|
كشفت صحيفة واشنطن بوست الامريكية عن أن التقرير الاستخباري القومي
في الولايات المتحدة يرسم صورة مقلقة للهوة التي تفصل ما بين ما وصفته
بالاوهام التي تساور الرئيس جورج بوش بشأن الاحوال داخل العراق وحقائق
الاوضاع المتعلقة بالحرب التي تدور رحاها على اراضي تلك الدولة.
وقالت الصحيفة، ان الانتصار ـ حسبما يصوره بوش ـ يتطلب اقامة دولة
ديموقراطية ليبرالية مستقرة وموالية لامريكا في العراق في حين أن
التقدير الاستخباري القومي يرى على النقيض من ذلك تماما أن الحرب
المستعرة هناك ليست امامها اي فرصة لتحقيق مثل هذه النتيجة التي ينشدها
البيت الابيض وهو الامر الذي ارتأت الواشنطن بوست انه يعد بمثابة اعلان
للهزيمة.
وذكرت الصحيفة الامريكية في تقريرها انه رغم أن هذا التقرير صيغ
بعبارات مطاطة الا أن ذلك لا يخفف من حدة توقعاته المتشائمة، بل وانه
ينم عن أن رأي كافة اجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة لا يختلف
كثيرا عما يراه الرأي العام الامريكي، الذي افاق في العام الماضي على
حقيقة الفشل الذي تتعرض له بلاده في العراق، ومن ثم فانه وجه ضربة
قاصمة للجمهوريين واقصاهم عن الاغلبية التي كانوا يتمتعون بها داخل
الكونغرس في محاولة لافاقتهم بدورهم.
غير أن الصحيفة ذكرت انه يبدو أن معظم المشرعين الامريكيين لم
يستفيقوا تماما بعد ومن ثم فانهم لم يتخذوا تحركات فعلية لانهاء هذه
الحرب عاجلا وليس آجلا.
وأضافت الصحيفة أن ذلك لا يعد امرا مفاجئا حيث انه يعرف عن الساسة
الامريكيين انهم دائما ما يترددون في الاعتراف بمسؤوليتهم عن اي شيء
ومن ثم فانهم يعمدون الى المراوغة ويكتفون حتى الان بمجرد اجراء
مناقشات حول قرارات غير ملزمة حول معارضة خطة الرئيس الرامية لزيادة
اعداد القوات الامريكية في العراق.
و حذر وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس يوم الاحد حلف شمال الاطلسي
من أن الفشل في العراق والفوضي التي من المحتمل أن تعقب ذلك ستضر بجميع
أعضاء الحلف سواء كانوا ممن أيدوا غزو العراق في عام 2003 أو ممن
عارضوه.
وقال في تصريح أمام مؤتمر للامن في ميونيخ نقلته رويترز، وهو تجمع
سنوي لزعماء من جميع أنحاء العالم "اذا فشلت الولايات المتحدة وشركاؤنا
في العراق وعمت الفوضى العراق فسوف يتأثر جميع أعضاء الحلف بالعواقب."
وعن المحاولات التي تقودها الولايات المتحدة لوقف أعمال العنف
والصراع الطائفي في العراق مضى قائلا "ستؤدي الفوضى في العراق... الى
مزيد من المنازعات في الشرق الاوسط واتساع نطاق الارهاب ليمسنا جميعا."
وتابع "ربما يكون هناك مجال لاختلاف كبير في الرأي بيننا بشأن كيف
وصلنا الى ما نحن فيه الان ولكن واقع الامر- بدءا من اليوم- سيؤثر
الفشل في العراق على كل دولة ممثلة في هذه الغرفة."
وأدى غزو العراق لانقسام داخل حلف الاطلسي فكان من بين مؤيديه
بريطانيا وايطاليا واسبانيا فيما قادت فرنسا وألمانيا معارضي الغزو.
وقال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إنه لا يعتبر أن الزيادة
الجديدة في عدد القوات الأميركية في العراق "الفرصة الأخيرة" لتحقيق
الاستقرار في البلد الذي مزقته أعمال العنف، وأنه يضع خططاً بديلة في
حال لم تحقق زيادة عدد القوات النتائج المرجوة منها.
وفي إفادته أمام الكونغرس يومي 6 و7 شباط/فبراير، نبّه غيتس إلى أن
التعزيزات قد تتوقف إذا لم تلتزم الحكومة العراقية بتعهداتها.
