عراقيون يعتبرون المصادقة على قرار اعدام صدام نهاية العنف وبداية المصالحة

  أعرب عدد من العراقيين عن أملهم في أن يؤدي قرار محكمة التمييز بالمصادقة على اعدام الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين إلى تخفيف حدة التوتر واعمال العنف التي يعاني منها العراق حاليا ف قال محمد ناصر ( 48 سنة) موظف حكومي إن " الحكم عادل ومنصف لان هذا الرجل (صدام) لم ينصف العراقيين."

الا ان ناصر أبدى تخوفه من ان يؤدي توقيت إصدار الحكم " لان الشعب العراقي يعيش الان حالة من الفعل ورد الفعل فيما يتعلق بالعمليات المسلحة التي يشهدها الشارع العراقي."

وأضاف " لو أن قرار اصدار الحكم تم تاجيله لاشهر قليلة كان سيكون في مصلحة الشعب العراقي."

الدكتور (س . ي ) أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، والذي اضطرته الظروف الامنية لمغادرة البلاد إلا أنه عاد إليها في زيارة ، قال لـ ( أصوات العراق) " من الممكن ان يكون تنفيذ الحكم هو بداية النهاية للاضطراب الذي تمر به الساحة العراقية."

وأضاف "يجب ان نتنبه الى أن انصار النظام السابق سيفقدون مصدرا مهما في التمويل ، سواء في داخل العراق او خارجه ،فالقضية سوف تحسم والى النهاية وهذا افضل من تعليقها ، ليس ذلك فحسب فموضوع الراي العام الذي تحاول بعض الفضائيات التاثير عليه سيحسم هو الاخر."

وأشار إلى أن " هناك الكثير من الفضائيات ووكلات الانباء المستفيدة من بقاء صدام حسين كون المحاكمة الموضوع الاكثر رواجا في مادتها الاعلامية ،ولها في ذلك ان تطبل وتزمر في ان تجعل من صدام حسين البطل الاول والمجاهد الذي حارب اسرائيل وامريكا ،وما تحققه من مكاسب على حساب المواطن العراقي الذي لا يهمه موضوع اعدام صدام حسين بقدر ما يهمه ان يتحقق الامن والاستقرار."

من جانبه قال الضابط المتقاعد حسين احمد (50)عاما إن " الخط البياني للعنف اخذ في التصاعد في الفترة الاخيرة وفي كل يوم نتتبع نشرات الاخبار وهي تنقل الينا مزيدا من الاخبار المرعبة ،فلا يمر يوم الا وتعثر الشرطة العراقية على ما لايقل عن ثلاثين شهيدا ، فضلا عن المختطفين الذين يختطفون تحت مرأى من الشرطة."

وأضاف " وإذا كان الامر كذلك فما الذي سيتوقعه المواطن العراقي حتى صدور حكم الاعدام او تنفيذه ،كل ما سيحدث هو سلسلة ستضاف ببساطة الى ما قبلها ، وتنفيذ الحكم سيكون سببا معلنا لازدياد الهجمات من دون ان يكون السبب الحقيقي."

وأشار إلى أن " مانراه على الساحة اليوم ماهو الا نتائج صراعات معلنة وغير معلنة الاهداف للقوى السياسية والاقليمية المتصارعة ،وقد وجدت أمريكا ان المكان الامثل لحصر هذه النزاعات هو العراق،ولها في كل مرة ان تبتكر الاسباب."

من جانبه أوضح فاضل عزيز (متقاعد في الستين من عمره) " شيء طبيعي ان تنفيذ حكم الاعدام ليس بالشيء الهين ،وسيكون لذلك اثره ليس على الساحة العراقية فقط بل سيمتد تأثيرها عربيا وعالميا."

وأضاف "هناك من يلعب على ورقة اسمها صدام حسين ،وهذه الورقة ستحرق."

وتوقع عزيز أن تشهد الساحة العراقية مزيدا من العنف ،" لكن بعد تننفيذ حكم الاعدام سيأخذ الخط البياني لإحداث العنف في النزول."

وفي النجف ، أبدى عدد كبير من المواطنين عن أملهم في أن ينهى إعدام صدام حسين حالة التوتر والعنف في البلاد.

