هيئة التمييز العراقية تقر إعدام الطاغية صدام الذي سيتم خلال ايام

  أقرت محكمة التمييز (الاستئناف) العراقية يوم الثلاثاء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الدجيل.

وكان محامو صدام قد تقدموا بالاستئناف خلال الثلاثين يوما التي اعقبت صدور حكم الإعدام في الخامس من نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي وفق ما ينص عليه القانون العراقي.

ويتعلق الحكم بأحداث وقعت في بلدة الدجيل عام 1982، واتهم فيها صدام حسين وعدد من اعوانه بالتسبب في مقتل 148 من سكان تلك البلدة الشيعية عقب تعرض الرئيس السابق لمحاولة اغتيال فيها.

واصدرت المحكمة أيضا حكما بالإعدام على برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين كما أصدرت حكما ثالثا بالإعدام على عواد البندر الذي كان رئيس حزب البعث في بلدة الدجيل التي شهدت الجرائم.

وقد صدر الحكم على صدام حسين بالشنق رغم ما كان قد ابداه خلال جلسات المحاكمة من رغبته في أن يتم إعدامه رميا بالرصاص في حال صدور حكم بإعدامه.

وكان الحكم قد نال استحسان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإن تحفظ الأخير على عقوبة الإعدام باعتباره لا يقرها كعقوبة.

وفي مؤتمر صحفي بشأن المصادقة على قرار الحكم بإعدام صدام، قال القاضي منير حداد، عضو هيئة التمييز بالمحكمة الجنائية "إن تنفيذ الحكم يجب أن يتم في غضون 30 يوماً."

وأوضح القاضي أن القرار لا رجعة فيه، وأن الحكم يجب أن ينفذ قبل السابع والعشرين من يناير/كانون الثاني القادم.

وقال القاضي إن المحاكمات التالية لصدور الحكم بإعدام صدام، تتم لمن كانوا معه، أي مع معاونيه، ولكن بعد إعدام صدام.

وقال القاضي إن المحكمة الجنائية العليا ستتلو على صدام قرار هيئة التمييز القاضي بالموافقة على إعدامه، وبعدها يتم توقيت تنفيذ العقوبة بحقه.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي رائد جوحي لـ CNN إن المحكمة قبلت طلب الدفاع عن صدام، لاستئناف الحكم الصادر بإعدامه.

وأشار جوحي إلى أن المحامين قدموا أيضاً طلبات لاستئناف الأحكام الصادرة بحق أربعة متهمين آخرين، من رموز النظام العراقي السابق، فيما كان قد صدر حكم ببراءة أحد المتهمين الستة في قضية الدجيل.

وكانت المحكمة العراقية العليا، قد أصدرت حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت، على كلٍ من صدام، وعوّاد البندر، وبرزان التكريتي، وبالسجن مدى الحياة على طه ياسين رمضان، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق.

كما أصدرت ثلاثة أحكام بالسجن 15 عاماً ضد ثلاثة من معاوني الرئيس العراقي السابق، فيما صدر حكم ببراءة المتهم محمد عزاوي علي، لعدم كفاية الأدلة.

وكان القاضي رائد جوحي قد أكد في وقت سابق، أن محكمة التمييز سوف تعطي قرارها باستقلال وحياد كاملين في قرار إعدام صدام حسين في دعوى الدجيل، مشدداً على أن القضاء العراقي قضاء مستقل.

وكان الحكم بإعدام الرئيس العراقي المخلوع واثنين من معاونيه، قد اثار ردود أفعال دولية واسعة.

وقال القاضى عارف عبد الرزاق الشاهين رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم الثلاثاء إن على السلطة التنفيذية تنفيذ الحكم الصادر بحق رئيس النظام السابق صدام حسين وإثنين من معاونيه خلال (30) يوما من تاريخ التصديق على الحكم ،موضحا أنه لا يجوز لأي جهة إعفاء المدانين أو تخفيف الحكم عنهم .

وقال الشاهين فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء " إن محكمة التمييز صادقت اليوم على حكم الاعدام الصادر بحق صدام حسين واثنين من معاونيه فى قضية الدجيل ، ولا يجوز لأية جهة بما فيها رئيس الجمهورية إعفاء المدانين أو التخفيف عن حكمهم بموجب المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية."

وأضاف "أن دورنا كمحكمة انتهى وبقيت الإجراءات التنفيذية."

وأوضح أن "تنفيذ الحكم على صدام وأعوانه يوقف النظر فى الإتهامات الأخرى الموجهة إليه."

واشار القاضي الشاهين إلى أن "تنفيذ الحكم على صدام ومعاونيه يمكن أن يتم غدا اذا استكملت المحكمة اجراءاتها."

وأعلن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الثلاثاء أن محكمة التمييز لم تصادق اليوم على الحكم الصادر بحق طه ياسين رمضان وأن القضية ستعاد الى المحكمة الجنائية لإعادة النظر فى الحكم بما يتناسب مع الجرم الذى إرتكبه.

وقال القاضى عارف عبد الرزاق فى مؤتمر صحفى عقده اليوم ان "المحكمة صادقت على احكام جميع المتهمين بإستثناء المتهم طه ياسين رمضان الذي لا يتناسب الحكم مع تهمته وهي جريمة القتل العمد، وستعاد القضية الى المحكمة الجنائية في هيئتها الاولى لإعادة النظر بالحكم الصادر ضده بما يتناسب مع الجرم بحيث يكون الحكم بالاعدام."

وفي اتصال مع رئيس هيئة الدفاع عن صدام، خليل الدليمي، قال لـCNN إنه سمع عن القرار، لكنه أردف أن القرار صادر عن محكمة غير شرعية وغير دستورية.

وقال الدليمي، الذي كان يتحدث من عمان: "نحن لم نستغرب هذا الحكم المجنون."

وأشار الدليمي إلى أنه وثلاثة من فريق الدفاع التقوا صدام الثلاثاء، موضحاً أنه "يتمتع بمعنويات عالية."

يذكر أن صدام وعدد من معاونيه، مازالوا يحاكمون بقضية الأنفال، التي راح ضحيتها الآلاف من الأكراد، جراء قصف مناطقهم بالأسلحة الكيماوية. 

شبكة النبأ المعلوماتية-الاربعاء 27/كانون الأول  /2006 - 5 /ذي الحجة /1427