|
الامريكيون يفضلون تقسيم العراق الى اقاليم قوية تحكم نفسها ذاتيا
وترتبط بالعاصمة المركزية التي تكون اضعف من هذه الاقاليم. هذا المشروع
يفضله الامريكيون من اجل فرض سيطرتهم بسهولة والتخلص من المأزق الذي
وقعوا فيه كما يفضل ذلك القيادات السياسية العراقية التي ترى في مشروع
الاقاليم قوة لسلطاتها وراحة من مشاكل الآخرين.
فقد لمح رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الى خيار
الانفصال ان لم تبق بغداد عاصمة فيدرالية للعراق.
ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية في عددها يوم الاحد عن
البارزاني قوله في معرض تصريح خاص بها "اما أن تبقى بغداد عاصمة
فيدرالية او سيكون هناك انفصال".
وألقت الصحيفة التي نشرت المقابلة تحت عنوان (حوار مع رئيس أكثر
الاقاليم نجاحا في العراق) بالضوء على الاوضاع الامنية المستقرة في
اقليم كردستان.
وفيما يتعلق بالوجود الأمريكي في العراق قال بارزاني "ان الامريكيين
استقبلوا بحفاوة بداية عام الفين وثلاثة ولم يتعرض أي جندي أمريكي هنا
للقتل أو حتى لحادث سير".
وردا على سؤال حول امكانية عودة الامريكيين الى اقليم كردستان قال
بارزاني "بالتأكيد فانه كلما زاد عدد القوات فان الوضع الامني يزيد
استقرارا".
بدوره حمل نائب رئيس الجمهورية العراقية الدكتور طارق الهاشمي على
الحكومة العراقية متهما اطرافا فيها بتهميش بقية مكونات الحكومة والعمل
بصورة انفرادية .
وهدد الهاشمي في تصريح وزعه المكتب الاعلامي لجهة التوافق العراقية
اليوم بالانسحاب من الحكومة ملخصا وجهة نظره بان "السنة المشاركين في
العملية السياسية لا يقبلون ان تكون هذه المشاركة هامشية ".
واكد الهاشمي ان "وضعنا الذي نحن فيه يلزمنا ان نوصل رسالة بالغة
الوضوح للحكومة باننا لا نستطيع التعايش مع هذا الوضع الى ما لا نهاية
ولا نقبل ان تكون مشاركتنا في الحكومة هامشية لا قيمة ولا معنى لها".
واضاف ان الحكومة الحالية لم تستجب لنداءات الاخرين للخروج من
الحالة المتردية والمأزق الذي يعيشه البلد رغم تكرارها.
ويتزعم الهاشمي الحزب الاسلامي ضمن كتلة جبهة التوافق العراقية التي
تضم 44 مقعدا في البرلمان العراقي.
وتأتي تصريحات الهاشمي بعد يوم واحد من اتفاق الرئيس الاميركي جورج
بوش مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على تشكيل مجموعة عمل مشتركة
لمتابعة شؤون الأمن في العراق .
ونفى الهاشمي ان يكون قد وقع على قرارات باعدام سياسيين موضحا ان
القرارات التي وقعها كانت ضد اشخاص ارتكبوا جرائم اغتصاب واختطاف وقتل
عمد مشددا على انه لن يتردد مستقبلا في التصديق على مثل هذه الاحكام .
واوضح نائب الرئيس العراقي قائلا " تصلني قرارات محكمة التمييز
وارسلها لمختصين في القانون لمراجعتها ومن ثم ارسلها لاناس لديهم علم
شرعي لغرض التأصيل الشرعي لهذه القرارات وانا ادرس هذه الملفات جيدا
وعندما اقتنع ان قراري يرضي الله ورسوله فاني أوقعه ولا ابالي وقد وقعت
عددا من احكام الاعدام لجرائم عادية كان من الضروري تطهير المجتمع
العراقي من شرور مثل هؤلاء".
اما نائب رئيس جمهورية العراق عادل عبد المهدي فقد أكد أن تطبيق
نظام الفيدرالية في العراق يتيح الفرصة لأبناء الأقاليم في المحافظات
أن يتمتعوا بكافة الصلاحيات وتخصيص الثروات وفق الكثافة السكانية لكل
محافظة، مستبعدا أن يكون هذا النظام مشروعا لتقسيم العراق.
