هل الحل يكمن في اعتماد الفيدرالية في العراق؟

 شبكة النبأ: الوضع العراقي الذي يؤول يوما بعد يوم الى التأزم سياسيا، والى التناحر الطائفي، يعد مشكلة مستعصية بل انها فاجعة تبحث عن حل سريع وفعال، وذلك لان جميع الحلول اصبحت في خانة الاماني، رغم ما رصد لها من الانزياحات التي تحسب على الوجه الدستوري، فقد انزاحت الانتخابات وحل مكانها التوافق الوطني، أي بمعنى المحاصصة، انزياح تفعيل قانون الارهاب وممن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين، انزياح قانون الفساد الاداري عمليا، وامور اخرى لها الاهمية الكبيرة لنمو الدولة العراقية الجديدة.

والانزياحات التي نتحدث عنها والتي ابتعدت الحكومة فيها عن خطها المفترض، كانت في سبيل ان تقتنع جميع الاطراف، على اعتبار ان الليونة قد تأتي بالثمار اليانعة، لكن هذا المسار الانزياحي قد وصل الى طريق مقفل، بسبب الخلافات الجذرية والاجندات المتنوعة خارج الهم الوطني الحقيقي.

قضية هذا الاسبوع يطرحها السيد علي علاوي، في سياق تقرير لوكالة فرانس برس، حيث دعا علاوي وهو احد مستشاري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في واشنطن الولايات المتحدة الى "تغيير جذري" في سياستها في العراق كما اكد اهمية حل فدرالي من اجل وقف اراقة الدماء واستمرار التدهور الامني في هذا البلد.

وقال علي علاوي في مؤتمر صحافي في واشنطن "حان الوقت لتغير الولايات المتحدة جذريا سياستها في العراق".

ويزور مستشار المالكي واشنطن بمناسبة صدور النسخة الاميركية، من كتابه "احتلال العراق: كسب الحرب وخسارة السلام"واوضح علاوي: اعني بذلك ضرورة الاعتراف بان الحل العسكري ليس كافيا، والتسوية السياسية بين المجموعات العراقية مستحيلة ما لم يتم ربطها بمدى كسب او خسارة كل منها للنفوذ، وبالمصالح الامنية للدول المجاورة.

واقترح المسؤول العراقي الذي تولى حقائب التجارة والمالية في حكومتين سابقتين بين العامين 2003 و2006 عقد "مؤتمر دولي بقيادة واشنطن للبحث عن حلول.

ورأى علاوي انه يمكن في هذا المؤتمر "منح شخصية او اكثر صلاحيات السفراء فوق العادة للتفاوض حول بنية امنيّة للشرق الاوسط، باستثناء فلسطين لانها قضية اخرى" معتبرا ان"ذلك سينعكس على الترتيبات المتعلقة بالسلطات الداخلية".

وينتقد علاوي في كتابه الاجراءات التي قامت بها واشنطن في العراق منذ 2003، ودعا الى اعتماد النظام الفدرالي لوقف حمام الدم في العراق، وكتب ان "الاطار الحالي للدولة العراقية غير مستقر اطلاقا، واضاف ان "صنع القرار مشلول بسبب صيغ تقاسم السلطة، وآلة الحكم بحد ذاتها مترهلة وفاسدة، لدرجة لا تسمح لها بإدارة البلاد"، وتابع المسؤول العراقي "يجب التخلي عن وهم ابقاء العراق بشكله الحالي بدون استمرار العنف وعدم الاستقرار"معتبرا ان "حلا مبنياً على اقاليم قد يكون الرد الوحيد الممكن.

ويؤيد الاكراد والشيعة بقوة اعتماد نظام فدرالي في العراق، عبر اقامة اقليمين يتمتعان بحكم ذاتي واسع في الشمال والجنوب، يرتبطان في الوقت نفسه بحكومة مركزية، لكن العرب السنة الذين يشكلون عشرين بالمئة من سكان العراق ويتركزون في وسط البلد، لا يؤيدون هذه الفكرة، خوفا من حرمانهم من الثروات النفطية.

واضاف علاوي، ان الاقاليم ستتمتع "بسلطات واسعة" وستحتاج الى موارد كبيرة، بينما ستقوم السلطات الفدرالية بدور"الحكم بين الاقاليم"، واضاف ان "المجال الامني يجب ان يكون لا مركزيا الى ان تتم اعادة الثقة بين مختلف الاطراف" داعيا الى ضمان هذا الحل الفدرالي "بمعاهدة دولية".

واقترح ان "قوة دولية ستحل عندها محل القوات الاميركية وتكلف تثبيت النظام الفدرالي الجدي، وكان البرلمان العراقي اقرّ في تشرين الاول/اكتوبر قانون تشكيل الاقاليم، الذي يرفضه العرب السنّة بسبب مخاوفهم من تقسيم البلاد، خلال جلسة قاطعها التيار الصدري وحزب الفضيلة، وهما من احزاب لائحة الائتلاف الشيعي، فضلا عن نواب العرب السنّة، وسيكون قانون تشكيل الاقاليم نافذا بعد 18 شهرا على اقراره.

وباشر البرلمان فور اقرار قانون تشكيل الاقاليم، بحث مادة دستورية تسمح باعادة النظر في مواد كثيرة يعترض عليها العرب السنة في الدستور.

وعلى صعيد مواز ظهرت الى العلن تهديدات الاكراد في ترسيخ حالة الاقاليم واكمال خارطة متطلباتهم بضم كركوك الى اقليم كردستان، أكد مسؤول كردي عراقي رفيع المستوى في تقرير نقلته جريدة الوطن، ان تطبيق مادة دستورية تنص على اجراء استفتاء حول كركوك هو »الشرط الأساسي« لاستمرار المشاركة الكردية في العملية السياسية«.

وقال نائب رئيس الوزراء برهم صالح للصحافيين »على الجميع ان يعلم ان تنفيذ قرارات المادة 140 ورفع الظلم التاريخي الحاصل على كركوك والمناطق الأخرى هو الشرط الأساسي لمشاركتنا كتحالف كردستاني (53 نائباً) بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة«.

وتنص المادة 140 من الدستور على »تطبيع الأوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر 2007«.

وتابع ان قرارات لجنة تنفيذ المادة 140 هي التزام قانوني ودستوري للحكومة العراقية وتأجيلها او وضع العراقيل أمام تنفيذها غير مقبول بأي شكل من الأشكال« موضحا ان »تنفيذ هذا الالتزام سيكون مقياسنا الرئيسي لتقييم المسائل«.

من جهتها ذكرت نرمين عثمان وزير البيئة في الحكومة ان »المالكي قرر احالة قرارات لجنة تنفيذ المادة 140 الى مجلس الرئاسة ومجلس النواب للمصادقة عليها قبل يومين«.

وكانت اللجنة العليا المعنية بتطبيق المادة 140 من الدستور قررت اواخر يناير الماضي ضرورة »اعادة العرب الوافدين الى كركوك الى مناطقهم الأصلية في وسط وجنوب العراق مع منحهم تعويضات مالية مناسبة«.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 12 نيسان/2007 -21/ربيع الاول/1428