|
مع استعداد الديمقراطيين لتسلم الهيمنة على الكونجرس الامريكي بعد
فوزهم في الانتخابات الاخيرة أوصى تقرير للكونجرس المشرعين بمراجعة
السياسة الامريكية في العراق وافغانستان.
وقال مكتب محاسبة الحكومة وهو جهاز تحقيق تابع للكونجرس في تقرير
نشر يوم الاثنين ان مراجعة الجهود المبذولة لاعادة الاستقرار واعادة
بناء العراق وافغانستان تتصدر قائمة قضايا سياسية بحاجة الى اصلاح جذري
واعادة توجيه.
وجاء في تقرير مكتب محاسبة الحكومة "بعد ثلاث سنوات من الجهود مازال
الموقف الامني في العراق يتدهور ومازالت قدرات قوات الامن محدودة
وولاءاتها منقسمة كما ان قدرة الحكومة المركزية على الحكم محدودة
وعمليات اعادة الاعمار متأخرة."
وأشار التقرير ايضا الى انه في افغانستان نشطت حركة طالبان من جديد
في بعض المناطق وان تدهور الموقف الامني يضر بجهود الاعمار.
وطالب التقرير الكونجرس المنتخب الجديد الذي سيتولى السلطة
التشريعية في يناير كانون الثاني القادم بمراجعة الخطط وبرامج اعادة
الاستقرار الى العراق وافغانستان وتكاليف البرنامجين.
ويحاول الديمقراطيون الذين انتزعوا الهيمنة على مجلسي الكونجرس من
الحزب الجمهوري وهو حزب الرئيس الامريكي جورج بوش زيادة الضغوط على
الرئيس حتى يعيد النظر في استراتيجيته في العراق حيث قتل 2864 جنديا
أمريكيا وحيث تتصاعد اعمال العنف الطائفي.
وأبدى بوش استعداده لتوجه جديد في العراق كما أبدى تلهفه على سماع
توصيات لجنة مستقلة يقودها جيمس بيكر وزير الخارجية الامريكية الاسبق
وهو جمهوري ولي هاملتون عضو الكونجرس السابق وهو ديمقراطي.
ومن المنتظر ان تعلن اللجنة عن توصياتها خلال الاسابيع القادمة.
وطالب البعض في واشنطن الكونجرس بالمضي قدما بدلا من مناقشة
السياسات السابقة في العراق باسهاب. لكن نانسي بيلوسي التي ستتولي
رئاسة مجلس النواب الجديد وعددا اخر من الديمقراطيين وعدوا بعقد جلسات
استماع في قضايا منها ما اذا كان بوش قد لوى الحقائق ليعزز قضيته ضد
العراق ويبرر غزوه.
وقال السناتور الديمقراطي هاري ريد زعيم الاغلبية الديمقراطية في
مجلس الشيوخ في حديث لصحيفة واشنطن بوست ان هذا دين في رقبة
الديمقراطيين المنتخبين لان الناخبين طالبوا بعقد جلسات استماع بشأن
الاستراتيجية الامريكية في العراق.
بدوره دعا السناتور باراك اوباما يوم الاثنين الى خفض حجم القوات
الامريكية في العراق خلال فترة تتراوح من أربعة الى ستة أشهر واعادة
انتشار بعضها في الجزء الشمالي الاكثر امنا بالعراق والسماح بنشر قوة
أقوى في افغانستان.
وعارض اوباما وهو ديمقراطي من ولاية الينوي الحرب في العراق قبل
انتخابه عام 2004 وأيد قرار للكونجرس يطالب بأن يشهد عام 2006 تحولا
مهما في العراق.
ويبحث اوباما التنافس على الفوز بترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسة
القادمة عام 2008.
وقال اوباما في كلمة امام مجلس شيكاجو للشؤون العالمية انه يجب ان
يكون هناك "اعادة انتشار مرحلي للقوات الامريكية في العراق وفقا لجدول
زمني يبدأ خلال اربعة الى ستة أشهر."
وأضاف "انا لا اقترح ان يكون هذا الجدول الزمني صارما اكثر مما
ينبغي" لكنه قال ان على الرئيس جورج بوش ان يعلن عن سياسة تتمثل في
انسحاب "مرحلي وكبير" من العراق.
وقال "خفض قواتنا في العراق سيسمح لنا باعادة نشر قوات اضافية في
شمال العراق واماكن اخرى في المنطقة.. هذه القوة قد تمنع تحول الصراع
في العراق الى حرب أوسع نطاقا وستعزز المكاسب في شمال العراق." وتسمح
بتعزيز حجم القوات في افغانستان.
وقال "قرار الرئيس بالذهاب الى الحرب في العراق خلف عواقب مصحوبة
بكوارث بالنسبة لافغانستان." وتابع "شاهدنا هجوما ضاريا من طالبان
وتصاعدا في وتيرة الهجمات الارهابية وخروج مشكلة تهريب المخدرات عن
نطاق السيطرة."
وقال اوباما "اقول دائما ان الحل الوحيد في العراق هو حل سياسي..
الايام التي كنا نطالب فيها (العراقيين) ونحثهم وننتظر منهم ان يتولوا
شؤونهم الامنية بأنفسهم قد ولت. (والان) لا لمزيد من التدليل ولا لمزيد
من المواربة."
وقال "دعوني اؤكد على نقطة حيوية..اي استراتيجية امريكية يجب ان
تعالج مشكلة الميليشيات الطائفية في العراق."
وطالب ديمقراطيون بارزون اخرون ايضا بالبدء في انسحاب مرحلي خلال
أربعة الى ستة أشهر. ومن بين هؤلاء السناتور كارل ليفين من ولاية
ميشيجان الذي من المتوقع ان يرأس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في
الكونجرس الجديد في يناير كانون الثاني.
ويصر الرئيس بوش على عدم رحيل القوات الامريكية من العراق الا بعد
ان يتولى العراقيون مسؤولية الامن ورفض مرارا وضع جدول زمني للانسحاب.
غير ان البيت الابيض قال ان بوش مستعد للاستماع الى افكار جديدة.
وكرر اوباما دعوته لعقد مؤتمر اقليمي يضم "العراقيين والسعوديين
والايرانيين والسوريين والاتراك والاردنيين والبريطانيين واخرين.. لبحث
خروج القوات الاجنبية من العراق والحيلولة دون مزيد من السقوط في هوة
الحرب الاهلية وتوجيه الفصائل العراقية المختلفة نحو التوصل الى تسوية
سياسية."
|
