|
شبكة النبأ: يكتسب مشروع العملة
الخليجية الموحدة المزمع اطلاقه في عام 2010 اهمية اقتصادية قصوى لدى
الدول المعنية لما يحمله من انسيابية وسهولة تدفق ونقل الاموال
وتداولها بين دول الخليج.
الا ان الخطوات الاقتصادية الجديدة التي ابتدات بها الكويت في فك
ارتباط الدينار مع الدولار لكبح التضخم في البلد اثارت مخاوف الكثير من
المختصين بشان توحيد العملة الخليجية بسبب ان دول الخليج لم تتفق لحد
الان على اساليب موحدة بشان التضخم، كما انها لا تزال تعتمد الى حد
كبير على الدولار في مسالة الاحتياطي القومي وكذلك التداول الدولي
الرئيسي في الاستيراد والتصدير ونقل الاموال.
وقال اقتصاديون خليجيون ان قرار الكويت فك ارتباط الدينار بالدولار
يعزز التوقعات القائلة بعدم تمكن دول مجلس التعاون الخليجي من اعتماد
عملة موحدة كما هو مقرر عام 2010.
وقال سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري السعودي
لوكالة فرانس برس ان "هذا التطور من دون شك يشكك في قدرة الدول
الخليجية على اطلاق الوحدة النقدية عام 2010 (...) اعتقد ان هذا اصبح
الآن صعبا جدا (...)2010 موعد مبكر".
واضاف الشيخ ان " تعقد عملية تقويم العملات عند الدخول في الوحدة
النقدية. انها خطوة الى الوراء".
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والامارات والكويت
والبحرين وقطر وسلطنة عمان) اتفقت على عدد من المعايير المالية
الضرورية باتجاه اعتماد العملة الموحدة.
لكن سلطنة عمان اكدت العام الماضي انها لن تتمكن من تلبية جميع
الاجراءات المطلوبة لتحقيق الوحدة النقدية في 2010 مضيفة انها ستنضم
الى العملة الموحدة لاحقا.
وذكرت بعض التقارير ان دولا خليجية اخرى ابدت تحفظات عن بعض
المعايير ما اثار شكوكا حول قدرة الدول الخليجية على اطلاق عملتها
الموحدة في الموعد المحدد.
وفي قرار مفاجىء اعلنت الكويت ربط سعر الدينار الكويتي بسلة عملات
بعد اكثر من اربعة اعوام من ربطه بالدولار الامر الذي رفع سعر صرف
العملة الكويتية على الفور.
الا ان مسؤولين كويتيين تحركوا بسرعة للتأكيد ان القرار لا يعني
انسحاب الكويت من مشروع العملة الخليجية الموحدة لافتين الى ان القرار
اتخذ بسبب بطء الاجراءات لتوحيد العملة وللحد من التضخم.
وقال وزير المالية الكويتي بدر الحميضي ان "الكويت ستظل من الدول
التي تسعى الى تحقيق انجاز العملة الخليجية (...) وستعمل على توحيد كل
المعايير الاقتصادية والمالية لاصدار هذه العملة واستخدامها".
واضاف الحميضي ان القرار اتخذ للحد من التضخم المستورد الذي وصل الى
اربعة في المئة وكذلك لخفض كلفة الواردات من الدول غير الولايات
المتحدة.
وقال الاقتصادي السعودي عبد الوهاب ابو داهش ان "القرار الكويتي
يؤكد بوضوح ان دول مجلس التعاون لن تكون قادرة على توحيد عملاتها عام
2010 وبات من الصعب جدا الوصول الى هذا الهدف في الموعد المحدد والوقت
المتبقي حتى 2010 ليس كافيا".
من جهته اشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي فيصل الحجي
الى ان القرار الكويتي اتخذ بسبب تأخر اجراءات الوحدة النقدية الخليجية.
اما سعيد الشيخ فقال ان قرار الكويت "ستتبعه ربما قرارات مشابهة من
الامارات وقطر بسبب ارتفاع معدلات التضخم فيها وقد يشمل ذلك اعادة
تقويم عملتيهما".
ورغم نجاح دول مجلس التعاون في الاتفاق على عدد من المعايير المالية
الا انها لم تتوصل بعد الى توافق حول عدد من الموضوعات الاساسية.
ومن ابرز العقبات التي تعوق مشروع العملة الموحدة عدم الاتفاق على
معايير لنسب التضخم علما ان التضخم كبير في الامارات وقطر اضافة الى
نقص الارادة السياسية لدى بعض الدول للتخلي عن بعض من استقلالها المالي
لمصلحة العملة المشتركة.
وفي هذا السياق قال ابو داهش ان "المشاكل الرئيسية التي تواجه
العملة الموحدة الآن هي نسبة التضخم المرتفعة وضعف الدولار اذ ان دول
مجلس التعاون لا تعرف ما اذا كان هذا الضعف زائفا او موقتا".
الامارات لا تفكر في فك الارتباط
واستبعد نائب رئيس دولة الامارات ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد
ال مكتوم الثلاثاء اعادة النظر في ربط سعر صرف الدرهم بالدولار
الاميركي لرفع قيمته بعد الخطوة التي اتخذتها الكويت في هذا المنحى.
حسب فرانس برس.
وفي حديث مع الصحافيين قال الشيخ محمد حاكم دبي من العاصمة الكورية
الجنوبية "نحن لا نفكر" في فك ارتباط الدرهم بالدولار. واضاف "نحن
باقون على هذا الربط في الوقت الراهن وفي الواقع لم نبحث في هذه
المسالة ضمن مجلس الوزراء".