وكان الرئيس بوش قد أعلن يوم 10 كانون الثاني/يناير، أنه أمر بإرسال
ما يصل إلى 25 ألف جندي أميركي إضافي إلى العراق. وبتلك التعزيزات من
المتوقع أن يتجاوز إجمالي عدد القوات الأميركية في العراق 160 ألف جندي
خلال الأشهر القادمة. (أنظر المقال المتعلق بالموضوع).
وأشار غيتس إلى أنه لو نجحت الخطة فمن الممكن أن يبدأ حينئذ تخفيض
عدد القوات الأميركية في العراق بنهاية العام الحالي 2007.
كما أكد وزير الدفاع الأميركي أن "مستوى أداء قوات الأمن العراقية
مهم جدا لنجاح تلك العملية." وتجدر الإشارة إلى أن القوات العراقية
تتولى الدور القيادي في عمليات ترسيخ الأمن بقطاعات معينة في جميع
أرجاء بغداد.
وكان بعض المراقبين قد وصفوا خطة الرئيس بوش بأنها الفرصة الأخيرة
أمام قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في
العراق، الذي ظل في حالة فوضى سياسية لما يقرب من أربع سنوات بعد أن
خلع التحالف الدكتاتور العراقي السابق صدام حسين من السلطة.
لكن غيتس قال عن زيادة عدد القوات "إنها ليست الفرصة الأخيرة."
وأكد للجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب "أننا نأمل في نجاح
خطة أمن بغداد. وإننا نوفر لها كل الموارد اللازمة لكي يتحقق لها هذا
النجاح. وإننا نرسل القوات الإضافية حسب طلب الجنرال ديفيد بتراوس وكما
أوصى رئيس هيئة الأركان المشتركة."
والجنرال بتراوس هو القائد المعين حديثا كقائد لقوات التحالف.
ثم أضاف غيتس "بعد ذكر ما تقدم، فإنني أعتقد أنه سيكون من قبيل عدم
المسؤولية من جانبي إذا لم أبحث عن بدائل أخرى في حال ثبت عدم صحة تلك
التوقعات أو لم تتحقق تلك الآمال. ومن دون الخوض في التفاصيل، أستطيع
القول ببساطة إنني طلبت البدء في بحث خطط أخرى للطوارئ وبدائل أخرى."
ولفت وزير الدفاع الأميركي نظر لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس
النواب يوم 6 شباط/فبراير إلى أن الرئيس بوش هو الذي سيتخذ القرار
الأخير بشأن وقف التعزيزات وقال "إننا سنجري تقييما مستمرا لمستوى أداء
قوات الأمن العراقية. لكن القوات الأميركية حاليا صدرت لها أوامر
بالاستعداد للانتشار."
وقد تحركت بالفعل عناصر من الفرقة 82 المحمولة جواً إلى العراق من
دولة الكويت المجاورة، وهناك فرق أخرى في الطريق. وأعلن الرئيس أن
حوالي 21,500 جندي أميركي من الجيش ومشاة البحرية الأميركية سيكونوا
ضمن التعزيزات. غير أن الجنرال بيتر بيس رئيس هيئة الأركان المشتركة
صرح بأن هناك قوات دعم إضافية ستزيد هذا العدد إلى ما يقرب من حوالي 25
ألف جندي.
وإلى جانب زيادة عدد القوات الأميركية من المتوقع نشر أعداد إضافية
من قوات الأمن العراقية في بغداد. وطبقا لما قاله غيتس يوم 2
شباط/فبراير فإن التقارير المبدئية أفادت بأن الفرقة من قوات الأمن
العراقية المقرر نشرها في بغداد وصلت بـ55% فقط من عدد أفرادها. ومع
ذلك فإن غيتس صرح لمجلس الشيوخ يوم 6 شباط/فبراير بأنه تلقى تقريرا
توضيحيا يفيد أن 60% من أفراد الفرقة العراقية تم نشرهم في بغداد بينما
بقي 25% من أفراد الفرقة إما في قاعدتهم الأصلية أو كانوا في إجازات
معتمدة لحمل رواتبهم بأنفسهم إلى عائلاتهم وهي عملية معتادة يمارسها
الجيش العراقي. وفي ضوء تلك المعلومات الجديدة فإن 85% من القوات
العراقية كانت متواجدة ومتحملة للمسؤولية، وهي نسبة وصفها غيتس بأنها
معدل مقبول.
