تباين ردود فعل السياسيين والكتل البرلمانية العراقية بشأن تقرير بيكر هاملتون

 

تباينت ردو فعل السياسيين بالعراق بشأن تقرير لجنة بيكر - هاملتون حول الوضع في العراق، ففيما رأت قائمة الائتلاف العراقي الموحد ان التقرير لا يتعارض مع أهداف الحكومة، واعتبرته جبهة التوافق واقعيا ويشخص المشكلة العراقية ، رفضه التحالف الكردستاني التقرير واعتبره غير ملزم.

وقال عباس البياتي عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف لوكالة أنباء (أصوات العراق) " نحن لا نجد في هذا التقرير ما يتعارض مع ما نهدف اليه خاصة فيما يخص الملف الامني."

وأضاف البياتي "لذا فان الكثير من هذه التوصيات هي مورد قبول الا فيما يتعلق بالفقرة التي تشير الى التهديد بقطع الدعم عن الحكومة العراقية في حال عدم القيام بتغييرات قاسية."

وكان فريق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة وزير الخارجية الامريكي الاسبق جورج بيكر قدم تقريرا يوم الاربعاء الماضي يتضمن (79) توصية بشأن انقاذ الوضع في العراق واعادة النظر في الاستراتيجية الامريكية في العراق وتضمن تهديد بقطع (الدعم) عن الحكومة العراقية في حال عدم قيامها باجراءات سريعة لتحسين الوضع في العراق.

وأضاف البياتي "أما فيما يتعلق بالتوصيات التي تتمثل بتحقيق انفتاح اقليمي فنحن لانختلف مع هذا لكن على شرط الا يتعارض ذلك مع رؤيتنا الوطنية وهو ما دعا اليه العراق فيما يتعلق بالمؤتمر الاقليمي."

وقال "عموما إن هذه توصيات عامة و تحتاج الى كثير من التفصيلات بمزبد من النظرة الموضوعية للعراق لانها توصيات جاءت لتعالج أخطاء الادارة الامريكية في العراق."

من جانبه، قال الدكتور عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية "إن "التقرير واقعي وشخص المشكلة العراقية تشخيصا دقيقا في غالب بنوده حيث دعا الى مساعدة العراق للخروج من ازمته وتخليص امريكا من المشكلة التي وقعت فيها باحتلالها العراق."

وأشار إلى أن " ايجابيات عديدة ظهرت في التقرير حيث دعا الى توزيع موارد النفط واعطى ثقلا قويا للمركز وجعله المصدر الاساسي لادارة البلاد."

وأضاف "وصف التقرير مشكلة كركوك ببرميل بارود قد ينفجر ودعا إلى تأجيل تنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها ، كما هدد التقرير بقطع المساعدات المالية عن حكومة المالكي في حال عدم تحسن الوضع."

لكن الدليمي أشار إلى أنه "في الوقت الذي توجد في التقرير إيجابيات عديدة إلا أن المأخذ الوحيد عليه هو عدم نصه على حل الميليشيات بدعوة صريحة بل كانت دعوة خفيفة لتفكيكها."

وقال الدليمي " نعتقد ان المليشيات تساهم في الاضطراب الامني في العراق."

من جانبه إعتبر محسن السعدون من التحالف الكردستاني تقرير بيكر - هاميلتون مرفوضا لوجود عدة مآخذ عليه.

وأوضح أن "أسباب رفض الاكراد لهذا التقرير تكمن في عدة نقاط اهمها أن السيد بيكر لم يأت لكردستان ولم يلتق مع القادة الاكراد للاطلاع على المرحلة التي يمر بها النظام الفيدرالي وكذلك للاطلاع حول الوضع في العراق واكتفى بالاتصال مع الرئيس مسعود البارزاني رئيس الاقليم هاتفيا ليشير إلى أن التقرير سيكون ايجابيا."

وأضاف "التقرير لم يأخذ الوضع القائم في كردستان بصورة صحيحة وأغفل ما هو موجود في الدستور لتطبيق المادة 140 الخاصة بكركوك وأشار إلى انه يجب ان تكون واردات النفط لكل ابناء الشعب العراقي دون تحديد حصة الاقاليم والاهم أنه أشار إلى مركزية الحكومة الاتحادية على حساب النظام الموجود في الاقاليم والمحافظات غير المركزية."

وقال السعدون " التقرير غير ملزم بالتنفيذ لكونه تقرير استشاري لتقييم وضع الامريكيين في العراق" مشيرا إلى أن " الشعب العراقي اختار الدستور والحكومة ولا يمكن التراجع عما هو مثبت في الدستور والذي صوت عليه أكثر من 95 % من الشعب وما موجود فيه ضمان لكل القوى السياسية وسنكون ملزمين به ومع كل احترامنا للحكومة الامريكية والتي ساعدتنا في القضاء على النظام (الديكتاتوري السابق) ولكن هذا التقرير يجب الوقوف عنده."

