|
اتهم رئيس لجنة النزاهة التابعة للبرلمان العراقي يوم الثلاثاء
رئيس مفوضية النزاهة الحكومية بالفساد الاداري واستغلال المنصب وعدم
اتخاذ اجراءات لمنع عدد من عمليات الاغتيال طالت بعض موظفي مفوضية
النزاهة.
وقال صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة التابعة للبرلمان العراقي في
مؤتمر صحفي في بغداد ان اللجنة وبعد متابعة عمل مفوضية النزاهة
الحكومية والتي يرأسها القاضي راضي حمزة الراضي وجدت ان الراضي "وعددا
من معاونية متورطون بعدد من عمليات الفساد الاداري وتم احالة الملف الى
القضاء كاملا والى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس هيئة الادعاء العام."
وأضاف الساعدي ان ديوان الرقابة المالية لشهر ديسمبر كانون الاول من
العام الماضي اشار الى وجود تجاوزات كثيرة قام بها الراضي تمثلت في "استغلال
المنصب والحصول على مبالغ مالية من خزينة الدولة دون وجه حق...واساءة
استخدام السلطة ومخالفة القوانين وهدر اموال الدولة."
ويرأس الراضي مفوضية النزاهة منذ بداية تشكيلها عام 2004 بقرار من
بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة السابقة.
واتهم الساعدي الراضي بالوقوف وراء اعادة "عناصر من الاجهزة القمعية
من النظام البائد الى مفوضية النزاهة والامتناع عن تنفيذ اجراءات
الاجتثاث بحقهم...والتقصير في منع اغتيال عدد من منتسبي المفوضية وعدم
اتخاذ الاجراءات الكفيلة لوقف تلك الافعال."
واضاف الساعدي ان التهم الموجهة للراضي "كثيرة وقد ارفقت ادلتها
الثبوتية في ملف القضية وهي لا تحتاج الى امعان نظر وتدقيق وتحقيق طويل
لانها من البديهيات التي يمكن حسمها في جلسة واحدة حسب فهمنا ورأي بعض
القضاة الذين تم استشارتهم."
ومفوضية النزاهة معنية بمتابعة قضايا الفساد الاداري في المؤسسات
الحكومية وملاحقة المتورطين بها وارسالهم للقضاء وقامت المفوضية خلال
الفترة الماضية بالكشف عن العديد من حالات الفساد وتم ارسال المتورطين
الى المحكمة من بينهم مسؤولون كبار بالدولة.
وقال الساعدي "ان ما دفعنا الى عقد هذا المؤتمر هو ان القضاء يتأخر
بتفعيل القضية رغم صدور أربعة كتب من لجنة النزاهة بتحريك القضية."
واضاف الساعدي انه يراهن على القضاء العراقي في معاقبة المسيئين
"وخصوصا بعد النجاح الذي حققه القضاء العراقي الحيادي وغير المتسيس في
قضية الحكم على (الرئيس العراقي السابق) صدام (حسين)."
وطالب باتخاذ "الاجراءات الاحترازية لمنع سفر المتهمين في القضية
وبالتالي صعوبة استردادهم ان لم نقل استحالة ذلك."
ورغم الاتهامات الكثيرة التي توجه الى عدد كبير من المؤسسات
الحكومية بالفساد الاداري واختلاس كميات كبيرة من الاموال من خزينة
الدولة تقدر بالمليارات الا ان هذه الاتهامات هي الاولى من نوعها التي
توجه الى رئيس المفوضية المعنية بمحاربة الفساد والكشف عنه.
وأضاف الشيخ الساعدي انه " لم تكن هناك إستراتيجية واضحة للمفوضية
في مكافحة الفساد وانها اهملت اهم قضايا الفساد في العراق والمتمثلة
بالاموال التي سرقها السفير الامريكي السابق بول بريمر وكذلك قضية
اموال صندوق التنمية واموال النفط مقابل الغذاء، وكذلك قضية تقرير
الشفافية الذي اصدره المفتش العام لوزارة النفط."
كما اتهم الساعدي رئيس المفوضية راضي حمزة الراضي " بتجاوز صلاحياته
في تعيين خمسة مدراء عامين في حين ان هذه هي صلاحية رئيس الوزراء"،
مضيفا ان "هناك خلافا بين المفوضية ومجلس القضاء الاعلى وان لجنة
النزاهة في مجلس النواب رفعت مذكرة بمجموعة من التهم موجهة الى الراضي
وعدد من كبار موظفي (مفوضية) النزاهة الى مجلس القضاء الاعلى."
وقال الساعدي إن مفوضية النزاهة " أحالت منذ تأسيسها ولحد الآن 1856
قضية الى القضاء اغلقت 1279 قضية منها لعدم ثبوت الادلة ، وان 35 شخصا
افرج عنهم وان 35 قضية فقط حكم فيها بادانة المتهمين سبع منها مع وقف
التنفيذ لان المتهمين نساء وان المفوضية غير جادة في متابعة قضايا
الفساد الكبرى."
وتابع " فقط القضايا المفضوحة اعلاميا تم التعامل معها من قبل
المفوضية بجدية" ، ضاربا المثل على ذلك بقضية ايهم السامرائي وحازم
الشعلان "اللتين كانتا محط اهتمام الاعلام."
لكن أعضاء في لجنة النزاهة بالبرلمان وصفوا إتهامات الساعدي بأنها
"إنفرادية" وخارج سياق عمل اللجنة.
وقال عمر عبد الستار في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من أعضاء اللجنة عقب
المؤتمر الصحفي الذي عقده الساعدي في وقت سابق اليوم إن "ماحدث مخالف
لسياق النظام الداخلي للمجلس والسلطة القضائية"، معتبرا "ما صرح به
الساعدي تحريضا وتلطيخ سمعة بالتراب."
واضاف عبد الستار أن البيان "إتخذ بشكل إنفرادي من الشيخ صباح
الساعدي ولم يحظ بموافقة بقية أعضاء اللجنة ، ولم يتم عرضه على رئيس
مجلس النواب."
وعن مبررات تلك التصريحات ، قال " إذا لم يكن للاعلان اهداف قانونية
فأكيد هناك (أهداف) سياسية."
ومن جهته ، قال عضو آخر باللجنة هو محمد تميم إن "لجنة النزاهة هي
ذات طابع مهني وقانوني لمراقبة قضايا الفساد ..ونحن لم نكن نريد أن
يخرج الموضوع للاعلام قبل أن يوجه القضاء التهم." |
