ملامح نجاح الخطة الامنية: عودة العوائل المهجرة وانخفاض العنف ونزع السلاح

 يرى مواطنون عراقيون ان عودة المئات من العوائل المهجرة الى منازلهم واختفاء المظاهر المسلحة وانخفاض اعمال العنف الطائفي اهم ثلاثة اهداف حققتها الخطة في غضون اسبوعين من تاريخ الشروع بتنفيذها من قبل الحكومة العراقية.

ويقول العميد قاسم عطا المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد لوكالة أنباء (أصوات العراق) ان" الخطة الامنية تسير كما خطط لها وكما اعلن عنها وان اعمال العنف بدأت بالانحسار."

وقال أن هذا الامر دفع ( الاهابيين) الى القيام بتفجير قنابل تحتوي على مواد كيمياوية من مادة الكلور في محاولة لقتل اكبر عدد من المدنيين لكن قوات الامن لديها سبل كثيرة لمعالجة هذه الظاهرة ."

وقال ان" الجماعات المسلحة تحاول تغيير تكتيكها ونتوقع محاولة تصعيدهم لاعمال العنف وكل شيئ يخضع للتحليل وتقييم المعلومات."

اما اهم ما حققته قوات الامن في اطار خطة (فرض القاون) قال عطا ان" قوات الامن اعادت حتى الان (850) عائلة مهجرة الى مساكنها في عدد من احياء بغداد منها الراشدية وحي العدل وحي الجهاد وحي السلام وسبع البور ومنطقة الفضل وغيرها من المدن المحيطة بالعاصمة بغداد , وان قوات الامن مستمرة باعادة العوائل المهجرة الى مساكنها."

واضاف ان" المظاهر المسلحة في الشوارع بدأت تختفي تدريجيا بعد اعلان الحكومة ان يكون السلاح محصورا بيد القوات المسلحة ومصادرة اي سلاح غير مرخص , واعتقال اي شخص او جماعة مسلحة تقوم بحمل السلاح."

واشار عطا الى ان" عدد الجثث مجهولة الهوية التي كانت تعثر عليها قوات الامن العراقية يوميا انخفض بشكل كبير وملحوظ , حيث كانت الشرطة تعلن عن العثور على ما معدله من عشرين الى اربعين جثة يوميا وبعد تفيذ الخطة اصبح معدل الجثث التي يعثر عليها تتراوح من سبعة الى عشرة جثث يوميا وان هذا العدد في تنازل."

ومن بين ماحققته الخطة يضيف عطا" افتتاح مستشفيين في بغداد كانت تحت سيطرة المسلحين وهي مستشفى الكرامة ومستشفى الكرخ في منطقة الكرخ القريبة من شارع حيفا وتم اعادة افتتاح المستشفيين من قبل القائد العام لعمليات بغداد الفريق الاول عبود هاشم قنبر , حيث عاد الاطباء والممرضين والمرضى الى المستشفيين وباشروا العمل بشكل طبيعي وان المستشفيين تحت سيطرة قوات الامن وهي تقوم بتوفير الحماية للمرضى والمراجعين."

وقال"كذلك اعيد عدد من المساجد التي تركها ائمتها في اعقاب تصاعد اعمال العنف وذلك من خلال لجنة الدعم الشعبي التي تسعى للم الشمل بين العراقيين في بغداد وتفعيل مبادرة المصالحة الوطنية واعادة المساجد."

وفي ذات السياق يقول عطا" تسلمت القوات العراقية خمسة طائرات هليكوبتر نوع (هيو 2 ) من المملكة الاردنية الهاشمية."

واكد بيان لوزارة الدفاع العراقية الخميس الماضي وصول الطائرات الى قاعدة المثنى الجوية وهي الوجبة الاولى من مجموع (16 ) طائرة اهدتها المملكة الاردنية الهاشمية الى القوة الجوية العراقية, وان الطائرات التي تسلمها الجيش العراقي تم تحديثها في الولايات المتحدة الامريكية باضافة معدات متطورة ذات تقنية عالية حيث سيتم زجها في خطة (فرض القانون) لتقوم بدوريات استطلاع في سماء بغداد."

