ملخص تقرير مجموعة دراسة العراق مع اهم التوصيات الرئيسية

 

أصدرت مجموعة دراسة العراق، وهي لجنة رفيعة المستوى ينتمي أعضاؤها إلى كلا الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي، تقريرا مسهبا يوم 6 الجاري عن مواجهة التحديات الماثلة في العراق. وشدد التقرير على أن الوضع "خطير وآخذ في التدهور" في حين تتضاءل قدرة الولايات المتحدة على التأثير على مجريات الأمور في العراق. وقد تضمن التقرير عددا من التوصيات.

وفيما يلي بعض التوصيات الرئيسية لمجموعة دراسة العراق المؤلفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي التي أصدرت تقريرها يوم الاربعاء..

- ينبغي للولايات المتحدة الا تقدم اي تعهد مفتوح باستمرار انتشار اعداد كبيرة من الجنود الامريكيين في العراق. وينبغي ان يرتبط الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري الامريكي للحكومة العراقية بتقدم العراقيين نحو المصالحة الوطنية واحلال الامن والحكم الرشيد.

- ينبغي ان تتحول المهمة الاساسية للقوات الامريكية في العراق الى تدريب الجيش العراقي ودعمه. ويجب اضافة زيادة كبيرة الى القوات الامريكية التي تعمل ضمن وحدات الجيش العراقي وتدعمها. ومع مضي ذلك قدما يمكن للولايات المتحدة ان تبدأ تحريك قوات الى خارج العراق بحيث تسحب كل الالوية المقاتلة غير اللازمة لحماية قواتها هناك بحلول الربع الاول من عام 2008.

- لابد للولايات المتحدة ان تحاول اجراء حوار مع كل الاطراف في العراق باستثناء القاعدة. ويتعين على الولايات المتحدة ان تجد سبيلا لاجراء محادثات مع المرجع الشيعي اية الله العظمى علي السيستاني والزعيم الشيعي مقتدى الصدر وزعماء الميليشيات والجماعات المسلحة. وينبغي اجراء انتخابات اقليمية في العراق على وجه السرعة ويجب على الحكومة العراقية ان تبين للسنة ان ثمة مكانا لهم في الحياة العامة.

- على الولايات المتحدة ان تبدأ حملة دبلوماسية جديدة شاملة بحلول نهاية العام للتصدي لمشاكل العراق والمنطقة. ويجب ان تؤيد الولايات المتحدة والعراق عقد مؤتمر في بغداد لمنظمة المؤتمر الاسلامي او الجامعة العربية.وينبغي تنظيم مجموعة دولية لدعم العراق على الفور. ويجب ان تتألف من العراق وجميع الدول المجاورة للعراق بما في ذلك ايران وسوريا وكذلك الدول الرئيسية في المنطقة والدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن والاتحاد الاوروبي.

-على الولايات المتحدة ان تتعامل مباشرة مع ايران وسوريا بخصوص العراق والقضايا الاقليمية الاخرى. وينبغي ان يظل التصدي لبرنامج ايران النووي مهمة الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن والمانيا. ويتعين على سوريا ان تحكم السيطرة على حدودها مع العراق.

- ينبغي للولايات المتحدة ان تقوم بحملة جديدة لاحلال "السلام الشامل بين العرب واسرائيل" بما في ذلك التزام الرئيس جورج بوش في عام 2002 بحل يقوم على دولتين لاسرائيل والفلسطينيين. ويجب ان تعقد اجتماعات بين اسرائيل ولبنان وسوريا من ناحية وبين اسرائيل والفلسطينيين من ناحية اخرى.

- يجب على الولايات المتحدة ان تقدم مزيدا من الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لافغانستان بما في ذلك الموارد التي ستصبح متاحة مع انسحاب قوات من العراق.

- ينبغي لادارة بوش ان تخصص مزيدا من موارد المخابرات لفهم العنف في العراق لان معلومات المخابرات بخصوص الجماعات المسلحة السنية والميليشيات الشيعية تقصر كثيرا عن الوفاء بحاجة صناع السياسة الامريكيين.

