|
قالت دراسة أمر رئيس الوزراء الهندي بإجرائها ان المسلمين الذين
يمثلون أقلية في الهند يشعرون بأنهم ينظر اليهم على انهم غير وطنيين
ويحتاجون لان يثبتوا باستمرار انهم ليسوا"ارهابيين."
وقال التقرير الذي قدم الى البرلمان "انهم يحملون على عاتقهم عبئا
مزدوجا بوصمهم أنهم (غير وطنيين) وبأنه يجري (استرضاؤهم) في نفس
الوقت."
ويواجه حزب المؤتمر الهندي الحاكم الذي يتباهى بانه حزب متعدد
الاطياف اتهامات من جانب القوميين الهندوس "باسترضاء" مسلمي الهند
البالغ عددهم 138 مليون نسمة والذين يشكلون اكثر من 13 في المئة من عدد
السكان.
ويقول الهندوس المتشددون انه يجب عدم السماح للمسلمين بتطبيق
قوانينهم الخاصة فيما يتعلق بالميراث والطلاق والزواج مثلما هو الحال
الان .
وقال التقرير الذي سرب على نطاق واسع انه على الرغم من ان المسلمين
يشعرون بضرورة ان يثبتوا باستمرار انهم غير"ارهابيين" فان عملية
الاسترضاء المزعومة لم تنجح في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي
للمسلمين.
وقال محللون انها خطوة جريئة من جانب رئيس الوزراء مانموهان سينغ
وهو سيخي ان يأمر باعداد هذا التقرير ووصفوه بأنه نداء للصحوة.
وقال المعلق ماهيش رانجاراجان "هذه اكبر اقلية مسلمة على وجه الارض.
معاملة المسلمين كوحوش او ضحايا ليست هي الاجابة."
وثمانون في المئة من سكان الهند العلمانية رسميا هندوس ولكنها تضم
اقليات كبيرة من المسيحيين والبوذيين والسيخ بالاضافة الى ثالث اكبر
عدد من المسلمين في العالم.
وكثيرا ما نشبت اشتباكات بين الهندوس والمسلمين منذ استقلال الهند
عن الحكم البريطاني في عام 1947 وانشاء باكستان. وقتل الاف المسلمين في
اعمال شغب مع اتهام الشرطة في الغالب بتجاهل الهجمات عليهم.
وفي السنوات الاخيرة اعتقلت الشرطة مسلمين بسبب هجمات في الهند كان
احدثها سلسلة التفجيرات التي وقعت في مومباي المركز المالي للهند في
يوليو تموز وادت الى مقتل 186 شخصا على الاقل.
واعتقل مئات المسلمين بعد التفجيرات في حملات للشرطة ولكن أفرج عن
أغلبهم دون توجيه اتهامات لهم.
وكشفت الدراسة التي أمر بها سينغ في مارس اذار الماضي بأن ارتداء زي
اسلامي يكفي لاثارة الشكوك.
وقال التقرير إن الشرطة "غالبا ما تعتقل الرجال المسلمين الذي
يطلقون لحاهم ويرتدون عمامة لاستجوابهم من الاماكن العامة مثل
المتنزهات ومحطات السكك الحديدية والاسواق."
وتشكو النساء المسلمات اللائي يرتدين النقاب من ان يواجهن عداء في
الاسواق والمستشفيات والمدارس ويصعب عليهن العثور على وظيفة.
وقال المحلل رانجاراجان"لابد وان يكون هناك عمل عام جدي جدا وفعال
ولاسيما في التعليم والعمالة بالاضافة الى منع التمييز في المعاملة ضد
المسلمين ."
والمسلمون غير ممثلون بشكل كبير في الشرطة والجيش ولا وجود لهم
تقريبا في اجهزة المخابرات الهندية.
وقد توصل مكتب رئيس الوزراء الهندي، بانموهان سينغ، الذي اطلع على
التقرير، الى تلخيص للنتائج التي توصلت اليها اللجنة وأوجزها فيما يلي:
«الأقلية المسلمة تعاني من الفقر ونسبة الأمية بينهم اكبر من
غيرهم، وفرص التعليم المتوفرة أمامهم غير كافية، وتمثيلهم في وظائف
القطاعين العام والخاص اقل، فضلا عن قلة توفر الائتمانات المصرفية لمن
يريدون منهم إنشاء أعمال تجارية خاصة بهم. وفي المناطق الريفية يعيش
المسلمون في الغالب في الأحياء المزدحمة الفقيرة التي تفتقر الى
البنيات التحتية». يشكل المسلمون نسبة 13 بالمائة من تعداد سكان الهند
(1.1 مليار نسمة) ويساوي عددهم جملة تعداد سكان باكستان، التي انفصلت
عن الهند قبل نحو 60 عاما. وظل الجدل حول حقوق المسلمين في الهند يظهر
من حين الى آخر خصوصا عقب اندلاع اعمال العنف ذات الدوافع الدينية.
