولة فلسطينية
تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل لوضع حد للصراع بين الجانبين. بحسب
رويترز.
وقال الاستطلاع الذي اجراه معهد (زغبي) الدولي واعلن قبل يوم واحد
من الذكرى الاربعين لحرب 67 بين العرب واليهود ان الغالبية بين
الأمريكيين من اصول عربية ويهودية "يؤمنون بحق اسرائيل وفلسطين في
الوجود كدولتين مستقلتين"، كما يؤكدون ان وجود دور امريكي لتحقيق
السلام في الشرق الاوسط من شأنه ان يخدم المصالح الوطنية للولايات
المتحدة.
واظهر الاستطلاع الذي شمل نحو 1000 شخص نصفهم من اليهود الامريكيين
والنصف الاخر من العرب الامريكيين ان نسبة 94 في المئة من العرب
الامريكيين يؤيدون الحل القائم على دولتين فيما تبلغ النسبة 87 في
المئة لدى اليهود الامريكيين.
وفيما يتعلق برؤية الجانبين لاسلوب ادارة الرئيس بوش للصراع العربي
الاسرائيلي اظهر الاستطلاع ان نسبة 80 في المئة من اليهود والعرب
الامريكيين يعتبرون اداء الرئيس بوش "غير مؤثر" وذلك على الرغم من كونه
اول رئيس امريكي يدعو الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة لحل النزاع
القائم مع اسرائيل.
ورأت نسبة 59 في المئة من العرب الامريكيين ان ادارة الرئيس بوش
تعمد الى تأييد اسرائيل بشكل اكبر على حساب الفلسطينيين فيما بلغت تلك
النسبة 41 في المئة لدى اليهود الامريكيين في الوقت الذي قالت فيه نسبة
40 في المئة منهم ان الادارة ينبغي ان تميل بشكل اكبر نحو اسرائيل
بينما طالبت نسبة 44 في المئة بان تتبنى امريكا مسارا معتدلا مع
الجانبين.
واظهر الاستطلاع الذي يعد الاول من نوعه وجود تشاؤم لدى غالبية
العرب واليهود الامريكيين حيال امكانية تحقيق سلام شامل في الشرق
الاوسط حيث بلغت تلك النسبة 74 في المئة لدى اليهود الامريكيين بينما
انخفضت قليلا الى نسبة 63 في المئة لدى العرب الامريكيين.
وفي تعليقه على نتائج الاستطلاع قال رئيس المعهد العربي الامريكي
الدولي الدكتور جيمس زغبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان
هناك احساسا واضحا بأن الادارة الامريكية ليست مشاركة بشكل كامل في
عملية السلام بين الفلسطينيين واسرائيل ما ادى الى وجود تشاؤم حول فرص
السلام مثلما اظهر استطلاع سابق للرأي في عام 2002.
وعلى النقيض من ذلك اعتبرت المسؤولة بالمعهد العربي الامريكي الدولي
دبرا ديلي ان "التشاؤم لدى العينة لم يمنعهم من الاعتقاد بوجود وسيلة
لحل الصراعات في المنطقة".
وحول صلة الصراع بين الفلسطينيين واسرائيل والحرب في العراق اعتبرت
نسبة 80 في المئة من العينة ان الولايات المتحدة لن تكون قادرة على
تحقيق اهدافها في العراق بدون التعامل مع الصراع العربي الاسرائيلي
بشكل مباشر وعلى جميع الجبهات.
وعبر 65 في المئة من اليهود الامريكيين و89 في المئة من العرب
الامريكيين عن اعتقادهم بان انهاء الاحتلال هو في صالح الدولتين
الفلسطينية والاسرائيلية فيما اتفق 77 في المئة من العرب الامريكيين
و65 في المئة من اليهود الامريكيين على ضرورة وقف اسرائيل لبناء
المستوطنات.
وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة قالت الأغلبية لدى الجانبين انها
ستؤيد المرشح الذي يعلن عزمه الانغماس بشكل اكبر في عملية السلام في
الشرق الاوسط.
وقالت نسبة 59 في المئة من اليهود الامريكيين و58 في المئة من العرب
الامريكيين انهم سيؤيدون المرشح الذي يتعهد بالمساعدة في تحقيق السلام
بين اسرائيل وسوريا.
55 الف فلسطيني مطاردين لعدم وجود
وثائق بحوزتهم
وفي وقت يحيي الفلسطينيون الذكرى الـ40 لاحتلال ما تبقى من ارضهم
اثر هزيمة حزيران 1967 يعيش حوالي 55 الف فلسطيني في الضفة الغربية
وقطاع غزة مطاردين لافتقارهم الى ما يسمى بطاقة الهوية التي تصدر عادة
عن السلطة الفلسطينية ولكن بعد موافقة اسرائيل على ذلك. بحسب تقرير
لـ(كونا).
ونشأت المشكلة عندما عاد عشرات الالاف ممن نزحوا الى الاردن ودول
عربية اخرى اثناء حرب 67 او ابناؤهم الى الاراضي الفلسطينية بموجب
تصاريح زيارة في السنوات الاولى املا في الحصول على (لم الشمل) وهو
الاصطلاح التي تطلقه سلطات الاحتلال الاسرئيلية على من تعطيه حق
الاقامة الدائمة وذلك في ظل اجواء التفاؤل التي اعقبت اتفاقية اوسلو
بين منظمة التحرير وحكومة اسرائيل.
