|
شبكةالنبأ: ان السيادة الامنية
المنقوصة هي من اهم اسباب التدهور الامني المضطرد وتزايد اعمال العنف
واعداد الضحايا من المدنيين في العراق، فجزء غير قليل من الملف الامني
وبخاصة اجهزة المخابرات واوامر تحركات الوحدات العسكرية العراقية تتحكم
به قوات الاحتلال.
ان وجود استجابة عالية لدى الحكومة العراقية للضغوط التي يمارسها
الاميركيون عليها يظل عاملا يثبط من عزيمة الاجهزة الامنية ويحد كثيرا
من صلاحياتها وثقتها في مطاردة ومكافحة الارهاب الذي ما يزال يفتك
بالمدنيين من خلال استهداف الاماكن العامة والتجمعات السكنية بالمفخخات
والعبوات الناسفة وقذائف المورتر العشوائية.
واكدت تقارير الدبلوماسيين الغربيين في بغداد على ان النسبة العالية
من الضحايا الذين يسقطون في العراق نتيجة الاعمال الارهابية، هم من
الشيعة، كما اشار صحفيون غربيون في تعليق على تقرير السلطات العراقية،
الى ان الضحايا الذين سقطوا في اعمال ارهابية خلال هذا الشهر بلغ 2000
الفي شهيد، كان اغلبهم من الشيعة بشكل قاطع، لان هؤلاء الضحايا سقطوا
في تفجيرات ارهابية في العاصمة بغداد او اطرافها، وهذه التفجيرات
تنفذها تنظيمات ارهابية سنية، ولابد من الاشارة الى ان هذه الارقام
تشمل الذين سقطوا في تفجيرات اربيل ومخمور حيث كان الضحايا من الاكراد
العراقيين بطبيعة الحال. بحسب موقع نهرين نت.
كما ان هذه الارقام تشمل ايضا الاشخاص الذين قضوا نحبهم نتيجة
عمليات اختطاف وقتلوا فيما بعد، ومعظم جثث هؤلاء اكتشفت في مناطق سنية
تخضع لسيطرة التنظيمات الارهابية السنية في العاصمة بغداد او جنوب
بغداد في اللطيفية واليوسفية.
وعلل الصحفيون الغربيون المقيمون في بغداد سبب ميل تقارير
الدبلوماسيين الغربيين على الاعتقاد بان معظم هؤلاء الضحايا من الشيعة،
هو تعرض الشيعة الى مطاردات من القوات الاميركية بشكل مستمر، وهذا يعزز
الاعتقاد بانهم غير قادرين على تشكيل اي خطر للمناطق السنية في العاصمة
بغداد.
ارتفاع معدل الضحايا
واكدت احصائيات عراقية شبه رسمية ان ضحايا اعمال العنف في العراق
ارتفعت خلال شهر مايو الماضي الى نسبة 30 بالمائة، منهم 344 قتلوا في
العاصمة بغداد.
وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية لمراسل وكالة انباء الصين
الجديدة شينخوا "أن حصيلة ضحايا اعمال العنف في صفوف المدنيين
العراقيين، ارتفعت خلال شهر مايو الماضي بنسبة 30بالمائة، مقارنة بشهر
ابريل الذي قتل فيه ما يقرب من 1689 شخصا".
وعن اعمال العنف التي تسببت بسقوط هذه الاعداد من الضحايا، قال
المصدر ان "اعداد الضحايا الذين سقطوا في بغداد جراء انفجار 63 عبوة
ناسفة و35 سيارة ملغمة وسقوط ما يقرب من 90 قذيفة هاون، كما تم تسجيل
23 حالة اغتيال".
وتابع المصدر ان شهر مايو سجل أعلى حصيلة من الضحايا في العراق
مقارنة بابريل (1689قتيلا) ومارس (1872 قتيلا) وفبراير الذي سجل مصرع
1646 قتيلا في العام 2007 في عموم العراق.
واوضح ان ظاهرة العثور على الجثث المجهولة الهوية عادت الى مسرح
الاحداث بعد مرور الشهر الاول من تنفيذ خطة فرض القانون حيث بلغت
حصيلة ما تم جمعه من تلك الجثث في مناطق بغداد وشوارعها قرابة الـ 746
جثة مجهولة منها 29 في اخر يوم من الشهر الماضي.