تسببت النتائج التي اعلنت في الآونة الاخيرة في عودة الجدل حول هذه
القضية مجددا. ففي مقال نشر في صحيفة «إنديا اكسبريس» اليومية الناطقة
باللغة الانجليزية أشار بارتاب بانو ميهتا، رئيس «مركز أبحاث السياسات»
في دلهي، الى ان اللجنة الحكومية التي تشكلت للنظر في أوضاع المسلمين
في الهند كشفت النقاب عن «خواء مفهوم المواطنة الجمهورية».
ويعتبر تصنيف التخلف بمثابة عامل ايجابي لبعض الجهات في الهند، حيث
ينظر الى الوظيفة الحكومية هنا كونها مدخلا الى دفع حظ ونصيب الاسرة
الى الأبد، كما يعتبر «التخلف» ايضا عاملا حاسما في الحسابات السياسية،
إذ ان توفير وظائف لمجموعة او فئة اجتماعية بعينها يعني ضمان ولائها في
صناديق الاقتراع. وكان عدد من رجال الدين والقادة السياسيين المسلمين
قد بدأ مسبقا يقف الى جانب فكرة العمل بنظام الحصص او النسب، إلا ان
حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي شدد على ان القانون الهندي يحظر
نظام الحصص والنسب القائمة اساس المعتقدات.
وقال أمين عام اللجنة التي اصدرت التقرير، ابو صالح شريف، في لقاء
اجري معه الاسبوع الماضي إن مؤشرات التعليم والفقر في بعض الولايات
الهندية اظهرت ان المسلمين يأتون في مرتبة بعد طبقة المنبوذين الهندوس.
وقال شريف ان اللجنة اوصت ضمن مقترحات اخرى بتوفير تعليم إجباري ومجاني
حتى سن 14 عاما بالإضافة الى توفير الدعم المالي لترقية الصناعات التي
يتركز فيها المسلمون مثل صناعات النسيج. ومن المتوقع ان تزيد النتائج
التي خلصت اليها اللجنة، التي يرأسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد
راجندر ساشار، من الجدل الدائر حول أصوات المسلمين الانتخابية، لا سيما
في الانتخابات المقرر اجراؤها العام المقبل في اوتار باراديش، أكبر
ولاية هندية، حيث يشكل المسلمون نسبة كبيرة من الناخبين. ومن المتوقع
ان ينشر التقرير بصورة رسمية عندما يسلم سينغ نسخة منه الى البرلمان
خلال دورته الحالية. من ضمن الاحصائيات المثيرة للجدل، التي اوردتها
«إنديا اكسبريس» حول التقرير، العدد الكبير من النزلاء المسلمين في
السجون الهندية بمختلف الولايات. ففي ولاية مهاراشترا الغربية، على
سبيل المثال، يشكل المسلمون نسبة 10.6 بالمائة من النزلاء ونسبة 32.4
بالمائة من المدانين والذين ينتظرون المحاكمة. كما يشكل المسلمون نسبة
2 بالمائة من العاملين في «خدمة الإدارة الهندية» الذي يشكل الجهاز
الوطني للموظفين. اما في القضاء، فإن نسبة المسلمين الذين يعملون كقضاة
فلا تتعدى 2.7 بالمائة فقط. ويظهر التفاوت بين المسلمين والمجموعات
الاخرى في مجال التعليم ايضا. إذ تبلغ نسبة التعليم وسط المسلمين 59
بالمائة مقابل 65 هي نسبة التعليم في الهند، وفي المتوسط يبقى التلاميذ
المسلمون في المدرسة لفترة متوسطها ثلاث سنوات وأربعة شهور مقارنة
بأربع سنوات، وهي المتوسط العام في البلاد. وتبلغ نسبة المسلمين الذين
يكملون مرحلة التعليم العام اقل من 4 بالمائة مقابل نسبة 6 بالمائة من
التعداد الكلي للسكان. كما ان عدد المسلمين في معاهد التكنولوجيا، وهي
مؤسسات تعليمية نخبوية، اقل من 2 بالمائة، فيما يبلغ عدد أطفال
المسلمين الذين يلتحقون بالمدارس الدينية 4 بالمائة. ومن المرجح ان
تكون الهوة الكبيرة في مجال العمل بين المسلمين والمجموعات الاخرى في
الهند من القضايا الساخنة، إذ يعمل كثير من المسلمين في القطاع غير
الرسمي، مثل البناء ونظافة الشوارع، فيما يقل عددهم في القطاع العام.