- ينبغي للولايات المتحدة ان تساعد العراق في وضع اطار للاستثمار الاجنبي توجه توزيع عائد الثروة النفطية الى العراقيين. ويجب على الرئيس بوش ان يعيد تأكيد ان الولايات المتحدة لا تسعى للسيطرة على نفط العراق. وينبغي ان تعود ايرادات النفط للحكومة المركزية العراقية وان تقتسم وفقا لاعداد السكان.

وفي ما يلي ترجمة للملخص التنفيذي للتقرير:

إن الوضع في العراق خطير وآخذ في التدهور. ولا يوجد سبيل يمكنه ضمان النجاح، إلا أنه يمكن تحسين الاحتمالات.

وإننا نقدم، في هذا التقرير، عدداً من التوصيات الخاصة بإجراءات يتم اتخاذها في العراق والولايات المتحدة والمنطقة. وتدعو أهم توصياتنا إلى بذل جهود دبلوماسية وسياسية جديدة معززة في العراق والمنطقة، وإلى تغيير في مهمة القوات المسلحة الأميركية الأساسية في العراق سيمكن الولايات المتحدة من بدء إخراج قواتها المقاتلة من العراق بطريقة مسؤولة. ونعتقد أن هاتين التوصيتين هما على نفس المستوى من الأهمية وأنهما تعززان بعضهما بعضا. وفي حال تطبيقهما بفعالية، وفي حال تحرك الحكومة العراقية قدماً بمصالحة وطنية، ستتاح للعراقيين فرصة حياة أفضل، وسيتم توجيه ضربة للإرهاب، وسيتم تعزيز الاستقرار في إحدى أهم مناطق العالم، وستتم صيانة مصداقية ومصالح وقيم أميركا.

إن التحديات في العراق معقدة. فالعنف يزداد اتساعاً وفتكا. ويغذيه تمرد سني عربي، ومليشيات شيعية، وفرق موت، والقاعدة، وإجرام منتشر على نطاق واسع. ويشكل الصراع الطائفي التحدي الرئيسي للاستقرار.

إن لدى الشعب العراقي حكومة منتخبة ديمقراطياً، ولكنها لا تدفع مع ذلك عجلة المصالحة الوطنية على نحو كاف، ولا توفر الأمن الأساسي، ولا تقدم الخدمات الأساسية. إن التشاؤم يعم البلد.

وإذا ما استمر الوضع في التدهور، يمكن أن تكون العواقب خطيرة. فمن الممكن أن يسبب الانزلاق نحو الفوضى انهيار الحكومة العراقية ويحدث أزمة إنسانية. ومن الممكن أن تتدخل دول مجاورة. ومن الممكن أن تنتشر الاشتباكات بين السنة والشيعة. ومن الممكن أن تحرز القاعدة انتصاراً دعائياً وتوسع قاعدة عملياتها. ومن الممكن أن تضعف مكانة الولايات المتحدة في العالم. ومن الممكن أن يزداد انشقاق الأميركيين واستقطابهم إلى فريقين متباعدين.

وقد درسنا في الأشهر التسعة الماضية طيفاً كاملاً من الطرق للتحرك قدما. ولا يخلو أي منها من العيوب. وفي السبيل الذي أوصينا به عيوب، ولكننا نعتقد بقوة أنه يتضمن أفضل الاستراتيجيات والتكتيكات للتأثير إيجابياً على النتيجة في العراق والمنطقة. 

* النهج الخارجي

إن سياسات وتصرفات الدول المجاورة للعراق تؤثر كثيراً على استقراره وازدهاره. ولن يعود وجود عراق تعمه الفوضى بالفائدة على أي دولة في المنطقة في المدى الطويل. ولكن الدول المجاورة للعراق لا تقوم رغم ذلك بما يكفي لمساعدة العراق على تحقيق الاستقرار. وبعضها يقوض الاستقرار.

وينبغي أن تطلق الولايات المتحدة فوراً حملة دبلوماسية جديدةً لإقامة إجماع دولي على الاستقرار في العراق وفي المنطقة. وينبغي أن يشمل هذا الجهد الدبلوماسي كل دولة لديها مصلحة في تجنب وجود عراق تعمه الفوضى، بما في ذلك جميع الدول المجاورة للعراق. وينبغي أن تشكل الدول المجاورة للعراق والدول الأساسية في المنطقة وخارج المنطقة مجموعة دعم لتعزيز الأمن والمصالحة الوطنية داخل العراق، وهما أمران لا يستطيع العراق تحقيق أي منهما بمفرده دون مساعدة. 