وقال سعيد عبد الجبار ( محامي ) لـ ( أصوات العراق) " المحاكمة كانت عادلة جدا ومن يشكك بها هو مخطئ فهي محاكمة وطنية وقد جاء حكم الإعدام إنذار لكل مستبد." وأضاف أن " إعدام صدام ليس إعدام شخص بعينه وإنما إعدام فكر شوفيني مستبد جر العراق ودول المنطقة إلى أهوال ما نزال نعاني منها وسنبقى كذلك حتى فترة من الزمن."

ومن جانبه قال حسين الرفيعي (إعلامي)" أعتقد إن استقرار الوضع الأمني منذ البداية مرتبط بإعدام صدام حسين حيث إن معظم العمليات (الإرهابية) يقوم بها بقايا النظام السابق."

وأعرب عن اعتقاده أن " الفترة القادمة ستشهد كثافة في العمليات (الإرهابية) إلا أنها سرعان ما تنتهي عندما يفقد بقايا نظام الحكم السابق الأمل في زعيمهم."

وقال السيد حسين الموسوي ( أحد أساتذة الحوزة العلمية في النجف) لـ ( أصوات العراق) إن " إعدام صدام أمر طبيعي وأمر مفروغ منه لما قام به صدام من جرائم بحق الإنسانية والشعب العراقي والحوزة العلمية بصورة خاصة من قتل للعلماء وتشريد للبعض الآخر."

وفي كربلاء عبر عدد من السجناء السياسيين وأهالي المعدومين في المدينة عن فرحتهم بصدور تصديق حكم الإعدام على الرئيس العراقي الأسبق من قبل محكمة التمييز العراقية.

وقال السجين السياسي السابق هادي خضير والذي امضي أكثر من 10 سنوات في سجون النظام السابق لـ ( أصوات العراق ) " أعتبر أن حكم الإعدام هو بمثابة صك البراءة لما عانيته طوال عشر سنوات من السجن ، حيث دخلت السجن وعمري لا يتجاوز العشرين عاما بتهم باطلة وبدون محكمة."

واعتبر المواطن احمد علي الاسدي ( موظف ) التصديق على الحكم " بمثابة رد اعتبار لكل تلك السنوات العجاف التي مرت على العراقيين."

وأوضح أن " نريد تنفيذ حكم الاعدام كي يرتاح الشهداء والمساجين ولنطوي صفحة هذه المحاكمة الطويلة التي أصبحت مملة وحتى يقتنع الصداميون إن صدام أصبح ماضيا وانتهى كل شيء بالنسبة لهم."

ولم تعلق جميع الصحف العراقية الصادرة يوم الاربعاء على قرار المصادقة على الحكم فيما عمد القليل منها الى نشر الخبر دون تعليق.

فقد خلت صحيفة الزمان وهي احدى أكبر الصحف العراقية وصحيفة البيان والمؤتمر وبغداد والصباح الجديد من أي تعليق أو ذكر للخبر.

لكن صحفا منها الصباح الجديد وهي الصحيفة الرسمية وصحفا مثل الدستور والبينة والعدالة والمشرق والمدى والعدالة نشرت الخبر دون التعليق عليه.

وانفردت صحيفة التآخي الكردية بوصف الحدث بانه "عرس العراقيين."

وخلت شوارع بغداد مساء الثلاثاء وصباح يوم الاربعاء من أي ردود فعل شعبية في وقت يعيش فيه الشارع العراقي أجواء من التوتر عكستها حالة التردي الامني الذي يخيم على شوارع المدينة.

بدوره قال عضو مجلس النواب ورئيس حزب الأمة العراقي مثال الألوسي يوم الثلاثاء إن قرار إعدام الرئيس المخلوع صدام حسين وإثنين من أعوانه "قرار عظيم في تاريخ العراق والعراقيين" مطالبا بسرعة تنفيذه ،فيما اعتبرت عضو البرلمان عن القائمة العراقية صفية السهيل أن تنفيذ الحكم يدعم مشروع المصالحة الوطنية في البلاد .

وأضاف الألوسي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد عقب الإعلان عن مصادقة محكمة التمييز على حكم الإعدام " كنا ننتظر بصبر كبير أن يقول القضاء العراقي كلمته الأخيرة بحق صدام وأعوانه."

وصادقت محكمة التمييز اليوم على حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وإثنين من مساعديه ،هما أخوه غير الشقيق برزان التكريتي وعواد حمد البندر قاضي (محكمة الثورة) في النظام السابق ، بعد محاكمتهم على مدار أكثر من عام بتهم إرتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلدة الدجيل (شمال بغداد) عام 1982.