وزارة الداخلية العراقية من جانبها حذرت باتخاذ اجراءات قانونية صارمة ضد الجهات التي تقيم تجمعات في بغداد دون اذن مسبق من الوزارة.

وطالب بيان للوزارة المكونات السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية أن تشعر الوزارة في حالة وجود تخطيط مسبق لاقامة أي تجمع قبل فترة مناسبة من موعد انعقاده مع تحديد المكان وهوية الشخصية التي ترعى ذلك التجمع وتحديد الاهداف الأساسية والغاية التي سيحققها التجمع.

واوضح البيان ان الوزارة ستتخذ الاجراءات الامنية الكفيلة بتأمين الحماية اللازمة للموقع من خلال تكثيف تواجد دوريات ومفارز الشرطة واجراء الكشوفات من قبل خبراء المتفجرات في الوزارة.

وهددت الوزارة بانها ستتخذ اجراءات قانونية صارمة في حالة ظهور أية ممارسات تخالف الأهداف التي اقيمت من اجلها التظاهرة مثل الدعوة الى التحريض على الفتنة الطائفية والعنف أو محاولة تمزيق الصف العراقي الواحد.

وعلى المستوى الشعبي يقول السيد جمعة الساعدي انه وعائلته هجر من منطقته التي يسكنها تحت تهديد السلاح على ان يغادر منزله خلال 24 ساعة دون ان ياخذ شيئا من اثاث منزله او اية ملابس وغيرها.

ويقول انه عاش من اخيه في منطقة اخرى ليكون عبئا على اخيه الذي له خمسة ابناء، والان عاد الى منزله بعد ان دعت قوات الامن العوائل المهجرة للعودة الى منازلهم.

اما السيد احمد الشمري من سكنة بغداد الرصافة فيقول "في مقدمة ايجابيات الخطة الامنية هواختفاء المظاهر المسلحة في الشارع والتي كانت تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطن."

وقال" الا ان المزعج في الامر هو كثرة الزحامات قرب نقاط التفتيش الكثيرة التي تقيمها قوات الامن على الطرقات والتي يعانيها المواطن خلال تنقله الى محل عمله او لقضاء عملا ما حتى ان سيارات الاسعاف تعاني من هذه الاختناقات."

السيد اشرف المعموري من اهالي بغداد الكرخ يقول ان" الخطة الامنية حققت الكثير خلال ايامها الاولى ومنها فتح المساجد التي اغلقت في اعقاب احداث سامراء من قبل الجماعات المسلحة وعودة العوائل التي هجرت ايضا من قبل جماعات مسلحة الى منازلهم وكذلك الانخفاض الملحوظ في اعمال العنف الطائفية."

ويضيف" نطمح ان نتمكن من الدخول الى اي منطقة في بغداد بعد ان صارت بعض المناطق محظورة بالنسبة لنا" ويقول " نتمنى ان نزور اقاربنا او نذهب لمراجهة اي دائرة بحرية وبدون خوف."

وقال" كما نطمح ان تفتح المرافق السياحية والترفيهية والمتنزهات المخصصة للاطفال وان نوفر لاطفالنا نزهة في نهاية كل اسبوع او خلال العطل والاعياد."

وقال لواء من الجيش السابق لوكالة أنباء ( أصوات العراق)  " ثقتي عالية بالقائد المسؤول عن تنفيذ الخطة ( اللواء عبود قنبر هاشم) ،فهو عسكري يشار له بالبنان... وعلى رئيس الوزراء ( نوري المالكي) منحه الصلاحيات كافة في أداء مهامه ،وعدم التدخل في شؤونه العسكرية."

وأضاف اللواء السابق الذي طلب عدم الكشف عن هويته "إن قائد الخطة له القدرة على تغيير خططه في حال لم تحقق النتائج المطلوبة بالدرجة التي يبغيها ،إضافة إلى وجود فرص لنجاح الخطة وضعها رئيس الوزراء لتهيئة الأرضية اللازمة لإنجاحها... تتمثل في وجود نشاطات إقتصادية تواكب تنفيذها."

