سيناريوهات المستقبل: خطة علاوي، تقسيم العراق، او اعادة الاحتلال ودعم احمد الجلبي

 شبكة النبأ: لايزال مستوى الرؤية منعدم في النفق الذي يحيط بالعراق والعراقيين دون بارقة امل يسستطيع الشخص من خلالها استقراء بعض معطيات المستقبل مع احتمال مفتوح لكافة التوقعات من التقسيم الفيدرالي الى الحكم العرفي واعادة الاحتلال بصيغة رسمية. اضافة الى المحاولات المستمرة لسحب بساط الحكم تحت ارجل الشيعة الذين بدورهم يعانون الانقسام وعدم الانسجام في رؤية موحدة لما يجري من مخاض.

ويشعر قادة الائتلاف العراقي الموحد، الكتلة الشيعية الكبرى في البرلمان العراقي والتي يرأسها السيد عبد العزيز الحكيم، بالتوتر والقلق ازاء التحركات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية وخاصة فيما يتعلق بانسحاب حزب الفضيلة من الائتلاف والجولة المكوكية التي يقوم بها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الى بعض الدولة العربية والاجنبية، وما رافق ذلك من تسريبات اعلامية عن خطة قدمها الى وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس واجتماعاته مع الزعيم الكردي مسعود البارزاني بحضور السفير الامريكي في بغداد زالماي خليل زاد، فضلا عن الزيارات التي يقوم بها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الى الدول الاخرى بدون تنسيق مع الحكومة العراقية حسب قول مصادر في الائتلاف.

فقد نسب موقع الملف الالكتروني إلى نائب في البرلمان العراقي عن كتلة الاتئلاف قوله أن هناك تحفظات لدى قسم من أعضاء البرلمان وبعض الوزراء على الجولات المتتالية التي يقوم بها نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي.

وذكر النائب في اتصاله الهاتفي مع موقع الملف أن بعض النواب تحدثوا لرئيس البرلمان عن زيارات الهاشمي لدول عديدة دون أن يطلع البرلمان أو رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء على طبيعة هذه الزيارات.

قبل ذلك اتهم النائب حسن السنيد، من كتلة الائتلاف، مصادر لم يسمها، بالتآمر على حكومة نوري المالكي، القيادي في حزب الدعوة الذي ينتمي اليه السنيد الذي هدد بالنزول الى الشارع، بتظاهرات مليونية ضد المؤامرة.

بدوره اتهم امام وخطيب جمعة مدينة النجف العراقية ومسؤول مكتب المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في المدينة السيد صدر الدين القبنجي البريطانيين باحتضان بعثيين وتشجيع حركات دينية للاعداد لانقلاب سياسي في العراق.

وقال القبنجي ان هناك معلومات وارقاما تجري دراستها ونقلتها الاجهزة الامنية والسياسية عن ضلوع بريطانيا في التحضير لانقلاب سياسي في العراق. واضاف في بيان ان مشاركة بريطانيا باسقاط صدام هي خطوة ايجابية  ونحن نرجو لها ان تبقى حريصة على الارادة العراقية وحريصة على العملية السياسية.

وخاطب الحكومة البريطانية قائلا: كونوا حريصين على الإرادة العراقية ولا تفرضوا ارادتكم ومذاقاتكم علينا. واشار الى ان المعلومات بشأن الانقلاب السياسي هي قيد التحقيق والامل في القادة البريطانيين ان ينتبهوا الى هذه المعلومات ولايقولوا انهم لايعلمون بها.

واكد القبانجي ان الانقلاب البريطاني على العملية السياسية في العراق له هدفان هما:

الاول: اسقاط العملية السياسية.

الثاني: اعادة البعثيين الى الحكم.

وقال ان اهداف بريطانيا هذه من الانقلاب وضلوعها في التهيئة له كما تشير المعلومات تتم التهيئة لها من خلال احتضان لندن لبعثيين يعملون فيها ويخططون ويطلقون التصريحات للتهيئة لهذا الانقلاب.

من جهة اخرى كشفت مصادر عراقية مطلعة لـ الوطن الكويتية ان رئيس الحكومة العراقية الاسبق اياد علاوي يسعى في لقاءاته واتصالاته الدولية والعربية والعراقية الى تسويق خطة اعدها مع بعض الشخصيات السياسية قائلة انهاـ الخطةـ مترابطة بجميع بنودها وتشترط موافقة الجهات الرئيسية المعنية مباشرة للمضي في تطبيقها.