ومن جانبه قال الجنرال بيس للجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس
النواب إنه لا يعتبر العنف في العراق حربا أهلية.
وأضاف "إن الجيش العراقي والشرطة العراقية موالون لحكومتهم
المركزية. إنهم يتلقون الأوامر من الحكومة المركزية. ولذا فمن وجهة
نظري هذه ليست حربا أهلية."
وحذر القائد العسكري الامريكي الجديد في العراق الجنرال ديفيد
بتريوس السبت من أن الفشل في تحقيق الاستقرار في العراق سيحكم على
البلاد بالاستمرار في الصراع المدني.
وقال مشيرا الى حملة جديدة لكبح العنف الطائفي في بغداد »التصورات
الخاصة بتحقيق نجاح جيدة...اذا فشل ذلك فسيحكم على العراق بالعنف
والصراع المدني المستمرين وبالتأكيد فان هذا احتمال يتحتم على الجميع
السعي لتفاديه«.
وكان الجنرال ديفيد بتريوس تسلم قيادة القوات المتعددة الجنسيات في
العراق خلال حفل رسمي خارج بغداد، وفقا لمراسل فرانس برس.
وقال بتريوس امام الشخصيات التي شاركت في حفل التسلم والتسليم »حان
الوقت لكي يرفض العراقيون العنف والجريمة والفساد ومواجهة اولئك الذين
يستخدمون هذه الوسائل لتحقيق اهدافهم«.
واضاف ان »حجم المسؤولية ثقيل جدا وفي الحقيقة انه ثقيل بالنسبة لاي
شخص ينوء بحمله وعلينا جميعا تقاسم الاعباء والمضي قدما الى الامام معا
(...) ان آفاق النجاح جيدة«، رغم ان »الأخطار جمة«.
وحذر من »الفشل في ذلك لان العراق سيقضى عليه بسبب العنف الذي
سيستمر والاقتتال«وتعهد بذل اقصى جهوده بغية »تحقيق افضل قيادة«للقوات
البالغ عديدها 140 الف عسكري.
وكان بتريوس يتحدث بعد أيام من بدء حملة في بغداد ينظر اليها على
أنها المحاولة الاخيرة للحيلولة دون انزلاق البلاد صوب حرب أهلية
شاملة.
وبيتريوس خبير في مكافحة التمرد ويعتبر أحد أفضل قادة الجيش
الامريكي. وقال لاعضاء الكونغرس في يناير ان الوضع في العراق
»أليم«ولكن هناك بصيصا من الامل.
وحث على نشر القوات الامريكية الاضافية للعراق وقوامها 21500 جندي
بأسرع وقت ممكن.
ومن المتوقع أن تشتد الحملة الامنية تدريجيا خلال الاسابيع والشهور
المقبلة.ومن المتوقع أن يشارك عشرات الالاف من الجنود العراقيين
والامريكيين.
وستنشر في بغداد معظم القوات الاضافية التي سيرسلها الرئيس الامريكي
جورج بوش للعراق.
ويقع كل من بوش ورئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي تحت ضغط
متزايد لوقف انزلاق العراق صوب الفوضى، وقتل أكثر من ثلاثة الاف جندي
أمريكي وعشرات الالاف من العراقيين خلال أربعة أعوام من الحرب.
وقاد بتريوس الفرقة 101 المحملة جوا بالجيش الامريكي في الغزو الذي
قادته الولايات المتحدة ضد العراق عام 2003 ونال الاستحسان لعمله عن
كثب مع القادة المحليين لتحقيق الاستقرار في مدينة الموصل الشمالية
والمشاركة في كل شيء من التخصيص الى الانتخابات المحلية.
وأشرف على وضع كتيب عسكري أمريكي جديد بشأن مكافحة التمرد يحث على
تفهم السياسة والاخلاقيات والثقافات المحلية.
وعلى الرغم من أنه لم يمض سوى أيام قليلة على بدء تنفيذ خطة أمنية
جديدة في العاصمة العراقية بغداد، فقد صرح مسؤول عسكري أميركي كبير بأن
القوات العراقية تقوم بتحقيق التزاماتها مع ظهور بوادر مبكرة على وجود
تقدم نحو كسر حلقة العنف الطائفي في بغداد.