أم النائب مثال الالوسي رئيس حزب الامة في مجلس النواب فقال إن "هذا تقرير أمريكي داخلي يمثل أراء خبراء داخل الولايات المتحدة وبالتالي فهو لايعني العراقيين في شئ ,لاننا لدينا أجندة خاصة وحسابات خاصة بنا."

وحول ما جاء بالتقرير من اجراء حوارات مباشرة مع سوريا وايران قال الالوسي " نحن نسعى لعلاقات متوازنة مع سوريا وايران."

وأضاف أن "هذا التقرير لن يغير من استراتيجية العلاقة بين أمريكا والعراق."

ووصف الحزب الاسلامي العراقي تقرير(بيكر – هاملتون) بانه "يمثل رؤية تفصيلية وإن جاءت متأخرة عن مجريات الأزمات العاصفة في الساحة العراقية وقال لحزب الذي يتزعمه الدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية "ان التقرير لم يتطرق إلى إجراءات التوازن الوطني المطلوب بل اهتم بخروج أمريكا من المأزق أكثر من اهتمامه بحل مشاكل العراقيين وخروجهم من مأزقهم." ولكن البيان استدرك "وإن كان_ التقرير _ يضع آلياتٍ وحلولاً كي تصحح الولايات المتحدة من إستراتيجيتها ." وأضاف محددا حاجة الولايات المتحدة لأن "تحشّد الدعم الدولي والإقليمي إضافة إلى الأمم المتحدة من أجل إشراك المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للوضع العراقي، وتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن مع عدم المساس بالسيادة العراقية."

وانتقد رئيس الجمهورية جلال طالباني، في لقاء تقرير بيكر- هاملتون، و قال "اعتقد أن التقرير غير عادل و غير منصف و يحتوي على فقرات خطيرة تنتقص من سيادة العراق.

وحدد الطالباني " توجد فقرة تدعو إلى إعادة البعثيين إلى المشهد السياسي و هذا أمر خطير جداً."

و جاء في بيان صادر عن الرئاسة) أن الطالباني وصف في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت التقرير بانه "الا يحترم إرادة الشعب العراقي في السيطرة على جيشه، و استطاعته على تسليح و تدريب الجيش" مبينا أن "القوات العراقية تقاد من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، و إن وضع ضباط أجانب مع كل وحدة للجيش العراقي هو خرق للسيادة العراقية." وتسائل الرئيس العراقي " ماذا سيبقى من السيادة العراقية إذا أصبح الجيش العراقي أداة بيد ضباط أجانب قدموا من الخارج؟"

وانتقد الطالباني الطريقة التي تم بها تدريب الجيش العراقي وتكوين جهاز الشرطة تحت إشراف ضباط أجانب ووصفها " انتقالاً من فشل إلى فشل."،مبينا " إذا وضع الجيش العراقي تحت سيطرة ضباط أجانب، فلن نقبل بذلك، يجب أن يكون جيشنا تحت قيادة رئيس الوزراء و هو القائد العام للقوات المسلحة ، هو الذي سيكون آمرا للجيش و ليس ضباط يأتون من الخارج، أنا متأكد بان رئيس الوزراء المالكي سيصر على استلام الملف الأمني و وضع الجيش تحت قيادته."

وفي تحديده لدور قوات التحالف قال "بإمكان قوات التحالف أن تساند الجيش العراقي بمكافحة الإرهاب و مساعدتنا في شراء بعض الأسلحة و بإمكاننا أن نشتري نحن الأسلحة و بإمكانهم أن يحموا بلدنا من التدخلات الأجنبية ."

و أكد الرئيس "أن التقرير لا يحترم إرادة العراقيين بالتعامل مع مشاكلهم." كما أشار الرئيس أن لديه الكثير من الملاحظات الأخرى مؤيدا موقف الرئيس بارزاني من هذا التقرير واصفا إياه بأنه " لم يكن متوازناً، لم يزوروا كردستان العراق و ركز التقرير كثيراً على الجانب السلبي".

و عن روحية التقرير أوضح الرئيس "نحن نشم من هذا التقرير موقف جيمس بيكر قبل الحرب عندما قرروا أن يحرروا الكويت و ابقوا صدام في بغداد. بشكل عام ارفض هذا التقرير".

وقد شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التعبير عن الموقف الرافض لهذا التقرير، موضحاً "نحن سنؤكد عن طريق التصريحات و عن طريق سفير الولايات المتحدة لدى العراق زلماي خليل زاد، اتفاقنا و النتائج التي تمخض عنه لقاء السيد عبد العزيز الحكيم مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية جورج بوش، و كذلك نتائج اللقاء بين رئيس الوزراء نوري المالكي و بوش في عمان، و اعتقد أن تلك النتائج كانت مرضية ."

