|
كشف تقرير أن إيران ترزح تحت أعباء جمة نتيجة تراجع دخلها من
الصادرات النفطية.
ورأى التقرير الذي أعدته الأكاديمة الوطنية للعلوم الأمريكية، أنه
في حال استمرار هذه الاتجاه، فإن العوائد النفطية قد تنضب بحلول العام
2015.
وقال روجر سترن، خبير الدراسات الاقتصادية في جامعة "جونز هوبكينز"
والذي أشرف على التقرير الذي نشر الاثنين، إن أعباء إيران الاقتصادية
قد تزعزع استقرارها وتشل صناعتها النفطية، خاصة وأن التوقعات تشير إلى
أن صادرات إيران ستتراجع إلى النصف في غضون خمسة أعوام، وفق أسوشيتد
برس.
يُشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدّخل عوائد تقارب 50
مليار دولار من تصدير النفط سنوياً.
وتتوقع الدراسة أن تتراوح نسبة التراجع بين 10 و12 في المائة سنويا.
يُذكر أن الولايات المتحدة ومنذ عقدين استطاعت نشر قوات لها في
المنطقة، ضمن خططها الإستراتيجية لإعاقة قيام دولة قوية تضطلع بدور
إقليمي.
وفي الوقت الذي فشل فيه العراق من التحول إلى قوة رئيسية في المنطقة
إثر حرب الخليج عام 1991، مازالت إيران هدفا لتهديدات الولايات المتحدة.
إلا أن الخبير سترن رأى أيضا أن سياسة إيران السلبية تجاه جذب
الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاع النفط وتطويره، قد تزعزع استقراره.
وأكدت الدراسة أن إنتاج النفط يتراجع في البلاد، كما أن الغاز
والنفط يباعان في السوق المحلي الإيراني بأسعار عالية، فيما الحكومة
تغض الطرف عن إعادة الاستثمار في إنتاجها النفطي.
وقال سترن إن إصرار إيران على أنها بحاجة للطاقة النووية لأغراض
مدنية، ربما تستند إلى واقع.
وقال "مع وجود طلب حاد داخليا على النفط في ظل إدارة سيئة لهذا
القطاع، فإن الاحتكام إلى الطاقة النووية بتمويل من روسيا، قد يسد
الحاجة الفعلية لإنتاج مزيد من الطاقة الكهربائية."
يُذكر أن إيران تنتج يوميا قرابة 3.7 مليون برميل، أي أقل بـ300 ألف
برميل عن الحصص المفروضة على إيران بموجب ما تحدده منظمة الدول المصدرة
للنفط "أوبك"، فيما يساوي هذا النقص قرابة 5.5 مليار دولار من دخل
إيران النفطي، في العام.
يُشار أيضا إلى أن أرباح إيران النفطية، عام 2004، شكّلت نسبة 65 في
المائة من إجمالي الدخل العام للبلاد.
وقال سترن إنه في حال لم يتم إصلاح هذا الواقع فإن خسارة إيران
ستقارب العشرة إلى 11 مليار دولار في العام، وهي صورة تعكسا انهيارا في
هذه الصناعة.
وقال الباحث روجر ستيرن مؤلف دراسة تحليلة نشرتها الاكاديمية
الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة في جامعة جون هوبكنز بولاية
ماريلاند ان الاستثمار في انتاج النفط الايراني لا يعوض تراجع الانتاج
في الحقول النفطية والنمو الكبير في الطلب المحلي.
وقال ستيرن عبر الهاتف "لا اقول ان ايران لن يكون لديها نفط في
ثماني سنوات... اقول انهم (الايرانيون) سيستهلكونه كله لأنفسهم
(محليا)."
وذكرت الدراسة التي نشرت في أحدث عدد من محاضر الاكاديمية الوطنية
للعلوم ان الحكومة الايرانية قد تصبح "هشة سياسيا" بسبب تراجع
الصادرات.
