|
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان غياب
تشريعات وقوانين تنظم استخدام الانترنت في الدول العربية وتحمي خصوصية
المستخدمين.
وناقشت ندوة نظمتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان مساء يوم
السبت تقريرا للشبكة عن استخدام الانترنت في 18 دولة عربية بعنوان (خصم
عنيد.. الانترنت والحكومات العربية).
وقال الصحفي ايهاب الزلاقي معد التقرير انه خلص الى عدم وجود "ضوابط
محددة للحجب (حجب المواقع الالكترونية)... ولا تشريعات متعلقة
بالانترنت ونشاط استخدامه... وبالتالي تتعامل الدول العربية بترسانات
القوانين المقيدة للحرية .. فحينما يعتقل مدون مثلا يحاكم بقانون
الطوارئ المعمول به في مصر لغياب قوانين متعلقة بهذا الاطار."
وقال التقرير الذي صدر هذا الشهر ان "الحكومات العربية -كل الحكومات
العربية دون استثناء- حاولت وتحاول أن تفرض سيطرتها على الانترنت
وتطوعه لارادتها ولكنها فشلت... فسعت جاهدة لاخضاعه والسيطرة عليه عبر
حجب بعض المواقع تارة او حبس كتابه ومستخدميه تارة."
وأشار التقرير الى أن تونس والامارات العربية المتحدة هما الدولتان
العربيتان الوحيدتان اللتان توجد بهما قوانين خاصة باستخدام الانترنت.
ولكن حتى هذه القوانين لم تتطرق لقضية الجريمة الالكترونية وحماية
البيانات في الامارات. كما أنها "تمثل قيدا في حد ذاتها على حقوق
التعبير" في تونس.
وقال التقرير ان غالبية الدول العربية تلجأ لمعايير مزدوجة فيما
يتعلق بنشر استخدام الانترنت فبينما تروج لنشر التكنولوجيا المتقدمة
ونشر استخدام الانترنت لجذب الاستثمارات الخارجية مثلما يحدث في
الامارات والاردن الا انها تمارس أنواعا مختلفة من الحظر على المواقع
التي تعتبرها "غير مرغوب فيها" والتي تتنوع بين المواقع الاباحية
والدينية والسياسية. بالاضافة لاحتكار الحكومات تقديم خدمات الانترنت
في غالبية الدول العربية.
وقالت الشبكة وهي مؤسسة قانونية مستقلة للربط بين المؤسسات المختلفة
المعنية بحقوق الانسان في العالم العربي وجزء من مشروع (البوابة
العربية لحقوق الانسان) في موقعها على شبكة الانترنت (
http:"hrinfo.net/ ) انها واجهت صعوبات في اقامة الندوة اذ اعتذر أحد
الفنادق بالقاهرة عن استضافتها فيما أرجعته الشبكة الى "تهديدات
بوليسية من (جهاز) أمن الدولة." وأقيمت الندوة في مقر نقابة الصحفيين
بالقاهرة.
وذكر التقرير أن عدد مستخدمي الانترنت في العالم العربي بلغ 26
مليون مستخدم في عام 2006 بعدما كان نحو 14 مليونا في عام 2004. وأضاف
ان تونس وسوريا والسعودية كان لها "نصيب الاسد" في حجب الالاف من
المواقع لاسباب متعددة.
وتابع انه على الرغم من أن تونس كانت أول دولة عربية ترتبط بشبكة
الانترنت العالمية في عام 1991 الا انها كانت أول دولة عربية توضع على
قائمة الدول أعداء الانترنت التي تعدها منظمة مراسلون بلاحدود بسبب حجب
مواقع الكترونية وملاحقة مستخدمي الانترنت واعتقالهم.
وتشمل القائمة أيضا مصر وتونس والسعودية وسوريا.
وقال الزلاقي ان السعودية تقيد الى حد كبير استخدام الانترنت مشيرا
الى قرار وزاري ينص على "حجب المواقع التي تنافي الدين الحنيف والانظمة
الوطنية" وتشكيل "لجنة أمنية دائمة للانترنت" قامت بحجب المئات من
المواقع المختلفة كما جاء بالتقرير.
كما يجد مستخدمو الانترنت في سوريا "صعوبات بالغة" في استخدام
الانترنت بسبب ارتفاع التكلفة ومنع السلطات السورية الوصول "للكثير من
المواقع التي تقدم خدمات مجانية لمستخدميها لاجبارهم على استخدام
الخدمات التي توفرها الشركة الوطنية .. ويسهل مراقبتها."
وناقشت الندوة أيضا ظاهرة التدوين التي بدأت تنتشر في الدول
العربية. وقالت المدونة المصرية نهى عاطف (المسؤولة عن مدونة التعذيب
في مصر) ان التدوين اصبح أحد طرق الاحتجاج السياسي في العالم العربي
عامة ومصر خاصة. ووصفه التقرير بانه "أصبح ضمن طرق الاحتجاج السياسي
بدرجة لم تكن الحكومة المصرية تتوقعها."
وقالت ان التدوين له دور فاعل ايضا في تعزيز حرية التعبير حيث وفرت
المدونات امكانية "نشر مواد ممنوعة في الاعلام الرسمي أو أخبار أو مواد
لا يطلع عليها سوى المتخصصين مثل تقارير حقوق الانسان أو المواد
الادبية المحظورة ... والاعلان عن فعاليات احتجاجية مثل المظاهرات
وتنظيمها."
كما أتاحت المدونات "للفئات التي لا تحظى بتغطية اعلامية جيدة في
الاعلام الرسمي أو التقليدي مثل وجود مدونات عن (أقلية) البدون في
الكويت والاكراد في العراق والاقباط في مصر ... أو مدونات عن البهائيين
والمثليين."
ودعت الندوة ايضا الى تجريم انتهاك قوانين استخدام الانترنت واختراق
البريد الالكتروني للافراد وتجريم الاختراقات غير المشروعة ومضايقة
المتعاملين مع الانترنت ونشر الصور الاباحية والمواد الجنسية وانتهاك
خصوصية المستخدم. |