وأضاف المسؤول العسكري الجنرال دوغلاس لوت أنه علاوة على وصول لواء
إضافي من القوات العراقية لتعزيز الأمن في بغداد، هناك دلائل إيجابية
أخرى منها تشكيل هيكل من القيادة الموحدة لكل قوات الجيش والشرطة
العراقية وإقامة مراكز أمنية جديدة مشتركة للقوات الأميركية والعراقية
في أحياء المدينة لضمان وجود القوات على مدار الساعة. وكشف الجنرال لوت
في حديث له إلى الصحفيين في البنتاغون، مقر وزارة الدفاع الجمعة 9
شباط/فبراير، عن أنه تم حتى الآن إنشاء 10 مراكز أمنية ضمن خطة تشمل
إقامة ثلاثة أضعاف هذا العدد من المراكز الأمنية.
وأعلن مارك كيميت نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط الذي
اشترك مع الجنرال لوت في المؤتمر الصحفي، أنه سيتم تخصيص موارد عسكرية
ومدنية أميركية إضافية لمهمة السيطرة على العنف كي تستطيع الحكومة
العراقية تركيز جهودها في تطوير الوضع السياسي والاقتصادي. وأوضح كيميت
أن الموارد المعنية التي تشمل زيادة عدد مجموعات إعادة البناء في
المحافظات تهدف إلى ضمان تحقيق النجاح.
وأضاف كيميت قوله "إن حكومة (رئيس الوزراء نوري) المالكي زودتنا
بالموارد الكافية وأمدتنا بدعم مادي وبشري كي نمضي قدما في تنفيذ
الخطة." وأشار إلى أن الحكومة ستصبح، بمجرد تراجع العنف، قادرة على
معالجة المشاكل المعلقة كقضية المصالحة والتوافق، والعفو، وتلبية
المتطلبات الملحة للميزانية واستصدار تشريع خاص بمركّبات الهيدروكربون
الموجودة في النفط والغاز الطبيعي.
إلا أن لوت نبّه إلى أن ظهور نتائج واضحة لتلك الجهود قد يحتاج إلى
عدة شهور "لكن الأمور تسير سيرا حسنا حتى الآن." وأشار كيميت إلى أن
التخطيط الطارئ لمراجعة خطة أمن بغداد التي تقسم العاصمة إلى تسع مناطق
أمنية هو جزء من المعادلة. غير أنه أضاف أن الجهود منصبة في الوقت
الحاضر على كسب الوقت والمتسع للحكومة لإتاحة الفرصة لتحقيق زخم سياسي
للبناء وإتاحة المجال للفئات والطوائف المختلفة "للاتفاق على معالجة
الأسباب الكامنة في أساس بعض أعمال العنف."
وقال لوت أيضا إن القوات العراقية تلتزم بما وعدت به من "أنه لا
قواعد استثنائية للتعامل" عندما تقوم بعملياتها، بمعنى أنه ليس هناك من
جماعة أو فئة سياسية معفاة من الاعتقال ولا منطقة مستثناة من دخول
القوات إليها.
ودلل لوت على ذلك بالإشارة إلى قيام قوات الأمن العراقية باعتقال
نائب وزير الصحة نظرا لعلاقته بمليشيا المهدي، الأمر الذي لم يكن
التفكير فيه ممكنا قبل عدة أشهر. وقال إن ذلك يدل على التزام جديد من
الحكومة العراقية "بتغيير قواعد اللعبة."
وقال لوت إن المستشارين العسكريين الأميركيين يعملون جنبا إلى جنب
مع القوات العراقية وهي تخطط لعمليات الاجتياح والتفتيش الأمنية وتنفذ
استراتيجية شاملة للتطهير والثبات والبناء. وأشار أيضا إلى أن عدد
المستشارين الملحقين بالكتائب العراقية قد يزاد من 10 مستشارين إلى 30
مستشارا، وذلك لكي يتمكن الأميركيون من توفير الحماية الأمنية لأنفسهم
بأنفسهم.
