في العراق دولة داخل دولة والمرجعية الدينية لن تبقى صامتة على التجاوزات

 شبكةالنبأ: يتوقع المراقبون موجة ارهاب جديدة يشهدها العراق تنبئ عن خطط موضوعة لاظهار مقدرة التكفيريين والبعثيين على الامساك بزمام الوضع الامني في البلد واظهار الحكومة والاجهزة الامنية بصورة العاجز عن حماية المواطنين. كي يتم الاستسلام للمطالب الامريكية لتنفيذ اجندات جديدة تحقق مكتسبات للبعثيين والسنّة على حساب الاستحقاقات الانتخابية والدستور العراقي.   

وفي خطاب بنبرة حادة  للسيد احمد الصافي ينبئ عن توجه في مرجعية السيد السيستاني للتصدي لقوات الاحتلال وانتقاد ضعف الاداء الحكومي والبرلمان أدان الصافي تقاعس قوات الاحتلال الامريكي عن حماية المدنيين وتكبيل قوى الامن العراقية ومنعها من القيام بواجباتها.

ووصف ممثل المرجع الديني الأعلى فى العراق السيد علي السيستاني في كربلاء فى خطبة  الجمعة، الوضع في العراق بأنه دولة داخل دولة بسبب الاحتلال والإرهاب، داعيا الحكومة العراقية أن تكون قوية وتضرب بقوة لكل من يسيء إلى هيبتها. حسب تقرير لـ(اصوات العراق).

وقال احمد الصافي، بالصحن الحسيني في كربلاء "في العراق دولة داخل دولة، والملفات الأمنية غير ممسوكة بيد الدولة، والاحتلال يمسك بكل شيء لانه يريد أن ينخر بسيادة الدولة".

وأضاف "على الدولة أن تقوي من هيبتها وان تفرض نفسها في كل المجالات بعد أن انفتح العراق على كل دول العالم بعد سقوط النظام السابق ".

وطالب الصافي بقطع العلاقات مع الدول التي قال إنها تساعد (الإرهاب)" وقال "هناك دول تحتضن الإرهاب وتصدره وترعاه وتمده بالمال، ولا يمر يوم على العراق بدون ضحايا."

واتهم الصافي الاجهزة الامنية، ووصف عمل بعضها بــ( الخيانة ) قائلا "نتصل بالأجهزة المسؤولة ونخبرهم عن وجود إرهابيين ويذهب لواء من الجيش أو الشرطة إلى المنطقة، إلا نه لا يدخل إلا بعد أن يستبيح الإرهابيون المنطقة، وهذا يعني إنها خيانة وتكبيل، ونريد من الدولة أن تحاسب من يعرقل محاربة (الإرهابيين)".

واستطرد الصافي" إحصائيات عدد الضحايا لن تكون دقيقة لان في كل يوم هناك ضحايا جدد مع كل انفجار".

وانتقد الصافي منظمات حقوق الإنسان، وقال" منظمات حقوق الإنسان تفتش سجون القتلة، أما المقتول الضحية فلا احد يذكره، وهذا يذهب بالكثير من مصداقيتها".

وأضاف" السجين القاتل يحترم، ولكن على حساب دماء الشهداء، وعلى حساب حقوق الأيتام والأرامل."

وقال"على منظمات حقوق الإنسان أن تكتب وتزور الأرامل والأيتام لكي تقول للعالم أن العراق ضحية (الإرهاب) خاصة وان في العراق جيل من الضحايا وأكثر من نصفه واقع تحت خط الفقر."

وأضاف " هناك 18 ألف معتقل إرهابي أو متهم بالإرهاب، ولكن القضاء العراقي لا يستطيع محاكمتهم لان قوات الاحتلال أتلفت مبررات الجريمة لهم، وبالتالي فان القضاء العراقي يطلق سراحهم".

وقال" هذه خيانة، وعلى الدولة أن تقوي من هيبتها لان الناس تعيش في حالة من القلق من هذا  الوضع المأساوي".

وبحسب تقرير للـ(نهرين نت) بهذا الصدد فأن موجة ارهاب جديدة يشهدها العراق تنبئ عن خطط موضوعة لاظهار مقدرة التكفيريين والبعثيين على الامساك بزمام الوضع الامني في العراق واظهار الحكومة والاجهزة الامنية بصورة العاجز عن حماية المواطنين. 

