|
قال
مسؤولون عراقيون يوم الاثنين إن امريكيين يرتدون ملابس مدنية اخذوا
وزير الكهرباء العراقي السابق ايهم السامرائي الذي يحمل جنسية امريكية
وعراقية من محبسه لدى الشرطة حيث كان ينتظر المحاكمة على اتهامات
بالفساد.
وتحدث المسؤولون مرارا عن "قوات امريكية" واشخاص في "سيارات
امريكية" ينقلونه يوم الاحد من زنزانته في مركز للشرطة في المنطقة
الخضراء شديدة التحصين التي تضم الحكومة العراقية وسفارتي الولايات
المتحدة وبريطانيا.
وقال لو فنتور المتحدث باسم السفارة الامريكية "نحن على علم بهذا
التقرير وننظر فيه" ورفض ان يدلي بالمزيد من التصريحات.
وثبتت ادانة السامرائي الذي خدم في حكومة رئيس الوزراء اياد علاوي
بعد الحرب بالفساد في اكتوبر تشرين الاول وسجن لمدة عامين.
وقال قاض على صلة وثيقة بالقضية طالبا عدم الكشف عن هويته ان
الاستئناف حكم لصالح السامرائي في تلك القضية. ولكن المحكمة التي نظرت
القضية أمرت بان يظل في السجن ليواجه المحاكمة فيما يصل الى 12 قضية
اخرى.
وقال على الشبوط المتحدث باسم مفوضية النزاهة العامة وهي جهاز مستقل
لمكافحة الفساد ان السامرائي سبق ان استخدم شركة امن امريكية خاصة
لحمايته. ولم يكن واضحا ما اذا كانوا شاركوا في اطلاق سراحه يوم الاحد.
ولم يتضح مكان السامرائي يوم الاثنين ولكن القاضي قال ان المحكمة
لديها جوازا سفره العراقي والامريكي.
وقال الشبوط "نحن لانعرف ما اذا كان لازال في البلاد ام خرج." ولم
تبلغ المفوضية التي تقول انها تحقق في تسع قضايا ضد السامرائي تتعلق
بسوء استخدام الاموال العامة عن الحادث الا بعد 12 ساعة.
وتعددت الروايات عمن اخذ السامرائي من مركز الشرطة.
وقال القاضي انه ابلغ ان "القوات الامريكية" اخذته. واشار
الامريكيون الى قرار محكمة الاستئناف قائلين للشرطة انه ليس من حقها
مواصلة اعتقاله.
ولكن الشبوط عرض رواية مختلفة للاحداث. وقال ان افرادا يبدو انهم
امريكيون يرتدون الملابس المدنية دخلوا قسم الشرطة قائلين انهم قدموا
في عملية تفتيش روتينية تضم هذا السجن ثم اخذوا السامرائي معهم.
وفي اكتوبر تشرين الاول اخذ امريكيون مسلحون السامرائي من المحكمة
بعد ادانته بفترة قصيرة. وعبر حينئذ عن مخاوف على حياته وادان حكم
المحكمة "السياسي".
وسلم السامرائي الى الشرطة العراقية لقضاء العقوبة بعد ان اعترضت
الحكومة على التدخل الامريكي.
وقال السامرائي الذي قضى سنوات في المنفى في الولايات المتحدة انه
ضحية معارضته للنفوذ الايراني في العراق والميليشيات الشيعية المتهمة
بقتل الاف من اعضاء طائفتة السنية التي تمثل اقلية.
وقال مسؤول قضائي عراقي إن "قوات امريكية جاءت أمس الاحد الى مركز
شرطة كرادة مريم الموجود داخل المنطقة الخضراء وقامت باخرج ايهم
السامرائي من سجن المركز بالقوة."
وقال المسؤول العراقي ان القوات الامريكية قامت بهذا الاجراء
"متجاهلة وجود أمر قضائي من محكمة الجنايات العراقية والقاضي باستمرار
حبس السامرائي بسبب وجود قضيتين ضده جاهزتين للنظر بهما من قبل
المحكمة."
وأضاف أن "هناك مايقارب من عشرة قضايا اخرى مازالت محكمة التحقيق
المركزية تنظر بها وهي ايضا تتعلق بقضايا الفساد الاداري والاختلاس."
وكانت المحكمة الجنائية العراقية قد حكمت فى 11 تشرين الأول أكتوبر
الماضى بالسجن لمدة سنتين على السامرائي بتهمة الإهمال وإهدار المال
العام.
واعلنت مفوضية النزاهة حينذاك أن هذا الحكم جاء فى قضية واحدة من
بين ست قضايا أخرى ستنظر قريبا.
وطرح السامرائي ، الذي شغل منصب وزير الكهرباء بحكومة رئيس الوزراء
السابق اياد علاوي ، نفسه بعد انتهاء حكومة علاوي بداية العام 2005
متحدثا باسم عدد من فصائل من المقاومة العراقية، وطالب من الاطراف
العراقية والقوات الامريكية انذاك بضرورة الاعتراف بالمقاومة العراقية
والجلوس اليها واجراء حوار معها، لكن دعواته تلك لم تجد اذانا صاغية.
وانكر السامرائي التهم التي وجهتها اليه المحكمة وقال "ان مجمل
القضية تتعلق بمولدة كهربائية واحدة تم شراؤها اثناء شغلي منصب وزير
الكهرباء.. وكان سعرها 200 الف دولار وليس ملايين الدولارات كما تشيع
المحكمة".
والقي القبض على السامرائي الذي يحمل الجنسية الامريكية على خلفية
هذه التهم في آب اغسطس الماضي.
وقال المتحدث باسم السفارة الاميركية في بغداد لو فينتور لوكالة
فرانس برس "اننا على علم بالتقارير التي تتحدث عن فراره ونبحث الامر"
رافضا الادلاء باي تعليق اخر.
واضاف "عندما كان السيد السامرائي محتجزا كنا نوفر له كل الخدمات
القنصلية المعتادة التي يتمتع بها المواطنون الاميركيون في الخارج".
وتحدثت تقارير صحافية عن ان السامرائي كان ينوي بعد الحكم عيه طلب
اللجوء في السفارة الاميركية ولكن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ نفي
ذلك وقال للصحفيين بعد ضدور الحكم عليه انه محتجز لدى الشرطة العراقية
التي ستسلمه لوزارة العدل. |
