|
قال مسؤول عراقي رفيع يوم الثلاثاء ان الالاف من اعضاء حزب البعث
للرئيس العراقي السابق صدام حسين الذين طردوا من مناصبهم بعد الغزو
الامريكي للعراق قد يعودون لوظائفهم بموجب مقترحات ستعرض على البرلمان
العراقي.
وتعتبر هذه الخطوة من المطالب الرئيسية لزعماء السنة العرب في
العراق وجاءت بعد صدور حكم الاعدام على صدام يوم الأحد الماضي لادانته
بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وستوصي هيئة شكلتها السلطة الامريكية بعد غزو العراق لتطهير المحافل
العامة من مسؤولي حزب البعث السابق بالسماح لغالبيتهم بالعودة مرة أخرى
الى وظائفهم.
وصرح علي فيصل اللامي المدير التنفيذي للهيئة بان مشروعا لتعديل
القانون سيطرح على البرلمان يخفض عدد البعثيين السابقين الممنوعين من
ممارسة النشاط في المحافل العامة من 30 ألفا الى 1500 مسؤول سابق.
وقال لرويترز ان الهيئة ستعرض هذه المقترحات على البرلمان خلال
الايام القليلة القادمة.
وقال ان الهيئة انتهت "قبل ايام من وضع اجراءات جديدة لمسودة تعديل
قانون اجتثاث البعث وسيتم عرضه خلال أيام على مجلس النواب للتصويت عليه."
وأضاف اللامي أن القانون الجديد للهيئة "اخذ بنظر الاعتبار اعتراضات
عدد من الكتل السياسية والاشكالات الموجودة في القانون القديم اضافة
الى مقترحات تقدم بها المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومكتب حقوق
الانسان التابع للامم المتحدة ... واستفدنا من الملاحظات التي قدمت
الينا."
وخوفا من تهميش الاقلية السنية التي هيمنت يوما على مقدرات البلاد
خلال حكم الرئيس العراقي السابق تضغط واشنطن على الحكومة العراقية التي
يهيمن عليها الشيعة الان لتعديل هيئة حل واجتثاث البعث وتحويلها الى
هيئة سماها المسؤولون الامريكيون "برنامج المحاسبة والمصالحة."
لكن مثل هذه الضغوط الامريكية تثير الشكوك بين زعماء الأغلبية
الشيعية التي تعرضت للقمع خلال حكم صدام من ان تكون الولايات المتحدة
القلقة من نفوذ ايران الشيعية في العراق قد تبدلت لصالح السنة.
وشكلت هذه الهيئة تحت الحكم العسكري الامريكي عام 2003 لتطهير مواقع
السلطة والمسؤولية من أعضاء حزب البعث السابق لصدام الذين قدرهم البعض
بأكثر من مليون في دولة تعدادها 25 مليونا.
ويقول منتقدون ان عددا كبيرا من الناس تأثر ومن بينهم موظفون يشغلون
مواقع حيوية واخرون دخلوا الحزب مضطرين لا عن عقيدة.
وقال أحمد العلواني النائب السني في البرلمان من قائمة التوافق ان
القانون الاصلي لاجتثاث البعثيين طبق بشكل انتقائي مستهدفا السنة العرب
اكثر من الشيعة الذين دخلوا ايضا حزب البعث.
وأعرب عن ثقته في حالة تطبيق القانون بشكل صحيح وتفادى الاخطاء التي
حدثت من قبل أن يشهد العراق حقبة استقرار جديدة.
وأضاف انه لا يعارض قانون الاجتثاث لكنه ضد اساءة استخدامه خاصة
الكيل بمكيالين.
وزادت مشاعر الاستياء بين الاقلية السنية من الحملة المسلحة ضد
القوات الامريكية وضد الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة
والاكراد برئاسة الشيعي نوري المالكي مما يهدد البلاد بالانزلاق الى
حرب أهلية.
