المطلوب امريكيا وسنيا من المالكي الاستمرار في التنازلات وعودة البعثيين

 شبكة النبأ: تتواصل الضغوط الدولية والداخلية على رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لتقديم المزيد من التنازلات للعرب السنّة والاكراد على السواء لضمان دعمهم للحكومة واستمرارهم في العملية السياسية، وتتمثل هذه الضغوط بمطاليب متشعبة تشمل تهديدات كردية بالانسحاب من الحكومة اذا لم يتم اكمال تطبيق مادة تطبيع الاوضاع في كركوك.

اما المطاليب الاساسية الاخرى فتاخذ منحاً تفاوضيا لاقناع المسلحين السنّة بترك السلاح والانظمام الى العملية السياسية، والسعي لاقرار قانون النفط المتعثر باسرع ما يمكن، واجراء التعديلات الدستورية لعرضها على الشعب، واخيرا الموضوع الاكثر حساسية وهو تعديل مادة اجتثاث البعث المثيرة للجدل.

وصرح الرئيس العراقي جلال طالباني في حديث نشرته صحيفة بريطانية الثلاثاء ان ضباطا في الجيش البريطاني شاركوا في محادثات سرية مع قادة متمردين سنة.

وقال طالباني في المقابلة التي تنشرها صحيفة "ديلي تلغراف" ان "مجموعات من المقاومة تجتمع الآن مع رئيس الحكومة ومعي شخصيا ومع ضباط في الجيش البريطاني ومع السفير (الاميركي) لمناقشة عملية المصالحة". حسب تقرير للـCNN.

واضاف ان "التقدم الاكبر سيكون مشاركة كل المجموعات الرئيسية في العراق (...) نحن بحاجة الى وحدة وطنية وعلينا اقناع سنة بان لديهم شريكا حقيقيا".

واكد الرئيس العراقي الذي قام بزيارة الى بريطانيا للصحيفة رغبته في بقاء قوات التحالف في العراق حتى نهاية العام المقبل ليصبح الجيش العراقي مستعدا لتولي مهامه.

من جهة اخرى تحدث طالباني عن "تغيير كبير في عقلية العرب السنة" موضحا انهم اصبحوا يعتبرون "ايران خطرا وليس الولايات المتحدة".

وتقول الديلي تلغراف ان السلطات البريطانية تجري محادثات سرية مع زعماء المتمردين السنّة في العراق، حسب قول الرئيس جلال طالباني الذي تحدث الى مراسل الصحيفة داميان

ماكلروي حلال زيارته الى لندن.

وتنقل الصحيفة عن طالباني قوله ان "الجيش البريطاني لعب دورا مهما في المحادثات بين حكومته والمسلحين السنة للتقليل من العنف الطائفي الذي مزق البلاد، والطرفان الآن قريبان من التوصل الى حل تاريخي بعدما ما بدت علامات نجاح المفاوضات."

كما قال طالباني ان المحادثات لم تشمل الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، لكن ما عدا ذلك "هناك حركات مقاومة تتباحث مع رئيس الوزراء ومعي شخصيا ومع ضباط الجيش البريطاني والمبعوث الخاص للمفاوضات من اجل المصالحة."

واضاف الرئيس العراقي ان "الجماعات السنّية المقاتلة في العراق صارت تنظر الى ايران على انها خطر اكبر من القوات الاجنبية حيث يتزايد نفوذها باطراد. هناك تغير جديد في رؤية العرب السنة للامور."

كما قال طالباني للصحيفة ان ايران ضالعة في الهجمات ضد القوات البريطانية والامريكية في العراق، ووصف رئيس الوزراء توني بلير بانه "من محرري العراق" معبرا عن مخاوفه من ان يؤدي تنحيه قريبا الى انسحاب القوات البريطانية من العراق.

ودعا نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني المسؤولين العراقيين الى تحقيق تقدم حول المسائل التي تتيح تحقيق مصالحة وطنية ب"تصميم اكبر" وذلك اثر جولة في الشرق الاوسط استمرت اسبوعا. حسب تقرير لفرانس برس.

وقال تشيني للصحافيين على متن طائرته اير فورس تو "احدى نقاط الرسالة كانت طبعا ان عليهم التحلي بتصميم ونشاط اكبر لايجاد حلول لهذه المشاكل".

وكان نائب الرئيس قام بزيارة للعراق حيث قال للقادة العراقيين "لا وقت نضيعه من الاهمية بمكان معالجة المشاكل الراهنة في شكل حاسم". واوضح انه التقى "كل اللاعبين الرئيسيين" على الساحة العراقية.