وتشتمل هذه الخطة حسب المصادر ذاتها على الاسس التالية:

استخدام قوة اساسية غير مسيسة في الجيش العراقي والشرطة والامن الوطني مدعومة بالقوات متعددة الجنسية (مع اضافة مكونات جديدة اليها بعد اقناع دول عربية واسلامية بالمشاركة مع القوات الاجنبية وفق اليات يتم الاتفاق عليها) تعمل هذه القوة المشتركة على تحقيق المهام التالية:

أ ـ انهاء الوجود المسلح غير النظامي وغير القانوني للمليشيات وما يعرف باسم (المقاومة).

ب ـ تطهير قوات الجيش والشرطة والامن الوطني من اختراقات المليشيات على اختلاف انتماءاتها السياسية والمذهبية بحيث يترافق ذلك مع حملة واسعة لتطهير القضاء العراقي وتأمين استقلالية وبناء مؤسسات قضائية وقانونية بعيدة عن التسيس ويكون مشهوداً  بكفاءاتها ونزاهتها).

تشكيل هيئة وزارية للامن الوطني على اسس وطنية غير طائفية وغير جهدية تضم وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني والعدل والاستخبارات بعد ان يتم استبدال بعض مسؤولي هذه الوزارات او معظمهم، وتناط بهذه الهيئة صلاحيات واسعة وحقيقية وعلى ان ترتبط بنائب لرئيس الوزراء يتحلى بالمواصفات التي تجعله مقبولا من جميع الاطراف وموضع ثقتهم، ومن الامم المتحدة والدول المعنية بالملف العراقي، وذلك من اجل توفر اقلاع آمن وسليم له في مهمته الصعبة والمعقدة وترتبط هذه اللجنة سياسيا بالحكومة وتكون متبعة بهامش من الحركة وموازنة خاصة ومستقلة... وتتحدد مهمة هذه اللجنة بدرجة اولى بتحقيق الاهداف الواردة في البند الاول.

1ـ اعلان الاحكام العرفية في كل انحاء العراق لمدة عامين.

2ـ اطلاق مبادرة سياسية بالدعوة لعقد مؤتمر دولي تشارك فيه الامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجلس التعاون الخليجي وحلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي، بهدف (دعم الخطة اعلاه) و(المساعدة في تحقيق مصالحة وطنية حقيقية وضمانها لتوفير استقرار الوضع الداخلي) و(ايجاد مناخ اقليمي ـ دولي يساعد العراق على الاستقرار).

واشترطت الخطة توفر العوامل الآتية:

1ـ قابلية الاطراف العراقيين الرئيسيين للجلوس معا ومباشرة حوار جاد وصادق بعيدا عن المناورات التكتيكية.

2ـ قبول الولايات المتحدة بمشاركة سوريا وايران في المؤتمر الدولي.

3ـ استعداد المملكة العربية السعودية والاردن والكويت للضغط على المجموعات السنية من اجل المساهمة في المصالحة الوطنية.

4ـ هذا وفي تصريح نقلته الجريدة الالكترونية (يوك ميديا) الناطقة بلسان الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني قال النائب الكردي محمود عثمان ان الاكراد على استعداد لتبديل تحالفاتهم السياسية اذا اثبتت الكتلة الجديدة التي يريد علاوي لتشكيلها قدرتها على احداث تغييرات جذرية ونوعية في اوضاع البلاد مؤكدا سنعيد النظر في تحالفاتنا لان القائمة الكردستانية جهة مستقلة ولها علاقات مع الجميع مشيراً الى ان علاوي بحث مع القادة الاكراد توجهاته السياسية وبرنامجه الجديد خلال زيارته الاخيرة لكردستان برفقة السفير الامريكي زلماي خليل زاد، معتبراً وجود زاد خلال المباحثات مع مسعود البارزاني والسياسيين الاكراد الآخرين دليلا على دعم واشنطن لجهود علاوي ومساعيه، ملاحظاً ان انسحاب حزب الفضيلة من الائتلاف جاء ايجابيا ومتزامنا لتحركات علاوي.

وفي سياق متصل كشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ الوطن عن سيناريوهات عراقية بديلة للسيناريوهات الأمريكية المسربة الى وسائل الاعلام او تلك التي كلف بها السفير زلماي خليل زاده في مهمته مع الدكتور اياد علاوي الى كردستان العراق ولقائه الذي وصفته بـ غير المثمر مع رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني، على حد قولها.