وقال ستيرن وهو من قسم الجغرافيا والهندسة البيئية في الجامعة ان
الحكومة الايرانية تعتمد على الصادرات النفطية في نحو 70 في المئة من
عائداتها.
وتوقع ان يصل حجم الصاردات النفطية الايرانية خلال خمس سنوات الى
أقل من نصف مستواها الحالي وقد تنعدم عام 2015.
وأشار روجر سترن إلى أن إيران لم تتمكن منذ 18 شهراً حتى من الوصول
إلى تصدير حصتها النفطية التي حدَّدتها (أوبك)، مُفتقرة بذلك إلى 300
ألف برميل يومياً، لكنه لفت إلى أن إيران تستفيد في الوقت الحاضر من
الأسعار المرتفعة للنفط، التي تدرّ على البلاد 50 مليار دولار سنوياً،
لتخفي مشاكلها الكبيرة في الإنتاج.
وأضاف أن البنية التحتية للصناعة النفطية الإيرانية، هي مشــكلة
البلاد الرئيسة في الإنتاج، فإيران لم تُنفِّذ استثمارات جوهرية في
البنية النفطية.
وكان محمد جواد عاصمي بور مساعد المدير العام لشركة النفط الإيرانية
قد أعلن في وقت سابق من ديسمبر الماضي عن تخصيص 1.120 مليار دولار
لتطوير صناعة الحفر في البلاد.
وأضاف عاصمي انه يتم حاليا التخطيط لشراء وتطوير وإعادة تأهيل 35
جهازا للحفر في البحر والبر وذلك بواسطة المنتجين الإيرانيين موضحا بان
15 جهازا من هذه الأجهزة تم شرائه حتى الآن.
وأوضح سترن أيضاً أن الطلب الداخليّ على الوقود، الذي تُكرِّس إيران
10 % من ناتجها المحليّ الإجمالي لدعم أسعاره، ينمو بنسبة 6 % سنوياً،
في حين أن معدل نمو إنتاجها النفطي محدود بنسبة 2 %، ما أسفر عن تدهور
خطير في القدرة التصديرية وخسارة المزيد من العوائد.
وقلّل أهمية العقد الذي وقعته إيران مع الصين في مجال الاستكشافات
النفطية، قائلاً أن العقد يتركز بالدرجة الأساس على الغاز، وأن
الاستثمار الصينيّ وحده لا يكفي، موضحا أن إيران في حاجة إلى 4.5
مليارات دولار من الاستثمار النفطي سنوياً.
وكانت شركة النفط الإيرانية قد وقعت عقدا مع شركة سيتول الصينية
الشهر الماضي لتوسيع حقل بارس الشمالي لإنتاج الغاز الطبيعي بقيمة 16
مليار دولار.
ووصفت المصادر الإيرانية هذا العقد بانه من اكبر العقود النفطية
الايرانية حيث يقع حقل بارس الشمالي على بعد 58 كيلومترا من حقل بارس
الجنوبي الذي يعتبر من اكبر الحقول في العالم لانتاج الغاز الطبيعي .
واضاف ستيرن "لذا يبدو انه من المحتمل ان زعم ايران بحاجتها الى
طاقة نووية قد يكون صادقا كمؤشر على القلق من عجز عائدات التصدير
المتوقعة... واذا كان الامر هكذا فان النظام الايراني الحاكم قد يكون
أكثر هشاشة مما يفهم حاليا."
وتعهدت ايران بدعم مسعاها في تخصيب اليورانيوم رغم اقرار عقوبات من
الامم المتحدة يوم السبت بهدف عرقلة برنامج نووي يخشى الغرب أن يكون
فاتحة لانتاج قنبلة ذرية.
ودعا نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الامريكية اليابان واوروبا
وروسيا والصين الى وقف التعاملات التجارية مع ايران كالمعتاد لرفع كلفة
تخصيب اليورانيوم على الايرانيين. |