واضاف "لا استطيع التكهن بما سيحصل لكنني شعرت بانهم مستنفرون اكثر من ذي قبل". وتابع ان "المشاورات مع العراقيين تناولت خصوصا البرنامج الذي عليهم تطبيقه والامور التي ينبغي القيام بها والتي تفضي الى المصالحة واقرار قانون النفط والتصدي لقدامى البعث (الحزب الحاكم ابان عهد صدام حسين) اضافة الى كل التعديلات الدستورية التي يريدون اجراءها".

وقال تشيني "يبدو ان ثمة تفاهما حول هذا البرنامج". واكد انه تلقى دعم الدول العربية التي زارها خلال جولته -- الامارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والاردن -- للجهود التي تبذلها الادارة الاميركية لضمان استقرار العراق.

واذ اقر باهمية تحقيق تقدم في شأن القضية الاسرائيلية الفلسطينية لاحظ ان القادة العرب لم يشترطوا معالجة هذا الملف لتقديم المساعدة في العراق.

واضاف نائب الرئيس الاميركي "لا اعتقد ان علينا الاختيار بين معالجة كل القضايا دفعة واحدة او عدم معالجة اي منها اعتقد انه ينبغي التعاطي مع مشاكل عدة في شكل متزامن لا خيار امامنا".

وقال مسؤولون إن العاهل الاردني الملك عبد الله حليف الولايات المتحدة حث نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني على دعم دور أكبر للسنة في العراق لاعادة الاستقرار والحد من نفوذ ايران المتزايد. حسب تقرير لرويترز.

وصرحوا بان الملك عبد الله قال لتشيني في اجتماع في مدينة العقبة الساحلية انه على واشنطن أن تضغط على حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لوضع أطر محددة لتحقيق المصالحة الوطنية والتي تتضمن حل الميليشيات الشيعية واعطاء السنة دورا أكبر.

ونقل مصدر من الديوان الملكي عن العاهل الاردني قوله لتشيني "موقفنا هو دعم جهود انهاء الاقتتال وضرورة اجراء مصالحة لكل مكونات الشعب العراقي واشراك كافة المكونات في العملية السياسية."

وازداد استياء الاردن وحليفتيه مصر والسعودية من سياسات واشنطن في العراق بعد الحرب التي قادتها عام 2003 والتي يقولون انها زادت من نفوذ ايران الشيعية في العراق.

ونقل عن العاهل الاردني قوله لتشيني "ان زيادة العنف مؤخرا تقوض الجهود لاعادة الاستقرار وتزيد من التوتر في المنطقة."

وتشيني معروف بأنه من أشد مؤيدي سياسة قائمة منذ وقت طويل في إدارة الرئيس الامريكي جورج بوش تقضي بالتصدي لدول مثل إيران وسوريا التي تعتبرها واشنطن دولا مارقة.

وتتهم واشنطن طهران التي لا تربطهما علاقات دبلوماسية منذ أكثر من ربع قرن بتدريب وتجهيز ميليشيات في العراق.

وتنفي إيران مساندة التمرد في العراق وتتهم واشنطن بإثارة التوترات بين الشيعة والسنة العراقيين.

وقال مسؤولون ان الاردن ومصر والسعودية أبلغوا تشيني بانه على واشنطن ان تضغط أكثر على حكومة المالكي والتي يعتقد ان احزابا دينية شيعية تدعمها ايران تسيطر عليها حتى يزيد تمثيل السنة في قوات الامن العراقية.

وقالوا للمسؤول الامريكي البارز انه من الصعب دعم اهداف الولايات المتحدة للحد من تهديد ايران النووي ما دامت "سياستها التي تشوبها اخطاء" في العراق فشلت في استدراك عدم التوازن السياسي في العراق الذي يميل في مصلحة ايران.

وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه لرويترز "ساعد الهوس في ضرب المتمردين العراقيين السنة باعطاء الاحزاب الشيعية المنحازة لايران قوة اكبر وهم اساءوا استخدامها لتهميش السنة اكثر بعيدا عن الحكومة."

ويقول مسؤولون اردنيون ان المملكة العربية السعودية ومصر تشاركان بشكل غير علني شكوك الاردن حول قدرة حكومة المالكي على تخطي الانقسامات الطائفية وتوحيد البلاد.

ويقول دبلوماسيون غربيون انه على الرغم من خيبة أمل واشنطن في المالكي الا انها قلقة من أن أي تغيير في الحكومة سيؤدي الى المزيد من اعمال العنف المناهضة للولايات المتحدة من خلال اشتراك ميليشيات شيعية ما زالت حتى الان بعيدة عن الاحداث.