وهنأ الألوسي الشعب العراقي بهذا اليوم ،معتبرا إياه "يوم عظيم في تاريخ العراق" ،

مطالبا أعضاء مجلس النواب والحكومة العراقية ورئيس الجمهورية جلال الطالباني "بتنفيذ الحكم فورا ،وإغلاق هذا الباب بصورة نهائية."

وكانت عضو مجلس النواب عن ( القائمة العراقية) صفية السهيل قالت في إتصال هاتفي مع (أصوات العراق) إن تنفيذ الحكم ضد صدام حسين "يدعم مشروع المصالحة ، معتبرة أنه "إنتصار لعوائل الشهداء وللعدالة ومؤسسات الديمقراطية" في العراق .

وأضافت السهيل ،وهي إحدى المشتكيات ضد صدام حسين في قضية اغتيال والدها الشيخ طالب السهيل في لبنان عام 1994 ،أن " نجاح مشروع المصالحة الوطنية والحوار الوطني مرتبط ( بتحقيق) العدالة ،فأي قرار عادل ينصف عوائل الضحايا هو خطوة تدعم مشروع المصالحة وتوسعه ،وتجعله دعامة لإستقرار سياسي."

وطالبت عضو ( القائمة العراقية) بتنفيذ الحكم فورا ،مشيرة إلى أن شكواها التي قدمتها للمحكمة "ستظل قائمة... حتى لو نفذ ضده (صدام ) حكم الإعدام."

واعتبرت السهيل أن الحكم موجه أيضا إلى ما اعتبرت أنهم متهمون آخرون باغتيال والدها ،

موضحة أنها تتهم أيضا كل من "طارق عزيز وزير الخارجية الأسبق ،وصابر الدوري مدير المخابرات الأسبق ،وعبد حسن المجيد نائب رئيس المخابرات ،ونوري الويس سفير العراق السابق في الأردن ،وعوض فخري القائم بالأعمال العراقي في لبنان وقتها."

وعددت النائبة البرلمانية أشخاصا آخرين اتهمهتم بالمشاركة في عملية إغتيال والدها ، مشددة على أنها ستلاحق قضائيا "هؤلاء جميعا بعد إعدام صدام."

وكانت السهيل ترأست لجنة التوازن الوطني في مؤتمر المصالحة الذي عقد في السادس عشر من الشهر الجاري في بغداد .

من جهته قال الخبير القانوني السيد طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية في العراق اليوم الاربعاء إن تصديق محكمة التمييز على حكم الإعدام بحق الرئيس الاسبق صدام حسين جاء بدون ضغوط أو إملاءات خارجية وباستقلالية وشفافية.

وأوضح حرب في تصريح لوكالة أنباء ( اصوات العراق) إن " الولايات المتحدة وقفت الى جانب صدام ومحاميه حيث وفرت لفريق الدفاع الحماية والظروف المناسبة لاداء مهامهم."

وأضاف أن " القضاء العراقي قضاء مستقل وأنه تم إدارة المحكمة بشكل جيد."

وحول اعلان صدور الحكم من الجهة التنفيذية المتمثلة بموفق الربيعي مستشار الامن القومي قبل قاضي المحكمة قال حرب إن "الربيعي أعلن القضية بشكل عمومي ولا علاقة له بإعلان القاضي من محكمة التمييز عارف الشاهين الذي تلا نتيجة التمييز كاملة وبشكل قانوني ويعتبر اعلان الشاهين هو الاعلان الرسمي الحقيقي لاكتمال التمييز."

وحول ما قاله المحامي المصري محمد منيب من أنه من غير المنطقي صدور التمييز في 8 أيام قال حرب إن " المنطق ليس هو القانون وإن المنطق يخضع لاجتهادات الناس وما يراه غير منطقي قد أراه منطقيا والعكس."

وأضاف أن " القانون واضح ولم يحدد فترة معينة لانتهاء التمييز فهو ممكن أن يستغرق اسبوعا أو شهرا بحسب رأي المحكمة وإن محكمة التمييز التي نظرت بالقضية كانت قضية الدجيل هي القضية الوحيدة المطروحة أمامها ولم تكن هناك قضايا أخرى إضافة الى أن الجلسات كانت علنية وكانت الهيئة التمييزية على بينة من مجريات القضية لذا فانها اخذت وقتها في النظر الى القضية التي اصدرت فيها نتيجة التمييز." 

شبكة النبأ المعلوماتية-الخميس 28/كانون الأول  /2006 - 6 /ذي الحجة /1427