وتاتي تصريحات الشيخ محمد هذه في ظل تكهنات حول امكانية فك كل من
قطر والامارات ارتباط عملتيهما بالدولار بعد قرار من هذا النوع اتخذته
الكويت لكبح التضخم الناتج عن ضعف الدولار.
ملتزمون بالعملة الخليجية رغم فك
الارتباط
ورفض محافظ المصرف المركزي الكويتي، الشيخ سالم عبد العزيز الصباح،
اعتبار قرار بلاده فك ارتباط عملتها (الدينار) بالدولار مؤشراً على
تخليها عن مشروع الوحدة النقدية لدول الخليج، واعتبر أن المجال سيبقى
مفتوحاً مستقبلاً، بعد توحيد العملة، لتقرير سياسات الصرف المناسبة.
حسب CNN.
وأرجع الصباح قرار بلاده النقدي، إلى حجم التضخم القياسي الذي أصاب
اقتصاد البلاد، بسبب تراجع سعر الدولار، متوقعاً أن تعجز بعض الدول
الخليجية عن الوفاء بمتطلبات توحيد العملة بحدود العام 2010.
مواقف المسؤول الكويتي جاءت، خلال لقاء عقده مع الصحفيين على هامش
فعاليات المؤتمر المصرفي الخليجي الثامن، الذي تستضيفه الكويت بحضور
عدد كبير من محافظي المصارف المركزية الخليجية.
وقال الصباح إن خطوة بلاده "لا تعني أنها لن تسير على خطى الوحدة
النقدية"، مؤكداً قناعته بضرورة دعم هذا المشروع حتى النهاية.
وأضاف: "ليس هناك علاقة بين فك الارتباط بالدولار والعملة الخليجية
الموحدة، لأن الموضوعين مختلفان تماماً."
وذكّر بأن قرار الكويت السابق عام 2003، والقاضي بربط الدينار
بالدولار والتخلي عن سلة العملات، جاء "رغبة بالانسجام مع سائر دول
الخليج التي تعتمد السياسة النقدية عينها."
وكشف الصباح أن سلة العملات التي سيتم اعتمادها، ستحدد وفقاً
للواردات والعلاقات المالية،
قائلاً: "لا يمكن الحديث حالياً عن ارتفاع أو انخفاض لأسعار الصرف،
بل عن تطبيق سياسة صرف جديدة، تربط ما بين الدينار وسلة من العملات،
كما كان متبعاً على مدى 28 عاماً قبل الارتباط بالدولار"، على ما نقلته
وكالة الأنباء الكويتية "كونا."
واعتبر محافظ المصرف المركزي الكويتي، أن نسب العملات في هذه السلة
ستبقى "سرية"، وإن كان الدولار سيحتل قسماً رئيسياً منها.
وحول إمكانية إعادة ربط الدينار بالدولار في حال حصول الاتحاد
النقدي، اعتبر الصباح أنه يمكن الاتفاق بين الدول الخليجية وعلى ضوء
ذلك يتم تثبيت السعر مقابل العملة الموحدة، وأكد أن قرار الكويت جاء
بعدما سجل التضخم معدلاً بلغ نحو 4.1 في المائة عام 2005 مقارنة مع
معدلات لم تتجاوز تاريخياً1 و 1.8 في المائة.
السعودية: الوقت ضيق لانجاز مشروع
العملة الموحدة
واعتبرت مؤسسة النقد العربي السعودي ان الجدول الزمني المحدد
لاعتماد العملة الخليجية الموحدة في 2010 ضيق في حين تزداد التكهنات
حول عدم تمكن دول مجلس التعاون الخليجي من الالتزام بهذا الجدول. حسب
فرانس برس.
وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف
المركزي) في مؤتمر المصارف الخليجية في الكويت "صحيح ان الجدول الزمني
الان ضيق ويحتاج الى جهود استثنائية لتحقيقه". الا انه اعتبر ان تغيير
الجدول الزمني يستوجب قرارا سياسيا. وقال في هذا السياق ان "اي تغيير
في الجدول يجب ان يقر من القمة" الخليجية.
وفي قرار مفاجىء اعلنت الكويت الاحد ربط سعر الدينار الكويتي بسلة
عملات بعد اكثر من اربعة اعوام من ربطه بالدولار الامر الذي رفع سعر
صرف العملة الكويتية على الفور وعزز التكهنات حول تعثر مشروع الوحدة
النقدية الخليجية.
وكان القادة الخليجيون اتخذوا قرارا في قمة مسقط الخليجية عام 2001
يقضي بربط عملاتهم جميعها بالدولار تمهيدا لاعتماد العملة الموحدة في
2010.
الا ان الكويت اكدت ان فك ارتباط الدينار بالدولار لا يعني الانسحاب
من مشروع العملة الخليجية الموحدة.
اما الامارات والسعودية فاكدتا انهما لن تعيدا النظر في ربط سعر صرف
الدرهم والريال بالدولار الاميركي. وكانت تقارير تحدثت عن امكانية لجوء
الامارات وقطر الى اتخاذ خطوة
مشابهة للخطوة الكويتية لكبح التضخم الكبير في اقتصاديهما.
اما سلطنة عمان التي سبق واعلنت انها لن تتمكن من الدخول في العملة
الخليجية الموحدة عام 2010 فقد اعلنت من الكويت على لسان حمود الزدجالي
الرئيس التنفيذي لمصرفها المركزي ان موقفها هو الانسحاب تماما من مشروع
الوحدة النقدية وانها "ربما" تنضم في وقت غير محدد اذا ما ابصرت العملة
الموحدة النور. |