وسئل لوت عن سلسلة من سقوط وتحطم عدد من طائرات الهليكوبتر
الأميركية خلال الأسابيع الأخيرة. فأجاب بأنه استنادا إلى شهود العيان
يبدو أن سقوط آخر طائرة كان نتيجة عطل ميكانيكي. وقال إن طائرة أخرى
سقطت بسبب خطأ الطيار، أما الطائرات الأخرى فتحطمت أثناء إطلاق نيران
معادية، لكنه لم يقم هناك دليل على أن الطائرات أسقطت بقذائف صاروخية
تطلق محمولة على الكتف.
واقر القائد الجديد للقوات الأمريكية في العراق، الجنرال ديفيد
بيتروس خلال مراسم تسلمه المهام رسمياً من الجنرال جورج كيسي السبت
بخطورة الأوضاع في العراق، إلا أنه قال إن الوضع ليس ميئوساً منه.
وسّلم بيتروس، خلال مراسم تقلده المنصب في معسكر فيكتوري ببغداد،
بأن "المخاطر عالية والطريق للأمام سيكون محفوفاً بالمشاق إلا أن الوضع
ليس ميئوساً منه."
وشدد على ضرورة استمرار التعاون المشترك بين القوات الأمريكية
والعراقية للسيطرة على العنف الذي يطحن العراق قائلاً "الحمل ثقيل
للغاية على شخص واحد وعلينا مشاطرة عبئه معاً."
ويتزامن تسلم بيتروس المنصب مع الاستعدادات لبدء خطة بغداد الأمنية
الجديدة الرامية لاجتثاث المليشيات الطائفية المسلحة التي تقف وراء
دوامة العنف الدموي التي تطحن العاصمة.
وعزا مسوؤلون عسكريون أمريكيون جانباً من التأخير في بدء العملية
الأمنية إلى خلافات بشأن أي ضواحي العاصمة - السنية أم الشيعية -
ستستهل بها العملية العسكرية الهادفة لاجتثاث المليشيات المسلحة
للطائفتين.
وستقسم بغداد، خلال العملية الأمنية، إلى تسع مناطق مختلفة ستعمل
فيها القوات الأمريكية والعراقية على تمشيط كل منها على حدة من
المسلحين الشيعة والسنة.
وأوضحت مصادر عسكرية أمريكية للأسوشيتد برس أن جانباً من التأخير في
تطبيق الحملة الأمنية يعود إلى خلافات بين القيادات العسكرية الأمريكية
والعراقية بشأن الضواحي التي ستُستهل بها الحملة.
ويطالب العراقيون - تحديداً القائمون على وزارة الداخلية - الجيش
الأمريكي بالبدء بالضواحي السنية، مقللين من شأن التهديد الذي تمثله
المليشيات الشيعية وعلى رأسها جيش المهدي وفق المصادر التي رفضت الكشف
عن هويتها.
ويتخوف العراقيون من أن تسفر المواجهة العسكرية مع جيش المهدي،
الموالية للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر، إلى تراجع الدعم السياسي عن
حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، ذات الأغلبية الشيعية وتأجيج نيران
العنف.
وأشار مصدر أمريكي قائلاً "أهداف نظرائنا العراقيين تميل نحو
استهداف السنة."
ومن الجانب الآخر، أقر جنرال عراقي، رفض الكشف عن هويته، بوجود
خلافات بين المخططين الأمريكيين والعراقيين بشأن أفضل سبل تنفيذ
العملية الأمنية.
وأشار قائلاً إن زملاءه تولد بينهم إحساس "بعدم ثقة الأمريكيين
فينا."
وألقت تلك الخلافات بظلالها على القرار الأخير المتعلق بكيفية تقسيم
المدينة إلى تسع مناطق مختلفة وأي تلك المناطق ستتولى القوات العراقية
تمشيطها.
واقترحت القيادات العسكرية العراقية نشر نحو 8 آلاف عنصر من القوات
المختلطة من الشيعة والأكراد في المناطق الشمالية والجنوبية من بغداد.
هذا وقد قدم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في وقت سابق ضمانات
من أن العملية الأمنية لن تستهدف طائفة أو عرق بعينه.
وأشار قائلاً "البعض يقول الخطة ستستهدف الشيعة، وآخرون يقولون إنها
تستهدف السنة وأنا أريد أن أقول إنها ستستهدف الجميع، بل جميع من
يخرقون القانون."
ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن أهداف الشيعية تنصب في تقوية قبضتهم على
بغداد بعد أن أجبرت المليشيات الشيعية العديد من السنة على الفرار من
المدينة. |