حيث وجه ممثل المرجع الديني اية الله العظمى السيد علي السيستاني، انتقادا حادا الى الحكومة ومجلس النواب على الاداء المتهاوي والضعيف في التصدي للارهاب وللضغوط الخارجية ، وقال السيد احمد الصافي "اننا في حيرة من امرنا، ولاندري من نخاطب ولاية جهة نتجه، ولااحد يستمع لنداءات هذا الشعب، فعشرات الشكاوى بل المئات منها تاتينا ولكن لاتوجد اية جهة تعطي اهتماما لهذه النداءات والشكاوى".

وندد الصافي بالتدخل المباشر من" قوى" خفية ولميسمها بالاسم، وربما كان يقصد قوات الاحتلال، تقوم بتوفير الحماية للارهابيين مشيرا الى ان هناك الاف الارهابيين الذين تم  اعتقالهم، تم تغييب واخفاء الوثائق والمستندات التي تثبت جرمهم، وذلك بهدف اطلاق سراحهم.

وقال الصافي:"ان الارهابيين يتم اطلاق سراحهم بعد ثلاثة ايام من اعتقالهم، ويتم اعطائهم مئتين وثلاثة مئة دولار وتفتح لهم ابواب المعتقلات ليخرجوا منها، وليقوموا بالسير بطولهم في الشوارع امام ضحاياهم" !! وتساءل من هو المسؤول عن هذا.؟!

واضاف:"اننا نتلقى الشكاوى من المواطنيين يستنجدون لانقاذهم من الارهابين ومن هجماتهم، ونقوم بالاتصال بالمسؤول فيقول انه ارسل فوجا ولواء لانقاذ المواطنين، ولكن لايحدث شيئا، سوى ان الارهابين يقومون بجريمتهم فيقتلوا ويهجروا ويغادروا المنطقة، بينما القوات العراقية تقف على بعد مسافة من المكان لاتتدخل لان الاوامر التي صدرت لهم كانت واضحة بان يبقوا على مسافة بعيدة من المنطقة ولايدخلوا اليها!!" وقال الصافي:"اننا لانتهم هذا المسؤول الذي اتصلنا به لارسال النجدة، ولكنه للاسف نقول بانه مغفل لان الذين يحيطون به يقدمون له تقارير كاذبة"!

وقال السيد احمد الصافي:"ان الحكومة تتلقى الانذارات من الخارج ويحدد لها وقت لتنفيذ المطلوب منها، والنواب صامتون، ولايعلمون بان الشعب ضحى بكل مايملك من اجل ان يوصلهم الى قمة المجلس ولكنهم لايحركون ساكنا ولايتصدون لحماية الدستور والعملية السياسية والديمقراطية ".

وقال الصافي ان الذي يجري حاليا في العراق  هو وجود حكومة داخل حكومة، والمتضررون من عوائل الشهداء والمهجرون لايكترث لهم، والعمليات الارهابية في ازديدا، حتى بتنا لانقدر على احصاء شهدائنا، فما ان نحصيهم حتى تتواصل الانفجارات لتضيف ارقاما اخرى من الضحايا".

مراقبون تابعوا خطاب السيد احمد الصافي اكدوا ان هذا الخطاب الذي القاه في صلاة الجمعة اليوم، عكس ولاول مرة مرارة كبيرة من تردي الاوضاع الامنية والسياسية في العراق، وهو بالتالي يعبر عن وصول المرجعية الدينية الى نتيجة مفادها بان العراق لاتديره الدولة، بل تتحكم به قوى الارهاب والاحتلال، وان مجلس النواب والحكومة فشلا في الاستجابة لاحتياجات الشعب، وفشلا في حمايته من الارهاب ومن تحكم قوات الاحتلال بشؤون الدولة. 

وقال السياسي والاعلامي العراقي ازهر الخفاجي في تصريح صحفي تعليقا على هذا الخطاب: "ان المتتبع لمفردات خطاب السيد احمد الصافي ممثل المرجع السيستاني، يكتشف بان المرجعية الدينية بدات تأخذ دور المعارض، بعدما كانت خلال السنة الماضية ومن قبل تبذل قصارى جهدها لدعم الحكومة والمجلس."

