الخلافات الحزبية والاجندات الخارجية تحول البصرة الى مرجل يغلي

 شبكة النبأ: يبدو ان عدوى العنف السياسي قد انتقلت بصورة رسمية هذه المرة الى مدينة البصرة الغنية جدا بالنفط والفقيرة جدا في واقع الحال!، وقد تكون الشرارة لتفجر العنف في الجنوب العراقي، ويتضح هذا من خلال التظاهرة التي شاركت فيها حسب شهود عيان جماهير غفيرة من حركة سيد الشهداء وحزب ثار الله بالاضافة الى مناصري التيار الصدري والمجلس الاعلى رغم نفي الاخيرين الرسمي عدم دعوتهما لهذه التظاهرة او المشاركة فيها.

ويرى المؤيدون لهذه التظاهرة ان هذا التحرك جاء للحد من نفوذ حزب الفضيلة المستحكم، الذي يتمثل بسلطة محافظ المدينة العضو في الحزب المذكور، في حين يشعر المواطنون هناك بالإهمال المتعمد، وتردّي الخدمات بصورة حادة، وتفشي الفساد الاداري، واستمرارعمليات تهريب النفط ومشتقاته، ويوجهون الاتهام الى المحافظ بالتسلط والفساد.

فضلا عن المطالبة المستمرة بدون جدوى، الداعية الى بدأ عمليات الاعمار في المحافظة كونها تتمتع بالاستقرار النسبي الذي يمكن معه البدأ بالبناء والاعمار، مما يخلق جوا من انتعاش اسواق المواد الانشائية والكهربائية والصناعية ويخلق فرص عمل كثيرة يمكن من خلالها امتصاص نقمة المواطن وتحقيق مطالبه المشروعة.

من جانب اخر يرى محللون ان الذي حدث هو محاولات لخلق توازن سياسي حزبي داخل البصرة، من خلال طرح الرأي بقوة مسنودة من الشارع لأجل تحقيق اهداف على ارض الواقع  يمكن الاستفادة منها على المدى القريب في حال تطبيق الفيدرالية أو في حال وصول الامور في العراق الى مرحلة الفوضى المطلقة. اضافة الى ارهاصات الحرب الامريكية الايرانية المحتملة وافرازاتها على ارض الواقع في جنوب العراق.

ويضيف المحللون، يرافق هذه التطورات استمرار سياسة التحمّل "اعطاء الفرصة وفسح المجال" التي يتبعها التيار الصدري مع الحكومة حتى وصل الأمر بهذه السياسة الى ترك حصة التيار في الحكومة لرئيس الوزراء يتصرف بها كما يرى لتحقيق برنامجه الحكومي، علما انه لا توجد قناعة لدى الصدريين بأن الحكومة قادرة على تنفيذ برامجها وتجاوز المحن والصعوبات التي تمر بها من خلال الاعتماد على القوات الامريكية.

وتظاهر الالاف في البصرة ثاني أكبر مدن العراق مطالبين بـإقالة المحافظ بسبب تردي الخدمات في معقل الصناعة النفطية والمنفذ البحري الوحيد للبلاد، ومصدر الدخل القومي العراقي الرئيسي حسبما أفاد مراسل فرانس برس.

وتجمّع نحو 20 ألف شخص أمام جامع البصرة الكبير وانطلقوا باتجاه مبنى المحافظة في وسط المدينة رافعين لافتات كتب عليها محافظ البصرة ـ نزاهة= فساد اداري وجماهير البصرة تطالب باقالة محمد مصبح الوائلي، محافظ البصرة.

وينتمي الوائلي إلى حزب الفضيلة الاسلامي ومرشده الروحي هو آية الله محمد اليعقوبي.

ويشغل الحزب 15 مقعداً في البرلمان 275 نائباَ كما ان البصرة هي معقله الرئيسي، ومن جانبه قال احد المتظاهرين ويدعى علي جابر 27 عاما طالب جامعي يجب إقالة المحافظ من منصبه بسبب تردي الأوضاع في المدينة من جميع النواحي.

وبدوره قال أحمد سلمان 50 عاما الموظف من شركة نفط الجنوب على المحافظ ان يترك المنصب لانه غير مرغوب فيه، ولن نقبل التفاوض حول هذا المطلب، ولم تعلن الأحزاب الشيعية الرئيسية مثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أو التيار الصدري مسؤوليتها عن التظاهرة التي تمت الدعوة إليها من خلال منشورات القيت بعنوان جماهير البصرة.

واوضح شهود عيان ان غالبية المتظاهرين من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر واتباع منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الاسلامية بزعامة عبدالعزيز الحكيم وأحزاب أخرى ابرزها ثأر الله، وحركة سيد الشهداء.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني قد دعا أهالي البصرة إلى عدم الخروج في هذه المظاهرة حفاظا على الأمن ووحدة وسيادة العراق، على خلفية ورود معلومات حول النية للقيام بمظاهرة لاحتلال مبنى المحافظة واسقاط المحافظ.

وذكرت صحيفة الصباح الحكومية ان رئيس الوزراء نوري المالكي اعطى أوامر صارمة للوقوف بحزم وقوة ضد الخارجين عن القانون.