ونظراً لقدرة إيران وسوريا على التأثير على الأحداث داخل العراق ولمصلحتهما في تجنب الفوضى في العراق، ينبغي على الولايات المتحدة أن تحاول التعاطي معهما بشكل بناء. ولدى الولايات المتحدة، أثناء سعيها للتأثير على سلوك البلدين، حوافز ومثبطات (يمكنها استخدامها للتأثير عليهما). ويجب على إيران أن توقف تدفق الأسلحة والتدريب إلى العراق، وأن تحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه، وأن تستخدم نفوذها لدى المجموعات العراقية الشيعية لتشجيع المصالحة الوطنية. ويجب الاستمرار في معالجة أمر برنامج إيران النووي عن طريق الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي زائد ألمانيا. ويجب على سوريا أن تضبط حدودها مع العراق لوقف تدفق التمويل والمتمردين والإرهابيين من العراق وإليه.

ولا يمكن للولايات المتحدة تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط إلا إذا عالجت بشكل مباشر النزاع العربي الإسرائيلي وعدم الاستقرار في المنطقة. ويجب أن يكون هناك التزام مجدد مستديم من قبل الولايات المتحدة بالتوصل إلى سلام عربي-إسرائيلي شامل على جميع الجبهات: لبنان، وسوريا، والتزام الرئيس بوش في حزيران/يونيو 2002 بحل الدولتين لإسرائيل وفلسطين. ويجب أن يتضمن هذا الالتزام محادثات مباشرة مع، ومن قبل، وبين، إسرائيل ولبنان والفلسطينيين (أولئك الذين يقبلون حق إسرائيل في الوجود) وسوريا. 

وفي الوقت الذي تطور فيه الولايات المتحدة النهج الذي ستتبعه تجاه العراق والشرق الأوسط، ينبغي عليها أن تقدم دعماً إضافياً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً لأفغانستان، بما في ذلك موارد قد تصبح متوفرة مع إخراج القوات المقاتلة من العراق.

* النهج الداخلي

لقد أصبحت أهم الأسئلة المتعلقة بمستقبل العراق الآن من مسؤولية العراقيين. ويجب أن تكيف الولايات المتحدة دورها في العراق لتشجيع الشعب العراقي على تولي زمام  مصيره بنفسه. 

ويجب على الحكومة العراقية أن تعجل في تولي مسؤولية الأمن العراقي من خلال زيادة عدد الألوية العراقية المدربة والمجهزة. وينبغي على الولايات المتحدة، أثناء هذه العملية وبهدف تيسيرها، أن تزيد بشكل لا يستهان به عدد العسكريين الأميركيين، بمن فيهم القوات المقاتلة، المدمجين في صفوف وحدات الجيش العراقي الداعمين لها. ومع تقدم القيام بهذه الإجراءات، يمكن للقوات المقاتلة الأميركية أن تبدأ بمغادرة العراق. 

ويجب أن تتطور مهمة القوات الأميركية في العراق لتصبح مهمة دعم للجيش العراقي، الذي سيتولى المسؤولية الرئيسية لعمليات القتال. ومن الممكن أن يكون قد تم إخراج جميع الألوية الأميركية المقاتلة غير الضرورية لحماية القوات من العراق بحلول العام 2008، ما لم تحدث تطورات غير متوقعة في الوضع الأمني على الأرض. ويمكن في ذلك الوقت، نشر القوات المقاتلة الأميركية في العراق فقط في وحدات مدمجة في القوات العراقية، وفي فرق عمليات خاصة ورد سريع، وللتدريب والتجهيز والنصح وحماية القوات والبحث والإنقاذ. وستستمر جهود الدعم والجهود الاستخباراتية. وسيكون توجيه ضربات للقاعدة في العراق من المهام الأساسية لقوات العمليات الخاصة والرد السريع. 