و أعرب الرئيس طالباني عن ثقته بان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ملتزم بموقفه الداعم للحكومة العراقية و تطلعات الشعب العراقي، و قال "اعتقد ان الرئيس بوش شخص عقائدي و مبدئي و هو مصمم على مساعدة الحكومة، و لا اعتقد انه سيغير سياسته حتى انتهاء ولايته."

و رداً على سؤال بشان ما جاء في التقرير بشان المادة 140 من الدستور العراقي، اوضح رئيس الجمهورية "هذا التقرير مخالف للدستور العراقي، و انا كرئيس جمهورية من اولى مهامي ان احافظ على دستور العراق الذي صوت لصالحه الملايين من العراقيين، و حين اخرق الدستور و لا احترمه فمن حق مجلس النواب ان يقيلني، لا انا و لا الحكومة و لا أي احد يستطيع ان يمس الدستور"، مضيفاً "ان مسالة تعديل الدستور تتم عبر الية و عبر لجنة تم تحديدها من مجلس النواب و الشعب العراقي في النهاية هو من يوافق او يرفض تلك التعديلات".

و بشان دعوة التقرير لفتح حوار مع إيران و سوريا، اكد الرئيس طالباني "نحن باشرنا المفاوضات مع الجانب الإيراني و أنا شخصيا قمت بزيارة رسمية الى الجمهورية الإسلامية، قبل توصيات تقرير بيكر، كما اني أعلن أنني على وشك أن أقوم بزيارة رسمية إلى سورية و اعتقد اننا باتفاقنا مع كلتا الدولتين سنتمكن من تحقيق الأمن و الاستقرار بصورة كبيرة، و بالتالي فنحن قد باشرنا العلاقات و الحوار مع الدولتين قبل تقرير بيكر."

و عن إمكانية عودة البعثيين إلى الساحة السياسية، شدد الرئيس طالباني قائلاً "لا عودة لحزب البعث الصدامي و هذا عمل مخالف للدستور."لكنه استدرك " هناك الكثير من البعثيين الذين اجبروا على العمل و خدعوا، فإنهم يستطيعون العمل داخل العملية السياسية تحت اسم آخر أو تحت اسم حزب البعث قيادة قطر العراق، أما بشان البعثيين الصداميين فاني اشدد على أنهم ممنوعون من العمل السياسي داخل العراق وفقاً لما اقره الدستور العراقي".

بدوره قال النائب في مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية الدكتور مهدي الحافظ في قراءته للتوصيات التي قدمتها لجنة (بيكر-هاملتون) " ان التوصيات شاملة ومهمه للغاية ويجب ان تعطى الاهتمام الكامل من قبل جميع الاطراف السياسية في العراق."

واضاف الحافظ في تصريح لوكالة (اصوات العراق) في عمّان "ان العملية السياسية داخل العراق متأزمة للغاية وينبغي ان يتم التعاطي مع هكذا توصيات بجدية واهتمام كبيرين." وأضاف" ينبغي ن تكون هناك مبادره وطنية عراقية تعبّر عما هو مطلوب على مستوى الاليات وعلى مستوى الادوات الواجب استحداثها للاخذ بالمفاصل المهمه التي تضمنتها التوصيات."

وقد رحب الحافظ بتوصيات اللجنه واعتبرها ايجابية ذات طابع اقليمي لا تتعلق بالعراق فقط . محذرا من ان اي تزمت او تطير في التعامل معها سيزيد الامور تعقيدا على مستوى الوضع العام في البلد.

وعن تصوره لما قد تثيره هذه التوصيات بين الاوساط السياسية العراقية قال الحافظ" نحن نعلم انها قد تثير بعض الاشكالات لدى الاطراف السياسية , لكن المصلحه الوطنية العليا تدعو الى المراجعه القائمة على اساس ان بعض قواعد العملية السياسية لم تعد صالحه ولا بد من التفكير بنوع من التكييف الضروري يضع البلد على طريق سليم."

اما عن احتمال ان تدفع التوصيات مراكز صنع القرار في الحكومة الامريكية الى اعادة النظر في ستراتيجيتها في العراق اجاب " في تقديري الشخصي اعتقد ان الكثير من التوصيات سيؤخذ بها من قبل الادارة الامريكية لانها تمثل رأي الجناحين الاساسيين في اميركا الجمهوري والديمقراطي , كما ان هناك ضغطا شعبيا متزايدا داخل امريكا يدفع باتجاه اعادة النظر بالستراتيجية الامريكية تجاه العراق والمنطقه ".

شبكة النبأ المعلوماتية-الاثنين11  /كانون الأول  /2006 -19 /ذي القعدة /1427