وقال في حديث لـ ( الملف برس ) بان هناك خطط مكشوفة تريد احتواء
هذا المشروع بحجج انه يثير حربا طائفية و يزيد من التهجير، معتبرا ذلك
تجسيداً لمكونات فكر هذه الطروحات، التي تتناسى ما أقدم عليه النظام
السابق من حصار داخل الحصار الأجنبي، وعزل منطقة كردستان عن العراق،
وإسقاط الجنسيات.
وأشار عبد المهدي في تصريح له في منطقة النصر مسقط رأسه بمحافظة
الناصرية ( 320 كلم جنوب بغداد ) إلى أن الفيدرالية هي إقامة حكومات
محلية وليس مشروعاً طائفياً أو قومياً انفصاليا، و أنما هو وسيلة تزيل
التوتر الطائفي، و ضمانة لأن يتمتع المواطن العراقي بمواطنته كاملة،
دون تقسيم الناس إلى فئات أو قوميات".. و عبر عن قناعته بأن قانون
الفدرالية " مصدر قوة وامن للجميع، بغض النظر عن العنوان المذهبي "على
حد وصفه "، مشيرا إلى " أن المحافظات بحاجة إلى توفير الأمن السياسي
والاقتصادي والاجتماعي والغذائي، بعدما كانت هناك محاولة خبيثة
للاستيلاء على المحافظات من قبل عائلة واحدة وحزب واحد، وبالتالي كان
ما يجري غبن للسنة وغبن للشيعة وللكرد والتركمان على حد سواء، فالتنظيم
هو انعكاس للتوازن الحقيقي لتمتع المحافظات وسكانها بحقوقهم المشروعة،
مضيفاً: " أن و مدينة الناصرية و محافظتها من بين المحافظات التي
تنعم بالاستقرار والأمان، وستكون محطة البداية للاستثمارات للبناء، من
خلال توظيف مواردها النفطية على وفق الأسس القانونية و الدستورية.
و توقع عادل عبد المهدي " أن تؤدي عملية البناء إلى تشغيل العاطلين
عن العمل، كما ستكون هناك حاجة إلى يد عاملة مستوردة ، إذا ما أطلقت
الأعمال والمشاريع الحيوية المستثمرة ، مؤكدا " أن على الحكومة
العراقية واجبات أساسية من حيث العمل على تسهيل القوانين والمعاملات
دون تعقيد، لان الدولة مهما صرفت من استثمارات لم تعمر العراق دون
مبادرات الناس أو مجي الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وقال بهذا الشأن : " أن العراق خسر في الحرب العراقية الإيرانية 675
مليار دولار وحروب أخرى كغز والكويت والانتفاضة الشعبانية وغيرها،
فهناك تركة كبيرة خلفها النظام البائد، و يجب إعادة البنية التحتية
المدمرة بالتعاون وبالتكاتف يدا بيد، و أن تصرف المبالغ المخصصة
للمحافظات في مواعيدها لتكون حركة النشاط الاقتصادي واسعة، مشيرا إلى
إصرار مجلس النواب العراقي على زيادة هذه المبالغ المخصصة للمحافظات
على أساس التعداد السكاني لكل محافظة، ملاحظاً "انه حتى تنهض مدينة
الناصرية عمرانياً و تنمي مواردها تحتاج إلى ملياري دولار، علماً أن ما
صرف لحد الآن لا يتجاوز 200 مليون دولار ."
وردا على سؤال بشأن دور الحكومة في اعتماد وثيقة مكة المكرمة أكد
نائب رئيس الجمهورية" أن هذه الوثيقة ضربة قاصمة للتكفيريين والغلاة
الجدد، وقال " أن التوقيع سيسحب غطاء الشرعية المزعوم عن إعمال العنف
الجاري الآن في العراق، وان هذه الوثيقة ستقوم حتما بتطويق المخططات
الدموية المستهدفة للعراقيين، حتى تتلاشى،" مؤكدا " الأهمية البالغة
التي حظيت بها الوثيقة من إجماع واسع سني –شيعي –عراقي امتد إلى كافة
المسلمين في العالم الذين يهمهم أمن و سلام أشقائهم العراقيين." |