وزاد قائلا "فضلا عن وعد المالكي بعدم وجود تدخلات سياسية في العمليات العسكرية ، وعدم إستثناء منطقة معينة من تنفيذها."

وأشار القائد العسكري السابق إلى أن الجيش العراقي "يتمتع بثقة المواطنين أكثر من قوات الشرطة... وهو أمر شائع بين المواطنين" ،معتبرا أن فرص نجاح تنفيذ الخطة الأمنية في بغداد "إزدادت بعد الإعلان عن وضع ( 28) مركزا أمنيا داخل المناطق السكنية تتواجد فيه القوات الأمنية... والعمل مع اللجان الشعبية في تلك المناطق لإعادة المهجرين وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين."

من جانبه ،عبر عميد من الجيش السابق عن رؤيته للخطة الجديدة قائلا " أنا كعسكري سابق يجب أن اتعامل مع أهداف معينة والقيام بمداهمتها ،ونزع السلاح من المواطنين المدنيين... حتى ولو كانت قطعة واحدة ،لأن الميليشيات أفراد يمتلكون سلاحا خفيفا.. إما كلاشينكوف أو مسدس ،وهو نفس السلاح الموجود لدى المواطنين."

وأضاف الضابط السابق ،الذي رمز باسمه بـ ( أبو أحمد) قائلا لـ ( أصوات العراق) "لو لاحظنا تطبيق الخطة الجديدة لرأينا أعدادا كبيرة من القوات العسكرية نزلت إلى الشارع ،ووضعت الحواجز الكونكريتية وسط الطرقات... وبالتالي أصبحت هناك تجمعات كبيرة للمواطنين قد تكون لقمة سائغة لـ (الإرهابيين) والإنتحاريين والعبوات الناسفة."

ولفت إلى أن هناك " تباينا في الأداء بين قوات الجيش والشرطة ،حيث كانت قيادة الخطط السابقة بيد وزارة الداخلية... لذا وجدناها في المقدمة قبل الجيش ،ورغم أن الأخير قدم المساعدة الكاملة لقوات الشرطة... لكنها ( الخطط السابقة) كانت غير ناجحة."

ويتابع "الآن نرى أن قوات الجيش تقوم بعمليات تفتيش للسيارات والأشخاص بمساعدة قوات (مغاوير الداخلية) فقط... بينما غاب دور بقية أجهزة الشرطة ،مثل شرطة النجدة وغيرها."

أما العقيد علاء ناصر ،المسؤول عن أحد أفواج الجيش العراقي خارج العاصمة بغداد ،فيقول

إن تسليح الجيش "ضعيف جداً... ومحدد بأسلحة معينة لا يمكنها أن تكون عاملاً مؤثراً في إنزال خسائر أثناء المواجهات مع ( الإرهابيين)."

ويضيف لـ( أصوات العراق) مطالبا الحكومة بـ "تخصيص مبالغ للتسريع بتسليح قوات الجيش بالعجلات والمدرعات ليتمكن الجندي العراقي من تنفيذ مهامه المناطة به" ،موضحا أن عملية التسريع بالتسليح "تقلل من أمد الإحتلال ( الأجنبي) للعراق."

وأردف العقيد ناصر قائلا "لدينا في الجيش من الإمكانات والخبرات ما نستطيع بها دحر أي قوة خارجة عن القانون."

وداعا الحكومة إلى "وضع آلية جديدة لمنح رخص حمل السلاح... ومنع حملها أثناء الخروج من الدار ،وأن يقتصر حمله فقط في أداء الواجبات من حماية مسؤول معين أو العمل الأمني الذي يتطلب حمل السلاح... حتى تستطيع مفارز الجيش والشرطة التمييز بين المسؤولين وعناصر الميليشيات."

شبكة النبأ المعلوماتية-الاثنين 26 شباط/2007 -9/صفر/1428