وصرح المدير التنفيذي للهيئة بانه في حالة موافقة البرلمان سيسمح
لكل مسؤولي حزب البعث السابقين عدا 1500 بالعودة الى وظائفهم السابقة
او الاحالة الى التقاعد.
وقال اللامي "لظروف المرحلة السياسية الحالية وتماشيا مع مبادرة
المصالحة الوطنية التي اعلنها رئيس الحكومة قررت الهيئة اجراء تعديلات
على القانون والذي سيعطي الحق لمن كان بعثيا بالعودة الى الوظيفة او
اخذ الراتب التقاعدي."
وأضاف "الاجراءات الجديدة شملت الجميع من اعضاء البعث واستثنت فقط
الاعضاء الذي كانوا يحملون درجة عضو قيادة قومية وعضو قيادة قطرية
واعضاء الفروع... وهم مجموعة صغيرة لا تتجاوز الالف وخمسمائة عضو...
حيث سيخضع هؤلاء الى قوانين الاجتثاث."
وأوضح أن القانون الجديد سينفذ بأثر رجعي و"سيكون من حق كل من تعرض
الى اجراءات الاجتثاث الاختيار بين العودة الى وظيفته او استلام راتب
تقاعدي."
وكان اصلاح هذه الهيئة من علامات تحقيق التقدم التي صرح السفير
الامريكي في العراق زلماي خليل زاد الشهر الماضي بان واشنطن تأمل ان
تشهدها في العراق.
وقال اللامي " ان الهيئة وتماشيا مع مبادرة المصالحة الوطنية لرئيس
الحكومة العراقية انتهت قبل ايام من وضع إجراءات جديدة لمسودة تعديل
قانون اجتثاث البعث وسيتم عرضه خلال ايام على مجلس النواب للتصويت
عليه."
واضاف ان الذين سيخضعون الى اجراءات الاجتثاث " وحسب الصيغة الجديدة
للقانون هم البعثيون الذين كانوا يحملون درجة عضو قيادة قومية واعضاء
القيادة القطرية واعضاء الفروع."
واشار اللامي ان نسبة الذين سيشملون بالاجراءات الجديدة من اعضاء
البعث السابقين هي " 2% سيمثلون ماعدده 1500 عضو من مجموع 30 الف من
الذين كانوا خاضعين لاجراءات الاجتثاث قبل صدور الاجراءات الجديدة."
وقال اللامي "ان القانون الجديد سيعطي الحق للاعضاء الذين سيستثنون
من اجراءات الاجتثاث الاختيار اما العودة الى وظائفهم السابقة او
استلام الراتب التقاعدي."
واضاف "ان القانون الجديد يحمل صفة الاثر الرجعي وسيكون بامكان
الذين تضرروا من القانون بصيغته القديمة واستثنوا من الاجتثاث الان
المطالبة بحقوقهم وحسب النص الجديد للقانون."
وقال اللامي "ان القانون الجديد للهيئة أخذ بنظر الاعتبار اعتراضات
عدد من الكتل السياسية والاشكالات الموجودة في القانون القديم اضافة
الى مقترحات تقدم بها المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومكتب حقوق
الانسان التابع للامم المتحدة " وقال "استفدنا من الملاحظات التي قدمت
الينا."
وكانت هيئة اجتثاث البعث قد شكلت بقرار بول بريمر والذي شغل منصب
الحاكم المدني للعراق بعد احداث التاسع من نيسان ابريل من العام 2003.
وقامت الهيئة باقصاء ألآلاف من الذين كانوا ينتمون الى حزب البعث
المنحل من دوائرهم ومؤسساتهم .
وانتقدت تكتلات واحزاب سياسية عراقية وشخصيات ومؤسسات مجتمع مدني
العديد من اجراءات الهيئة التي أقصت العديد من اعضاء حزب البعث المنحل
بضمنهم اساتذة جامعات وكفاءات علمية .
وطالبت هذه الاحزاب والتكتلات السياسية الحكومة العراقية أن تعيد
النظر في قرارات الهيئة. |