وخلاصة وجهات نظر متطابقة سياسية وبرلمانية استطلعتها الوطن ان الامور تتجه الى تقسيم العراق الى اربع مناطق او خمس منها اقليم كردستان الحالي، باضافة كركوك اليه، واقليم الجنوب، الذي يطلق عليه اسم الوحدات الثلاث المتداخلة، لنظام ادارة لا مركزي يجعل من محافظات البصرة والعمارة والسماوة وحدة ادارية، مقابل الناصرية والكوت والديوانية، وحدة ثانية، النجف وكربلاء وحدة ثالثة، وفيدرالية بغداد الكبرى، تضم ما تبقى من ديالى بعد اعادة بعض المناطق التي يطالب بها الاكراد، واقليم الغرب السني، او اقليمين، احدهما يضم الموصل وما يتبقى من محافظة صلاح الدين، والثاني يضم الانبار وحدها.

وتنطلق هذه المصادر في توقعاتها من عدة معطيات في التعامل مع السيناريوهات الأمريكية، فالأكراد، يؤكدون دون لبس، ان أي فشل لخطة فرض القانون في بغداد، يجعلهم امام استحقاق كردستاني، بغلق حدودهم امام موجات من النازحين العرب الى الملاذات الآمنة التي اخذت المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين تبحث عن مواقع لها في كردستان العراق.

اما كتلة الائتلاف فستقوم باعلان فيدرالية الجنوب التي ربما لن تضم بغداد وتبدأ في المدن الجنوبية، بعد الانتهاء من اعمال تعزيز الوسائل اللوجستية ، مثل مطار النجف، الذي تتسارع فيه خطوات الاستعداد، لكي تعلن مدينة النجف عاصمة لفيدرالية الجنوب واقامة ملاذات امنة للشيعة الفارين من حرب اهلية في العاصمة بغداد ومن بعض المناطق في ديالى على وجه الخصوص، وتترك القوات العراقية ، شرطة وجيش، لمواجهة صارمة مع الدولة الاسلامية التي اعلنها مجلس شورى المجاهدين في الانبار والموصل وديالى وبعض مناطق بغداد.

ويرى بعض محللي المعلومات في دوائر امنية عراقية ان ثمة توجهات امريكية تتحدث عن التعامل مع اقاليم عراقية وليس عراقا واحدا، بدلالة التوجهات الاقتصادية الأمريكية بعد زيارة وفد سياسي واقتصادي امريكي كبير الى مدن اقليم كردستان، وامكانية التعامل مع فيدرالية شيعية في الجنوب بالتفاهم المقبول ما بين واشنطن وطهران وبين طهران ودول الخليج العربية والحفاظ على الاتفاقيات التي يمكن ان تعقد بين هذه الفيدرالية وكبريات شركات النفط الأمريكية، لضمان تدفق النفط الجنوبي او الشيعي عبر موانئ البصرة ، بذات الاتفاقات التي تمت بين هذه الشركات والجانب العراقي منذ تشكيل مجلس الحكم، واعطاء الأفضلية لها في التصدير، والتفاهم الاستراتيجي حول الاستثمارات الاستخراجية، في منطقة تعد الأغنى بين مناطق العالم بالثروة النفطية.

اما السيناريو الأخر فيتمثل في اعادة تشكيل قوات تحرير العراق باشراف الدكتور احمد الجلبي، وبقيادة اراس حبيب المسؤول الأمني لحركة المؤتمر التي يتزعمها والتي كانت تضم حوالي 3000 من عراقيي المهجر ويتحركون لفرض سيطرتهم على بغداد، بمعونة بعض الوحدات الأمريكية في حالة فشل خطة فرض القانون للتعامل مع مجلس شورى المجاهدين بعد ان أعادت لجنة الدعم الشعبي التابعة لخطة فرض القانون تلميع صورة الجلبي ورسم صورة جديدة له في أذهان أهالي المناطق الساخنة في بغداد وهو يقود جلسات المصالحة بين القوى المتصارعة على النفوذ الطائفي، وتغطيتها بظهور متكرر من قبل وسائل الاعلام العراقية.

شبكة النبأ المعلوماتية-الجمعة 16 آذار/2007 -26/صفر/1428