|
شبكة النبأ: تفشي البطالة والاحتياج الملح الى الدخل
المادي الذي لا يتوفر وقلة اهتمام السلطات بالجوانب التربوية
والاجتماعية وتصاعد موجات العنف والاقتتال الداخلي، كل هذه الاسباب
وغيرها دفع الاطفال الفلسطينيون الى العمل باشغال هامشية وخطيرة يقود
الغالب منها الى الجنوح ومخالفة القوانين والتاسيس للجريمة والانحراف.
ويجوب عدد متزايد من الاطفال الفلسطينيين شوارع غزة بحثا عن أجر
ضئيل يساعدون به أسرهم، بحسب تقرير لرويترز.
فبدلا من الذهاب الى المدرسة يطارد أحمد (13 عاما) السيارات في واحد
من أكثر شوارع غزة ازدحاما في محاولة يائسة لبيع الحلوى لسائقي
السيارات.
يقول أحمد انه لا يمكنه اضاعة الوقت ويسابق الزمن لبيع بضاعته عند
التقطاعات التي يغلف أجواءها الدخان.
ويقول الصبي "أنا من يعول أسرتي المكونة من 12 شخصا، أنا أعمل كل
يوم وطيلة أيام الاسبوع لاحصل على أكثر من 20 شيقلا (خمسة دولارات)
يوميا تقريبا.. نحن لا نأكل اللحم في منزلنا.. ربما مرة في الشهر."
وأحمد ليس وحده في هذا، فمع تجاوز نسبة البطالة 60 في المئة في
القطاع المزدحم يعمل مئات من الاطفال لتوفير احتياجات أسرهم لان معظمها
بلا دخل او بدخل بسيط.
وعمق تجميد الغرب المساعدات المباشرة للحكومة الفلسطينية التي
ترأسها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) حالة اليأس الاقتصادي في غزة،
ورفضت حماس مطالب المانحين بالاعتراف باسرائيل.
يبيع الاطفال السجائر على شواطيء غزة بل ان البعض يغامر بالتسلل الى
المستوطنات اليهودية التي أزالتها اسرائيل قبل الانسحاب عام 2005 لسرقة
قطع معدنية لكسب مبالغ ضئيلة.
وأحيانا تكون مثل هذه المغامرات خطيرة حين يضل الاطفال الطريق
ويدخلون مناطق "محظورة" حددتها اسرئيل على الحدود التي تراقبها بصرامة
مما يعرضهم لاطلاق النار.
ويقول عطية (10 اعوام) وهو يبيع البسكويت والقداحات في التقاطعات
المزدحمة في غزة ان الفشل ليس واردا.
ويضيف "اذا كنت تخجل لن تبيع ما لديك من بضاعة اعطاك اياها التاجر
وربما يتم طردك او ضربك، وأحيانا اذا رجعت على البيت بدون مال فسوف
تضرب من قبل ابيك."
وتحظر قوانين العمل الفلسطينية عمل الاطفال دون سن 15 عاما. ولكن
القانون غائب في قطاع غزة ويجري تجاهل الحظر.
ويتساءل خليل (15 عاما) من مؤسسة الربيع للاحداث في مدينة غزة
"لماذا أسرق؟.. الظروف جعلتني أسرق."
وأضاف "أول شيء سرقته كان تفاحة" موضحا ان الطريق لسرقات أكبر هو
تطور طبيعي.
ويواصل حديثه من المؤسسة التي شيدتها مصر اثناء حكمها لقطاع غزة في
عام 1958 "كنت في زيارة عند ناس وسرقت من عندهم عقدا ذهبا .. صاحب
البيت أمسك بي وسلمني للشرطة."
يلزم والد خليل المريض الدار، ويمضي الصبي قائلا انه اضطر للسرقة
ليطعم أسرته المكونة من تسعة افراد. وقال "كان الهدف الانفاق على اسرتي
ومن أجل التسلية."
ويقول المسؤولون في المؤسسة إن نسبة البطالة المرتفعة في غزة سبب
رئيسي لانحراف الاحداث.
ويوجد في المؤسسة الآن 14 صبيا تتراوح اعمارهم بين 12 و18 عاما ولكن
عدد المحتجزين تجاوز من قبل 30 .
وهذه الارقام منخفضة بالمعايير الغربية ولكنه ينذر بالخطر بالنسبة
لسكان قطاع غزة وهو مجتمع اسلامي محافظ كانت تندر فيه جرائم الاحداث
رغم ان سن نحو نصف سكانه البالغ تعدادهم 15 مليونا يقل عن 18 عاما.
ويقول الاخصائي النفسي في المؤسسة نبيل طه "السرقة هي الجريمة
الاكثر حدوثا بسبب الظروف الاقتصادية. الفقر والبطالة أحد أهم الاسباب
خلف سوء التصرف في فعل الاطفال."
وتابع "معظم اباء الاطفال عاطلين عن العمل.. لا يوجد غذاء ولا يوجد
عمل ولذلك اضطروا للسرقة."