ورغم ان كثيرين من هؤلاء النازحين الذين عادوا بموجب تصاريح زيارة
حصلوا فعلا على بطاقات هوية (اقامة دائمة) فان هناك حوالي 55 الفا ما
زالوا ينتظرون اية بارقة امل بعد ان اوقفت اسرائيل التي ما زالت تسيطر
على سجل السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة منح معاملات (لم الشمل)
تماما منذ حوالي ست سنوات.
وقالت سلمى الناطور وهي فلسطينية ولدت في دولة الكويت حيث نزح
والداها في حرب العام 1967 وعادت الى (جنين) في الضفة الغربية في العام
1998 بتصريح زيارة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "جئت الى هنا وكنت
اعتقد ان حصولي على لم شمل (بطاقة هوية) مسألة اشهر فقط ومنذ تسع سنوات
وانا انتظر".
وزاد من ضيق الحياة لهؤلاء الفلسطينيين انتشار اكثر من 540 حاجزا
عسكريا اسرائيليا تقطع جميع طرق الضفة الغربية تعزل كل مدينة وقرية
ومخيم عن بقية التجمعات السكانية ويحتاج المرور عبرها الى ابراز بطاقة
الهوية او اية وثيقة تظهر ان اقامة الشخص قانونية ليس في الاراضي
الفلسطينية فقط وانما في المنطقة التي يوجد فيها الحاجز واحيانا يحتاج
أي فلسطيني لتصريح خاص صادر عن الادارة المدنية الاسرائيلية يسمح له
بالخروج من منطقة سكنه الى منطقة اخرى.
ومنذ اندلاع الانتفاضة الثانية في شهر سبتمبر من العام 2000 وجد
الاف الفلسطينيين ممن دخوا الاراضي الفلسطينيين بتصاريح زيارة وانتهت
مدتها دون ان يحصلوا على (لم شمل) انفسهم خارج الحديد بعد ان وضعهم
حظهم العاثر في مواجهة دورية اسرائيلية او امام حاجز عسكري اسرائيلي
مفاجىء حيث الاجراء النافذ في هذه الحالة هو القبض عليهم وترحيلهم فورا
الى الحدود الاردنية.
- وقالت الناطور التي تسكن مع زوجها في مدينة رام الله وبقية اسرة
زوجها في جنين "منذ سنوات وانا امتنع عن الحركة خارج رام الله حتى في
الاعياد يزور زوجي اسرته وحده وابقى وحدي هنا مع الاولاد كذلك لا
استطيع السفر الى الاردن لرؤية اسرتي وهم لا يستطيعون
زيارتي هنا لتوقف اسرائيل عن اصدار تصاريح زيارة".
وبحسب تقرير صدر اخيرا عن البنك الدولي فان 17 في المئة من الاسر
الفلسطينية تتاثر بسياسة (لم الشمل) الاسرائيلية لدرجة ان احد الاقارب
من الدرجة الاولى (اب او ام او زوج او زوجة او ابن او ابنة) في هذه
العائلات غير مسجل في سجل السكان وبذلك لا يستطيع تسلم بطاقة هوية
شخصية.
وتقدمت 80 في المئة من بين هذه العائلات بطلب (لم شمل) للسلطات
الاسرائيلية لكن الاخيرة اوقفت النظر بهذه الطلبات اعتبارا من العام
2000 وما زالت حتى الان ترفض اعلان أي جديد في سياستها في هذا المجال.
وفي السياق نفسه ذكر تقرير صدر عن البنك الدولي ان تاقلم هذه الفئة
من الفلسطينيين مع الاوضاع في الضفة وغزة اصبحت "اصعب" منذ ان اتخذت
سلطات الاحتلال في ابريل 2006 اجراء بمنع دخول الفلسطينيين القادمين من
الخارج لاسباب عائلية او تجارية حتى بوجود تاشيرة.
واستهدفت هذه السياسة الاشخاص الذين استثمروا في الضفة الغربية
واقاموا اعمالا تجارية هناك والعاملين في الهيئات الحكومية الفلسطينية
والمؤسسات الاكاديمية والمنظمات غير الحكومية اضافة الى اعضاء الاسر
العائدين او الزائرين.
من جانبه رأى المحامي والناشط في مجال حقوق الانسان ساري محسن ان
السياسة الاسرائيلية تجاه النازحين تهدف بالاساس الى "ابتزاز
الفلسطينيين لاجبارهم على التنازل عن حق عودة اللاجئين الى ديارهم".
وقال محسن، ان موقف اسرائيل المعلن بشان عودة النازحين لا يعتبر
مشكلة بالنسبة لها اذ ان عودتهم ستكون الى الضفة الغربية وغزة التي
وافقت الحكومة الاسرائيلية من حيث المبدا على اقامة دولة فلسطينية
مستقلة فيهما.
واوضح، لكن اسرائيل ما زالت ترفض عودة أي فلسطيني من اللاجئين الى
اراضيهم التي هجروا منها في العام 1948.
واضاف لهذا فهي تضيق باقصى ما تستطيع على النازحين وتمنع عودتهم
لاجبار الفلسطينيين في النهاية على القبول برزمة واحدة ضمن الحل الدائم
تقضي بان حق العودة لجميع الفلسطينيين لاجئين ونازحين هو لاراضي الدولة
الفلسطينية فقط وليس عودة كل فلسطيني الى ارضه التي هجر منها فعلا. |