وحول عدد الجرحى جراء اعمال العنف والانفجارات فقد اظهرت البيانات
ان شهر مايو سجل 2023 جريحا منهم قرابة الـ1000في بغداد.
ووفقا للاحصائيات التي قدمها المصدر فان خسائر القوات الامنية
العراقية تشير الى144 قتيلا منهم 32 قتلوا و88 جرحوا في بغداد، في حين
اسفرت العمليات العسكرية عن مقتل 297 مسلحا واعتقال قرابة الـ
3000شخصا.
ويرى مراقبون ان هذه الاعداد في الضحايا المدنيين والعسكريين
العراقيين بعد مرور اربعة اشهر من تنفيذ خطة فرض القانون التي اعلن عن
انطلاقها في 14 فبراير الماضي تؤشر بشكل واضح عدم تمكنها من اجتثاث
العنف بكل اشكاله وخصوصا الطائفي الذي مازال يطل برأسه على مسرح
الاحداث ليزيد من اعداد المهجرين والجوامع المهدمة.
وتتزامن هذه الاحصائيات مع الاعلان عن مقتل قرابة الـ122 جنديا
امريكيا خلال شهر مايو ليصبح الشهر الثالث بين نظرائه الاكثر دموية في
العراق منذ غزوه في العام 2003 وارتفاع الحصيلة الاجمالية 3473 قتيلا
امريكيا.
وبسبب تكتم الجهات الرسمية العراقية على الارقام الحقيقة لضحايا
اعمال العنف في البلاد فانها غالبا ما تختلف عن تلك التي تعلنها بعثة
دعم العراق التابعة للأمم المتحدة في بغداد.
ومنذ العام الماضي فقد امتنعت الحكومة العراقية من خلال وزارتي
الداخلية والصحة من تزويد الامم المتحدة او الوكالات الدولية بارقام
حقيقة عن الخسائر التي تقع في صفوف العراقيين جراء اعمال العنف.
وقالت هيومن رايتس ووتش في ابريل الماضي إن على الحكومة العراقية
أن تعود إلى سابق ما اعتادته من الإعلان الفوري عن الأرقام الرسمية
للإصابات في صفوف المدنيين.
واوضحت "في الماضي كانت الحكومة العراقية تكشف عن البيانات الرسمية
الخاصة بالإصابات والوفيات بين المدنيين، وذلك مؤشرٌ هام عن الكلفة
البشرية للحرب، إلا أن الحكومة، وفي تغييرٍ واضحٍ لسياستها، ترفض
تزويد الأمم المتحدة بالمعلومات الراهنة التي طلبتها من أجل تقريرها
الجديد عن حقوق الإنسان الذي صدر في 25 إبريل 2007.
وقد احتوت تقارير حقوق الإنسان التي صدرت عن الأمم المتحدة سابقاً
أرقاماً رسميةً عراقية عن إصابات المدنيين.
وأورد التقرير الأخير الذي صدر في يناير 2007 أن 34452 مدنياً
لاقوا حتفهم، فيما أصيب 36000 في عام 2006.
وصرحت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش
بالقول "يواجه المدنيون العراقيون العنف الشديد يومياً، وهم يستحقون
تقديم صورةٍ دقيقةٍ كاملة لما يحدث وعلى الحكومة العراقية أن تكشف على
الملأ عدد القتلى المدنيين، حتى وإن كانت الصورة مفزعةً; فحجب الحقيقة
لا يجعل الوضع أكثر أمناً".
من جهة اخرى قالت الشرطة العراقية ان مسلحين نسفوا جسرا استراتيجيا
يربط بغداد ومدينتي كركوك وأربيل في الشمال فيما سقطت قذائف هاون على
حي الفضل السني في شرق بغداد الذي تقطنه اغلبية شيعية مما اسفر عن مقتل
عشرة اشخاص واصابة 30. بحسب رويترز.
وقال شرطي في غرفة العمليات المشتركة في بلدة طوزخورماتو التي تبعد
150 كيلومتر شمالي بغداد ان نصف الجسر تعرض لاضرار بالغة. وكان على
النصف الاخر نحو 20 عبوة من المواد المتفجرة التي لم تنفجر. وقال
المسؤول ان سائقي السيارات يحولون مسارهم الى الطريق اسفل الجسر. |
