|
حثت جماعة لمراقبة اوضاع حقوق الانسان الاردن يوم الثلاثاء على
المساعدة في تخفيف المصاعب التي يلقاها الاف العراقيين الذين فروا من
العنف في بلادهم وذلك بمنحهم تراخيص اقامة شرعية.
وقالت جماعة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها ان كثيرين من مئات
الالاف من العراقيين الذين يقدر انهم فروا الى الاردن منذ الغزو
الامريكي في عام 2003 لاقوا صعوبات في تجديد تأشيرات دخولهم الامر الذي
أفقدهم وضعهم القانوني.
وقال بيل فريليك مدير سياسة اللاجئين في الجماعة التي يوجد مقرها في
نيويورك ومعد التقرير المكون من 110 صفحات والمعنون "المعاملة الصامتة:
الهرب من العراق" ان "الاردن يعامل العراقيين الهاربين من العنف داخل
العراق بوصفهم زوارا مؤقتين لا بوصفهم لاجئين."
واضاف فريليك قوله في مؤتمر صحفي "معظم العراقيين تركوا لحماية
أنفسهم ويعيشون في الظل خائفين وعرضة للاستغلال."
وقال ان الرئيس الامريكي جورج بوش الذي سيلتقي والعاهل الاردني
الملك عبد الله في عمان يوم الاربعاء يجب ان يطالب بمزيد من الحماية
للاجئين العراقيين وان يعرض المساعدة على الاردن والدول الاخرى التي
تكافح لمواجهة تدفق متزايد من اللاجئين من العراق.
وينفي الاردن اساءة معاملة الوافدين العراقيين ويشير الى ان كثيرا
منهم استقروا في البلاد وحصلوا على اقامة طويلة الاجل.
وقالت هيومان رايتس ووتش ان كثيرين تعرضوا لعدم التسامح من جانب
الاردنيين الذين يلقون باللوم على القادمين الجدد في ارتفاع تكاليف
الاسكان ونقص فرص العمل والجريمة.
وقال فريليك "يبدو ان مواقف الاردنيين تزداد تشددا وان العراقيين
اصبحوا على نحو متزايد في خطر ان يصبحوا كبش فداء لمجموعة واسعة من
المشكلات الاجتماعية."
وقال ان كثيرا من العراقيين يعيشون فترات طويلة في الاردن "بدون
سياسة توضح كيف يجب ان يعيشوا ويعملوا." واضاف ان الضغوط سوف تزداد
قطعا مع فرار مزيد من الناس من العنف الطائفي على الجانب الاخر من
الحدود.
واصاف فريليك قوله "الاردن ينتهك مبدأ عدم العودة الاجبارية للاجئين
قبل اعطائهم فرصة كافية لطلب اللجوء."
وقالت المنظمة في تقرير يتكون من 110 صفحات ان «مئات الالاف من
العراقيين في الاردن يواجهون، بعد نزوحهم هربا من العنف والاضطهاد في
العراق، خطر الاعتقال او دفع الغرامات او الترحيل لان الحكومة الاردنية
تعاملهم بطريقة اقرب الى معاملة مهاجرين غير شرعيين منها الى معاملة
لاجئين».
وقال كاتب التقرير بيل فريليك مدير السياسة في المنظمة ان «تدفق
اللاجئين العراقيين يظهر التكلفة البشرية للحرب على الاردن وبقية جيران
العراق».
ورأت المنظمة ان «على الرئيس الامريكي جورج بوش ان يعرض على الملك
عبد الله الثاني المساعدة في حماية اللاجئين العراقيين وان يشدد على
ضرورة وقف ارجاعهم الى حيث يتعرضون لخطر الموت».
وانتقدت الحكومة الاردنية الاثنين بشدة منظمة "هيومن رايتس ووتش"
لعزمها نشر تقرير حول اوضاع العراقيين في الاردن اعتبر انه "بعيد عن
الدقة والموضوعية وبعيد عن الواقع".
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة خلال مؤتمره
الصحافي الاسبوعي "سئمت شخصيا من التقارير الدورية من هيومن رايتس ووتش
التي لا تعتمد في اغلبها على معلومات دقيقة".
واضاف ان "التقرير الذي تعتزم المنظمة نشره حول اوضاع العراقيين في
الاردن بعيد عن الدقة وبعيد عن الموضوعية وبعيد عن الواقع".
من جانبه قال متحدث باسم هيومن رايتس ووتش لوكالة فرانس برس بان
المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ستعلق على ملاحظات جودة خلال مؤتمر
صحافي بمناسبة اطلاق تقريرها الثلاثاء وذلك قبل يوم من زيارة الرئيس
الاميركي جورج بوش للاردن لمباحثات حول العنف في العراق.
واوضح جودة ان "المنظمة اطلقت صفة لاجئين على كل العراقيين
الموجودين في الاردن". واضاف انها "تدعي بأن الاردن يقيد اعطاء
التأشيرات للعراقيين وهم لا يعلمون ان العراقيين ليسوا بحاجة لتاشيرات
لدخول الاردن والموضوع هو موضوع اقامات وبالعكس فان العراقيين
الموجودين على الارض الاردنية لديهم اقامات تتفاوت مددها الزمنية".
واوضح ان "الهيئة العالمية المعنية بموضوع اللاجئين هي المفوضية
السامية للاجئين وهي المعنية بتصنيف اللاجئين وتحديد من هو لاجىء ومن
هو غير لاجىء".
واشار الى ان "مساعدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت في
زيارة للاردن قبل اسبوع تقريبا (...) وطلبت المزيد من الوقت لاجراء
دراسة مسحية للعراقيين الموجودين على ارض الاردن ومن يتأهل لحمل صفة
لاجئ".
واضاف انها "تعتقد انه حال انتهاء الدراسة سيكون بالمستطاع تصنيف
العراقيين سواء كانوا طالبي لجوء وهم الف ونيف. بينما تريد هيومن رايتس
منا ان نعتبر مئات الالاف من العراقيين في الاردن لاجئين".
ووفقا للتقديرات الرسمية نزح نحو نصف مليون عراقي الى الاردن نتيجة
الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق بينما تقدر
مصادر غير رسمية العدد بنحو 800 الف.
ووفقا لمصادر رسمية اردنية فأن بأمكان العراقيين دخول الاردن
بحصولهم على تصاريح اقامة لستة اشهر قابلة للتجديد تخولهم ادخال
ابنائهم مدارس الدولة.
وشدد جودة على ان "الكثير من العراقيين في الاردن هم في محطة عبور
ينتظرون الحصول على تأشيرات هجرة لدول اخرى" نافيا "مزاعم هيومن رايتس
ووتش بان بعضهم رحل من الاردن". وقال جودة "بالطبع هناك نقاط مراقبة
على الحدود لحماية الامن الوطني ولكن ليس هناك عمليات ترحيل". |