ومن جملة وظائف الحكومة يشغل المسلمون 15 بالمائة، أي اقل بكثير مقارنة
بنسبة العاملين في الوظائف الحكومية المتحدرين من الطوائف «المتخلفة»
والطبقات الدنيا الاخرى في المجتمع الهندي. يقول امتياز احمد، وهو
استاذ جامعي متقاعد كان يعمل سابقا بجامعة جواهرلال نهرو، إنه لا بد من
الاهتمام بمسألة الطبقات المختلفة التي ينتمي اليها المسلمون في الهند
والتأكيد على استحقاقهم لفوائد سياسات المساواة في فرص العمل وإلا
فإنها ستكافئ فقط المسلمين الذين يحتلون أعلى التقسيمات الاجتماعية
التي ينتمون لها. إذ ان غالبية مسلمي الهند إما اعتنقوا الاسلام من
الهندوسية او متحدرون من آباء وأمهات اعتنقوا الاسلام في السابق، أي
انهم ينتمون الى مختلف التصنيفات الطبقية. وأضاف امتياز قائلا ان
الكثير من المسلمين الذين يتمتعون بأوضاع ميسورة وتوفرت لهم فرص تعليم
استفادوا من التقدم الاقتصادي في الهند خلال السنوات الاخيرة. ويقول
امتياز ان مسلمي الهند يتشكلون من نخبة بالإضافة الى أعداد ساحقة من
الفقراء ولا يوجد بين هذين المستويين سوى عدد ضئيل. مدى نجاح الهند في
توصيل فوائد وثمار تقدمها الاقتصادي الى الكثير من المسلمين الذين
يعيشون في قاع سلمها الاجتماعي يظل مسألة بالغة الأهمية.
والتقرير تعرض إلى المناطق التي يقنطها المسلمون داخل المدن، واصفا
إياها بأنها ذات بنية تحتية محلية فقيرة.
ومع ذلك فقد أشار إلى وجود تباين شديد في ظروف المعيشة بين المسلمين
على مستوى مناطق الهند.
وتتراجع الحالة التعليمية والاقتصادية للمسلمين بنسبة تقل عن الحد
الأدنى للطبقات الهندوسية، بحسب التقرير الذي أكد حاجة المسلمين إلى
برامج للمساعدة في وضع الجسر على تلك الفجوة الواسعة.
وقال التقرير: إن 94.9% من المسلمين يعيشون تحت خط الفقر، مشيرا إلى
أن العائلات المسلمة في المناطق الريفية لا تحصل على حقوقها المجانية
في المحاصيل الغذائية، وأن نسبة 60.2% من الذين يقنطون المناطق الريفية
لا يمتلكون أرضا زراعية.
أما نسبة من يمتلكون جرارات زراعية بين الفلاحين المسلمين فتبلغ
2.1%، فيما تمتلك نسبة 1% فقط مضخات مياه.
ويحصل 3.2% فقط من المسلمين على قروض دعم، فيما يستفيد 1.9% من
برامج الأغذية الحكومية المجانية.
وبالنسبة للتعليم، أوضح التقرير أن حوالي 60% من المسلمين في المدن
لم يلتحقوا بمدارس. وتخرج في مدارس القرى نحو 0.8% من المسلمين، أما في
المدن فقد تخرج حوالي 3.1% منهم.
رئيس الوزراء الهندي أكد على صحة النتائج التي توصل إليها التقرير
الحكومي بوصفه إياها بأنها "موثقة وشاملة وحديثة".
لكن حزب "بهاراتيا جاناتا" اتهم سينغ وحزب المؤتمر الوطني، الذي
ينتمي إليه رئيس الوزراء، بالسعي إلى الحصول على مكاسب سياسية بتركيزه
على قضايا الأقليات.
وفي الأشهر الأخيرة كرر رئيس الوزراء مطالبته القادة السياسيين
الإقليميين بتسهيل منح المسلمين مزيدا من الحقوق بشأن فرص التعليم
والتجنيد في الجيش ووكالات الاستخبارات، وذلك لإشعارهم بالأمن في
المجتمع الذين يعيشون فيه، على حد قوله.
ورغم أن الدستور الهندي العلماني يضمن حقوقا وفرصا متساوية لكافة
أفراد المجتمع دون تمييز، فإن المسلمين يعيشون في مستويات أقل في كافة
النواحي، وبخاصة الناحية التعليمية، التي قادت بدورها إلى ارتفاع
معدلات البطالة بين المسلمين بدرجة بالغة.
وكان مسئولون وتقارير إعلامية هندية أفادت أنه لا يعمل أي مسلم
تقريبًا في وكالة المخابرات الخارجية الهندية التي يعمل بها 10 آلاف
فرد، كما لا يعمل المسلمون أو السيخ حراسًا شخصيين لكبار قادة البلاد.
كما تعاني الأقلية المسلمة من ضعف تمثيلها في الوظائف الحكومية
والقضاء، وهو ما عزته تقارير إعلامية إلى المخاوف من احتمال تعاطف
المسلمين مع دولة باكستان الإسلامية، جارة الهند وعدوها اللدود.
وحدد المجلس العسكري الحاكم الأول من ديسمبر المقبل موعدا للدورة
الثانية من الانتخابات التشريعية على أن تنظم انتخابات لمجلس الشيوخ في
يناير 2007، ومن ثم انتخابات رئاسية تمهد لحل المجلس العسكري في مارس
2007. |