وزراء التيار الصدري ينسحبون من حكومة المالكي

وأمر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وزراءه بالاستقالة من الحكومة العراقية احتجاجا على رفض حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وضع جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية من العراق. حسب تقرير لرويترز.

ويضم التيار الصدري الذي يلقى دعما من فقراء الشيعة العراقيين على وجه خاص ستة وزراء ويشغل ربع مقاعد الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان الذي ينتمي اليه المالكي وهو تحالف لأحزاب شيعية اسلامية.

وتكشف هذه الخطوة عن وجود انقسامات داخل الائتلاف الذي سعى لتقديم جبهة موحدة بالرغم من التوترات الكامنة تحت السطح ولكن من غير المرجح ان تؤدي الى اضعاف الحكومة بصورة كبيرة بما أن التيار الصدري لا يشغل مناصب رئيسية في الحكومة.

وقبل المالكي قرار التيار الصدري الانسحاب وأكد على ان القوات الامريكية لن تغادر قبل ان تتولى القوات العراقية الأمن.

وفي الوقت ذاته هناك مخاوف بشأن ضمان استمرار دعم الصدر للحملة الامنية التي تدعمها القوات الامريكية في بغداد. ومنذ بدء الهجوم قلل جيش المهدي الذي تصفه واشنطن بأنه أكبر خطر يواجه أمن العراق حتى الان من الظهور.

واتهم أعضاء التيار الصدري المالكي بتجاهل "ارادة الشعب" بشأن مسألة تحديد جدول زمني للانسحاب وكذلك اخفاق حكومته في تحسين الخدمات الاساسية وعدم الحد من تدهور الوضع الامني في حي مدينة الصدر في بغداد الذي يمثل معقلا لجيش المهدي والصدر.

واستجاب عشرات الالاف من العراقيين لدعوة الصدر للاحتشاد في مدينة النجف الشيعية المقدسة الاسبوع الماضي احتجاجا على وجود نحو 140 الف جندي أمريكي في العراق. ولم يظهر الصدر في هذه المناسبة ويقول مسؤولون أمريكيون انه مختبيء في ايران في حين يقول مساعدون انه ما زال في العراق.

وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو ان ترك وزراء الصدر لحكومة المالكي لن يسقطها.

وأضافت "اذا غادر الصدريون الحكومة -وهم أعلنوا ذلك من قبل فان ذلك لا يعني ان المالكي فقد الاغلبية."

وقال محللون ان الصدر ربما يسعى الى تهدئة المعارضة الداخلية بشأن دعمه للحملة الامنية في بغداد والتي لم تفلح في وقف تفجير السيارات الملغومة التي يتهم مقاتلوا القاعدة من السنّة بتنفيذها والتي استهدفت أحياء شيعية في بغداد.

وقال جوست هيلترمان من المجموعة الدولية لمعالجة الازمات وهي مركز بحث " يتعرض الصدر لضغوط بسبب تأييده الضمني للخطة الامنية... لذا فإن عليه اعادة النظام الداخلي.. وهو ما يفعله من خلال الانسحاب من العملية السياسية والعودة الى الشارع."

وقبل أن ينضم الصدر الى العملية السياسية نظم جيش المهدي انتفاضتين على القوات الامريكية عام 2004. ومنذ ذلك الحين تورط الجيش في هجمات انتقامية وسط تصاعد العنف الطائفي في البلاد.

وقال حازم النعيمي وهو استاذ للعلوم السياسية في جامعة المستنصرية في بغداد انه يرى الانسحاب جزءا من "لعبة سياسية" من غير المرجح أن تشعل أزمة.

وقال "هذه مناورة سياسية وهي ليست المرة الاولى التي يقومون بها بالانسحاب من الحكومة."

وأنهى التيار الصدري في يناير كانون الثاني شهرين من مقاطعة البرلمان بعد انسحابه من المجلس احتجاجا على قضية وضع جدول زمني للانسحاب الامريكي واحتجاجا على اجتماع المالكي مع بوش.

المالكي: انسحاب وزراء الصدر لم يضعف الحكومة

وقال رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي للـبي بي سي إن انسحاب الوزراء الموالين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لم يضعف حكومته وانه يعتزم تعيين وزراء من المستقلين والخبراء محلهم.

وكان ستة وزراء يتبعون التيار الصدري انسحبوا من حكومة المالكي الذي تولى منصبه منذ عام تقريبا يوم أمس الاثنين احتجاجا على رفضه تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية.

وفي أول تصريحات علنية له بشأن انسحاب الوزراء قال المالكي للصحفيين عقب الاجتماع الوزاري الدوري إن الانسحاب لا يعني أن الضعف سيدب في أوصال الحكومة.

وقال المالكي ان تعيين الخبراء والمستقلين سيساعد الحكومة على التخلص من نظام المحاصصة الطائفية وسيساعد في اختيار الوزراء من المهنيين والساسة.

وان أسماء الوزراء ستعلن في المستقبل القريب وسيكونون من المستقلين والخبراء والذين يؤمنون بما وصفه "بالعراق الجديد".

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 19 نيسان/2007 -28/ربيع الاول/1428