والقي القبض على كرم (16 عاما) واقتيد للمؤسسة بعدما وجدت الشرطة
بحوزته كابلات خاصة بشركة الكهرباء في غزة.
ويقول كرم "عائلتي مكونة من 12 شخصا وأبي متزوج من امرأتين وقد
اضطررت للسرقة من أجل كسب العيش."
ويقول طه ان دور المؤسسة علاج الاطفال ورعايتهم وإعادة تأهيلهم.
ولكن مع قدوم عطلة الصيف يتوقع المسؤولون زيادة سنوية في جرائم
الاطفال.
ويقول طه "لقد استطعنا النجاح مع العديد من الاطفال الذين غادروا
المؤسسة ولم يعودوا مرة أخرى ولكن للاسف البعض رجع مرة اخرى."
نمو الاقتصاد والقيود الاسرائيلية
واكد البنك الدولي ان رفع القيود الاسرائيلية عن حرية تنقل الافراد
والبضائع في الضفة الغربية هو الذي يمكن ان يسمح بانعاش الاقتصاد
المتدهور في هذه المنطقة الصغيرة المحتلة كما افادت الفرانس برس.
وقال التقرير ان "اسرائيل تحد من حرية الحركة للفلسطينيين من خلال
تقسيم المنطقة الى مناطق مقطوعة الأوصال ومنفصلة عن بعضها البعض".
واضاف ان "القيود التي تفرضها اسرائيل على حركة الفلسطينيين وتمنعهم
من الوصول الى خمسين بالمئة من مساحة الضفة الغربية تنسف كل فرصة بأن
يخرج الاقتصاد الفلسطيني من أزمته".
وتابع ان حرية حركة وتنقل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية اصبحت
"امرا شاذا عن القاعدة وليس القاعدة (...) خلافا للتعهدات التي جاءت في
عدة اتفاقات بين حكومة اسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وتابع ان "سياسة الاغلاق في الضفة الغربية تطبق عن طريق الانظمة
الادارية للاحتلال وعن طريق الحواجز التي تهشم المنطقة الى كانتونات
تصغر شيئا فشيئا كلما انفصلت احداها عن الاخرى".
واوضح ان "سياسة الاغلاق الاسرائيلية في الضفة الغربية ترفع تكاليف
النشاطات التجارية وتخلق حالة من الضبابية وعدم الاستقرار الى درجة
تصبح فيها ادارة الاعمال التجارية شبه مستحيلة".
واضاف ان سياسة الاغلاق الاسرائيلية للضفة الغربية "فككت هذه الارض
الى كانتونات لا اتصال بينها" وادت الى "قطع العلاقات الاقتصادية
والاجتماعية مع القدس والحد من دخول الفلسطينيين الى خمسين بالمئة من
اراضي الضفة الغربية".
واشار التقرير الى ان حرية تنقل المستوطنين اليهود في الضفة الغربية
لا تمسها اي قيود. وتابع "مع ان المشاكل الامنية لاسرائيل لا يمكن
انكارها ويجب ان تؤخذ في الاعتبار من الصعب اللجوء الى اجراءات الاغلاق
لاسباب امنية بدون ان تساهم هذه الاجراءات في حماية وتوسيع الاستيطان
بدون اي تأثير على حرية حركة المستوطنين".
واكد ان "التأخيرات ومشاكل اخرى متعلقة بالحواجز الفجائية تساهم في
الضبابية وقلة الاستقرار وتزيد من التكاليف المالية والمخاطر في نقل
البضائع وتتحول إلى عامل رادع للنشاطات الاقتصادية".
واكد التقرير ان رفع القيود عن حرية حركة الاشخاص والبضائع في الضفة
الغربية وبين الضفة وقطاع غزة هو اساس انعاش الاقتصاد الفلسطيني.
وتابع ان "الحواجز هي التجسيد البادي للعيان لسياسة الاغلاق" لكن
"وسائل تقييد الحركة فعليا معقدة اكثر وتعتمد على سلسلة اوامر ادارية
والتصاريح التي تقيد حرية الفلسطينيين في الانتقال الى مسكن جديد او
الحصول على عمل والاستثمار في مصلحة تجارية والبناء والتنقل خارج منطقة
النفوذ البلدي في المكان الذي يسكنون فيه".
وقال التقرير ان "القيود الادارية تستخدم لمنع الفلسطينيين من
الوصول الى مناطق واسعة في الضفة الغربية بما في ذلك كافة المناطق التي
تقع تحت مناطق نفوذ المستوطنات".
وتابع ان "نتيجة الجمع بين الحواجز والاوامر الادارية تؤدي إلى
تقسيم الضفة الغربية الى ثلاثة اقسام (...) وعشرة مقاطع اخرى او جيوب
لذلك يضطر الفلسطينيون للمرور من نقاط تفتيش من اجل التنقل بين المقاطع
ومن والى الجيوب". |
