|
شبكة النبأ: لا يكاد مشروع من مشاريع
التقدم والتنمية في العراق يتقدم خطوة الى الامام حتى يعرقله السياسيون
تحت مختلف الذرائع والحجج، وتزداد الهوة اتساعا ما بين الفرقاء في
البرلمان العراقي باحالة قانون النفط الجديد الذي ضمن توزيع الواردات
النفطية على المحافظات بالتساوي الى البرلمان لدراسته والتصويت عليه
خلال الايام القليلة القادمة.
وانقسم خبراء نفطيون وسياسيون وبرلمانيون عراقيون ووزراء سابقون
حيال مسودة قانون النفط العراقي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة
العراقية مؤخرا حيث ابدت اغلبية الخبراء مخاوف من ان تضع كبريات شركات
النفط العالمية يدها على ثروات العراق. حسب فرانس برس.
ومن اجل بحث مفصل لمسودة القانون الجديد اقام المركز العراقي
للدراسات الاستراتيجية ندوة في احد فنادق العاصمة الاردنية عمان تحت
عنوان "مستقبل الثروة النفطية العراقية" بمشاركة وزراء سابقين وعشرات
الخبراء النفطيين واعضاء من مجلس النواب العراقي.
وقال وزير العدل العراقي السابق مالك دوهان الحسن في كلمة القاها
امام المشاركين ان "القانون الجديد قسم الخبراء والسياسيين العراقيين
الى قسمين الاول يدعو الى تأجيل سن هذا القانون بحجة ان دستور البلاد
معرض للتعديل والظرف الامني ووجود الاحتلال وعدم وجود اجماع" بشأنه.
واضاف "اما القسم الثاني فهو يدعو الى سن القانون الجديد بحجة ان
العراق بحاجة ماسة لتطوير النفط والغاز للحصول على ثروات تساعد على
التنمية وان الظرف الامني لا يصلح كحجة تبرر التأجيل لان اجزاء كبيرة
من العراق مستقرة امنيا".
ومن جهته رأى عصام الجلبي وزير النفط العراقي الاسبق في تسعينيات
القرن الماضي ان "مسودة القانون الجديد غريبة على الكثيرين من خبراء
القطاع النفطي وحتى على الخارجين عن القطاع النفطي".
واضاف "نحن مع اصدار قانون جديد ينظم عمليات صناعة النفط لكن بصيغة
تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية العليا".
وتابع الجلبي "حسب معلوماتنا فلم تعقد اي ندوة في العراق مع اي من
الخبراء النفطيين كما ان القانون لم ينشر عبر وسائل الاعلام كي يطلع
عليه الشعب العراقي".
واوضح "منذ اربع سنوات يتم تصدير النفط في العراقي من غير عدادات
وبدون حسيب ولا رقيب".
واكد الجلبي ان سن القانون الجديد جاء بناء على رغبة الرئيس
الاميركي جورج بوش الذي صرح من حديقة البيت الابيض في حزيران/يونيو من
العام الماضي وبعد تولي نوري المالكي منصب رئاسة الوزراء ان هناك ثلاثة
امور يجب القيام بها وهي الامن والكهرباء واصدار قانون جديد يساعد على
الاستثمارات واعادة تطوير صناعة نفطية.
ومن جهته اشار ضياء البكاء الرئيس السابق لمؤسسة تسويق النفط
العراقي (سومو) الى ان "هناك العديد من علامات الاستفهام حول هذا
القانون".
وتساءل "لماذا هذا التوقيت وهذا الاستعجال ونحن لم نستقر بعد لا
سياسيا ولا اقتصاديا ولا امنيا؟".
واكد البكاء ان "صدور هكذا قانون كان يجب ان يكون وفق خطة مدروسة
وشاملة".
كما اكد المسؤول النفطي العراقي انه "كان يجب اعادة انشاء شركة
النفط الوطنية العراقية (اينوك) قبل اصدار هذا القانون كي تأخذ على
عاتقها عملية تطوير الحقول النفطية العملاقة كي لا تتعرض للضغط
والابتزاز المادي مستقبلا".
ودعا البكاء الى التريث وعدم اقرار القانون من قبل مجلس النواب
لاجراء "مناقشات معمقة".
ومن جانبه قدم المهندس فالح الخياط الذي شغل منصب مدير عام دائرة
التخطيط والمتابعة في وزارة النفط العراقية شرحا مفصلا عن الملاحق
الاربعة التي صدرت مع القانون.
وقال الخياط الذي عمل مهندسا في شركة نفط الجنوب في البصرة ثاني
اكبر المدن العراقية ان "قسما من هذه الحقول يسيل لها لعاب كبريات
شركات النفط العالمية لما تضمه من احتياطي نفطي هائل وهي ان تم تطويرها
فأنها ستكون 80 بالمائة من الاحتياطي المؤكد لنفط العراق والبالغ 115
مليار برميل".
واعرب كريم الشماع الخبير في مجال الصناعات التحويلية عن أسفه لما
آلت اليه الاوضاع في العراق من نقص كبير في المشتقات النفطية في بلد
يعد الاغنى في العالم.
وقال الشماع الذي عمل نائبا لرئيس شركة توزيع المنتجات النفطية "بات
المواطن العراقي يقف يومين او ثلاثة ايام في الطابور من اجل الحصول على
50 لتر من البنزين في بلد يعد من اغنى بلدان العالم في النفط".
ومن جهته قال النائب صالح المطلك عن الجبهة العراقية للحوار الوطني
(11 مقعد) "نحن لا نريد قانونا جديدا يقسمنا مرة ثانية لاننا بحاجة
لقوانين توحد العراقيين لا تقسمهم".
واضاف "نحن لسنا بحاجة الى شركات اجنبية فعندنا من الخبرات الكافية
لاستثمار هذه الثروات" مشيرا الى ان "الكفاءات داخل البرلمان لا تؤهل
لبحث موضوع مصيري مثل هذا الموضوع".
ودعا المطلك الى تأجيل مناقشة هذا الموضوع الى ان "يحين الوقت الذي
تتوفر فيه البيئة القابلة للاستثمار في العراق".
واكد النائب علي المشهداني ان "الثروة النفطية هي كنز وذهب اسود يجب
ان يبقى تحت الارض الى ان تحين الظروف الامنية لاستثمارها".
واوضح "هذه امانة حملنا اياها الشعب نحن ممثلوه" مؤكدا ان "العراق
باع من النفط عبر فترة الاحتلال بقيمة 125 مليار دولار (...) والان
العراقيون يأكلون قمامة" مطالبا بتوزيع جزء من عائدات النفط العراقي
على الشعب العراقي عبر البطاقات التموينية الشهرية.
وفي اواخر شباط/فبراير صادقت الحكومة العراقية على مسودة قانون خاص
بالنفط يهدف الى توزيع عائدات صادرات النفط الخام بالتساوي بين
المحافظات العراقية ال18 وفتح القطاع للمستثمرين الاجانب.
ويقدر احتياطي النفط العراقي بنحو 115 مليار برميل ويعتقد انه اضخم
احتياطي عالمي بعد الاحتياطي السعودي. |