كما استمع تشيني الى مخاوف عربية من أن غياب اتفاق سياسي مع السنة سيحكم بالفشل على الخطة الامريكية لزيادة القوات في العراق والتي ينظر اليها باعتبارها المحاولة الاخيرة لمنع حرب اهلية واسعة.

وصرح مسؤول أردني آخر بان المعتدلين العرب حذروا تشيني من ان الفشل في العراق لن يضر المصالح الامريكية الواسعة في المنطقة فحسب وانما سيعرض امن حلفاء واشنطن للخطر ويغذي التشدد.

وقال المسؤول "نحن قلقون جدا من العواقب الكارثية للفشل الامريكي في العراق وتأثيره على النفوذ الايراني المتزايد. ستكون ضربة مزدوجة لحلفاء امريكا ولمصالحها الاستراتيجية الحيوية في المنطقة."

تعديل الدستور وعودة البعث

ووافقت لجنة عراقية على ارسال خطة لاصلاح الدستور الى البرلمان في خطوة مهمة نحو اقرار قوانين المصالحة الوطنية التي تقول واشنطن انها حاسمة لانهاء العنف. حسب تقرير لرويترز.

وطالب العرب السنة الذين يشكلون عماد التمرد في العراق مرارا باجراء تعديلات على دستور يقولون انه يخول الشيعة والاكراد سلطات أكثر مما ينبغي.

وكثف الرئيس الامريكي جورج بوش ضغوطه على الزعماء العراقيين للاتفاق على تشريع يسمح بتقاسم السلطة. ويتعرض بوش هو ايضا لضغوط لاظهار تقدم ملموس في الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وتهدف تلك القوانين التي تتضمن تشريعا لاقتسام عائدات ثروات العراق النفطية الهائلة وانهاء حظر على تولي أعضاء حزب البعث المنحل الوظائف العامة بصفة خاصة لاسترضاء العرب السنة ودمجهم بقوة في العملية السياسية التي تدعمها الولايات المتحدة.

وقال سليم الجبوري من جبهة التوافق السنية ان لجنة الاصلاح الدستوري وافقت على ارسال مسودتها الى البرلمان يوم الثلاثاء القادم على الرغم من عدم التوصل الى اتفاق بشأن بعض الفقرات.

وأبلغ الجبوري رويترز أن أعضاء اللجنة وافقوا على تقرير مبدئي وان على الاعضاء الان التشاور مع أحزابهم السياسية بشأن المقترحات.

لكنه أضاف أن بعض الموضوعات الشائكة تركت دون حسم للبرلمان كي يبت فيها. وتتضمن تلك الموضوعات قانونا يدعمه الشيعة يسمح للمحافظات بتشكيل مناطق فيدرالية وصياغة يعارضها الاكراد تتعلق بهوية العراق العربية.

ورحب المتحدث باسم البيت الابيض جوردون جوندرو بهذا التطور لكنه استدرك بقوله "هناك المزيد من العمل الذي ينبغي انجازه لكن هذه الخطوة ستساعد في جهود جمع كل العراقيين معا لبناء مجتمع ديمقراطي مستقر امن وموحد."

وفي مؤشر اخر على التقدم السياسي قال طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي ان المجلس الرئاسي سيرسل قريبا الى البرلمان مسودة اقتراح تجيز عودة الاف من الاعضاء السابقين بحزب البعث المحظور الى وظائفهم العامة وهذا أيضا من المطالب السنية.

ويتألف المجلس من الهاشمي والرئيس الكردي جلال الطالباني ونائب الرئيس الشيعي عادل عبد المهدي.

وكانت جبهة التوافق التي ينتمي اليها الهاشمي قد حذرت من أنها قد تنسحب من حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي اذا تم تجاهل شكاوى السنة لكن زيارة ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي للعراق الاسبوع الماضي خففت على ما يبدو من موقف السنة.

وستخضع مشروعات القوانين المذكورة على الارجح لمناقشات حامية في البرلمان.

وأعرب بعض نواب البرلمان الشيعة الذين تعرضوا للقمع خلال حكم الرئيس الراحل صدام حسين عن معارضتهم الشديدة لعودة البعثيين السابقين لشغل الوظائف الحكومية.

وفي غضون ذلك عارض الاكراد صياغة تنص على الهوية العربية للعراق.

وفي المقابل يخشى العرب السنة أن تسمح الفيدرالية للاكراد في الشمال وللشيعة في الجنوب حيث توجد الاحتياطات النفطية بالانفصال عن العراق. ويعيش أغلب العرب السنة في وسط العراق وغربه وهي مناطق فقيرة نفطيا.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 17 آيار/2007 -28/ربيع الثاني/1428