استقلال قرار المالكي والنتائج المترتبة

يعترف الجميع بقدرة السيد المالكي لصوغ قرار عراقي مستقل وقد نجح في تخطي قرار علاوي والسيد الجعفري وقد ابدى معارضة قوية جدا للقرار الامريكي فيما يتعلق بالشان العراقي.

تحدث بصراحة بانه لايستطيع ان يبلط شارع لان القرار الامريكي اقوى نفوذا وعلى الرغم من هذه التصاريح الا انه كان اشد نفوذا حينما امر برفع الحواجز ونقاط التفتيش عن مدينة الصدر.

وهكذا بدء السيد المالكي يسير في اتجاه الاستقلال السياسي الخارجي بعد ان جمد التدخلات الداخلية في قراره السياسي ايا كان مصدرها.

هذه التطورات وجدت لها صدى ايجابيا في الشارع العراقي الذي اخذ يتعاطف مع شخص السيد المالكي.

هذا التعاطف جاء من محافظة الانبار وشيوخها الذين عبروا عن اعجابهم بشخصية المالكي وشجاعة الفذة في الوقوف بوجه الادارة الامريكية.

هذه الشجاعة والاستقلالية سببت ارباكا لخصوم المالكي من قبل نوابه او نواب رئيس الجمهورية الذين شنوا هجوما لاسابق له على حكومته حتى ان جبهة التوافق هددت لاكثر من مرة بالانسحاب على الرغم من انها تعرف انه امر لاتستطيع فعله.

بذكائه الحاد وقف المالكي الى جانب الشعب وترك القوى السياسية النفعية تهيم على وجهها

لكن ماذا لو ان السيد المالكي طلب من القوات الامريكية جدولة انسحايها؟

ولا ننسى أن الطاولة الآن مهيأة أمام المالكي لمطالبة المسؤولين الأميركيين بالشروع في الانسحاب التدريجي للقوات المرابطة في العراق، وهي خطوة جريئة لو أقدم عليها لأكسبته شعبية كبيرة لدى شريحة واسعة من المواطنين وتسحب اخر معاقل الحجج لدى مايسمى المقاومة.

وبتحقيق أحد المطالب الأساسية للشعب العراقي والاستجابة لتطلع جوهري يتمثل في إسراع خروج القوات الأميركية، يكون المالكي قد أعطى لشعبه سبباً للثقة في حكومته..

والى حين اتخاذ مثل القرار يجب ان نتوقف في مسالة حل الميليشيات التي دعا اليها المالكي في اكثر من مناسبة ووقفت بالضد منها الارادات المتصارعة فرئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان يؤكد على وجود اكثر من 33 ميليشيا مسلحة والحديث العائم حول هذه الميليشيات يشمل بدر وجيش المهدي فقط تاركين هذه الميليشيا بدون تعريف رسمي.

هذه الامور كلها اقلقت سياسية المالكي الذي اتخذ منهجا اخر في التعامل مع هذه القوى المسلحة ترتكز على عدة مراحل:

المرحلة الاولى: التعامل معها على اساس وطني وليس خارجي وهذا نابع من استقلال قراره السياسي وبالتالي فهو لجأ الى وسائل الحوار والنقاش مع قادة هذه المجاميع وقد راينا ان محاولاته تكاد تنجح في نزع سلاح الميليشيا في المرحلة الاولى. وهو اسلوب كانت السلطة الفلسطينية قد اتبعته في التعامل مع الفصائل المسلحة.

وفي المرحلة الثانية: عملية اخفاء السلاح وعدم توجيه الى قوات الشرطة والجيش وهو امر مهم جدا اذ يحصل السيد المالكي على اعتراف من قبل قادة هذه المجاميع بعدم شرعية حمل السلاح خارج الاطار الرسمي.

وفي المرحلة الثالثة: يتم دمج هذه الميليشيات وتاهيل افرادها للانخراط في مؤسسات الدولة –المدنية والعسكرية.

وفي المرحلة الرابعة: يتم جمع كل اسلحة الميليشيات بعد ان تكون فقدت المبرر لحمله.

هذه هي ملامح قرار السيد المالكي الا ان صراع الارادات السياسية التي تحاول اسقاط حكومة المالكي من اجل الابقاء على حالة الفوضى والتسيب الامني هي التي تحول دون تطبيق كامل لهذه السياسيات.

فقد شنت جبهة التوافق هجوما قاسيا جدا حتى انها دعت الى مؤتمر في الامارات من اجل حشد القوى الاقليمية- السنية – ضد المالكي بمعنى ضد هذه التوجهات الوطنية التي تريد عودة الروح الامنة لبلد مزقته الخلافات الداخلية وتهور القادة السياسيين.

وفي المقابل يتمتع المالكي برصيد دولي كبير والاكثر من هذا الرصيد الجماهيري الذي سيكسب سياسته الداخلية غطاءا شرعيا لم يتوفر لغيره من السياسيين.

شبكة النبأ المعلوماتية- 11 السبت /تشرين الثاني /2006 -19 /شوال /1427