واضاف الخفاجي:"وهذه الدور المعارض الجديد للمرجعية ينبئ بحق ن تحول في موقف السيد السيستاني، حيث شعر اركان هذه المرجعية ان ثمة حالة من شعورا من الاحباط شمل العراقيين من تردي الاوضاع الامنية ومن تدخل قوات الاحتلال في شؤون الدولة بشكل سافر، خاصة بعد التصريحات الصريحة والواضحة التي صدرت من اركان الادارة الاميركية وهي تملي على حكومة المالكي وعلى المجلس شروطا ومطالب وامام عدسات الفضائيات والصحافة العالمية، بشكل سافر تجعل من حكومة المالكي والمجلس مجرد ادوات للتنفيذ ولاحق لها في النقاش".

واوضح الخفاجي بان تبني ممثل المرجعية لخطاب معارض للحكومة وللاحتلال كما بدا من خطاب الجمعة، ربما يكون بداية تحول جاد في الموقف المرجعي من دور قوات الاحتلال في العراق وتدخلها السافر في الشان الوطني، وبداية تخلي عن دعم بلاحدود وفرتها المرجعية للحكومة وللعملية السياسية في العراق، ولعله  يتطور الى ماهو اكثر تحذيرا وانذارا، ومن شانه ان يوصل الى قوات الاحتلال رسائل صريحة وواضحة، بان لاينتظروا من المرجعية بعد الان صمتا لتجاوزاتها وممارستها لسياسة الهيمنة وفرض النفوذ على الحكومة والمجلس ومنعها من معاقبة الارهابيين والعمل على اطلاق سراحهم.

شرطة كربلاء تنفي وجود تحركات لمسلحين

من جهة اخرى انتقد الناطق الإعلامي باسم مديرية شرطة كربلاء، ما رددته بعض الشخصيات السياسية والدينية في المدينة مؤخرا من أن تجمعا لعناصر ما يسمى (جيش عمر) تستعد لهجوم على كربلاء خلال الأيام المقبلة، ونفى صحة هذه المعلومات، وقال إن هذه التصريحات هدفها زرع الخوف بين  المواطنين.

وقال رحمان مشاوي لوكالة(أصوات العراق) "صدرت خلال الأيام الماضية تصريحات من بعض الشخصيات سواء كانت سياسية أو دينية وكذلك بعض وسائل الإعلام المحلية بأن هناك تجمعا لعناصر ما يسمى (جيش عمر) في المنطقة الصحراوية المحيطة بعين التمر (85 كم غرب كربلاء) تستعد للهجوم على مدينة كربلاء خلال الأيام المقبلة".

وما يسمى (جيش عمر) هو أحد التنظيمات المسلحة الكثيرة التى ظهرت فى العراق عقب سقوط النظام العراقى السابق عام 2003 .

وكانت شخصية دينية فى المدينة قد دعت من خلال منبر ديني الأسبوع الماضي المواطنين في المحافظة إلى شراء الأسلحة لمواجهة خطر تقدم عناصر ما يسمى (جيش عمر) على المدينة.

وأشار مشاوي" هذه التصريحات والأخبار يحاول مطلقوها زرع الخوف في صفوف المواطنين".

وقال "تم إرسال قوات مشتركة من الشرطة والجيش الى المنطقة وقامت خلال ثلاثة أيام بمسح كامل للمنطقة حتى الحدود الإدارية لمحافظة الانبار (300كم غرب كربلاء) ولم تعثر على أي حشد أو وجود لمجموعات (إرهابية) أو تحركات مريبة في المنطقة."

وأضاف "تم إرسال العشرات من الآليات ومئات من الجنود  إلى تلك المناطق على شكل دوريات ونقاط  تفتيش وكمائن لتعزيز الأمن في تلك المنطقة وتم نشرهم في المناطق المحيطة لعين التمر والمنطقة المحيطة بمعمل أسمنت كربلاء (80كم غرب كربلاء)".

وقال "تبين أنه لا توجد أية تجمعات، إلا إن هناك عناصر إجرامية تقوم بين فترة وأخرى بعمليات اختطاف وقتل لسالكي الطريق الدولي الممتد حتى المنفذ الحدودي للمملكة العربية السعودية، وهي عمليات مشابهة لما يحدث في كل مدن العراق."

وأوضح أنه "تم القاء القبض على عدد كبير منهم بمن فيهم قتلة الحجاج العراقيين".

كانت مجموعة مسلحة قامت بقتل الحجاج العائدين بعد تأدية مناسك الحج العام الماضي، مثلما قامت مجموعة أخرى باختطاف 22 من رعاة الأغنام الذين ما زال مصيرهم مجهولا قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 27 آيار/2007 -9/جمادي الأول/1428