ومن الواضح أن الحكومة العراقية ستحتاج إلى مساعدة الولايات المتحدة بين الآونة والأخرى، خاصة في تأدية مسؤولياتها الأمنية. إلا أنه يتعين على الولايات المتحدة أن توضح للحكومة العراقية أنه من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ خططها، بما فيها إعادة النشر المخططة، حتى في حال عدم قيام الحكومة العراقية بتطبيق تغييراتها المخطط لها. ويتعين ألا تتعهد الولايات المتحدة بالتزام غير محدد بإبقاء أعداد كبيرة من القوات الأميركية منشورة في العراق. 

ومع تقدم عملية إعادة النشر، ينبغي على القادة العسكريين أن يشددوا على تدريب وتثقيف القوات التي عادت إلى الولايات المتحدة كي يعيدوا القوات الأميركية إلى مستوى القدرة التامة على القتال. ومع عودة المعدات إلى الولايات المتحدة، ينبغي على الكونغرس أن يخصص تمويلاً كافياً لإصلاح وإعادة بناء المعدات (حتى تعود إلى سابق عهدها) على امتداد السنوات الخمس التالية.

وينبغي على الولايات المتحدة أن تعمل عن كثب مع الزعماء العراقيين لدعم إنجاز أهداف محددة، أو معالم، في مجالات المصالحة الوطنية والأمن والحكم الرشيد (الحوكمة). وفي حين أنه لا يمكن توقع المعجزات، إلا أنه يحق للشعب العراقي أن يتوقع الأعمال والتقدم. وعلى الحكومة العراقية أن تثبت لمواطنيها، ولمواطني الولايات المتحدة والدول الأخرى، أنها تستحق استمرار الدعم.

وقد صاغ رئيس الوزراء نوري المالكي، بالتشاور مع الولايات المتحدة، مجموعة من المعالم حاسمة الأهمية للعراق. وتشكل لائحته بداية جيدة، إلا أنه يجب توسعتها لتتضمن معالم يمكنها تعزيز الحكومة وإفادة الشعب العراقي. وينبغي على الرئيس بوش وفريق الأمن القومي البقاء على اتصال وثيق ومتكرر بالقيادة العراقية لإبلاغها رسالة واضحة: يجب أن تتخذ الحكومة العراقية إجراءات فورية لتحقيق تقدم كبير نحو تحقيق هذه المعالم (أو الأهداف الأساسية المحددة). 

وإذا ما أثبتت الحكومة العراقية الإرادة السياسية وحققت تقدماً حقيقياًً نحو تحقيق هذه المعالم في مجالات المصالحة الوطنية والأمن والحكم الرشيد (الحوكمة)، ينبغي على الولايات المتحدة أن توضح استعدادها لمواصلة تدريب ومساعدة ودعم قوات الأمن العراقية وأن تواصل الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي. وفي حال عدم تحقيق الحكومة العراقية تقدماً حقيقياً نحو إنجاز المعالم في مجالات المصالحة الوطنية والأمن والحكم الرشيد، ينبغي على الولايات المتحدة أن تقلص دعمها السياسي والعسكري والاقتصادي للحكومة العراقية.

ويتضمن تقريرنا توصيات خاصة بعدة مجالات أخرى، بينها تحسين نظام القضاء الجنائي العراقي، وقطاع النفط، وجهود إعادة التعمير في العراق، وعملية تخصيص الأموال في الميزانية الأميركية، وتدريب موظفين حكوميين أميركيين، وقدرات الاستخبارات الأميركية.  

* خاتمة

إن رأي مجموعة دراسة العراق الإجماعي هو أن هذه التوصيات تقدم للولايات المتحدة سبيلاً جديداً للتقدم في العراق وفي المنطقة. وهي (توصيات) شاملة ومن الضروري تطبيقها بشكل منسق. ويجب عدم الفصل بينها أو تطبيق بعضها بمعزل عن البعض الآخر. وإن أهمية القوى المحركة في المنطقة بالنسبة للعراق هي بنفس مستوى أهمية الأحداث داخل العراق. 

إن التحديات جسيمة. وستكون هناك أيام صعبة أمامنا. إلا أنه يمكن للعراق والمنطقة والولايات المتحدة أن تخرج أقوى مما كانت عليه من خلال سلوك هذا السبيل الجديد إلى الأمام.

شبكة النبأ المعلوماتية-الخميس7 /كانون الأول  /2006 -15 /ذي القعدة /1427